الرئيسية › حوار نبيل فريك

المغرب العربي نبيل فريك تمويل التجارة الخارجية: حوار مع الخبير المصرفي الدولي

نبيل فريك ببدلة وربطة عنق زرقاء، مشبكاً يديه أمام شاشة داكنة تحمل عنوان «حوار مع نبيل فريك»

المغرب العربي نبيل فريك تمويل التجارة الخارجية هو عنوان هذا الحوار الذي يستضيف فيه موقع Maghreb News الخبير المصرفي الدولي نبيل فريك للحديث عن الإمكانات الاقتصادية لدول المغرب العربي الخمس: الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا. يتناول الحوار التجارة البينية والمدفوعات وتمويل التجارة الخارجية وسلاسل القيمة الصناعية والطاقة والخدمات اللوجستية والاستثمار والتقنيات المالية، ويعرض كذلك رؤية الضيف لدور البنوك وآليات الضمان والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توسيع التبادل بين الدول الخمس، ويطرح خمس أولويات عملية لتحويل هذه المنطقة إلى شريك اقتصادي ذي وزن عالمي.

تقديم الضيف

«يملك المغرب العربي الموارد ورؤوس الأموال والكفاءات اللازمة ليصبح شريكًا اقتصاديًا لا غنى عنه»

يستضيف موقع Maghreb News نبيل فريك، الخبير الدولي في العمل المصرفي وتمويل التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط.

يتمتع نبيل فريك بخبرة تفوق 25 عامًا في العمل المصرفي الدولي، تولّى خلالها مناصب إدارية عليا في مؤسسات مالية رائدة، منها ING Barings وEurope Arab Bank وBank of Beirut وQatar National Bank وBritish Arab Commercial Bank (BACB) في لندن، حيث شغل منصب المدير العام ورئيس قسم المؤسسات المالية لأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

تشمل مسيرته إدارة محافظ مالية تتجاوز مليار دولار، وتمويل التجارة الدولية، والعلاقات بين المصارف، وتمويل الاستثمارات، وبناء شراكات اقتصادية بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.

وهو ينشط اليوم أيضًا في مجال التقنيات المالية (FinTech) والذكاء الاصطناعي المطبّق على الخدمات المالية، ويقدّم رؤية مصرفية وريادية ودولية في آن واحد لفرص التنمية في المغرب العربي.

في هذا الحوار المخصص حصرًا للاقتصاد والتجارة والاستثمار والتمويل، يحلّل أوجه التكامل بين دول المغرب العربي الخمس — الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا — والشروط اللازمة لتحويل هذا الفضاء إلى سوق اقتصادية ذات بعد عالمي.

كيف تقيّمون اليوم الإمكانات الاقتصادية لدول المغرب العربي الخمس؟

يشكّل المغرب العربي فضاءً اقتصاديًا شديد الأهمية، لكن إمكاناته الجماعية لا تزال غير مستغلة إلى حد بعيد.

نتحدث عن خمس دول يبلغ عدد سكانها مجتمعةً نحو 110 ملايين نسمة، وناتج محلي إجمالي مشترك يقارب 587 مليار دولار، بحسب أحدث بيانات البنك الدولي.

ما يلفت انتباهي هو تكامل مواردها: المحروقات والمعادن والزراعة والصناعات التحويلية والخدمات والسياحة والبنى التحتية المينائية والكفاءات البشرية.

فكل دولة منها تملك مقومات مهمة على حدة، أما مجتمعةً فيمكنها أن تقدّم سوقًا أكثر جاذبية بكثير للمستثمرين الدوليين.

التحدي الحقيقي ليس جمع خمسة اقتصادات فحسب، بل خلق قيمة مضافة من خلال تكاملها.

لماذا يظل التبادل التجاري بين الدول المغاربية ضعيفًا إلى هذا الحد؟

ربما يكون هذا من أبرز التناقضات الاقتصادية في المنطقة.

فالدول المغاربية تقيم علاقات تجارية مهمة مع أوروبا وأسواق دولية أخرى، لكن تبادلها فيما بينها يظل محدودًا جدًا.

