في المغرب يُعرف التمويل الإسلامي رسميًا بالتمويل التشاركي، ويعرض قروض حلال وعقود تكافل وتأمين متوافقة مع الشريعة. وتمول البنوك التشاركية ونوافذها المخصصة العقار والتجهيز وحاجات المقاولات بعقود كالمرابحة والإجارة والمشاركة، دون فائدة تُقتطع على القرض. ويعتمد بنك المغرب هذه المؤسسات، وتبدي لجنة شرعية رأيها في كل منتج قبل تسويقه. ويتوجه هذا التمويل إلى كل من يبحث عن بديل، سواء كان متدينًا أو لا، شريطة فهم الآلية وقراءة العقد كاملًا، ومقارنة الكلفة الإجمالية بما تعرضه المؤسسات الأخرى، وعدم الاكتفاء بالتسمية التجارية للمنتج أو بما يقوله البائع شفهيًا.
مبادئ التمويل التشاركي
يقوم التمويل الإسلامي على منع الفائدة والغرر المفرط والأنشطة المحرمة، ويفضّل اقتسام الربح والخسارة وربط العقد بأصل حقيقي وشفافية الشروط. فلا يكون التمويل قرض مال يُكافأ بمعدل، بل عملية تجارية أو شراكة: يشتري البنك الشيء ويبيعه، أو يضعه تحت التصرف بإيجار، أو يستثمر إلى جانب الزبون.
ولهذا يتحدث المصرفي التشاركي عن بيع وإيجار وشراكة بدل القرض، فالمصطلح يطابق الطبيعة القانونية للعملية ويحدد معالجتها المحاسبية والضريبية. واختار المغرب كلمة تشاركي لتسمية هذا القطاع في نصوصه.
ويضاف إلى ذلك أن كل عقد يجب أن يستند إلى سلعة أو منفعة محددة يمكن تسليمها، فلا يُمنح مال دون مقابل ملموس، ولا تُفرض غرامة تأخير تعود على البنك كربح، وإنما تُوجَّه المبالغ المحصَّلة بحسب القواعد المطبقة.
إطار قانوني ومصادقة شرعية
تخضع المنتجات التشاركية للقانون البنكي ولنصوص خاصة. ويعتمد بنك المغرب البنوك التشاركية والنوافذ التشاركية في البنوك التقليدية. وتبدي لجنة شرعية تابعة للمجلس العلمي الأعلى رأيها في المنتجات قبل طرحها في السوق.
وتتوفر كل مؤسسة بالإضافة إلى ذلك على هيئة حكامة داخلية تراقب مطابقة العمليات. وتصدر السلطات دوريات في الحكامة ومعايير الإخبار ومعاملة الزبناء تلتزم بها البنوك التشاركية. ومن أمثلة هذه المؤسسات بنك الصفاء وأمنية بنك.
ولا يعفي رأي هيئة دينية من قراءة العقد، فالمصادقة تخص المنتج في صيغته العامة لا شروط كل زبون على حدة. ويستطيع الزبون الاطلاع على أسماء أعضاء اللجنة وقراراتها المنشورة، كما يمكنه أن يسأل البنك عن الرأي الذي يخص منتجًا محددًا يفكر في اكتتابه.
العقود الأكثر استعمالًا
المرابحة بيع بهامش معلوم: يقتني البنك السلعة ويعيد بيعها للزبون بربح معلن يُسدد بأقساط. والإجارة عقد كراء مع خيار تملك مفيد للمعدات والعقار. والمشاركة مساهمة مشتركة في رأسمال مشروع.
- المرابحة: الثمن والهامش محددان منذ البداية.
- الإجارة: يبقى الشيء ملكًا للبنك إلى أن يشتريه الزبون.
- المشاركة المتناقصة: يشتري الزبون حصص البنك شيئًا فشيئًا.
ويشترط في البيع الآجل بهامش أن يكون البنك مالكًا فعليًا للشيء قبل إعادة بيعه، وهو ما ينشئ مخاطر ومصاريف تحويل يجب أن تدخل في التسعير. وللإجارة صيغة تنتهي بتمليك الزبون الشيء بعد سداد آخر قسط، وصيغة أخرى تبقي الملكية للبنك مع حق الزبون في الشراء بسعر يُحدد سلفًا.
القروض الحلال للأفراد
يتخذ القرض الحلال لدى الأفراد في الغالب شكل تمويل عقاري أو سيارة. يختار الزبون الشيء ويشتريه البنك ثم يبيعه له بهامش يُدفع آجلًا. ويطلب الملف الوثائق نفسها كما في قرض تقليدي: الدخل والأعباء والوضع المهني.
