في المغرب، تتيح الضمانات الجمركية والتعهدات المكفولة لتمويل الاستيراد للمقاولة أن تُدخل بضاعة أو تعالجها أو تؤجل أداء الرسوم عنها دون دفع نقدي فوري، إذ يكفل بنكها التزامها تجاه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. ويُحرر التعهد بالتزام المقاولة باحترام شروط النظام الجمركي أو أداء الرسوم في أجل محدد، ويضمنه بنك بتضامن كامل. وتُعد هذه الصيغة حلًا لتخفيف الضغط على الخزينة في أنشطة الاستيراد والتصنيع للتصدير، وتبقى قيمتها وسقفها رهينين بدراسة البنك لملف الزبون وبمقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وبما تفرضه الإدارة من صيغ ووثائق وآجال.
لماذا تطلب الجمارك ضمانات
تعلّق بعض العمليات أداء الرسوم أو تؤجله: فالبضاعة تتنقل أو تُخزن أو تُحوَّل قبل أن تُستهلك محليًا أو تُصدَّر. وطالما لم يتحدد مصيرها النهائي تواجه الدولة خطر عدم الأداء.
ويرفع الضمان هذا الخطر دون تعطيل العمليات، فيسهل التجارة والإنتاج الصناعي. وتستفيد المقاولة لأنها لا تدفع مبلغًا ضخمًا مقدمًا بل تستعمل ملاءة بنكها لتغطية التزامها.
ويشمل ذلك مستوردين ومصنّعين ومقدمي خدمات لوجستية، ويختلف المبلغ المضمون بحسب نوع البضاعة ومعدل الرسوم وقيمتها ومدة النظام.
وتلجأ المقاولات الصغرى إلى الاستيراد عبر مخلّص جمركي يعد التصريحات ويقترح النظام الأنسب، لكن مسؤولية احترام الشروط تبقى على المقاولة، ولا يمكن تحميلها بالكامل للمخلّص عند حدوث إخلال.
أبرز العمليات المعنية
تُصادف الضمانات في الأنظمة الاقتصادية الجمركية كالقبول المؤقت والمستودع تحت الجمارك والتحويل لإعادة التصدير والعبور، وكذلك في تأجيل أداء الرسوم. وقد تنشأ التزامات أخرى عند نزاعات حول القيمة أو التصنيف.
وللنظام شروطه ومدده وقواعده، ومن الضروري معرفتها قبل طلب الضمان، لأن الإخلال بها قد يؤدي إلى استحقاق الرسوم فورًا مع غرامات.
وتلجأ شركات صناعية تستورد مكونات لإعادة تصديرها منتجات تامة إلى هذه الأنظمة، كما تلجأ إليها مقاولات تجلب معدات مؤقتة لأشغال أو معارض.
ولا تتشابه الأنظمة في شروطها: فبعضها يسمح بتحويل البضاعة تحت رقابة الجمارك وبعضها يسمح فقط بالاستعمال المؤقت، ولذلك يستحسن أن يوضح كل ملف نوع النظام ووجهة البضائع النهائية لدى البنك قبل طلب السقف.
التعهد المكفول: التزام مكتوب
يقدم صاحب النظام تعهدًا يلتزم فيه باحترام شروط النظام أو أداء الرسوم في أجل محدد، ويضمنه كفيل متضامن. ويودع الأمر لدى الإدارة التي تتحقق من مطابقته.
وتحدد الوثيقة المبلغ المكفول ومدة الصلاحية والمصلحة المستفيدة. وتُحرر عادة بناءً على نموذج معتمد، ولا يجوز تعديل بنوده إلا بموافقة الإدارة والكفيل.
ويجب أن يقرأ الزبون النص بدقة، لأن الكفالة تنتهي بتصفية النظام وليس بمجرد انتهاء الأجل، ولأن أي خطأ في المبلغ أو التاريخ قد يرفضه المسؤول الجمركي.
ويُحتفظ بنسخة مصادق عليها من التعهد وبجميع الإشعارات الصادرة عن الإدارة، لأنها تكون ضرورية عند رفع الكفالة أو عند نزاع حول المبالغ، وغيابها يعقّد تصفية الملف مع البنك.
تأجيل أداء الرسوم والضرائب
يمكن لمقاولة تستورد بانتظام أن تحصل على تأجيل أداء الرسوم، فتتحسن خزينتها. وتطلب الإدارة في المقابل كفالة تغطي مبلغ الرسوم المؤجلة طوال مدة الائتمان.
وتراقب الإدارة انتظام الأداء، وقد يؤدي حادث تأخر إلى تعليق الائتمان. ويساعد سجل جيد في الأداء على الحصول على سقف أكبر وشروط أسهل.
وعلى المقاولة أن تحسب الرسوم المتوقعة بدقة، فسقف الكفالة المنخفض جدًا يوقف الإفراج عن البضاعة، والمرتفع جدًا يستهلك خط التزامات البنك دون حاجة.
القبول المؤقت والتحويل النشط
في هذه الأنظمة تدخل بضائع بتعليق الرسوم لتُعاد تصديرها بعد الاستعمال أو التحويل. وتضمن الكفالة إعادة التصدير في الأجل المحدد، وإلا استحقت الرسوم.