وتشير تحليلات صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي إلى أن التجارة داخل المنطقة تقل عن 5 % من إجمالي تجارتها.

ويمكن تفسير ذلك بعدة أسباب اقتصادية: تكاليف النقل واللوجستيات، والإجراءات الإدارية، واختلاف المعايير، والقيود التجارية والمصرفية، ونقص شبكات التوزيع، وعدم كفاية سلاسل الإنتاج الصناعي المشتركة.

ولنأخذ مثالًا بسيطًا: قد تجد شركة تونسية أحيانًا أن تسويق بعض منتجاتها في أوروبا أسهل من تسويقها في سوق مغاربية مجاورة.

لذلك ينبغي البدء بتحديد العقبات الملموسة التي تواجهها الشركات والعمل على تقليصها تدريجيًا.

السوق الإقليمية لا تُبنى بالاتفاقيات وحدها، بل تُبنى بالعملاء والموردين وشركات النقل والمصارف القادرة على العمل معًا.

ما أبرز المزايا الاقتصادية لكل دولة من الدول الخمس؟

لكل دولة موقع اقتصادي خاص بها.

تملك الجزائر موارد طاقة هائلة وسوقًا داخلية كبيرة وقدرات مالية وإمكانات للتنمية الصناعية والزراعية والتعدينية.

ويمتلك المغرب قاعدة صناعية تصديرية متطورة، خاصة في السيارات والطيران والفوسفات والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية.

وتتمتع تونس بكفاءات معترف بها في الصناعات الكهربائية والميكانيكية والنسيجية والدوائية وخدمات المعلومات والهندسة.

وتملك ليبيا موارد نفطية مهمة وإمكانات كبيرة في البنى التحتية والطاقة والبناء والخدمات.

وتقدّم موريتانيا آفاقًا مهمة في خام الحديد والصيد البحري والطاقة والموارد المعدنية والارتباط الاقتصادي بغرب أفريقيا.

المصلحة تكمن في تطوير مشاريع متكاملة بدل السعي بشكل منهجي إلى تكرار الصناعات نفسها في كل بلد.

هل يمكن للمغرب العربي أن يصبح سوقًا اقتصادية قابلة للمقارنة ببعض الاقتصادات العالمية الكبرى؟

من حيث الحجم، يمكن للمغرب العربي بالتأكيد أن يكتسب حضورًا دوليًا أوضح بكثير إذا قدّم نفسه فضاءً اقتصاديًا أكثر اندماجًا.

غير أنه ينبغي التمييز بين ثلاثة عناصر: حجم السوق ودرجة اندماجها وقدرتها التنافسية.

فمجموعة تضم نحو 110 ملايين مستهلك تمثّل أصلًا قاعدة تجارية جذابة، لكن هذا الرقم لا يكفي لإنشاء سوق موحدة.

أما بالنسبة للمستثمرين فالأسئلة الجوهرية هي: هل يمكن نقل البضائع بسهولة؟ هل المعايير متوافقة؟ هل يمكن إجراء المدفوعات بسرعة؟ هل الاستثمارات مؤمَّنة؟

وإذا تقدمت هذه الشروط، يمكن للمغرب العربي أن يصبح منصة صناعية وطاقية ومالية ولوجستية مهمة بين أوروبا وأفريقيا والأسواق الدولية.

والقوة الاقتصادية لا تُقاس بالموارد الطبيعية وحدها، بل بالقدرة على الإنتاج والتحويل والتمويل والتصدير.

ما الدور الذي يمكن أن تؤديه الجزائر في هذه الدينامية الاقتصادية؟

يمكن للجزائر أن تؤدي دورًا رئيسيًا بفضل اجتماع عدة عوامل: مواردها الطاقية وحجم سوقها وبنيتها التحتية وإمكانات التصنيع لديها.

ومن الفرص المتاحة تعزيز التحويل المحلي للموارد الطبيعية، خاصة في البتروكيمياويات والأسمدة والصناعات المعدنية والمواد الصناعية.

