المغرب العربي فضاء من خمس دول يلتقي فيه التمويل والاقتصاد، وتعمل فيه بنوك وشركات تأمين وأسواق مالية متفاوتة الحجم. تضم المنطقة الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا، ولكل منها مصرف مركزي وعملة وقوانين وعادات ادخار مختلفة، من الدينار الجزائري إلى الأوقية الموريتانية. وفهم هذا النظام يعني معرفة من يراقب المؤسسات، وكيف تموّل الأسر والشركات حاجاتها، وأي مصادر معلومات يُرجع إليها قبل فتح حساب أو اقتراض أو توظيف مدخرات في أي بلد من بلدان الجوار المغاربي، سواء كان المرء مقيمًا أو مهاجرًا أو مستثمرًا.
خمس دول وخمسة أنظمة مالية
لا تشكّل المنطقة كتلة متجانسة. ففي الجزائر يشرف بنك الجزائر على الدينار الجزائري، ويقوم الاقتصاد على المحروقات، وتهيمن المصارف العمومية على السوق. وفي المغرب يتولى بنك المغرب إدارة الدرهم، وتبرز الدار البيضاء مركزًا ماليًا تمتد مصارفه إلى أفريقيا جنوب الصحراء.
أما تونس فلها البنك المركزي التونسي والدينار التونسي، واقتصاد متنوع بين الصناعات التصديرية والخدمات، وبورصة في العاصمة. وتعتمد موريتانيا على البنك المركزي الموريتاني والأوقية، مع ثروات معدنية وسمكية. وتقوم ليبيا على مصرف ليبيا المركزي والدينار الليبي، في سياق تحدده المحروقات وعدم الاستقرار.
ويضيف كل بلد خصوصية في الأنشطة: فالجزائر تعتمد على عائدات الغاز والنفط في ميزانيتها، والمغرب يراهن على الصناعة والفلاحة والسياحة والتحويلات، وتونس على التصدير نحو أوروبا، وموريتانيا على الحديد والصيد البحري، وليبيا على النفط.
قواسم مشتركة
تتشارك الدول الخمس حاجة متزايدة إلى التمويل، وسكانًا شبابًا، وقطاعًا غير رسمي واسعًا، ورغبة في توسيع الخدمات المالية عبر الفروع والهاتف المحمول والتمويل الأصغر.
البنوك والخدمات المصرفية
يبقى البنك بوابة الحياة المالية في كل بلد: حساب جارٍ، بطاقة، تحويل، قرض. وتتنافس المصارف على جودة الخدمة وكثافة الشبكة والعروض الرقمية والقدرة على تمويل المؤسسات الصغيرة.
- للمصارف العمومية دور كبير في الجزائر وليبيا.
- توسعت مجموعات مغربية وتونسية وجزائرية في الخارج عبر فروع تابعة.
- تتقدم التطبيقات المصرفية والمحافظ الإلكترونية في كل مكان.
وفي الجزائر تحتل المصارف العمومية مثل بنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري موقع الصدارة، بينما برزت في المغرب مجموعات كبرى كالتجاري وفا بنك وبنك أفريقيا والبنك الشعبي المركزي، وفي تونس بنوك مثل بنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك.
فروق ملحوظة
تختلف نسبة الحسابات المصرفية، وحصة القروض العقارية، ووجود البنوك الأجنبية، وحجم تحويلات المهاجرين من بلد إلى آخر.
التأمين والحماية
يغطي التأمين السيارات والمساكن والصحة والحياة ومخاطر المؤسسات. ويُفرض تأمين المسؤولية المدنية عن السيارات في الدول الخمس، وتتباين العقود وفق تشريع كل بلد.
ويتوسع التأمين التكافلي مستجيبًا لرغبة شريحة من الزبائن، وتبقى أطره التنظيمية في طور البناء في بعض البلدان. ويقارن المؤمَّن له الضمانات والاستثناءات بقدر ما يقارن الأقساط.
ويتولى كل بلد الإشراف على شركات التأمين عبر هيئة مختصة، ويُنصح المؤمَّن له بالتأكد من ترخيص الشركة والوسيط وقراءة شروط العقد قبل توقيعه، وبالاحتفاظ بنسخة موقعة منه وبإيصالات الأقساط.
تأمينات إلزامية
تُضاف إلى تأمين السيارات التزامات أخرى بحسب النشاط، كالضمان العشري للمقاولين أو تغطية الكوارث الطبيعية للممتلكات المهنية.
الأسواق المالية والادخار
تتفاوت البورصات في الحجم تفاوتًا كبيرًا. فبورصة الدار البيضاء الأعمق، وتأتي بورصتا تونس والجزائر أضيق، وفي ليبيا سوق ضعيفة النشاط، ولا توجد في موريتانيا سوق مماثلة. وتظل سندات الخزينة والودائع لأجل والعقار أكثر أوجه التوظيف انتشارًا.