وتستطيع المقاولة أحيانًا تسوية وضعها بإعادة التصدير أو بأداء الرسوم قبل استدعاء الكفالة، فيحد ذلك من الغرامات. ويستفيد منها خاصة الصناعيون المصدّرون، وتحرص الإدارة على مطابقة البضائع المعاد تصديرها للبضائع المستوردة، فتطلب أحيانًا أرقام تسلسل أو بيانات تعريفية، ويُنصح بتوثيق ذلك عند الدخول حتى لا يُعد اختلاف بسيط إخلالًا بالنظام.
ويجب الاحتفاظ بوثائق إعادة التصدير ووصولات الخروج، لأنها هي التي تثبت تصفية النظام أمام الإدارة وتسمح بطلب رفع الكفالة.
الحصول على كفالة جمركية
تتوجه المقاولة إلى بنكها بمعطيات عن النظام وطبيعة البضائع والحجم المتوقع والمدة والمبلغ المقدر للرسوم. ويدرس البنك الملف ويحدد السقف ويصدر الوثيقة لفائدة الإدارة ويتقاضى عمولة.
ويتفاوض المتعاملون المنتظمون غالبًا على كفالة شاملة تغطي عدة عمليات بدل كفالة لكل عملية. ويسهل المخلّص الجمركي، الذي ينجز التصريحات، الحصول على المعلومات المطلوبة.
وينبغي أن تتحقق المقاولة من أن البنك معتمد لدى الإدارة لهذا النوع من الكفالات ومن الصيغة المقبولة، قبل تقديم الملف حتى لا ترفضه المصلحة لسبب شكلي.
وتدرس البنوك طلب الكفالة الجمركية بالمنطق نفسه الذي تتبعه مع أي التزام بالتوقيع، فتنظر في الميزانية ونشاط الاستيراد والتصدير وحجم الرسوم المتوقعة، وقد تطلب غطاء نقديًا جزئيًا لمقاولة حديثة.
الكلفة والمخاطر والمتابعة
تتوقف الكلفة على مبلغ الضمان ومدته وعلى جودة توقيع المقاولة. وأخطر ما في الأمر استدعاء الكفالة عند عدم تصفية النظام، فيُلزم الزبون برد المبلغ للبنك.
ويجنب تتبع دقيق للأنظمة المفتوحة والآجال ووثائق التصفية هذه الحوادث. وقد تُحدد الكفالة بعملية واحدة أو بمدة سنوية متجددة بحسب نمط النشاط.
ويستعين المسير بجدول متابعة يبين رقم كل نظام وتاريخ فتحه وأجله والمبلغ المكفول، ويكلف مسؤولًا بمراقبته أسبوعيًا مع المخلّص والبنك.
وعند وقوع خطأ في التصريح ينبغي التحرك مبكرًا لتصحيحه لدى الإدارة قبل استحقاق الأجل، لأن تصحيحًا طوعيًا يقلل في الغالب الغرامات ويحمي سمعة المقاولة لدى المصالح الجمركية.
رفع الكفالة وممارسات جيدة
بعد تصفية العمليات تطلب المقاولة من الإدارة رفع الكفالة، فيتحرر البنك وتنخفض التكلفة. ويفيد أن تُحفظ التصريحات وتُراقب التواريخ وتُكوَّن الفرق اللوجستية.
ويقلل التواصل المنتظم بين المقاولة والمخلّص والبنك احتمالات الخطأ. ويستطيع مسيرو المقاولات الصغرى طلب مواكبة من غرف التجارة والصناعة أو من مخلّص ذي خبرة.
ولا ينبغي ترك كفالة مفتوحة بعد انتهاء النظام، فالعمولة تستمر والسقف المستهلك لا يتاح لعمليات جديدة، ويصعب أحيانًا إثبات التصفية بعد مرور وقت طويل.
الأسئلة الشائعة
ما التعهد المكفول؟
التزام مكتوب بالامتثال لشروط نظام جمركي أو أداء الرسوم في أجل محدد، يضمنه كفيل بنكي متضامن لفائدة الإدارة.
هل يمكن تأجيل أداء الرسوم الجمركية؟
يمكن لمستورد منتظم الحصول على تأجيل مقابل كفالة تغطي المبلغ المؤجل طوال مدة الائتمان وبشروط تحددها الإدارة.
ماذا يحدث إذا لم تُصفَّ الأنظمة في أجلها؟
قد تستحق الرسوم والغرامات وتستدعى الكفالة، فيرجع البنك على المقاولة، ولهذا تُتابع الآجال بدقة.
هل توجد كفالة شاملة؟
نعم، يتفاوض المتعاملون المنتظمون عليها لتغطية عدة عمليات بسقف واحد، بدل إصدار كفالة جديدة لكل عملية.
متى أطلب رفع الكفالة؟
بعد تصفية النظام وإثبات إعادة التصدير أو أداء الرسوم، وتسلم الإدارة شهادة الرفع التي تقدمها المقاولة لبنكها.
