في الجزائر، تحوط العملات وعقود الصرف الآجلة والخيارات وسيلة تثبّت بها شركة مسبقًا السعر الذي ستشتري أو تبيع به عملات أجنبية، لحماية هامشها من تقلبات الدينار الجزائري. ويهمّ المستوردين الذين يدفعون باليورو أو الدولار والمصدّرين الذين يقبضون عملات صعبة والشركات المدينة بالعملة الأجنبية، في إطار قواعد بنك الجزائر وما تعرضه مصارفهم من منتجات، بشروط تختلف من مؤسسة إلى أخرى ومن عميل إلى آخر بحسب حجمه وملفه، ولا تُتاح لكل الشركات بالقدر نفسه، لذلك يبدأ المسؤول المالي بالاستفسار قبل أي قرار.
تحوط العملات وعقود الصرف الآجلة: مخاطر الصرف على الشركة الجزائرية
شركة تشتري آلات أو قطع غيار أو مواد أولية بالعملة الصعبة وتبيع بالدينار الجزائري تواجه خطرًا: إذا ارتفعت العملة الأجنبية قبل التسوية صارت الفاتورة أغلى بالدينار وتقلص الهامش، وربما تحوّل الربح إلى خسارة.
والمصدّر يواجه الخطر المعاكس إن انخفضت العملة التي يقبضها. وقد يتأثر المقترض بالعملة الأجنبية عندما ترتفع أقساطه بالدينار. وتختلف حدة هذا الخطر بحسب نظام الصرف المطبق ودرجة تقلب العملات.
ولذلك يبدأ التحوط من تحديد الخطر، لا من اختيار الأداة.
ويظهر الأثر خصوصًا عندما يرتفع حجم المشتريات بالعملة مقارنة برقم الأعمال، فتصبح نسبة صغيرة من التغير كافية لمحو هامش الربح كله خلال بضعة أشهر.
ويمتد الأثر إلى التسعير، فشركة تضع أسعار بيعها بالدينار دون أن تراعي تغير كلفة وارداتها قد تبيع دون هامش كافٍ.
الصرف الآجل في الجزائر
في عقد الصرف الآجل تتفق الشركة والمصرف اليوم على سعر وتاريخ مستقبلي لتبادل عملتين. وعند الاستحقاق يتم التبادل بالسعر المتفق عليه مهما تغير السوق.
تتحدد الفائدة في اليقين: تعرف الشركة سعر تكلفتها أو إيرادها مسبقًا فتحسب هامشها بدقة. وبالمقابل تتنازل عن مكسب محتمل إذا تحرك السوق لصالحها، ويصبح الالتزام بالعقد ملزمًا حتى لو تغيرت الظروف التجارية.
ويحتاج المصرف إلى تقدير الخطر وقد يطلب هامشًا أو ضمانًا.
ومن الضروري أن تكون المعاملة مبنية على التزام حقيقي، كعقد شراء أو فاتورة، لأن المصرف لا يقبل عادة المضاربة، ويطلب من الشركة إثبات الأصل التجاري للعملية.
خيارات العملات
يمنح الخيار حق شراء أو بيع عملة بسعر متفق عليه، يسمى سعر التنفيذ، قبل تاريخ معين أو فيه، دون التزام. ويدفع المشتري علاوة تمثل أقصى كلفة عليه.
فإذا تحرك السوق في صالحه ترك الخيار واشترى بالسعر الأفضل، وإن تحرك ضده استعمل الخيار. وهذه المرونة تجعله أنسب في الحالات غير المؤكدة، كالمشاركة في مناقصة لا يُعرف مصيرها، لكنه أغلى من العقد الآجل بسبب العلاوة.
وتحسب العلاوة بحسب مدة الخيار وتقلب العملة المتوقع وقربه من السعر الحالي، ولذلك يطلب المسؤول المالي عدة سيناريوهات لمعرفة ما يتحمله إذا تحرك السوق أو بقي ثابتًا.
مقارنة الأدوات
يناسب الصرف الآجل التدفقات المؤكدة، كفاتورة ثابتة أو عقد موقّع. ويناسب الخيار الأوضاع غير المؤكدة التي لا يُعرف فيها هل ستقع النفقة أو الإيراد.
- الصرف الآجل: كلفة منخفضة ظاهريًا والتزام صارم.
- الخيار: علاوة مدفوعة مقدمًا ومرونة أكبر.
- عدم التحوط: لا كلفة مباشرة وخطر مفتوح.
ويختار المسؤول المالي بحسب قدرة الشركة على تحمل التقلب ودرجة يقينها بالتدفقات.
ويُراعى كذلك أن اختيار الأداة لا يكتمل دون تحديد أجل التغطية، فالتغطية الأقصر أرخص لكنها تترك الشركة مكشوفة بعد انقضائها، والأطول تحميها لكنها أكثر كلفة وأقل مرونة.