ويتحقق المستثمر من السيولة والضريبة وقواعد الصرف قبل شراء أي ورقة مالية، ويحذر من عروض العائد المضمون.
وتتولى هيئات مراقبة كالهيئة المغربية لسوق الرساميل ومجلس السوق المالية في تونس ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الجزائر حماية صغار المستثمرين ومراقبة المعلومة المالية.
الدين العام
تشكل أذونات الخزينة التي تصدرها الدول توظيفًا أساسيًا للمصارف، وتصل آثارها إلى المدخرين عبر منتجات مرتبطة بها.
القروض والتمويل الإسلامي والتشاركي
تقوم قروض الاستهلاك والقروض العقارية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ترتيبات خاصة بكل بلد. أما التمويل الإسلامي فتتنوع أطره: ألزمت ليبيا مصارفها بالعمل وفق أحكامه، بينما تعرضه المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا عبر مصارف مخصصة ونوافذ داخل البنوك التقليدية.
ويتقدم التمويل التشاركي بين الأفراد وعبر المنصات بإيقاعات متباينة، ويساعد التمويل الأصغر أصحاب المشاريع الصغيرة على الانطلاق.
وتشترط المصارف في العادة وثائق الهوية وإثبات الدخل وضمانات تتناسب مع المبلغ، ويحسن بالمقترض أن يقارن الكلفة الإجمالية للقرض لا نسبة الفائدة وحدها، وأن يطلب جدول السداد كاملًا قبل الالتزام.
مثال
طالب يريد الدراسة في الخارج، وأسرة تبني مسكنًا، وشركة ناشئة تطلب قرضًا: لا تتشابه خياراتهم في الجزائر العاصمة والدار البيضاء وتونس ونواكشوط وطرابلس.
التحويلات والشمول المالي
تمثل تحويلات المقيمين في الخارج مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة في المغرب والجزائر وتونس خصوصًا. وتمر عبر البنوك وشركات الحوالات، وتزداد عبر الخدمات المحمولة، بتكاليف وآجال متفاوتة.
ولا تزال شريحة واسعة من السكان، لا سيما في الأرياف، خارج النظام المصرفي. وتسعى الحسابات المبسطة والنقود الإلكترونية والبطاقات المسبقة الدفع والتمويل الأصغر إلى سد هذه الفجوة.
احتياطات
قارن الرسوم وسعر الصرف المطبّق، واستعمل جهات مرخصة، واحتفظ بإثباتات كل تحويل، ولا ترسل مالًا إلى شخص لا تعرفه مهما كانت الوعود المقدمة.
العملات والصحافة الاقتصادية والمقارنة بين البلدان
لا تُحوَّل العملات الخمس بالطريقة نفسها: الدينار الجزائري والدرهم المغربي والدينار التونسي والأوقية الموريتانية والدينار الليبي تخضع لأنظمة صرف مختلفة، وللمسافرين والطلاب والمستوردين قواعد خاصة.
ولكل بلد صحفه ووكالاته ومواقعه الاقتصادية بالعربية والفرنسية، وتحضر الإنجليزية أكثر في ليبيا. وتصدر المصارف المركزية تقارير وإحصاءات هي المرجع الأول للأرقام. ويقارن القارئ بين مصادر عدة، ويتحقق من التاريخ والعملة.
وعند مقارنة بلدين تُحوَّل المبالغ إلى عملة واحدة مع ذكر السعر والتاريخ، وينتبه القارئ إلى اختلاف تعريفات المؤشرات بين الإحصاءات الوطنية، فمعدل التضخم أو النمو لا يُحسب دائمًا بالطريقة نفسها.
الأسئلة الشائعة
ما الدول التي يضمها المغرب العربي المالي؟
الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا، ولكل منها مصرفها المركزي وعملتها وتشريعاتها المالية الخاصة.
ما عملة كل دولة؟
الدينار الجزائري في الجزائر، والدرهم في المغرب، والدينار التونسي في تونس، والأوقية في موريتانيا، والدينار الليبي في ليبيا.
أي بورصة هي الأكثر تطورًا في المنطقة؟
بورصة الدار البيضاء في المغرب هي الأكبر والأعمق، بينما تبقى بورصتا تونس والجزائر أصغر حجمًا وأقل تداولًا.
هل يتوافر التمويل الإسلامي في المنطقة كلها؟
نعم، لكن بدرجات متفاوتة، فهو إلزامي في الإطار المصرفي الليبي، ويُعرض في بقية البلدان عبر مصارف مخصصة أو نوافذ داخل المصارف التقليدية.
أين أجد الأرقام الرسمية؟
في مواقع المصارف المركزية والمعاهد الوطنية للإحصاء في كل بلد، وهي المصدر الأول للبيانات النقدية والمصرفية.