وتجري المقارنة على الثمن الإجمالي والمدة والمصاريف والضمانات المطلوبة، كما في أي تمويل. وتُطلب عادة دفعة أولى أو مساهمة ذاتية، وتخضع حالات التأخر لقواعد خاصة بالتمويل التشاركي ينبغي قراءتها في العقد قبل التوقيع. ويحسن بالزبون أن يسأل كيف يُعالج السداد المبكر: هل يُخفض الهامش المتبقي، وهل تُحتسب مصاريف إضافية، وهل يمكن إعادة التفاوض على الجدول عند تغير الظروف.
وللتمويل العقاري التشاركي صيغ عدة، منها المرابحة التي تثبت ثمن بيع معروفًا سلفًا، والمشاركة المتناقصة التي تنقل الملكية تدريجيًا.
التأمين التكافلي في المغرب
التكافل تأمين يقوم على التضامن: يدفع المشاركون اشتراكات في صندوق مشترك يعوض من يتعرض منهم لحادث، ويديره مشغّل مقابل أجر. ويوجد في صيغة الأسرة للاحتياط، وصيغة الأضرار لمخاطر السيارات أو المسكن.
وتراقب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الشركات المعنية وفق مدونة التأمينات. وتُحسب الاشتراكات بحسب الخطر كما في القسط، لكن فائض الصندوق المحتمل قد يعود إلى المشاركين، وهنا يختلف النموذج عن التأمين التقليدي.
ويسأل الزبون المستشار عن قائمة المنتجات المصادق عليها وطريقة احتساب المصاريف وسياسة التأخر في الأداء. ويفيد كذلك معرفة من يملك الفائض ومن يتحمل العجز، وكيف تُستثمر أموال الصندوق، وهل تخضع الاستثمارات لرقابة المطابقة الشرعية بصفة دورية.
مقارنة مع التمويل التقليدي
خلافًا للقرض التقليدي، يربط التمويل التشاركي الثمن بأصل حقيقي ويستبعد المنتجات المضاربية. لكن الكلفة الإجمالية قد تقارب كلفة القرض العادي، لأن هامش البنك يعكس كلفة المال والمخاطر.
فيقارن الزبون الواعي الثمن النهائي لا المفردات فقط، ويطلب جدول أقساط كاملًا. وقد يختلف التسعير بحسب المدة والمساهمة ونوع الشيء، لذا تفيد عدة محاكاة مكتوبة قبل أي قرار. وتعيد بعض شركات التكافل جزءًا من الفائض الفني إلى المشاركين وفق قواعد العقد.
اختيار مؤسسة والاحتياط
قبل التعاقد يُستحسن التحقق من اعتماد البنك أو النافذة وطلب قائمة المنتجات المصادق عليها من اللجنة الشرعية والإصرار على عقد مكتوب. وعند النزاع تكون الطعون كما في أي بنك: شكاية ثم وساطة ثم قضاء.
ويجب الحذر من عروض تدعي أنها حلال دون اعتماد أو تعد بعوائد ثابتة على توظيفات. والمستشار الجاد يقبل الجواب كتابة ويسلّم الوثائق مسبقًا ويترك مهلة للتفكير. وتقارن المعدلات المعلنة بتلك المعروضة في القرض التقليدي بنفس الحيطة. وعلى الزبون أن يرفض توقيع عقد على بياض أو التزامًا بتأمين إضافي لا يُشرح له سبب إلزاميته.
المقاولات والاستثمار التشاركي
تلجأ المقاولات إلى المرابحة لشراء بضائع، وإلى الإجارة لتمويل معدة، وإلى المشاركة لمشروع مشترك. وظهرت الصكوك، وهي أوراق تمويل متوافقة مع هذه المبادئ، في إطار سوق الرساميل. ووثائق هذه العمليات أكثر تقنية من القرض التقليدي، لذا فإن استشارة قانونية مفيدة. ويقدّر المسير قبل الاختيار هل يناسب نشاطه التمويل بالشراء والبيع أم بالشراكة، وهل يقبل أن يشاركه البنك بعض المخاطر وبعض المعلومات المالية المتعلقة بالمشروع.
الأسئلة الشائعة
هل التمويل الإسلامي مسموح في المغرب؟
نعم، تحت اسم التمويل التشاركي، وبإطار قانوني واعتماد من بنك المغرب ورأي من لجنة شرعية.
هل القرض الحلال للمسلمين فقط؟
لا، فهو موجه لكل زبون يريد تمويلًا مرتبطًا بأصل حقيقي ودون قرض بفائدة.
ما المرابحة في المغرب؟
عقد بيع بهامش: يشتري البنك السلعة ويعيد بيعها للزبون بربح معلن يُسدَّد بأقساط.
كيف يعمل التأمين التكافلي؟
يغذي المشاركون صندوقًا مشتركًا يعوض الحوادث، ويديره مشغّل وفق مبادئ التضامن والمطابقة.
هل التمويل التشاركي أرخص؟
ليس بالضرورة، فالكلفة تتوقف على الهامش والمصاريف، ويجب مقارنة الثمن النهائي بثمن قرض تقليدي.
