الرئيسية › إخلاء المسؤولية

إخلاء المسؤولية

المادة 1 – طبيعة المنشورات

ينشر Maghrebfinance.com تحليلات ومعلومات عامة تتعلق بالعمل المصرفي والمالية وأسواق رأس المال والسياسات النقدية والاستثمارات والشركات واقتصادات بلدان المغرب العربي.

المادة 2 – الاستقلالية وعدم ممارسة نشاط خاضع للتنظيم

الموقع منشور تحريري مستقل. ولا يمارس أي نشاط مصرفي أو لإدارة الأصول أو للوساطة أو لتوظيف الأوراق المالية أو للاستشارات المالية الخاضعة للتنظيم.

ولا يجمع رؤوس أموال ولا يتلقى أوامر مالية ولا ينفذ أي عملية لحساب قرّائه.

المادة 3 – نطاق التحليلات

المقالات والتعليقات الاقتصادية والإحصاءات والمقارنات موجهة للإعلام العام للجمهور.

وهي لا تشكّل توصيات استثمارية شخصية ولا نصائح مالية أو مصرفية أو ضريبية أو قانونية ملائمة لوضع فردي.

المادة 4 – موثوقية البيانات الاقتصادية

قد تخضع المؤشرات الاقتصادية الكلية وأسعار الصرف وأسعار الفائدة الرئيسية وبيانات الميزانية والأسعار المعلنة والأرقام المصرفية والتوقعات للمراجعة أو التغيير.

ورغم العناية المبذولة في التحرير، لا يضمن الناشر الدقة الدائمة لجميع المعلومات ولا شمولها ولا تحديثها الفوري.

الإسقاطات الاقتصادية والسيناريوهات المالية ذات طابع استرشادي ولا تشكّل نتائج مضمونة.

المادة 5 – المخاطر المرتبطة بالقرارات المالية

تنطوي التوظيفات المالية والاستثمارات العقارية وعمليات الصرف وتمويلات الشركات وغيرها من الالتزامات الاقتصادية على مخاطر متفاوتة.

الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. وقد تؤثر تقلبات العملات والتغييرات التنظيمية وظروف السوق في العائد أو تؤدي إلى خسائر.

يظل كل قارئ مسؤولًا عن قراراته المالية، وعليه أن يلجأ عند الاقتضاء إلى مهني مؤهل.

المادة 6 – مسؤولية الناشر

ضمن الحدود التي يتيحها التشريع المعمول به، لا يتحمل الناشر الخسائر الناتجة عن قرارات اتخذها القرّاء بصورة مستقلة أو عن معاملات أُجريت لدى أطراف ثالثة أو عن بيانات خاطئة صادرة من مصادر خارجية.

لا ينطبق هذا التحديد على المسؤوليات التي يُحظر قانونًا استبعادها، ولا سيما في حالات الاحتيال أو الخطأ المتعمد أو الممارسة المضللة المنسوبة إلى الناشر.

المادة 7 – مراجعة المحتويات

يجوز لـ Maghrebfinance.com تحديث منشوراته أو تصحيحها أو سحبها.

يُدعى القرّاء إلى التحقق من البيانات المالية الحاسمة لدى البنوك المركزية وسلطات الإشراف والمؤسسات العامة أو الجهات المصدرة المعنية.

المادة 8 – الإعلانات والمراجع الخارجية

قد يذكر الموقع مؤسسات مصرفية وشركات مدرجة ووسطاء ماليين ومستثمرين وهيئات عامة ومنصات متخصصة.

لا تشكّل هذه الإشارات تزكية رسمية ولا علاقة تمثيل. والمساحات الإعلانية منفصلة عن التحليلات التحريرية.

المادة 9 – التنظيم المالي في بلدان المغرب العربي

تخضع الأنشطة المالية لأطر قانونية وطنية متمايزة.

في الجزائر، تستند التنظيمات المصرفية على وجه الخصوص إلى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 21 يونيو 2023 المتضمن القانون النقدي والمصرفي، تحت إشراف السلطات الوطنية المختصة.

في المغرب، يؤطر القانون رقم 103-12 على وجه الخصوص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، تحت إشراف بنك المغرب. كما تخضع الأنشطة المتعلقة بأسواق رأس المال لاختصاصات الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC).

في تونس، يشكّل القانون رقم 2016-48 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية أحد النصوص الرئيسية للإطار المصرفي، تحت إشراف البنك المركزي التونسي. كما تخضع الأسواق المالية لمجلس السوق المالية (CMF).

لدى موريتانيا وليبيا مؤسساتهما الإشرافية ونصوصهما التنظيمية الخاصة.

يجب تقدير التراخيص والالتزامات الاحترازية وأنظمة حماية المستثمرين في كل نطاق قضائي على حدة.

المادة 10 – أسعار الصرف والأسواق والتمويل الدولي

قد تتأثر البيانات المتعلقة بالعملات وأسعار الفائدة والاحتياطيات النقدية والأسواق المالية والتمويلات الدولية بقرارات البنوك المركزية والظرف الاقتصادي وتحركات الأسواق.

الأسعار الرسمية والأسعار التجارية والأسعار المطبقة في قطاعات سوقية أخرى ليست متطابقة بالضرورة.

لا تشكّل تحليلات مخاطر الصرف والاستثمارات الأجنبية والتمويلات العابرة للحدود أي ضمان لقابلية التحويل أو للعائد أو لتوافر العملات.

تخضع أدوات التمويل الإسلامي والتشاركي لشروط تعاقدية وتنظيمية خاصة بالأسواق المعنية.

المادة 11 – الشفافية التحريرية والوقاية من الاحتيال

Maghrebfinance.com مستقل عن البنوك المركزية والسلطات المالية والمؤسسات المصرفية والهيئات العامة المذكورة في منشوراته.

لا يجوز تفسير أي إشارة إلى مؤسسة على أنها اعتراف رسمي أو تفويض أو شراكة.

يجب على القرّاء توخي الحذر إزاء عروض الاستثمار الاحتيالية ووعود العوائد المضمونة والوسطاء الماليين المزيفين وانتحال هوية البنوك وعمليات الصرف غير القانونية.

قبل أي معاملة، ينبغي التحقق من تراخيص الجهات المشغّلة والشروط التعاقدية والرسوم والمخاطر المترتبة والقواعد المعمول بها في البلد المعني.

لا يضمن الموقع أي منتج أو استثمار أو خدمة يقدمها طرف ثالث. وتظل أي مسؤولية محتملة للناشر خاضعة للتشريع المعمول به.

الناشر : VP Ltd

المسؤول التحريري : Nabil Frik

للتواصل : info@maghrebfinance.com

الموقع : https://www.maghrebfinance.com/