في الجزائر، يتيح تأجير أساطيل السيارات وخيارات الشراء والتمويل للشركات تجهيز فرقها بمركبات دون شرائها نقدا، في صيغتين هما التأجير الطويل الأجل والتأجير مع خيار الشراء، وكلاهما من أشكال leasing. يخضع الإطار القانوني للتأجير التمويلي، فتشتري شركة معتمدة من بنك الجزائر المركبة التي تختارها المؤسسة وتضعها تحت تصرفها مقابل دفعات بالدينار الجزائري، وتبقى لها الملكية إلى حين ممارسة خيار الشراء. ويناسب هذا الترتيب الشركات التجارية والمقاولات وشركات الخدمات التي تملك فرق بيع أو توصيل أو صيانة. ويقتضي اختيار الصيغة المناسبة حساب الكلفة الكاملة لا الدفعة الشهرية وحدها.
التأجير الطويل والتأجير مع خيار الشراء والتأجير التمويلي: مفاهيم ثلاثة
التأجير الطويل الأجل صيغة تستعمل فيها المؤسسة المركبة لمدة محددة مقابل دفعات، وقد تشمل الصيانة والتأمين، وتعيد المركبة عند نهاية العقد دون التزام بشرائها. وهو أقرب إلى مفهوم operating lease.
أما التأجير مع خيار الشراء فيمنح المؤسسة حق تملك المركبة في آخر العقد بقيمة متبقية معروفة سلفا، وهو أقرب إلى finance lease. ويُستعمل التأجير التمويلي مصطلحا جامعا للصيغتين في الحديث العام.
والفرق يتجلى في هدف المؤسسة: الاستعمال المؤقت أم التملك لاحقا.
فشركة توزيع أدوية تمتلك عشرين مركبة قد تفضل التأجير الطويل لتبقى الأسطول جديدا، بينما تفضل شركة ناشئة تريد تملك مركباتها صيغة خيار الشراء.
ومن الجيد أن يضع المسير سؤالين أمامه قبل كل شيء: كم سنة نحتاج إلى هذه المركبات فعلا؟ وهل تشكل ملكيتها قيمة استراتيجية أم مجرد وسيلة نقل؟
الإطار القانوني والفاعلون في الجزائر
تنظم الأمر الخاص بالاعتماد الإيجاري عمليات التأجير التمويلي، فتخضع الشركات والبنوك التي تمارسه لترخيص من بنك الجزائر ولرقابته. ويحدد النص شكل العقد وشروط تسجيله وحقوق الطرفين.
ويقدم العروض مؤجرون متخصصون وبنوك لها شبابيك أو شركات تابعة في هذا المجال. وتتعامل بعضها مع علامات ووكلاء في السوق المحلية، مما يجعل توفر المركبة وتوقيت التسليم من الاعتبارات الأساسية عند اختيار العرض.
ولا يُفترض أن كل عرض متاح لكل أنواع المركبات.
ويمثل الاختيار بين مؤجر بنكي ومؤجر مستقل قرارا يتأثر بشبكة الوكلاء وقدرة الشركة على الصيانة السريعة في المدن التي تتحرك فيها فرق العمل.
لماذا تختار الشركة هذه الصيغة لأسطولها
تحافظ الصيغة على السيولة، فلا تحتاج المؤسسة إلى دفع ثمن عشر مركبات دفعة واحدة. وتجعل الكلفة الشهرية معروفة فتسهل الميزانية، وتخفف عبء إعادة بيع مركبات مستعملة.
وقد تدمج بعض العروض خدمات الصيانة والمساعدة على الطريق والتأمين، فتتحول إدارة الأسطول إلى بند واحد. وتناسب خصوصا الشركات التي تتغير حاجتها من المركبات بين موسم وآخر أو بحسب المشاريع.
وفي حالة الأسطول الكبير يمكن التفاوض على تخفيض عند طلب عدة مركبات في آن واحد، أو على جدول تسليم متدرج يتناسب مع حاجات التوسع.
إعداد ملف الطلب
يضم الملف السجل التجاري والتعريف الجبائي والنظام الأساسي والكشوف المالية لعدة سنوات وكشوف الحساب، وقائمة المركبات المطلوبة مع الفواتير الشكلية. ويشرح الغرض من كل مركبة واستعمالها وعدد المستعملين.
ويُطلب غالبا مساهمة أولى تدفعها المؤسسة عند التوقيع، وتأمين شامل على المركبات. ويدرس المؤجر قدرة الشركة على تحمل الدفعات من نتائجها الفعلية، ثم يقترح مدة وجدولا مناسبين.
وتُراجَع مدة التسليم بدقة، فبعض الطرازات تحتاج إلى أسابيع أو أشهر بحسب توفرها محليا، وقد ينعكس التأخر على خطط البيع أو التوصيل.
ويفيد تسجيل وثائق المركبات كالبطاقة الرمادية والتأمين والمراقبة التقنية في ملف واحد منظم، وإبلاغ الشركة المؤجرة بأي تغيير في العنوان أو الاستعمال.