كما يمكن للطاقة أن تشكّل عامل جذب لاستثمارات صناعية إقليمية.

وتملك الجزائر أيضًا إمكانات مهمة في الصناعات الغذائية والصيدلة والخدمات والتقنيات الرقمية.

ولتعزيز هذه المزايا ينبغي دعم الشراكات بين الشركات، وتطوير آليات تمويل ملائمة، وتشجيع المشاريع المولِّدة للقيمة المضافة.

ينبغي أن يكون الهدف الاقتصادي تحويل الموارد المتاحة تدريجيًا إلى منتجات صناعية قابلة للتصدير.

ما المساهمة الخاصة التي يمكن أن يقدمها المغرب لاقتصاد مغاربي أكثر اندماجًا؟

يملك المغرب تجربة مهمة في تطوير قطاعات صناعية موجهة إلى الأسواق الدولية.

فالسيارات والطيران والصناعات الغذائية والأنشطة المينائية تُظهر أهمية الاستثمارات الإنتاجية والبنى التحتية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

وفي منطق إقليمي، يمكن لهذه التجربة أن تعزز شراكات في التعاقد الصناعي من الباطن واللوجستيات والتكوين المهني ونقل الكفاءات.

لنتخيل صناعة تُصنَّع فيها بعض المكونات في تونس، وتُحوَّل المواد الأولية في الجزائر، ويتم التجميع في المغرب، وتُنظَّم جزء من عمليات التوزيع عبر عدة موانئ مغاربية.

هذا النوع من التكامل الصناعي هو ما يمكن أن يزيد القدرة التنافسية الإقليمية.

ليس المطلوب تركيز الإنتاج كله في بلد واحد، بل توزيع الأنشطة بحسب المزايا الاقتصادية لكل بلد.

هل يمكن لتونس أن تصبح مركزًا إقليميًا للخدمات والكفاءات الصناعية؟

تملك تونس مقومات مهمة في رأس المال البشري والهندسة والتكوين التقني وخدمات الشركات.

ويمكنها المساهمة في بناء سلاسل قيمة مغاربية في الإلكترونيات والمكونات الصناعية والبرمجيات والمعدات الطبية والخدمات المالية.

كما أن إنشاء مراكز إقليمية للبحث والتصميم الصناعي والخدمات الرقمية يمكن أن يشكل محورًا واعدًا.

ينبغي أن ندرك أن القيمة المضافة في الاقتصاد الحديث لا تكمن في الإنتاج المادي وحده.

فالتصميم والهندسة والبرمجة والصيانة والخدمات المالية مصادر مهمة أيضًا للدخل ولفرص العمل المؤهلة.

وبذلك يتيح التعاون الاقتصادي للشركات التونسية سوقًا إقليمية أوسع، ويمكّن الدول الأخرى من الاستفادة من كفاءات متخصصة.

ما الإمكانات الاقتصادية التي ترونها لليبيا؟

تملك ليبيا إمكانات اقتصادية كبيرة، بفضل مواردها الطاقية وحاجتها إلى الاستثمار في البنى التحتية.

ويمكن لقطاعات البناء والكهرباء والنقل والاتصالات والصحة والخدمات أن توفر فرصًا تجارية مهمة.

ويمكن لشركات الدول المغاربية الأخرى المساهمة في هذه المشاريع ضمن عقود شفافة ومؤمَّنة ماليًا.

يمكننا أن نتصور شركات جزائرية توفر بعض مواد البناء، وشركات تونسية تتولى الخدمات التقنية، وصناعيين مغاربة يقدمون المعدات، وشركات موريتانية تشارك في بعض التوريدات المتخصصة.

وفي هذا السياق سيكون دور المصارف والضمانات المالية أساسيًا.

وينبغي هيكلة الاستثمارات بآليات دفع موثوقة وإدارة جيدة للمخاطر والتزامات تعاقدية محددة بوضوح.

هل تحظى موريتانيا بما يكفي من الاهتمام في الآفاق الاقتصادية المغاربية؟

أرى أن موريتانيا مكوّن أساسي لمستقبل المغرب العربي الاقتصادي.

