في المغرب، تتيح سندات الصندوق وأذون الخزانة والاستثمارات المالية المشابهة إقراض مبلغ لجهة مقترضة، مصرفًا كانت أو الدولة، مقابل فائدة محددة سلفًا ويُرد الأصل عند الأجل. فسند الصندوق ورقة تصدرها مؤسسة مصرفية أو مالية لمدة معينة، وأذون الخزانة أدوات دين تصدرها الدولة بالدرهم عبر مزادات تنظمها الخزينة بمواكبة بنك المغرب. وتناسب من يبحث عن دخل معروف ومدة واضحة، مع الانتباه إلى السيولة والضريبة وتقلب الأسعار قبل الاستحقاق، ولا يُعد أي منها وعدًا بربح لمن يبيع في وقت غير مناسب أو يختار جهة ضعيفة.
سند الصندوق: ورقة دين مصرفية
يصدر المصرف سند الصندوق مقابل مبلغ يودعه الزبون لمدة محددة، ويمنحه فائدة معروفة تُدفع دوريًا أو عند الأجل. ويشبه الحساب لأجل في مبدئه، غير أنه يتخذ شكل ورقة تثبت الدين وتحمل شروطه.
وتختلف مدد هذه السندات وأسعارها بين المؤسسات، ويُقرأ نص السند جيدًا لمعرفة إمكان استرداده مبكرًا والعقوبات المترتبة على ذلك، فبعضها لا يُسترد قبل الاستحقاق.
ولا يختلط هذا السند بالأسهم، فصاحبه دائن لا شريك، وحقه في الفائدة والأصل مستقل عن أرباح المؤسسة.
وفي الغالب يُطلب مبلغ أدنى للاكتتاب، وتُحدَّد الفائدة بنص السند، فيعرف الزبون قبل التوقيع ما سيقبضه ومتى، وهذا وضوح يفضّله الراغبون في الاستقرار.
ويُحتفظ بالسند أو بإشعار القيد في مكان آمن، وتُسجَّل تواريخ دفع الفوائد والاستحقاق، ولا يُسلَّم السند لأي شخص دون مقابل موثق.
ومن الأفضل تفادي الشراء من وسيط غير معتمد يعرض ورقة بسعر مغرٍ، فالتحقق من الاعتماد لدى الجهة الرقابية خطوة بسيطة تحمي المدخر من الاحتيال.
أذون الخزانة: دين الدولة قصير الأجل
تصدر الدولة أذون الخزانة لتمويل حاجاتها قصيرة الأمد، وتُطرح عبر مزادات يشارك فيها متخصصون في قيم الخزينة وهيئات توظيف وأحيانًا أفراد عبر وسيطهم المصرفي. وتتراوح مددها من أسابيع إلى سنة تقريبًا، وتوجد سندات طويلة الأجل لمدد أطول.
وتعتمد الفائدة على سعر المزاد، وتُباع الأذون بخصم من قيمتها الاسمية فيحصل المكتتب على الفرق عند الاستحقاق. ويُعدّ هذا الدين من أقل التوظيفات خطرًا في الدرهم، لكنه ليس معفى من تقلب السعر لمن يبيع قبل الأجل.
وتُنشر نتائج المزادات بعد كل جلسة، فيستطيع المهتم الاطلاع على الأسعار المقبولة ومقارنتها بما يعرضه مصرفه من فوائد للوديعة لأجل مماثل.
طريقة الاكتتاب للأفراد
يتم الاكتتاب عادة عبر المصرف أو شركة بورصة تتولى حفظ الأوراق لدى مودع مركزي. ويحتاج الفرد إلى حساب سندات وحساب نقدي، وإلى تحديد المبلغ والمدة التي يرغب فيها.
خطوات عملية
- فتح حساب سندات لدى المصرف أو وسيط معتمد؛
- الاطلاع على الإصدارات الجارية وأسعارها؛
- تقديم أمر اكتتاب بالمبلغ والمدة؛
- الاحتفاظ بإشعار التنفيذ وتتبع تاريخ الاستحقاق.
ويبقى من المفيد سؤال المصرف عن رسوم الحفظ السنوية لحساب السندات، فهي تتفاوت وقد تقتطع جزءًا من العائد عند المبالغ المتواضعة.
مقارنة بين الأدوات
الحساب لأجل بسيط وواضح لكنه مجمَّد، وسند الصندوق مشابه مع ورقة مكتوبة، أما أذون الخزانة فتتميز بقوة الجهة المصدرة وإمكان بيعها في السوق قبل الأجل. ويختار المدخر بحسب أفقه ودرجة حاجته إلى السيولة.
وتُقارن العروض على أساس السعر الصافي بعد الضريبة والرسوم، ومدة التوظيف نفسها. فالفرق بين عرضين غالبًا أقل مما يتخيله الزبون، وقد يتبدد بسبب رسوم الحفظ أو العمولات.
وفي بعض الحالات تُغري الدعاية بسعر مرتفع دون ذكر شروط الاسترداد أو الرسوم، فتُقارن العروض في جدول يتضمن كل البنود لا الرقم الأكبر وحده.
