في الجزائر، يتيح تأجير الدراجات والسكوتر ووسائل التنقل الكهربائي بصيغة التأجير التمويلي لشخص أن يستعمل دراجة نارية أو سكوترًا بمحرك حراري أو كهربائي مقابل أقساط منتظمة بالدينار الجزائري، مع إمكانية التملك في النهاية. ما يزال العرض محدودًا ويتجه أكثر إلى المهنيين كعمال التوصيل والحرفيين، لكن السوق يتطور مع نمو التوصيل المنزلي والاهتمام بمركبات أقل كلفة في الاستعمال، وتخضع الشركات المعتمدة لإشراف بنك الجزائر، ولا يوجد وعد بالموافقة، إذ تقيّم كل جهة الملف بنفسها وتحدد الدفعة الأولى والمدة والقيمة المتبقية بحسب نوع الآلة ودخل الزبون.
تمويل مخصص لذوات العجلتين
تلبي الدراجة النارية والسكوتر حاجات تنقل يومية: الذهاب إلى العمل، وتوصيل الطلبات، والتحرك داخل المدن المزدحمة. وسعرهما أقل من سعر السيارة، واستهلاكهما للوقود أقل. ويقدم التأجير التمويلي حلًا لمن لا يملك المبلغ كاملًا لكنه يتوفر على دخل منتظم.
في هذه الصيغة تشتري الجهة الممولة الآلة وتبقى مالكتها، ويدفع المستعمل أقساطًا شهرية. وعند نهاية المدة يختار بين تملكها بقيمة متبقية معلومة أو إعادتها، بحسب نص العقد. ويفيد هذا الأسلوب خصوصًا من يرغب في تجربة مركبة كهربائية دون تجميد مبلغ كبير، أو من يحتاج إلى وسيلة عمل سريعة دون انتظار ادخار الثمن كله. غير أن الأقساط تُضاف إليها كلفة التأمين والصيانة، وهو ما يجب أن يحسبه صاحب الطلب قبل أن يلتزم.
الدراجات النارية والسكوتر والمركبات الكهربائية
تتجاوز الفئات الممكنة الدراجة التقليدية. ومن أبرزها ما يلي.
- الدراجة النارية الطرقية أو النفعية للمسافات الأطول وحمل الأمتعة
- السكوتر الحضري المحبوب لسهولة المناورة في المدينة
- السكوتر أو الدراجة الكهربائية ذات كلفة استعمال منخفضة وثمن شراء مرتفع
- الدراجة الهوائية المساعدة بمحرك كهربائي حيث يتوفر تمويلها
تتطلب الكهربائية النظر في البطارية، فهي أغلى مكونات الآلة، وتتناقص قدرتها مع السنوات. ويسأل المستعمل عن مدة ضمانها وشروط استبدالها وإمكانية شحنها في مسكنه أو في مكان العمل، وعن توفر قطع الغيار والفنيين المؤهلين في مدينته، لأن غياب خدمة ما بعد البيع قد يعطل الآلة أسابيع.
من يقدم هذا النوع من التأجير
حضور التأجير التمويلي للدراجات النارية ضعيف في العروض الموجهة للعموم. قد تدرس بنوك وشركات تأجير معتمدة من بنك الجزائر طلبًا من هذا النوع، لكن معظم نشاطها يهم العتاد المهني والمركبات النفعية.
لذلك يستحسن الاتصال المباشر بعدة جهات والسؤال عن إمكانية تمويل دراجة للاستعمال المهني أو الشخصي، وعن الوكلاء الشركاء، وعن الحد الأدنى لقيمة التمويل. وبعض الموزعين يعرضون تسهيلات دفع خاصة بهم، وتجب مقارنتها بالعرض المصرفي من حيث الكلفة الكاملة، مع التأكد من أن الموزع معتمد ومن أن الفاتورة تبين الثمن والضمان بوضوح، وأن الدراجة جديدة وغير محملة بأي رهن أو نزاع قبل التسجيل.
شروط القبول والملف
يتوقع من الزبون دخل منتظم، سواء كان أجيرًا أو يعمل لحسابه. والسن الدنيا هي المطلوبة للحصول على رخصة سياقة تناسب سعة المحرك. يتألف الملف عادة من بطاقة التعريف وإثبات الإقامة وشهادة العمل أو السجل التجاري وكشوف الحساب، إضافة إلى الفاتورة المبدئية للدراجة.
وقد تطلب الشركة دفعة أولى وضمانًا أو كفيلًا، وتنظر في سجل السداد ومستوى المديونية. وعندما يكون الطالب عامل توصيل يعمل مع منصة، فمن المفيد تقديم وثائق تثبت انتظام الدخل خلال الأشهر الماضية، مثل كشوف التحويلات أو عقد التعاون مع المنصة. وتحتاج بعض الجهات إلى سجل تجاري أو بطاقة حرفي أو بطاقة المقاول الذاتي بحسب طبيعة النشاط.
