في المغرب، يمنح تأمين الائتمان للعملاء المحليين وعملاء التصدير المقاولة حماية من الديون غير المؤداة، إذ يعوض جزءا من الفواتير التي لم تُسدد بسبب إعسار المشتري أو أخطار سياسية. يقيّم المؤمِّن ملاءة الزبناء ويحدد لكل زبون حدا ائتمانيا ويرافق الشركة في تدبير مستحقاتها. يجد فيه المصدّرون والصناعيون وتجار الجملة ومقدمو الخدمات الذين يبيعون بالأجل سلامة لخزينتهم وتسهيلا للحصول على التمويل البنكي، ومساعدة في اختيار الزبناء والأسواق الخارجية التي يستهدفونها بالدرهم أو بالعملات الأجنبية. ويخضع العقد لمدونة التأمينات ولشروطه الخاصة، ويحدد الحدود والآجال والتزامات الطرفين بوضوح.
تأمين الائتمان: خطر الديون غير المؤداة في حياة المقاولات
البيع بالأجل رافعة تجارية، لكن كل فاتورة غير مؤداة تقتطع من الهامش أو الخزينة. وتتراوح أسباب التعثر بين ضائقة سيولة عابرة لدى الزبون وإفلاسه الكامل، مرورا بنزاع تجاري أو تعثر تحويل العملة.
يستجيب تأمين الائتمان لإعسار المدين الذي تثبته مسطرة جماعية أو تأخر طويل في الأداء، بحسب الشروط المتفق عليها.
وتتفاقم المخاطر عند تركز المبيعات في زبون واحد كبير، إذ يكفي تعثره ليهز الشركة بأكملها. ولذلك يعدّ توزيع المحفظة وتتبع حدود الائتمان من أولويات المدير المالي في المقاولات المصدّرة والموزعة.
وفي المقاولات الصغيرة والمتوسطة يشكل غياب خطة لتحصيل الديون سببا متكررا للصعوبات المالية، إذ يصعب على الخزينة المحدودة امتصاص خسارة فاتورة كبيرة دفعة واحدة.
كيف يشتغل النظام
تكتتب المقاولة وثيقة تشمل كل محفظة زبنائها أو جزءا منها. يدرس المؤمِّن كل زبون ويحدد سقفا ائتمانيا ويتتبع وضعيته. وتبيع المؤمَّن لها في حدود المبلغ المرخص، وتصرح بمبالغها غير المؤداة وبتأخراتها، وتحصل على تعويض عند تأكيد الخسارة.
تجمع هذه الآلية بين الوقاية عبر المعلومة والتعويض عبر تسوية المستحقات.
وغالبا ما تتواصل الشركة مع المؤمِّن عند كل قرار بيع كبير، فيعدل الحد أو يخفضه أو يسحبه بحسب تطور وضع الزبون المالي. ويفيد هذا التتبع المستمر القسم التجاري في معرفة من يمكن البيع له بأمان ومن يستحسن طلب دفعة مسبقة منه.
وتتوقف فعالية النظام على انضباط الشركة في احترام الحدود المرخصة، فالبيع فوق السقف يترك الدين بلا حماية عند الإعسار.
الزبناء المحليون وزبناء التصدير
في المبيعات داخل المغرب، تنصب الحماية خصوصا على تعثر الزبون. أما في التصدير فتضاف الأخطار السياسية وأخطار التحويل كالحرب والاضطرابات والتوقف عن الأداء وقيود الصرف وإلغاء رخصة الاستيراد.
يجمع المصدّرون كثيرا بين تأمين الائتمان والاعتماد المستندي أو الضمان البنكي في الوجهات الأكثر خطورة.
ويستلزم الأمر عناية خاصة بالأسواق الإفريقية والأوروبية والخليجية التي يستهدفها المغرب، لأن لكل سوق أعرافه في الأداء وآجاله ومخاطره السياسية والمالية، ويتولى المؤمِّن عادة تحيين تقييم الدول بصفة دورية.
ويستحسن عند التصدير تحديد عملة الفاتورة وآجال الأداء بدقة، لأن تقلب سعر الدرهم أمام اليورو والدولار قد يغير قيمة المستحقات عند التحصيل.
الحدود الائتمانية ونسبة الضمان والتعويض
الحد الائتماني هو سقف الدين المضمون على الزبون الواحد. أما نسبة الضمان، المعبَّر عنها بنسبة مئوية، فتحدد الجزء المعوَّض من الدين، ويبقى الباقي على عاتق المؤمَّن له الذي يحتفظ بمصلحة في حسن تدبير علاقاته.
بعد مدة انتظار يُؤدى التعويض، ثم يتابع المؤمِّن الاسترداد ويقتسم مع المؤمَّن له المبالغ المحصلة.
وتتحمل الشركة في الغالب جزءا من مصاريف التحصيل ضمن شروط محددة، ويفيد التفاهم المسبق على مسطرة المتابعة، من إنذار وإحالة على محامٍ، في تسريع الاسترداد وتقليص الخسارة النهائية.
