المغرب: تأمين وسائل الدفع وسرقة الهوية والاحتيال عقد يحمي حامل البطاقة أو الحساب من عملية غير مرخصة أو ضياع الوثائق أو انتحال الشخصية. يسترجع كل العمليات الاحتيالية التي لا يغطيها البنك أو بعضها، ويساعد على استرداد الهوية المنتحلة، ويقدم مساندة إدارية. ويهم حاملي البطاقات والمشترين عبر الإنترنت والمهنيين والمسافرين، ويُؤدى قسطه بالدرهم، وتتفاوت ضماناته وسقوفه بين العروض، ولا يعفي صاحبه من احترام قواعد الحذر وحماية الرموز السرية، كما يتطلب تعاونا سريعا مع البنك والشرطة فور اكتشاف الواقعة، ويشترط عادة تقديم شكاية وإثباتات.
تأمين وسائل الدفع وسرقة الهوية: احتيال متنوع يتزايد
أدى انتشار الدفع بالبطاقة والشراء عبر الإنترنت والخدمات البنكية بالهاتف إلى تكاثر محاولات الاحتيال: نسخ البطاقة والتصيد برسالة أو مكالمة ومواقع تجارية مزيفة واختراق الحسابات وسرقة الهاتف. وقد يكتشف الضحايا العمليات بعد أيام.
وانتحال الشخصية خطر آخر، إذ يستعمل المحتال وثائق أو أرقاما أو بيانات شخصية لفتح حساب أو طلب قرض باسم الضحية. وآثار ذلك قد تدوم شهورا في الملفات والعلاقة بالبنك.
ويستهدف المحتالون خصوصا فترات التخفيضات والأعياد وموسم السفر، حين يكثر الشراء ويقل الانتباه إلى تفاصيل الرسائل.
ويُضاف إلى ذلك الاحتيال عبر الاتصال الهاتفي الذي ينتحل صفة موظف البنك ويطلب رمزا وصل للتو، وهو أسلوب يقع فيه كثيرون لأنه يعتمد على الضغط والاستعجال.
ما الذي يغطيه عقد الحماية؟
تتفاوت الضمانات بحسب العقد، ومن أهمها:
- استرجاع السحوبات والمدفوعات الاحتيالية بعد التعرض؛
- تحمل مصاريف استبدال البطاقة والوثائق؛
- مساعدة عند ضياع وثائق الهوية أو سرقتها؛
- مساندة قانونية للطعن في انتحال الشخصية؛
- دعم لتصحيح الملفات ومحو الآثار؛
- حماية المشتريات المدفوعة عبر الإنترنت وغير المسلَّمة بحسب الصيغة.
وتُضاف هذه التغطية إلى الحمايات التي يقدمها البنك أصلا لحامل البطاقة.
ويجب التأكد من أن الضمانة لا تقتصر على العمليات التي تتم بالبطاقة الفعلية، بل تشمل أيضا الدفع عن بعد دون استعمال البطاقة المادية.
ما الذي يتحمله البنك أصلا؟
قبل الاكتتاب ينبغي معرفة النظام الذي يطبقه البنك على العمليات الاحتيالية، وما يقرره قانون حماية المستهلك. فالحامل الذي يتعرض بسرعة ولم يرتكب إهمالا جسيما يكون محميا بشروط وفي حدود يحددها عقد البطاقة.
ويتدخل التأمين التكميلي في الحالات التي لا يعوضها البنك أو في المصاريف الجانبية. ولا يعفي صاحبه من واجب الحذر، فإهمال حماية الرمز السري قد يُسقط التعويض حتى مع وجود العقد.
وينبغي الانتباه إلى الآجال، فبعض العقود تفرض التعرض خلال ساعات أو أيام قليلة، وتأخر الحامل قد يسقط الاسترجاع كله أو جزءا منه.
وإذا تأخر البنك في الرد فعلى الحامل أن يراسله كتابة ويحتفظ بإثبات الإرسال، فالمراسلة الشفوية لا تُعتمد دليلا عند الخلاف مع المؤسسة.
كيف تتصرف عند الاحتيال؟
عند أول علامة على عملية مشبوهة يتعرض الحامل لدى البنك ويغير كلمات السر ويبلغ عن الاحتيال ويقدم شكاية. ويلزم الاحتفاظ بالكشوف والرسائل وبدليل العملية المطعون فيها، ثم يخبر شركة التأمين في الآجال المنصوص عليها.
ويتألف الملف من وصل الشكاية ونسخة من التعرض ولائحة العمليات المعترض عليها وإثباتات الهوية. ويفيد توثيق الأحداث بالتاريخ والساعة لأن التسلسل الزمني يحدد المسؤولية.
ويفيد الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من الوثائق المهمة في مكان آمن، فذلك يسرّع استخراج الوثائق البديلة عند السرقة.
وإن كان للضحية أبناء أو والدان مسنون فإن انتحال شخصيتهم يستدعي نفس الإجراءات، ويستحسن تعريفهم بقواعد الحذر قبل أن يقعوا ضحية أحد الأساليب.
