الرئيسية › المغرب › القروض الشخصية

المغرب: قروض شراء الأراضي وتمويل بناء المنازل على مراحل

المغرب قروض شراء الأراضي وتمويل بناء المنازل : عميلة ومستشار مصرفي يملآن ملفاً بجانب آلة حاسبة ومنظّم أوراق

في المغرب، تساعد قروض شراء الأراضي وتمويل بناء المنازل الأسر التي تريد تشييد مسكنها بدل شراء بناء جاهز. تمنحها المصارف بالدرهم عادة في شكل قرض لاقتناء قطعة أرض، ثم قرض بناء يُصرف على دفعات بحسب تقدم الأشغال، بعد التحقق من الرسم العقاري ورخصة البناء. ويضمن المصرف قرضه برهن رسمي على الأرض والبناء، ويشترط في الغالب مساهمة شخصية وتأمينًا على الوفاة والعجز، ويدرس الملف بحسب الدخل وقيمة المشروع وجدية المهندس والمقاول، ولا يعد أي عرض موافقة قبل التحقق من وثائق الأرض وسلامتها.

القرض الأول: شراء الأرض

يمول المصرف شراء قطعة أرض معدة للبناء بشرط أن تكون محفظة ولها رسم عقاري سليم، وأن يسمح تصميم التهيئة بالبناء عليها. وقد يطلب مساهمة شخصية أعلى من تلك المطلوبة في السكن الجاهز لأن الأرض وحدها أقل ضمانًا.

ويُدقَّق قبل الشراء في وضع القطعة: هل هي ضمن تجزئة مرخصة؟ هل عليها رهن أو ارتفاق أو نزاع؟ وهل هي مجهزة بالماء والكهرباء والطريق؟ ويقوم بهذا التحقق الموثق ومكتب دراسات إن لزم.

ولا ينبغي الاعتماد على كلام البائع وحده، بل على شهادة محفظة عقارية حديثة تبين حالة الرسم العقاري وما عليه من تحملات.

ويحسن أن يطلب المشتري من المصرف قائمة بالوثائق قبل دفع أي عربون للبائع، وأن يشترط في وعد البيع أجلًا كافيًا للحصول على موافقة التمويل.

ويستحسن في حال الشراء من مجزّئ عقاري طلب نسخة من دفتر التحملات وعقد التجزئة، للتأكد من أن القطعة قابلة للبناء وفق الارتفاع والاستعمال المسموح بهما.

القرض الثاني: بناء المنزل

يُصرف قرض البناء على دفعات، تتبع كل دفعة مرحلة محددة كالأساسات والهيكل والإنهاءات، بعد معاينة يجريها خبير المصرف. ولذلك يحتاج صاحب المشروع إلى سيولة مسبقة لتغطية بداية الأشغال.

وثائق مطلوبة للبناء

  • رخصة البناء الصادرة عن الجماعة؛
  • تصاميم المهندس المعماري وجدول الكميات؛
  • عقود المقاول وعروض الأسعار؛
  • تأمين الورش وتأمين المسؤولية المهنية للمتدخلين.

وقد يطلب المصرف مبلغًا إضافيًا لتغطية مصاريف التسجيل والموثق والمحافظة العقارية، وهي مبالغ يتجاهلها كثيرون عند وضع الميزانية الأولى للمشروع.

ويُستحسن أن يوقع المقاول جدولًا زمنيًا للأشغال يحدد كل مرحلة وتاريخ إنجازها، فيسهّل ذلك تبرير طلب كل دفعة لدى المصرف.

المساهمة الشخصية والدخل

يدرس المصرف الجهد الذاتي للزبون وقدرته على السداد في ضوء الدخل والالتزامات الأخرى، ويحتسب القسط على أساس القرض المصروف كاملًا. وقد تُصرف الفوائد خلال مدة الأشغال فقط على المبالغ المسحوبة فعلًا.

ومن الأفضل وضع ميزانية تتضمن هامشًا لارتفاع الأسعار وتأخر الأشغال، فكثير من مشاريع البناء يتجاوز التقدير الأول بسبب تغيير المواد أو إضافة طابق أو تعديل التصميم.

وإذا كان الزبون يقيم بالخارج، فتُراعى خصوصية التحويلات وتوكيل شخص موثوق لمتابعة الورش، مع عقد وكالة واضح الحدود.

وإذا كان الزبون يملك الأرض أصلًا بالإرث أو بالهبة، فيمكن استعمالها ضمانًا ومساهمة شخصية، فيطلب المصرف تقييمًا لقيمتها ويقلص المبلغ المطلوب من الزبون.

ويُدرس بوجه خاص أثر ارتفاع أسعار الإسمنت والحديد على الميزانية، فيُترك احتياطي لا يقل عن عُشر قيمة الأشغال تقديرًا لمثل هذه المفاجآت.

الرخص والمساطر الإدارية

لا يبدأ البناء إلا برخصة صادرة عن الجماعة بعد دراسة الملف تقنيًا، وتتطلب الرخصة احترام وثائق التعمير وارتفاع البناية ونسبة الاحتلال والتراجعات. ومخالفة الرخصة قد تعرّض صاحبها لغرامات أو إيقاف الأشغال أو هدم الجزء المخالف.

