في تونس يغطي تأمين أعطال الآلات ومعدات المعلوماتية للشركات الأضرار المفاجئة وغير المتوقعة التي تصيب جهازًا صناعيًا أو طبيًا أو حاسوبًا أو خادمًا، من ماس كهربائي وخطأ تشغيل وعيب داخلي وغيرها. وتصدره شركات التأمين العاملة في البلاد تحت إشراف اللجنة العامة للتأمين، ويُحدد المبلغ بالدينار التونسي على أساس قيمة الاستبدال. ولا يغطي الاستهلاك التدريجي ولا الأضرار المعوّضة بضمان الصانع أو بعقود الحريق والسرقة. ويتأثر القسط بنوع الجهاز وعمره وقيمته وسجل صيانته وطبيعة النشاط. وتختلف الشروط من شركة إلى أخرى. ويفيد هذا العقد المؤسسات كلها.
الأجهزة المعنية
تمتد الآلات المؤمَّنة من التجهيزات الصناعية الثقيلة كالمكابس والمخارط والمولدات والضواغط وخطوط التعبئة، إلى أجهزة أخف كالمعدات الطبية وتجهيزات المخابر وآلات المطاعم والمصاعد.
أما المعدات المعلوماتية فتشمل الحواسيب والخوادم وأجهزة الشبكات ومعدات الاتصالات وأنظمة التخزين، وهي حساسة لارتفاع التيار الكهربائي وتقلبه ولأخطاء المستعمل.
ويتفاوت القابل للتأمين بين الشركات، ويتوقف على عمر الجهاز وحالته وسجل صيانته، فالجهاز القديم جدًا قد يُستبعد أو تُخفض قيمته.
وتزداد أهمية التغطية في الأجهزة المستوردة التي يطول فيها انتظار قطع الغيار أو الجهاز البديل.
ويُنصح بجرد الأجهزة الحرجة وتحديد القيمة الحقيقية لكل منها قبل طلب العرض.
ويتحقق المؤمِّن عادة من أن الجهاز مثبت في بيئة ملائمة من حيث التهوية والحرارة والتيار الكهربائي.
أسباب الأعطال المغطاة
تستهدف الضمانة الأضرار العرضية والمفاجئة، سواء من داخل الجهاز أو من خارجه، والتي تجعله غير صالح للاستعمال. ولا تنطبق على الاستهلاك التدريجي ولا على التلف العادي. وتشمل الأحداث المغطاة عادة ما يلي.
- عيوب التصميم أو الصنع أو التركيب غير المشمولة بضمان الصانع.
- الماس الكهربائي وارتفاع التيار والتيارات الشاردة.
- أخطاء التشغيل والإهمال والمناورات الخاطئة.
- دخول جسم غريب أو انكسار قطعة بفعل قوة الطرد المركزي.
ويُراجع نص العقد لمعرفة هل تدخل أضرار البرد والعواصف والمياه، فهي تُغطى في بعض الصيغ بضمانات أخرى.
ويحسن أن يفهم المسؤول الفني الفرق بين العطل الداخلي وبين الضرر الخارجي، لأن الأول هو جوهر هذا العقد في كثير من الصيغ.
ويستعمل بعضهم مخازن للطاقة ومثبتات تيار لتقليل خطر الأعطال الناتجة عن تقلب الكهرباء.
ما لا يغطيه العقد
تشمل الاستثناءات المعتادة الاستهلاك العادي والتآكل وتكلّس الأجزاء والعيوب المعروفة قبل الاكتتاب، والأضرار المغطاة بضمان الصانع، والأضرار الناجمة عن حريق أو سرقة وهي تدخل في ضمانات أخرى، وتجارب الحمل الزائد المتعمدة.
وغالبًا ما تُستثنى المواد الاستهلاكية والقطع سريعة الاستهلاك كالفلاتر والسيور والمصابيح والحبر وبرامج التشغيل غير المرتبطة بالجهاز.