حلول بلا منتج مالي
قبل اللجوء إلى أدوات معقدة تستطيع الشركة تخفيض خطرها بوسائل بسيطة: الفوترة بالدينار إذا قبلها المورد أو الزبون، أو التفاوض على بنود تعديل الأسعار، أو موازنة الإيرادات والنفقات بالعملة نفسها.
وتساعد حسابات بالعملة الأجنبية، حيث يسمح التنظيم بها، على استعمال المقبوضات لتسديد المدفوعات بدل التحويل المتكرر. وتخفّض هذه التدابير الحاجة إلى التحوط من أصلها.
وفي حالات كثيرة تكفي هذه الإجراءات البسيطة لتخفيض معظم الخطر دون كلفة إضافية، وتترك الأدوات المالية للحالات التي تعجز عنها.
العرض المتاح في الجزائر
ما زال سوق منتجات التحوط محدودًا في الجزائر: لا تعرض المصارف جميعها الأدوات نفسها، وتتغير الشروط بحسب حجم الشركة، ويقيّد تنظيم الصرف بدقة المعاملات بالعملة الأجنبية.
ولذلك ينبغي أن تسأل الشركة مصرفها مباشرة: ما الأدوات المتاحة، وما الوثائق المطلوبة، وما الحدود، وما السعر المرجعي، وكيف تُحتسب الكلفة. ويُطلب العرض مكتوبًا قبل أي التزام.
وتتغير القواعد من وقت إلى آخر، فيحسن أن يتابع المسؤول المالي الأنظمة الصادرة عن بنك الجزائر وأن يسأل المصرف عن أي تعديل يخص العمليات بالعملة الأجنبية.
تنظيم داخلي: سياسة صرف ومتابعة
يتطلب التحوط الفعّال تنظيمًا. تحصي الشركة تدفقاتها المستقبلية بالعملات، وتحدد سعرًا مرجعيًا في الميزانية، وتقرر نسبة ما تغطيه، وتعيّن مسؤولًا عن المتابعة، وتقيس دوريًا الفارق بين السعر المحقَّق والسعر المقدَّر.
ويكتب المسؤول المالي هذه القواعد في وثيقة قصيرة تعتمدها الإدارة، حتى لا تُتخذ قرارات التحوط بانفعال عند كل تقلب في السوق.
ويفيد تجريب تقدير بسيط: ماذا يحدث لهامشنا لو تغير السعر بنسبة معقولة؟ فإن كانت النتيجة مؤلمة صارت الحاجة للتحوط واضحة وإن كانت محتملة قلّ الاستعجال.
الجوانب المحاسبية والجبائية
تتوقف المعالجة المحاسبية للتحوط على طبيعة العملية وقواعد النظام المحاسبي المالي المعمول به. وغالبًا يُميَّز بين تغطية التزام ثابت وتغطية معاملة مستقبلية محتملة.
وتُراجع المعاملة الجبائية لأرباح وخسائر الصرف مع محاسب مختص، لأن قواعدها تتغير، ولا تُنفَّذ العملية قبل التأكد من أثرها على النتيجة وعلى الالتزامات الضريبية.
ويجدر بالشركات التي تقدّم عروضًا بالدينار لزبائن أجانب مراجعة العقود لتحديد من يتحمل فرق الصرف، فهذه النقطة تُهمَل أحيانًا ثم تظهر كخسارة غير متوقعة.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن لأي شركة جزائرية طلب صرف آجل؟
يتوقف ذلك على سياسة مصرفها والتنظيم الجاري، وعلى وجود عملية تجارية حقيقية مستندة إلى فاتورة أو عقد، فلا تُنفَّذ عادة عمليات مضاربة بحتة.
ما الفرق في الكلفة بين الصرف الآجل والخيار؟
الصرف الآجل لا يتطلب علاوة مقدمة غالبًا، لكنه ملزم، أما الخيار فيتطلب علاوة تعدّ أقصى كلفة، لكنه يترك حرية الاستفادة من حركة السوق.
هل يغني التحوط عن التفاوض على الأسعار؟
لا، فهما متكاملان، فالتحوط يحمي من تقلب الصرف، بينما يحمي التفاوض هامش الربح من تغير الأسعار، ويفيد دمج بنود تعديل السعر في العقود.
متى يكون عدم التحوط قرارًا معقولًا؟
حين تكون المبالغ صغيرة أو التدفقات متوازنة بالعملة نفسها أو الهامش واسعًا يتحمل التقلب، لكن يبقى قرارًا ينبغي أن يُتخذ عن وعي لا عن إهمال.
هل يعتمد التحوط على سعر الصرف الرسمي؟
يتأثر بنظام الصرف المعمول به والسعر الذي يطبقه المصرف عند التنفيذ، ولذلك تُطلب من المصرف طريقة تحديد السعر المرجعي وشروط التسوية بالتفصيل قبل التوقيع.