فهي تملك موارد معدنية وسمكية وطاقية مهمة، فضلًا عن موقع جغرافي بالغ الأهمية بين شمال أفريقيا وغربها.

وإمكاناتها لا تقتصر على تصدير المواد الخام.

فهناك فرص في تحويل منتجات الصيد والخدمات المينائية والأنشطة التعدينية واللوجستيات والزراعة المروية والصناعات المرتبطة بالطاقة.

كما يمكن لمشاريع الغاز وآفاق تطوير الطاقات المتجددة أن تدعم التصنيع.

ويمكن لموريتانيا أن تتحول تدريجيًا إلى منصة تجارية تربط الاقتصادات المغاربية باقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء.

وفي رأيي، يجب أن تدمج أي رؤية اقتصادية مغاربية شاملة هذا البعد الأفريقي دمجًا كاملًا.

هل يمكن أن تكون الطاقة أول قطاع كبير للتعاون الاقتصادي بين الدول الخمس؟

الطاقة بالفعل مجال تعاون واعد جدًا.

فالدول الخمس تملك موارد أو إمكانات تطوير متكاملة: النفط والغاز الطبيعي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وعلى المدى الأبعد الهيدروجين منخفض الانبعاثات.

لكن ينبغي تجاوز تبادل المواد الطاقية الخام.

فتطوير شبكات كهربائية مترابطة ومنشآت للتخزين ومعدات صناعية وخدمات متخصصة يمكن أن يولّد أنشطة اقتصادية جديدة.

كما أن توافر طاقة تنافسية وموثوقة عامل أساسي لجذب المستثمرين الصناعيين.

وأرى إمكانات مهمة في إقامة شراكات بين منتجي الطاقة والصناعيين والمستثمرين المؤسسيين والمصارف.

ومع ذلك ينبغي اختيار المشاريع بحسب مردوديتها واحتياجاتها الفعلية ومخاطرها التقنية، بدل اعتبار كل استثمار في الطاقة مربحًا تلقائيًا.

هل المصارف المغاربية مستعدة بما يكفي لتمويل نمو التبادلات الإقليمية؟

تملك المصارف المغاربية كفاءات مهمة، لكن تنمية التجارة الإقليمية تتطلب آليات مالية أكثر كفاءة.

لقد كرّست جزءًا مهمًا من مسيرتي للعلاقات بين المؤسسات المالية وتمويل التجارة الدولية والعمليات المصرفية العابرة للحدود.

وفي هذا المجال تحتاج الشركات إلى حلول ملموسة: الاعتمادات المستندية والضمانات المصرفية وتمويل الواردات وتمويل الصادرات وخطابات الاعتماد الاحتياطية وآليات التحوط من المخاطر.

ومن المفيد تطوير خطوط ائتمان بين المصارف مخصصة للمعاملات التجارية المغاربية.

ويمكن للمصارف أيضًا إبرام اتفاقيات لتعزيز الاعتمادات المستندية وتقاسم المخاطر.

لا يكفي تشجيع الشركات على التبادل فيما بينها، بل يجب منحها الوسائل المالية للقيام بذلك بثقة.

هل ينبغي إنشاء مصرف مغاربي متخصص في تمويل التجارة والاستثمار؟

الفكرة تستحق دراسة جدية.

فقد تهدف مؤسسة إقليمية إلى دعم الاستثمارات الإنتاجية والبنى التحتية المشتركة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدّرة والتجارة بين الدول الخمس.

غير أنني أفضّل نهجًا عمليًا.

فقبل إنشاء هيكل جديد، ينبغي دراسة قدرات المؤسسات المالية القائمة وإمكانات التعاون مع بنك التنمية الأفريقي وAfreximbank وسائر الشركاء الماليين الدوليين.

ويمكن أن تتمثل الخطوة الأولى في إنشاء آلية مشتركة لضمان وتمويل التجارة، تشارك فيها مصارف عامة وخاصة راغبة في ذلك.

