في تونس يتيح البيع وإعادة الاستئجار للأصول المنقولة والعقارات للمؤسسة بيع مصنع أو شاحنات أو خط إنتاج لشركة تأجير تمويلي ثم مواصلة استعماله مقابل أقساط. تدفع الشركة الثمن للمؤسسة بعد تقييم الأصل، فتتحول القيمة المجمّدة في الأصل إلى سيولة بالدينار التونسي، ويستمر النشاط دون تغيير. وغالبًا ما يتضمن العقد خيارًا لاسترجاع الأصل بقيمة متفق عليها في النهاية، وتبقى الكلفة الإجمالية أعلى من اقتراض مضمون بالأصل نفسه. وتختلف الشروط بحسب قيمة الأصل وحالته وقدرة المؤسسة على السداد. ويظل رأي الخبير المحاسب ضروريًا قبل التوقيع.
بيع الأصل دون الحرمان منه
تملك مؤسسات كثيرة أصولًا ذات قيمة: مصنعًا أو شاحنات أو خط إنتاج. وهي تضمن النشاط، لكنها تجمّد رؤوس أموال تنقص المخزون والأجور ومشروعًا جديدًا.
تحل هذه الصيغة المفارقة. تبيع المؤسسة الأصل لشركة تأجير تمويلي تدفع الثمن، ثم تضعه تحت تصرف المؤسسة مقابل أقساط. فيستمر العمل بلا تغيير ظاهر في الموقع أو الآلات أو الفرق.
وتتحول القيمة النائمة إلى سيولة، دون الحاجة إلى رهن إضافي ولا إلى إدخال شريك في رأس المال.
وتناسب هذه الوسيلة مؤسسات ناضجة تعرف قيمة أصولها وتفضّل تحويلها إلى سيولة بدل الاقتراض الإضافي من بنوكها.
ويجب ألا يُعتبر الأمر مجرد عملية مالية، فهو التزام طويل يؤثر في مرونة المؤسسة وفي علاقتها بممولها.
مراحل العملية
يسير البيع وإعادة الاستئجار عبر تسلسل خطوات.
- تتصل المؤسسة بشركة تأجير وتعرض الأصل ومعه سندات الملكية.
- يقيّم خبير مستقل الأصل ويحدد قيمته السوقية.
- يُبرم عقد بيع ثم عقد تأجير تمويلي على الأصل نفسه.
- تدفع الشركة الثمن، أحيانًا بعد رفع الأعباء والضمانات القائمة.
- تسدد المؤسسة الأقساط ويمكنها ممارسة خيار الشراء في النهاية.
وتختلف المدة بين الطلب والصرف بحسب تعقيد الأصل، وتطول عند العقارات لوجود مراحل التسجيل.
ويستحسن أن تشمل وثائق الملف شهادة بخلو الأصل من الرهون ومحاضر آخر جرد، وفواتير الشراء الأصلية إن وُجدت.
ويُنصح بتحديد جدول زمني واضح لكل مرحلة، حتى لا تتأخر السيولة المنتظرة عن موعد الحاجة.
المنقول والعقار: منطقان مختلفان
تصلح الآلات والمركبات والمعدات الطبية أو الصناعية لهذه العملية إذا حافظت على قيمة إعادة البيع. وتكون مدة العقد أقصر، من ثلاث إلى سبع سنوات، وتتوقف القيمة كثيرًا على حالة المعدات وعمرها.
أما البناية المهنية فتُباع وتُؤجَّر لمدة أطول، غالبًا فوق عشر سنوات. ويقدّر الخبير قيمتها بحسب الموقع والحالة والاستعمال ومحيط السوق العقاري.
وتكون إجراءات العقار أثقل: تسجيل ونقل ملكية وتحقق من الرهون، بينما يكفي في المنقول التثبت من الفواتير والملكية والخلو من الحجز.
وتتوقف الجدوى في العقار على سوق المنطقة ومدى قابلية البناية لاستعمال آخر إذا غادرتها المؤسسة.
فيمَ تُستعمل السيولة المتاحة
الاستعمال حر من حيث المبدأ، لكن بعض الوجهات أنسب من غيرها. تمويل حاجة رأس المال المتداول في فترة نمو، وسداد ديون أغلى كالسحب على المكشوف أو القروض قصيرة الأجل، والاستثمار في تجهيز جديد أو سوق جديدة، ومواجهة فترة ضعف أو تأخر سداد كبير من الحرفاء.
ومن الخطر استعمال السيولة لتغطية خسارة هيكلية مستمرة، لأن الأقساط تضاف إلى الأعباء فتفاقم الوضع.
وينبغي كتابة خطة الاستعمال قبل التوقيع، فهي تقنع الشركة وتحمي المؤسسة من الارتجال.
ويفيد تخصيص جزء من الأموال لاحتياط يغطي أشهر الأقساط الأولى، فهو يحمي المؤسسة من ضغط مفاجئ.