التأمين والتجهيزات والتنظيم
التأمين على المسؤولية المدنية إلزامي. وبالنسبة لذوات العجلتين تكون القسط أعلى مما يوحي به السعر، بسبب خطر الحوادث، وينبغي إدخاله في الميزانية. وتطلب شركة التأجير في الغالب تغطية ضد السرقة والحريق مع الحرص على وجود قفل مضاد للسرقة معتمد.
تجهيزات السلامة
تشمل الخوذة المطابقة والقفازات والملابس العاكسة، وتُحتسب مع كلفة الشراء. ويلتزم السائق بقواعد المرور وبالتسجيل وبطاقة رمادية وفق نوع الآلة، وبالفحص التقني حيث يُفرض. وتتطلب الدراجات الكهربائية الخفيفة أحيانًا شروطًا مختلفة عن الدراجات ذات المحرك الحراري، لذلك يُستفسر عن القواعد المطبقة قبل الشراء.
حساب الكلفة الإجمالية
تقدَّر كلفة الدراجة بالتأجير التمويلي بجمع الأقساط والقيمة المتبقية المحتملة والتأمين والصيانة والوقود أو الكهرباء والتجهيزات. تكلف الدراجة الكهربائية أكثر عند الشراء وأقل في الاستعمال اليومي، فيحدد فارق الوقود سنوات الاسترداد.
يستحسن وضع جدول لعرضين أو ثلاثة بحساب المصاريف على مدة العقد كاملة، لا على القسط الشهري وحده. فقد يبدو القسط مغريًا بينما تكون القيمة المتبقية مرتفعة أو المصاريف الجانبية كبيرة. ولا بد من حساب قيمة إعادة البيع المحتملة إذا قرر المستعمل التملك. وتفقد الدراجات قيمتها بسرعة في السنوات الأولى، وتتأثر الكهربائية بتطور التكنولوجيا وبحالة البطارية، فلا يُبنى القرار على أمل ارتفاع سعر لن يتحقق.
طرق تمويل أخرى للدراجة
إذا لم يوجد عرض تأجير مناسب فثمة طرق أخرى. يبقى الادخار أرخص حل لدراجة صغيرة السعة. ويمول قرض الاستهلاك الموجه، حين يتوفر، شراء المركبة. كما يتيح التمويل الإسلامي بالمرابحة شراء الدراجة بهامش ربح معلوم ودون فائدة.
وفي حالة المهنيين، قد تساعد برامج دعم المقاولاتية أو القرض المصغر على اقتناء دراجة لنشاط توصيل أو خدمة. ويُنصح بعدم الاستدانة لشراء دراجة غالية يتجاوز قسطها قدرة الدخل المتوقع. والدراجة المستعملة الموثوقة، بعد فحص ميكانيكي مستقل وتحقق من الوثائق، قد تكون حلًا اقتصاديًا لمن لا يستفيد من أي عرض تمويلي.
السلامة والرخصة والاستعمال المهني
قيادة دراجة نارية تستلزم رخصة تناسب سعة المحرك. ويستفيد المبتدئ من تدريب على السياقة قبل التنقل في المدينة حيث المخاطر مرتفعة. وتخفف المعدات الجيدة والقيادة الحذرة خطر الإصابة.
أما الاستعمال المهني فيستلزم تصريحًا لدى المؤمّن بنوع النشاط، لأن التوصيل يزيد الكيلومترات والتوقف المتكرر. ويحتفظ السائق بوثائق الدراجة وبنسخة العقد دائمًا، ويراجع الفرامل والإطارات والإضاءة دوريًا حتى لا تتحول وسيلة الرزق إلى مصدر دين ومخاطر. وينبغي كذلك الاحتفاظ بفواتير الصيانة وبملف الحوادث، فهي تفيد عند الإرجاع أو إعادة البيع أو أي نزاع مع شركة التأمين.
الأسئلة الشائعة
هل يوجد تأجير تمويلي للدراجات النارية للأفراد؟
العرض محدود ويتجه أكثر للمهنيين، ويتوقف على سياسة كل بنك أو شركة، لذلك يُسأل مباشرة عن إمكانية دراسة الطلب.
هل تشمل الصيغة الدراجات الكهربائية؟
قد تشملها بحسب الجهة الممولة، وينبغي السؤال عن ضمان البطارية وكلفة استبدالها قبل التوقيع.
هل التأمين على الدراجة مكلف؟
كثيرًا ما يكون القسط أعلى مما يُتوقع بالنسبة لسعر الدراجة بسبب مخاطر الحوادث والسرقة، فيُحتسب مسبقًا.
ماذا لو لم أجد عرض تأجير؟
يمكن اللجوء إلى الادخار أو قرض موجه أو مرابحة، وفي النشاط المهني إلى برامج دعم المشاريع الصغيرة.