ويمكن لهذه الآلية أن تتطور لاحقًا إلى مؤسسة إقليمية أكبر إذا برّرت ذلك أحجام الأعمال.

ويجب أن يقوم عملها بالضرورة على معايير مصرفية مهنية: حوكمة مستقلة، وإدارة صارمة للمخاطر، وشفافية، وجدوى مالية.

كيف يمكن تسهيل المدفوعات التجارية بين شركات الدول الخمس؟

مسألة المدفوعات محورية.

فاليوم قد تتطلب معاملة بين شركتين من بلدين مختلفين تدخل مصارف مراسلة وعملات دولية، مما قد يرفع التكاليف ويطيل الآجال.

ويمكن أن يقوم التحسين التدريجي على ثلاث أدوات.

أولًا، تعزيز علاقات المراسلة المصرفية بين المؤسسات المغاربية.

ثانيًا، تحديث أنظمة الدفع وتطوير قابليتها للتشغيل البيني، مع مراعاة أنظمة الصرف المعمول بها.

ثالثًا، دراسة آليات مقاصة متعددة الأطراف تسمح بتسوية الأرصدة الصافية لبعض العمليات التجارية.

وتستحق تجربة المبادرات الأفريقية للدفع العابر للحدود أن تُدرس.

ولا أرى أن عملة موحدة ضرورية للبدء.

الأولوية أن تتمكن شركة جزائرية أو مغربية أو تونسية أو ليبية أو موريتانية من دفع مستحقات مورّدها الإقليمي بسرعة وبشكل قانوني وبتكلفة تنافسية.

هل يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تستفيد أكثر من سوق مغاربية موسّعة؟

ربما تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من يستفيد مباشرة من تحسن الاندماج التجاري.

فالشركة الكبيرة قد تملك الموارد الكافية لاستكشاف أسواق بعيدة وفتح تمثيليات والتفاوض على تمويلات دولية.

أما بالنسبة للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة فهذه الخطوات غالبًا أصعب بكثير.

وسوق إقليمية أيسر منالًا قد تتيح لها توسيع قاعدة عملائها دون تحمّل تكاليف التوسع العالمي فورًا.

وأقترح خصوصًا تطوير برامج إقليمية للضمانات المصرفية وتأمين الائتمان والتخصيم وتمويل الطلبيات.

وبذلك يمكن لمؤسسة تونسية صغيرة أو متوسطة تصنّع مكونات كهربائية أن تتعامل مع صناعي جزائري أو مغربي بضمان دفع مناسب.

ويمكن لشركة موريتانية لتحويل المنتجات البحرية أن تصل بسهولة أكبر إلى موزعين في عدة دول.

والمهم أن يصبح الاندماج الإقليمي ميزة اقتصادية ملموسة لرواد الأعمال.

ما السلاسل الصناعية المشتركة التي يمكن إنشاؤها في المغرب العربي؟

أرى عدة إمكانات مهمة بشكل خاص.

الأولى تخص الصناعات الغذائية: الإنتاج الزراعي والتحويل الغذائي والتغليف والتخزين المبرّد والتوزيع.

والثانية تخص مواد البناء والصناعات الحديدية والأسمدة والبتروكيمياويات.

والثالثة تتعلق بالسيارات والمكونات الكهربائية والميكانيك والمعدات الصناعية.

ويمكن أن تخص سلسلة رابعة المنتجات الصيدلانية والمعدات الطبية.

وأخيرًا، تفتح التقنيات الرقمية ومراكز البيانات والخدمات المالية آفاقًا جديدة.

ينبغي أن يكون المنطق الاقتصادي تطوير تخصصات متكاملة.

فسلسلة القيمة الإقليمية تتيح لعدة شركات المشاركة في تصنيع منتج نهائي واحد، يُوجَّه بعد ذلك إلى المستهلكين المغاربيين أو إلى التصدير.

ويجب تحديد مشاريع تجريبية مربحة بدل السعي إلى إنشاء صناعات مشتركة في جميع القطاعات في وقت واحد.