وبعد الانتهاء يُطلب شهادة المطابقة ورخصة السكن، وهما شرطان لربط المنزل بالماء والكهرباء ولتسجيل البناء في الرسم العقاري، فلا ينبغي إهمالهما حتى لو كان المنزل مسكونًا.

ويُنصح بالاحتفاظ بنسخة كاملة من ملف الرخصة وبالتصاميم المصادق عليها، لأن أي تعديل لاحق في المساحة أو الطوابق يستلزم تصريحًا جديدًا.

وقد تطلب الجماعة وثائق إضافية كدراسة التربة أو الهندسة الإنشائية للبنايات الكبيرة، فيُسأل المهندس مبكرًا عن كل ما يلزم لتفادي رفض الطلب.

اختيار المهندس والمقاول

يتوقف نجاح المشروع على الجهة المنفذة أكثر مما يتوقف على القرض. ويحسن اختيار مهندس معماري مسجل في الهيئة المهنية، ومقاول يقدم مراجع وتأمينًا ويتفق معه على عقد مكتوب فيه الأسعار والآجال وغرامة التأخير.

ويتضمن العقد كيفية الأداء بحسب تقدم الأشغال، ولا يُسلَّم المقاول مبلغًا كبيرًا مقدمًا، وتُحتفظ بنسخ الفواتير والمحاضر لأنها مستند عند أي نزاع أو عند تقدير القيمة النهائية للعقار.

ويفيد التحقق من سمعة المقاول لدى زبائن سابقين وزيارة أوراشه، لأن الأوراق وحدها لا تكشف جودة التنفيذ ولا احترام الآجال.

التأمين والضمانات والمسؤولية

يطلب المصرف تأمينًا على حياة المقترض يغطي الباقي من القرض، ويُنصح بتأمين على البناء والورش، لأن حادثًا واحدًا قد يوقف المشروع. ويتحمل المقاول والمهندس مسؤولية العيوب الجسيمة في البناء لمدة يحددها القانون.

ويُسجَّل الرهن الرسمي في المحافظة العقارية لصالح المصرف على الأرض وما يُبنى فوقها، ولا يُرفع إلا بعد أداء القرض، ويُطلب شهادة رفع اليد وتسجيلها لدى الجهة نفسها.

ولا يغيب عن الذهن أن تأمين المنزل بعد الانتهاء ضد الحريق والكوارث يحمي استثمارًا كبيرًا، ويكون في الغالب شرطًا لمواصلة القرض.

ويفيد أن يُدرج المقترض في عقد المقاول بندًا ينص على إصلاح العيوب الظاهرة بعد التسليم خلال مدة محددة، وأن يحتفظ بجزء من الأجر حتى انتهاء هذه المدة.

مثال: أسرة تبني منزلها في الدار البيضاء الكبرى

أسرة تملك مساهمة شخصية تشتري قطعة أرض محفظة في تجزئة مرخصة، بعد تحقق الموثق من الرسم العقاري. تحصل على قرض لشراء الأرض، ثم تقدم رخصة البناء وتصاميم المهندس لتمويل الأشغال.

وتُصرف الدفعات حسب تقدم الورش بعد معاينة المصرف، وتحتفظ الأسرة بهامش للطوارئ، وتنتهي بالحصول على شهادة المطابقة ورخصة السكن قبل الانتقال، فتقيّد البناء رسميًا وتتمكن من الربط الدائم بالشبكات.

وهذه الأسرة اختارت البناء على مراحل، فبدأت بطابق أرضي صالح للسكن ثم أضافت الطابق الأول عندما سمح دخلها، وهو أسلوب شائع يخفف عبء الاقتراض.

كما تحرص على أن يكون اسم الزوجين مسجلًا في الرسم العقاري عند الاقتناء المشترك، حتى لا تنشأ لاحقًا مشاكل في الإرث أو في بيع البناء.

الأسئلة الشائعة

هل يمنح المصرف قرضًا لأرض غير محفظة؟

في الغالب لا، لأن المصرف يطلب رسمًا عقاريًا لتسجيل الرهن، فالتحفيظ شرط أساسي في أغلب العروض.

كيف تُصرف أموال قرض البناء؟

على دفعات بحسب مراحل الأشغال بعد معاينة المصرف، لا دفعة واحدة، فيلزم توفر سيولة للبداية.

ما الوثائق اللازمة للبناء؟

رخصة البناء وتصاميم المهندس وعقد المقاول وجدول الأسعار، إضافة إلى وثائق الأرض والدخل.

هل يمكن الجمع بين قرض الأرض وقرض البناء؟

نعم، تقدم بعض المصارف قرضًا واحدًا يشمل المرحلتين أو قرضين متتاليين، وتختلف الشروط بين العروض.

ما أكبر مخاطر المشروع؟

تأخر الأشغال وارتفاع التكاليف وقصور المقاول، ولذلك يُنصح بميزانية احتياطية وعقد مكتوب ومتابعة دورية.