وإذا كان الهدف مجرد الحفاظ على القيمة بأقل مخاطرة، فقد تكفي أداة واحدة بسيطة، أما من يريد تنويع آجاله ومصادر دخله فيجمع بين أكثر من أداة.
الضريبة والرسوم
تخضع الفوائد التي يحصلها الأشخاص الذاتيون عادة لاقتطاع من المنبع بسعر يحدده قانون المالية، ويختلف نظام الأذون والسندات بحسب الصفة الجبائية للمستثمر وطبيعة الأداة. وتُضاف أحيانًا رسوم حفظ وعمولات على الاكتتاب والبيع.
ولذلك يُطلب من المصرف ملخص بالرسوم، ويُحسب العائد الصافي المتوقع قبل الاكتتاب، لأن فرقًا صغيرًا في العمولة قد يغير ترتيب الخيارات.
ولا تُهمل الشهادة السنوية التي تحصيها المؤسسة عن الفوائد المدفوعة والاقتطاعات، فهي وثيقة أساسية عند التصريح بالدخل أو تغيير وسيط الحفظ.
المخاطر الواجب معرفتها
لا تخلو هذه التوظيفات من المخاطر، فالمؤسسة المصدرة قد تتعثر، والسعر قد ينخفض عند البيع قبل الاستحقاق إذا ارتفعت أسعار الفائدة، والسيولة قد تضعف في ظروف السوق. وتتأثر القدرة الشرائية للعائد بالتضخم.
وتقل هذه المخاطر في دين الدولة بالدرهم مقارنة بغيره، لكنها لا تنعدم. ولا يُقبل أي وعد بعائد مضمون خارج نص الإصدار، ويُتجنب من يعرض أرباحًا مرتفعة بلا مخاطر.
وإذا ضعفت الثقة في مؤسسة مصدرة، فمن الحكمة عدم تركيز مبلغ كبير لديها، ومراجعة تقاريرها المالية وتصنيفها إن وُجد قبل اتخاذ القرار.
بناء مجموعة من الآجال
يلجأ بعض المدخرين إلى توزيع المبلغ على آجال متتابعة، بحيث يحل استحقاق كل بضعة أشهر، فتتوفر سيولة منتظمة ويمكن إعادة التوظيف بأسعار جديدة. وهذه الطريقة تخفف أثر تقلب الأسعار وتمنع حبس المبلغ كله في أجل واحد.
ويُراعى في هذا التوزيع حجم الاحتياطي في دفتر التوفير، فلا تُحوَّل كل المدخرات إلى أوراق مالية.
ويلائم هذا الأسلوب خصوصًا من يتلقى دخلًا موسميًا، كالفلاحين وبعض التجار، لأن تواريخ الاستحقاق تُضبط على مواسم حاجتهم إلى السيولة.
ويستحسن في كل مرة حساب العائد السنوي الفعلي بعد الرسوم والضريبة، فالرقم المعلن للشهر أو للفترة القصيرة قد يوحي بعائد أعلى من الحقيقة.
مثال: تاجر يوظف فائض الخزينة
تاجر في فاس يملك فائضًا لا يحتاجه سنة تقريبًا، فيوزع المبلغ بين أذون الخزانة وسند صندوق لدى مصرفه، ويدوّن تواريخ الاستحقاق في مفكرته. وحين يحل الأجل الأول يستعمل المبلغ لشراء بضاعة موسمية، ويعيد توظيف الباقي.
ويتفحص كل مرة السعر الصافي ورسوم الحفظ، ويتجنب العروض التي لا يفهم شروطها أو لا يستطيع التحقق من جهتها المصدرة.
وبهذا يتجنب التاجر ترك المبلغ راكدًا في حساب جار لا يُدرّ شيئًا، ويظل في الوقت ذاته قادرًا على مواجهة التزاماته عند حلول مواعيدها.
الأسئلة الشائعة
هل أذون الخزانة مخصصة للمؤسسات فقط؟
لا، فالأفراد يمكنهم الاكتتاب عبر مصرفهم أو وسيط مرخص، مع الانتباه إلى شروط الحساب والرسوم.
ما الفرق بين سند الصندوق والحساب لأجل؟
الحساب لأجل وديعة، وسند الصندوق ورقة دين مكتوبة بشروطها، وقد يختلفان في إمكان الاسترداد المبكر.
هل يمكن بيع هذه الأوراق قبل الأجل؟
بعضها نعم في السوق الثانوية بسعر قد يقل عن القيمة، وبعضها لا يُسترد قبل الأجل، فاسأل قبل الاكتتاب.
هل العائد مضمون؟
العائد المعلن يُدفع عند الأجل إذا لم تتعثر الجهة المصدرة، لكن السعر قد يتغير قبل ذلك ولا وعد بربح.
من يراقب سوق السندات؟
تشرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب وجهات أخرى كل في مجال اختصاصه على الأسواق والوسطاء.