وتحدد الوثيقة كذلك مدة معينة بعد تاريخ استحقاق الفاتورة لا يُقبل بعدها التصريح، فالتأخر في إخبار المؤمِّن يعرّض الشركة لفقدان التعويض.
القسط والامتياز والشروط
القسط نسبة من رقم المعاملات المؤمَّن عليه، ويختلف بحسب القطاع والبلدان وجودة المحفظة وسجل الحوادث. وقد يُشترط قسط أدنى سنوي.
تفرض العقود التزامات: التصريح بالمبيعات وبكل تأخر في الأداء ومتابعة مساطر التذكير وعدم تسليم ما يتجاوز الحد المرخص. وفي الأسواق الأجنبية، تُدرج صعوبات التحويل ضمن الأخطار المضمونة إذا نص العقد عليها.
ولا يبرم المؤمِّن عقدا لا يعرف مخاطره، ولذلك يطلب معطيات عن المبيعات وعن أكبر الزبناء وعن آجال الأداء المعتادة وعن تاريخ التعثرات السابقة قبل أن يقترح أي عرض.
ولا تغني الوثيقة عن الاحتراز التعاقدي، كشرط الاحتفاظ بالملكية أو طلب كفالة بنكية في الصفقات ذات الخطورة المرتفعة.
الاستثناءات ونقاط الانتباه في المغرب
لا تشمل الحماية عادة النزاعات التجارية غير المحسومة والديون على الشركات المرتبطة والمبيعات التي تتجاوز الحد المرخص والديون الناشئة عن عمليات غير مشروعة. كما يجب التحقق من آجال الأداء القصوى المقبولة.
الفاتورة التي ينازع الزبون فيها تعلَّق ما دام الخلاف قائما. وتحتاج المقاولات المصدّرة نحو إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط إلى قراءة دقيقة لشروط الدول المغطاة.
ومن الخطأ اعتبار الوثيقة بديلا عن الحذر التجاري، فالمؤمِّن لا يعوض الزبون الذي لم يُراقَب ولم يُصرَّح بتأخره، والتصريح المتأخر قد يسقط الحق في الضمان.
وتبرز أهمية الاحتفاظ بوثائق البيع كاملة: طلبات الشراء وسندات التسليم والفواتير ومراسلات المطالبة، فهي أساس أي ملف تعويض.
أداة للتدبير وللتمويل
يقدم المؤمِّن، إضافة إلى التعويض، تصنيفات وتنبيهات ومعلومات عن المقاولات. وتحبذ الأبناك المستحقات المؤمَّن عليها، وقد يخفض ذلك كلفة التمويل بالخصم أو بالعامل.
تستعمل المديريات المالية هذه المعطيات لتحديد شروط الأداء وسقوف كل زبون.
والقسط يُحتسب على رقم المعاملات المؤمَّن عليه، فتنخفض كلفته النسبية كلما تحسنت جودة المحفظة، وهو ما يشجع المقاولة على تنويع زبنائها وعدم الاعتماد على عدد قليل منهم.
ويستطيع المدير المالي الاستفادة من الوثيقة أيضا في عروض القروض، إذ يطمئن البنك حين يعلم أن جزءا كبيرا من المستحقات مؤمَّن عليه.
اختيار العقد ومتابعته
تُقارن عدة مؤمِّنين من حيث التغطية الجغرافية وأجل التعويض والنسبة وجودة المعلومة وخدمة الاسترداد. ويراجع العقد سنويا ليواكب تطور المحفظة.
ويحسن التنسيق بين القسم التجاري ومسؤول الائتمان والمديرية المالية، فهو يحسن النتائج بشكل ملموس. كما تفيد مراجعة فصلية للزبناء المعرضين للخطر مع المؤمِّن في اتخاذ القرار قبل تفاقم المشكل.
وتمثل شفافية المؤمِّن في شرح أسباب خفض الحدود عنصرا مهما في اختيار الشريك، فالمعلومة المبكرة عن تدهور زبون تساوي أحيانا ثمن الوثيقة كلها.
الأسئلة الشائعة
ما المقصود بتأمين الائتمان؟
هو عقد يعوض المقاولة عن جزء من فواتيرها غير المؤداة بسبب إعسار الزبون أو أخطار سياسية.
هل يغطي الزبناء المحليين والمصدَّر إليهم معا؟
نعم، ويضيف في التصدير الأخطار السياسية وأخطار تحويل العملة.
ما الحد الائتماني؟
هو سقف الدين الذي يضمنه المؤمِّن على كل زبون على حدة.
هل يعوض العقد كامل الدين؟
لا، يعوض نسبة محددة في العقد، ويتحمل المؤمَّن له الباقي.
ما الذي لا يغطيه هذا التأمين؟
النزاعات التجارية غير المحسومة والمبيعات التي تتجاوز الحد المرخص والديون على شركات مرتبطة.