انتحال الشخصية: التحرك بسرعة
عند انتحال الشخصية يبلغ الضحية الجهات المعنية ويقدم شكاية ويطلب تجميد الحسابات المفتوحة بالاحتيال وتصحيح الملفات. وتشرف على حماية المعطيات الشخصية اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يمكن للضحايا التوجه إليها.
وتساعد المساندة التي يتضمنها عقد ملائم على كتابة الرسائل والاتصال بالمحاورين المناسبين وتتبع المسطرة حتى استرجاع الوضع. ومن المهم طلب شهادات مكتوبة تثبت أن الدين أو العملية لا تخصك.
ويُنصح بتجديد كلمات السر دوريا واستعمال كلمة مختلفة لكل حساب مهم، وتفعيل التحقق بخطوتين حيثما كان متاحا.
ويستفيد صاحب المقاولة الصغيرة من فصل حساب العمل عن الحساب الشخصي، فتنحصر الأضرار عند الاحتيال وتسهل متابعة العمليات وتقديم الإثباتات.
عادات تقلل الخطر
تخفض بعض الأفعال البسيطة الخطر كثيرا: عدم مشاركة رمز البطاقة ولا رموز التحقق المرسلة بالرسائل، والتأكد من عناوين المواقع التجارية، وتجنب الشبكات اللاسلكية العمومية عند الدفع، وتفعيل تنبيهات العمليات، ومراجعة الكشوف بانتظام.
وتذكّر البنوك بأنها لا تطلب أبدا الرموز السرية، وكل طلب من هذا النوع محاولة تصيد. ويفيد وضع سقف لعمليات الدفع عبر الإنترنت وعدم حفظ بيانات البطاقة في مواقع لا تُستعمل كثيرا.
ويحسن قراءة التعريف الدقيق للاحتيال والسرقة في العقد، لأن بعض الوقائع، كالإكراه أو الاستدراج الطوعي، قد تُعامل بشكل مختلف.
اختيار الحماية ومقارنتها
يجب التحقق من سعة الضمانات والسقوف وآجال التصريح والاستثناءات ومدة التغطية. وتقدَّم بعض العروض مع الحساب أو البطاقة، وبعضها عبر شركة تأمين مستقلة. وتساعد مقارنة القسط السنوي بالخطر الفعلي وبالحمايات الموجودة على اتخاذ القرار.
وقد يجد من يشتري كثيرا عبر الإنترنت أو يسافر كثيرا فائدة أكبر من المستعمل العرضي. وقبل الاكتتاب يُسأل عن العمليات المشمولة: هل تشمل المحفظة الإلكترونية والتطبيقات، أم البطاقة المادية فقط؟
ومن المفيد كذلك سؤال الشركة عن مدة معالجة الملف المعتادة ووجود خط ساخن للطوارئ يعمل نهاية الأسبوع، إذ يقع الاحتيال أحيانا ليلا أو في العطل.
الحقوق والشكايات وحماية المعطيات
لحامل البطاقة حق في كشف واضح للعمليات، وفي الطعن في عملية غير مرخصة، وفي جواب معلَّل من بنكه. فإن لم يقتنع راسل مصلحة الشكايات ثم جهة الإشراف على البنوك. وبالنسبة لعقود التأمين تمر الشكايات عبر مصلحة الشكايات في الشركة ثم جهة مراقبة التأمين.
ويُنصح بمراجعة كيفية تعامل المؤسسة مع البيانات الشخصية، ورفض الإفصاح عنها لأطراف غير ضرورية. وتبقى الكتابة أفضل وسيلة للتواصل لأنها تترك أثرا يُحتج به، كما أن طلب وصل استلام يمنع إنكار المراسلة لاحقا.
ويفيد الحفاظ على سجل بالمراسلات مع البنك والشركة، مع أرقام الملفات وأسماء المحاورين، لتسهيل أي متابعة لاحقة.
الأسئلة الشائعة
هل يسترجع البنك دائما العمليات الاحتيالية؟
ليس دائما، فالاسترجاع يتوقف على سرعة التعرض وغياب الإهمال الجسيم وشروط عقد البطاقة.
هل يفيد تأمين سرقة الهوية؟
قد يفيد من يتعرض كثيرا للخطر كالمشترين عبر الإنترنت والمهنيين، فهو يوفر مساعدة ويتحمل بعض المصاريف.
ماذا أفعل إذا سُرقت بطاقة هويتي الوطنية؟
صرّح بالسرقة وتعرّض على وسائل الدفع المرتبطة عند الحاجة وقدم شكاية واطلب وثيقة جديدة، وأخبر البنك.
هل يُغطى موقع تجاري مزيف؟
بعض الصيغ تحمي المشتريات غير المسلَّمة، فتحقق من الشروط والسقوف والإثباتات المطلوبة.
هل يجب تقديم شكاية عند الاحتيال؟
نعم، فالبنك وشركة التأمين يطلبانها غالبا، وهي وثيقة أساسية في ملف الاسترجاع.