هل يمكن للمغرب العربي أن يصبح منصة لوجستية استراتيجية بين أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء؟

بالتأكيد. فالجغرافيا من أهم المزايا النسبية للمغرب العربي.

فالمنطقة تملك واجهة متوسطية طويلة وانفتاحًا على المحيط الأطلسي ومنافذ برية نحو أفريقيا جنوب الصحراء.

كما تستفيد من قربها من السوق الأوروبية.

ويمكن استثمار هذه الإمكانات بتطوير ممرات لوجستية ومنصات مينائية ومراكز توزيع وخدمات نقل متعدد الوسائط.

لكن البنية التحتية المادية لا تكفي.

بل نحتاج أيضًا إلى إجراءات جمركية فعّالة ووثائق تجارية إلكترونية وقواعد عبور واضحة وخدمات مصرفية ملائمة.

فزمن عبور البضائع قد يكون بأهمية المسافة المقطوعة نفسها.

والممر الاقتصادي الناجح هو الذي يخفض التكاليف والآجال وحالات عدم اليقين في آن واحد.

ويمكن للمغرب العربي أن يصبح فضاءً لتحويل البضائع وتوزيعها بين ثلاث كتل اقتصادية كبرى: أوروبا وأفريقيا وأسواق الأطلسي.

كيف يمكن للدول المغاربية أن تجذب مزيدًا من الاستثمارات الدولية؟

يبحث المستثمرون الدوليون أساسًا عن الربحية، ووضوح الإطار التنظيمي، والكفاءات، والبنى التحتية، وأمان استثماراتهم.

ويمكن لسوق إقليمية أكثر اندماجًا أن تعزز جاذبية كل دولة من الدول الخمس.

لنأخذ مثال صناعي آسيوي يرغب في إقامة منشأة في شمال أفريقيا.

فإذا أتاحت له هذه المنشأة تزويد عدة أسواق مجاورة بإجراءات منسجمة، فقد يصبح استثماره أكثر جدوى.

ومن المفيد تطوير مشاريع صناعية إقليمية تُعرض بصورة مشتركة على المستثمرين الدوليين، مع توزيع واضح للأنشطة بين الدول المشاركة.

كما يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تسهم في تمويل بعض البنى التحتية، متى جرى توزيع المخاطر توزيعًا سليمًا.

لكن ينبغي تجنب الخلط بين الجاذبية وتعدد الامتيازات الضريبية.

فالبيئة التنظيمية الموثوقة واليد العاملة المؤهلة والبنى التحتية الفعّالة قد تكون مزايا أكثر دوامًا بكثير.

ما المكانة التي يمكن أن تحتلها التقنيات الحديثة والتقنيات المالية والذكاء الاصطناعي في هذا التحول؟

يمكن للذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية أن يؤديا دورًا مهمًا في تحديث الاقتصادات المغاربية.

فهذه التقنيات تتيح اليوم تحسين التحليل المالي وتقييم المخاطر ومعالجة المستندات وإدارة المدفوعات والوصول إلى المعلومات.

ففي تمويل التجارة الدولية مثلًا، يمكن للأتمتة أن تقلل العمليات اليدوية اللازمة لمراقبة المستندات ومعالجتها.

كما يمكن للمنصات الرقمية أن تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مقارنة حلول التمويل والبحث عن شركاء تجاريين والاطلاع على المعلومات الاقتصادية.

وأهتم بهذه التطبيقات بصفة خاصة من خلال أنشطتي في مجال التقنيات المالية وتطوير أدوات التمويل.

ويملك المغرب العربي طاقات بشرية مهمة في المعلوماتية والرياضيات والهندسة والخدمات الرقمية.

ومن شأن إقامة شراكات بين الجامعات والمصارف والشركات التقنية والمستثمرين أن تشجع ظهور حلول مالية مبتكرة.

ينبغي أن يكون الهدف تطوير تقنيات تلائم الاحتياجات الفعلية للشركات المحلية، مع حماية البيانات والإبقاء على إشراف بشري على القرارات المهمة.