وتفضل الشركة أن ترى أن السيولة ستنتج إيرادًا يسدد جزءًا من الأقساط.
الكلفة والمخاطر التي ينبغي قياسها
تكلف هذه العملية أكثر من قرض مضمون بالأصل نفسه، لأن الشركة تتحمل التقييم وخطر التجميد والتسيير. ويجب مقارنة الأقساط وقيمة الشراء النهائية ومصاريف الملف بكلفة اقتراض عادي.
وتتعلق المخاطر بعدة عناصر: تفقد المؤسسة الملكية وإمكانية بيع الأصل أو رهنه، وقد يجعل التأخر في دفع الأقساط الأصل مهددًا بالاسترجاع، وقد تتفاوت القيمة المتبقية عن القيمة السوقية عند النهاية.
وهكذا لا يصلح هذا الحل لمؤسسة هشة تعتمد على الأصل لضمان قروضها الأخرى.
ولذلك تُطلب المقارنة بالأرقام الكاملة لا بالقسط الشهري، مع حساب الكلفة الإجمالية حتى النهاية وقيمة الشراء.
وينبغي كذلك التفاوض على شروط الإنهاء المبكر قبل التوقيع.
المعالجة المحاسبية والجبائية: يجب التحقق منها
قد يولّد التفويت فائض قيمة أو نقص قيمة خاضعًا للضريبة بحسب القيمة المحاسبية للأصل. وتُسجَّل الأقساط لاحقًا مصاريف وفق القواعد المطبقة.
وتتفاوت الأداءات على القيمة المضافة وواجبات التسجيل بحسب طبيعة الأصل، منقولًا كان أو عقارًا.
وهذه النقاط تقنية ومتغيرة، ولا تُتخذ هذه العملية دون رأي خبير محاسب أو مستشار جبائي يقيّم أثرها على الحسابات والضرائب.
وتختلف المعالجة بحسب وضع المؤسسة، لذلك لا يصح الاعتماد على قاعدة عامة وحدها.
وقد تختلف معاملة الأداءات بين الأصل المنقول والعقار اختلافًا يؤثر في الكلفة النهائية.
الحالات التي تفيد فيها العملية
يناسب البيع وإعادة الاستئجار مؤسسة رابحة تملك أصولًا مهمة وتحتاج إلى سيولة ظرفية، مثل تمويل اقتناء مؤسسة أو توسعة. وقد يساعد شركة تمر بمرحلة إعادة هيكلة بشرط أن يكون نشاطها سليمًا.
وبالعكس لا يناسب مؤسسة أصولها قليلة القيمة أو تدفقاتها لا تحتمل الأقساط. كما لا يناسب من يتوقع بيع الأصل قريبًا بسعر أعلى بسبب ارتفاع السوق.
والمهم أن يكون الهدف مشروعًا واضحًا لا سد عجز مزمن.
وفي كل الحالات يحسن عرض الفكرة على مستشار مستقل قبل مفاوضة الشركات.
أمثلة على المؤسسات المعنية
مصنع نسيج في المنستير يملك بنايته يبيعها لشركة تأجير لتمويل خط إنتاج جديد. يواصل العمل في الجدران نفسها ويدفع أقساطًا، ويحتفظ بخيار إعادة شراء البناية لاحقًا.
وشركة نقل في صفاقس تبيع جزءًا من أسطول شاحناتها لإعادة تكوين سيولتها بعد تأخر كبير في سداد أحد الحرفاء، وتواصل استغلال الشاحنات بالأقساط.
ومصحة خاصة تبيع جهاز تصوير مملوكًا لها وتستعيده بالتأجير، لتمويل تجديد قسم جراحة، وهذا مثال توضيحي لا يعوّض دراسة كل حالة.
وفي كل مثال تبقى الحجة الأساسية أن الأصل يواصل خدمة النشاط بينما تتغير ملكيته.
ولا يصلح التعميم، فلكل مؤسسة ظروفها وعلاقاتها ومخاطرها.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن بيع بناية وإعادة استئجارها؟
نعم بعد تقييم عقاري وتحقق من سند الملكية والرهون، بعقد طويل الأجل ومصاريف تسجيل ونقل ملكية.
هل تظل المؤسسة مالكة للأصل؟
لا، تنتقل الملكية للشركة طوال العقد، وتستطيع المؤسسة استرجاعها بخيار الشراء في النهاية بالقيمة المتفق عليها.
هل تُباع الآلات القديمة بهذه الطريقة؟
قد تُقبل إذا حافظت على قيمة إعادة البيع وثبتت ملكيتها، وتكون المدد أقصر والشروط أشد.
هل هي أرخص من قرض بنكي؟
غالبًا لا، فكلفتها الإجمالية أعلى، لكنها قد تتيح سيولة أسرع وبضمانات أخف.
ما الوثائق المطلوبة لفتح الملف؟
سندات ملكية الأصل وقوائم مالية حديثة وتقدير الخبير وبيان بالرهون والضمانات الجارية وخطة لاستعمال السيولة.