الكلفة والبنود التي تقارن قبل التوقيع
تتألف الكلفة من الدفعة الشهرية والمساهمة الأولى والقيمة المتبقية والتأمين والصيانة إن وُجدت، ورسوم الملف. وتؤثر المدة وعدد الكيلومترات المسموح بها سنويا في السعر، ويُحتسب غرامة عند تجاوز الحد المتفق عليه.
قارن عروضا عدة على أساس الكلفة الإجمالية خلال مدة العقد، وانتبه لشروط الإنهاء المبكر واستبدال مركبة معطلة وتحمل المسؤولية عند الحوادث والأضرار الزائدة عن الاستعمال العادي.
وينبغي طلب وثيقة تبين من يتحمل الأعباء عند الحادث الكلي أو السرقة، وكيف تُحتسب القيمة المعتمدة للتعويض مقارنة بالرصيد المتبقي من العقد.
إدارة الأسطول يوميا
تحتاج الأسطول إلى سجل لكل مركبة يضم الاستعمال والسائق والصيانة والتأمين وتواريخ المراقبة التقنية. وتفيد برامج التتبع وبطاقات الوقود في ضبط الاستهلاك وتقليل الاستعمال الشخصي.
ويفيد وضع سياسة داخلية تحدد من يستعمل المركبة وأين تُركن وكيف يُبلَّغ عن الحوادث، وتدريب السائقين على القيادة الآمنة، فذلك يخفض كلفة التأمين والإصلاح ويحافظ على قيمة المركبة عند الإعادة.
ويحسن إجراء فحص دوري للمركبات وتسجيل الأعطال، فالسجل المنتظم يخفض الخلافات عند الإعادة ويثبت أن الاستعمال كان عاديا.
وفي الأساطيل الكبيرة يمكن تكليف مسؤول مستقل بمتابعة الأعطال والمصاريف الشهرية وإعداد تقرير مقارن بين المركبات، ما يكشف المركبات الأكثر كلفة ويوجه قرارات الاستبدال.
المحاسبة والجباية: رأي المختص
تعالج المحاسبة عقد التأجير بحسب نوعه وشروطه، وتتحدد قابلية خصم الدفعات والضريبة على القيمة المضافة وفق القواعد الجبائية السارية. وتتغير هذه القواعد، لذلك يُستحسن الرجوع إلى محاسب قبل اتخاذ القرار.
ويفيد تحليل الأثر على الميزانية والنسب المالية، لأن بعض الممولين يدرسون الالتزامات الناتجة عن العقود عند منح قروض جديدة.
وتبقى الاستشارة المحاسبية مفيدة قبل التوقيع، وبعد ذلك عند كل تجديد أو تعديل في القواعد الجبائية، فالمعالجة قد تتغير مع الوقت.
بدائل التأجير لتجهيز الشركة
من البدائل شراء المركبات بقرض بنكي أو بأموال ذاتية، أو شراء مركبات مستعملة، أو الاعتماد على تعويض الموظفين عن استعمال سياراتهم الخاصة، أو اللجوء إلى تأجير قصير المدة عند الحاجة المؤقتة فقط.
ويرجح الاختيار حجم الأسطول وسنوات الاستعمال المتوقعة وقدرة المؤسسة على تحمل الصيانة وإعادة البيع. وقد يكون الأفضل مزيجا من الصيغ بحسب نوع المركبات واستعمالاتها.
ويمكن أن تُجرى مقارنة سنوية بين كلفة التأجير وكلفة الملكية الفعلية للمركبات، فتتضح أفضلية الصيغة المعتمدة وتُعدَّل عند اللزوم.
ويمكن للمؤسسة أن تستفيد من تجربة عقد أول قصير لاختبار جودة الخدمة قبل الالتزام بعقد أطول وأكبر.
الأسئلة الشائعة
هل يشمل العقد الصيانة والتأمين؟
يختلف ذلك بين العروض، فبعضها يدمجهما في الدفعة وبعضها يتركهما على عاتق المؤسسة، فاطلب تفصيلا مكتوبا.
هل أستطيع شراء المركبة في النهاية؟
في التأجير مع خيار الشراء نعم بقيمة متبقية محددة سلفا، أما في الطويل الأجل الخالص فالأصل إعادة المركبة.
ماذا لو تجاوزت الكيلومترات المحددة؟
تُحتسب غرامة بحسب سعر الكيلومتر الإضافي المتفق عليه في العقد، فاختر سقفا يناسب استعمالك الحقيقي.
هل يمكنني إنهاء العقد مبكرا؟
يمكن في حدود شروط تضمنها العقد، وغالبا بتعويض يغطي ما تبقى من كلفة المؤجر، فاقرأ البند قبل التوقيع.
هل يناسب ذلك شركة صغيرة؟
نعم إذا كان لها نشاط منتظم يبرر الدفعات، لكن شروط الملف قد تكون أشد، وتحتاج إلى مساهمة أولى معقولة.
للمزيد
- سوفينانس : مؤسسة مالية جزائرية تقدم التأجير التمويلي لتجهيزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقروض الاستثمار والمساهمة في رأس المال وخدمات استشارية.