كيف يمكن للمغرب العربي أن يصبح شريكًا اقتصاديًا وازنًا أمام أوروبا والصين والولايات المتحدة ودول الخليج؟

لكي يصبح شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا، ينبغي للمغرب العربي أولًا أن يعزز قدرته الجماعية على الإنتاج والتصدير.

فالاقتصادات الكبرى في العالم تبحث عن شركاء قادرين على توفير منتجات موثوقة وخدمات تنافسية وطاقة ومواد خام محوّلة ومنافذ تجارية.

ويمكن للمغرب العربي أن يقدم عدة مزايا من هذه المزايا في آن واحد.

فبالنسبة لأوروبا، يمكن أن يمثل منصة صناعية وطاقية قريبة.

وبالنسبة للصين وسائر الاقتصادات الآسيوية، يمكن أن يكون قاعدة للاستثمار والتوزيع نحو الأسواق الأفريقية والأوروبية.

وبالنسبة لدول الخليج، يمكن أن يتيح فرص شراكات في الصناعة والطاقة والزراعة والبنى التحتية والخدمات.

وقد تجد الولايات المتحدة بدورها فرصًا في التكنولوجيا والصناعة والخدمات والاستثمار الخاص.

لكنني أشدد على مبدأ أساسي: الوزن الاقتصادي الدولي لا يُفرض بقرار، بل يُبنى بتنافسية الشركات وجودة المنتجات والقدرة على الوفاء بالالتزامات التجارية.

ومغرب عربي أكثر اندماجًا اقتصاديًا يمكنه التفاوض على شراكات أكبر حجمًا، مع الحفاظ على تخصصات كل دولة من الدول الخمس وعلاقاتها الدولية الخاصة بها.

وفي الختام، ما أولوياتكم الخمس لجعل المغرب العربي قوة اقتصادية كبرى خلال السنوات العشر المقبلة؟

أفضّل خمس أولويات اقتصادية ملموسة.

أولًا، تسهيل التجارة الإقليمية. ينبغي تقليص العقبات الإدارية وتنسيق بعض المعايير تدريجيًا وتبسيط الإجراءات التجارية.

ثانيًا، تحديث المدفوعات والتمويلات. على المصارف أن تطوّر مزيدًا من آليات تمويل التجارة والضمانات والتعاون بين المصارف.

ثالثًا، بناء سلاسل قيمة صناعية مشتركة. يمكن للشركات توحيد قدراتها في الطاقة والصناعات الغذائية والمنتجات الصيدلانية والمواد الصناعية والتقنيات الجديدة.

رابعًا، تحسين البنى التحتية الاقتصادية. ينبغي تطوير الموانئ والممرات اللوجستية والمنصات الرقمية وبنى الطاقة بحسب جدواها التجارية.

خامسًا، الاستثمار بكثافة في الكفاءات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والابتكار. فالاقتصاد التنافسي يقوم قبل كل شيء على رواد أعماله ومهندسيه وتقنييه وباحثيه ومؤسساته المالية.

أعتقد أن المغرب العربي يملك أصلًا جزءًا كبيرًا من الموارد اللازمة لتنميته.

وتحديه الأكبر هو تحويل هذه المزايا المتفرقة إلى مشاريع إنتاجية واستثمارات وتبادلات تجارية توفر فرص العمل.

المسألة ليست تخيّل اقتصاد موحّد الشكل، بل تمكين خمسة اقتصادات مختلفة من أن تصبح أكثر تكاملًا.

ولا ينبغي النظر إلى المغرب العربي بوصفه مجرد خمس أسواق وطنية، فبإمكانه أن يصبح فضاءً اقتصاديًا استراتيجيًا يربط أوروبا وأفريقيا وبقية العالم.

وأختم بهذه القناعة: الثروة الحقيقية للمغرب العربي لا تكمن فقط في نفطه وغازه ومعادنه وأراضيه الزراعية، بل في قدرته على جمع الكفاءات ورؤوس الأموال والشركات من دوله الخمس حول مشاريع اقتصادية تخلق القيمة.