في المغرب، يعني تأجير المعدات الزراعية والجرارات وأنظمة الري صيغة تمويل تشتري بموجبها شركة التمويل التجهيز الذي يختاره الفلاح، ثم تضعه رهن تصرفه مقابل أقساط تلائم دورة الحصاد وفصول الزراعة. وفي نهاية العقد يستطيع المستغل اقتناء المعدة بقيمتها المتبقية. ويهم هذا التمويل الفلاحين الأفراد والتعاونيات والشركات الفلاحية ومقدمي خدمات الأشغال الزراعية الذين يريدون ميكنة حقولهم وتوفير الماء ورفع المردودية، دون أن يعد ذلك وعدًا بالموافقة على أي طلب، فكل ملف يُدرس بحسب نشاط المستغل وقدرته على السداد وطبيعة المعدة المقتناة وضماناتها.
التأجير التمويلي للمعدات الزراعية والجرارات وأنظمة الري: قطاع يتجه نحو الميكنة وتدبير الماء
تسعى الفلاحة المغربية، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إلى تحديث الضيعات وتثمين سلاسل الإنتاج وتوفير الماء في ظل جفاف متكرر. وتأتي الجرارات والحصادات والبذارات والرشاشات وأنظمة الري الموضعي في مقدمة التجهيزات المطلوبة.
ويفوق الاستثمار عند كثير من الفلاحين ما تسمح به سيولة موسم واحد. فيتيح التأجير التمويلي توزيع النفقة وتجديد المعدات بوتيرة أسرع، بدل الاحتفاظ بجرار متقادم تكلّف أعطابه كثيرًا في موسم الحصاد. ويصلح لضيعات كبرى في سهل الغرب وسوس كما يصلح لمزارع صغيرة في المناطق الجبلية.
وتتنوع الحاجات من منطقة إلى أخرى، فالزراعات السقوية في الحوز والغرب تحتاج إلى ضخ وتوزيع للماء، بينما تحتاج زراعة الحبوب في مناطق بورية إلى جرارات وحصادات تعمل في فترات قصيرة ومحددة.
ويشمل التمويل مقدمي الخدمات الفلاحية الذين يشتغلون لحساب عدة مستغلين مجاورين في الحرث والبذر والحصاد والمعالجة، فيستهلكون المعدة على مساحات واسعة ويجدون في التأجير وسيلة لتجديدها قبل أن تبلى.
التجهيزات التي تُموَّل
يغطي التمويل العمل في التربة والغرس وحماية المحاصيل والحصاد والتخزين والسقي.
- الجرارات والآلات المجرورة كالمحاريث والأمشاط والبذارات؛
- الحصادات والآلات الخاصة بجني المحاصيل؛
- الرشاشات ومعدات المعالجة؛
- أنظمة الري بالتنقيط والمحاور المحورية ومحطات الضخ؛
- المضخات الشمسية ومعدات تدبير الماء.
ولكل فئة عمر استعمال وقيمة إعادة بيع تدخلهما الشركة في بنية العقد.
ويجب أن تتناسب قوة الجرار مع الأدوات المجرورة وطبيعة التربة. أما نظام الري الموضعي فيُحدَّد حجمه بحسب الموارد المائية ونوع الزراعة وضغط الشبكة، وهذا يقتضي دراسة مسبقة يجريها تقني مختص.
الإعانات العمومية والتمويل: تركيب يُعدّ بعناية
تدعم الدولة التحديث الفلاحي بإعانات للتجهيز، خاصة للري الموضعي، يدبرها صندوق التنمية الفلاحية ووكالة التنمية الفلاحية. ويمكن الجمع بين هذه الإعانات والتمويل بالتأجير الذي يغطي الجزء المتبقي على عاتق المستغل.
وعلى الفلاح أن يتحقق من شروط الأهلية قبل أن يطلب المعدة، لأن قواعد سبق النفقة والوثائق المطلوبة تختلف بحسب البرامج، وقد يضيع حق الإعانة بسبب ملف أُعدّ بشكل سيئ.
ويستطيع المنتظمون في تعاونية أو جمعية لمستعملي مياه السقي تقديم ملف جماعي يعزز قدرتهم على التفاوض مع الموردين والممولين، ويمكن لمستشار من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أو من الغرفة الفلاحية أن يرشدهم.
من يقدم هذه التمويلات
تموّل شركات التأجير التمويلي التابعة للبنوك، مثل مغرب بيل (Maghrebail) ووفابيل (Wafabail) وماروك ليزينغ (Maroc Leasing)، معدات فلاحية. ويملك القرض الفلاحي للمغرب، وهو البنك التاريخي للعالم القروي، عرضًا للتأجير التمويلي لمواكبة زبنائه.
ويعرض وكلاء علامات الجرارات شراكات مع شركات التمويل، وغالبًا بجداول أداء تتكيف مع موسمية المداخيل. ومقارنة هذه العروض بعروض البنوك تتيح اختيار ما يناسب دورة الضيعة.
ويُفضَّل أن يطلب الفلاح عرض أسعار مفصلًا من أكثر من وكيل، وأن يتأكد من توفر قطع الغيار وورشة الصيانة بالقرب من ضيعته، فجودة خدمة ما بعد البيع تحسم الاختيار في أحيان كثيرة.
ومن يتعامل مع بنك قروي فمن مصلحته عرض مشروعه عليه قبل مقارنة عروض أخرى، لأن معرفة المستشار بالضيعة تسرّع الدراسة وقد تُسهّل الحصول على شروط أكثر مرونة.
أقساط ملائمة للمواسم
تتركز مداخيل الفلاحين بعد الحصاد، وقد يثقل قسط شهري ثابت كاهلهم بين موسمين. لذلك تنص بعض العقود على أقساط فصلية أو نصف سنوية أو سنوية مرتبطة ببيع الإنتاج.
ويشرح المستغل للشركة روزنامة زراعاته ومساحاتها ودورة المحاصيل ومنافذ التسويق. وخطة خزينة واقعية تراعي تقلبات المناخ تطمئن الممول وتحمي الفلاح.
وإذا تأخر المحصول أو تراجعت الأسعار فمن المفيد التحدث مع الشركة مبكرًا قبل التأخر في الأداء، لأن بعض المؤسسات تدرس إعادة جدولة بشروط يحددها العقد.
وبعد كل موسم يتيح تقييم الإنتاج تعديل خطة السداد وقياس أثر التجهيز الجديد على المردودية وكلفة اليد العاملة واستهلاك الماء، وتفيد هذه المعطيات في طلبات تمويل لاحقة.
الملف والوثائق المطلوبة
تطلب الشركة وثائق الهوية وسندات أو عقودًا تثبت حق استغلال الأرض وبيانات الإنتاج أو المبيعات والنظام الأساسي للشركة أو التعاونية وعرض أسعار المورد. وتدعم العضوية في الهيئات المهنية والغرف الفلاحية الملف.
ويقدم المزارعون الذين يسلمون إنتاجهم إلى تعاونية أو إلى صناعة غذائية عقودًا أو وصولات تسليم، فهي تثبت انتظام المداخيل.
وفي حالة اقتناء معدة مستعملة تجري جهة مستقلة معاينة لحالة المحرك والأجزاء الهيدروليكية، وتُحفظ نتيجة المعاينة ضمن الملف لأنها تفيد عند الإرجاع.
وقد تُطلب في مشاريع الري شهادة من الجهة المسيّرة للماء أو ترخيص لحفر بئر، فمن دونها يتردد الممول في توظيف أمواله في منشأة لا تتأمن مادتها المائية.
مخاطر ينبغي توقعها
أهم المخاطر مناخية: الجفاف والصقيع والبرد قد تقلل المحصول وتهدد السداد. ويخفف التأمين الفلاحي متعدد المخاطر هذا الخطر، كما يفعل تنويع الزراعات.
ويجب تجنب الإفراط في الاستثمار، فجرار أقوى من اللازم لمساحة الضيعة يكلّف قسطًا ووقودًا كبيرين. ويُحدَّد الحجم مع مستشار فلاحي أو بائع موثوق، مع احتمال القيام بأشغال لحساب الجيران.
ولا يعوض تمويل المعدات حسن التدبير الزراعي، فتجهيز متطور على أرض متدهورة أو زراعات سيئة الاختيار لن يحقق المكاسب المنتظرة. كما يتطلب الجرار الحديث سائقًا مدربًا، ونظام الري الآلي متابعة منتظمة للمرشحات والصمامات.
الأسئلة الشائعة
هل يموّل التأجير نظام الري بالتنقيط؟
نعم، تدخل معدات الري ضمن التجهيزات التي تموّلها بعض المؤسسات، ويتحقق المستغل أيضًا من إمكان الجمع بين هذا التمويل والإعانات العمومية القائمة.
هل تستفيد تعاونية من التأجير التمويلي؟
نعم، فالتعاونيات الفلاحية من زبناء شركات التمويل، وتنصب الدراسة على حسابات التعاونية وعلى عقودها مع منخرطيها، وعلى الضمانات التي يقدمها المسيرون أو المنخرطون عند الاقتضاء.
هل يمكن ملاءمة الأقساط مع مواسم الحصاد؟
تنص بعض العقود على أقساط فصلية أو سنوية، ويجب طلب ذلك أثناء التفاوض مع تقديم خطة خزينة تدعم الطلب وتوضح تواريخ بيع الإنتاج المنتظرة.
هل تُموَّل المعدات المستعملة؟
في بعض الحالات وبعد خبرة مسبقة لحالة الآلة، وتكون الشروط عمومًا أشد منها بالنسبة إلى المعدات الجديدة.
ما التأمين الواجب للمعدات الفلاحية؟
تشترط شركة التمويل تأمينًا يغطي السرقة والحريق وتلف الآلات والمسؤولية المدنية، ويحمي تأمين مناخي متعدد المخاطر المحاصيل من التقلبات.