ويفيد أن يسأل المؤمَّن له شركته عن حالات الغموض قبل التوقيع، فلا يكتشف الاستثناء بعد العطل.
وكثيرًا ما يكون الخلاف على مسألة التآكل أو سوء الصيانة، لذلك فإن حفظ سجل الصيانة يفيد عند نزاع على سبب العطل.
وينبغي الانتباه إلى الأجهزة المستعارة أو المؤجرة، فقد يتحمل صاحبها الأصلي تأمينها بحسب العقد.
القيمة المؤمَّنة والتعويض في تونس
تقابل القيمة الواجب تأمينها سعر الاستبدال بجهاز جديد مماثل، ويشمل مصاريف النقل والتركيب. ويمكن أن يُحسب التعويض بالقيمة الجديدة إذا أمكن الإصلاح، أو بقيمة الاستبدال إذا تعذر.
وفي بعض العقود يُخصم الاستهلاك من التعويض، فتنقص القيمة بحسب عمر الجهاز، وهو أمر يجب الاستفسار عنه بدقة لأن الفارق قد يكون كبيرًا بالنسبة لمعدات غالية.
ويؤخذ الفرنشيز بالحسبان، وهو يختلف بحسب الجهاز، وقد يكون أعلى للمعدات المعلوماتية الصغيرة.
ومن المفيد مقارنة صيغة القيمة الجديدة بصيغة القيمة بعد الاستهلاك، فالأولى أغلى قسطًا لكنها تعوض أكثر.
وعند أي استبدال تُراجَع القيمة المؤمَّنة لتعكس الجهاز الجديد.
الوقاية وحفظ الإثباتات
تقلل الصيانة المنتظمة والتركيبات الكهربائية المطابقة ومثبتات التيار للمعدات الحساسة وتدريب الموظفين الأخطار، وتحسن ملف التأمين لدى الشركة.
وتحتفظ المؤسسة بسجل لتدخلات الصيانة وعقود الخدمة ومواصفات الأجهزة، وتحفظ فواتير الشراء وشهادات الضمان.
وفي المعلوماتية تُنشأ نسخ احتياطية منتظمة خارج الجهاز نفسه، فالتأمين يعوّض العتاد لكنه لا يستعيد بيانات ضاعت إلا إذا نص العقد على ذلك صراحة.
وتفضّل بعض الشركات أن يكون للمؤسسة مسؤول مكلف بمتابعة الصيانة والتجديد، لأنه يخفض احتمال الحوادث.
ويفيد توثيق التدريب الذي تلقاه المشغلون، لأن أخطاء التشغيل من أكثر أسباب التعويض.
التصريح بعطل الآلة
تُوقف المؤسسة الجهاز وتتفادى إصلاحه دون موافقة الشركة، وتخطرها في الآجال. وتصف الظروف وترفق الصور وفاتورة الشراء وعقد الصيانة وسجل ساعات التشغيل.
ويأتي خبير لمعاينة العطل وتحديد سببه وتقدير كلفة الإصلاح أو الاستبدال، فيُعرض المبلغ على المؤمَّن له.
ويحسن الاحتفاظ بالقطعة التالفة إلى حين انتهاء الخبرة، وعدم التخلص منها، لأنها دليل على سبب العطل.
ويجب ألا تُعاد الآلة إلى العمل قبل أن تعاينها الشركة، لأن التشغيل قد يزيد الضرر ويعقّد تحديد السبب.
وتُدرس مدة الإصلاح المقدرة قبل الموافقة، لأن الانتظار الطويل يكلف الإنتاج أكثر من القطعة.
لمن يوجه هذا العقد
تعتمد المصانع والمطابع والمخابر والمصحات والنزل والمطاعم ومؤسسات الخدمات على معداتها. وتستفيد منه خاصة المؤسسات الصغرى التي لا تملك سيولة كافية لاستبدال حاسوب أو آلة بسرعة.
ويفيد كذلك المؤسسات التي تموّل معداتها بالتأجير التمويلي، فشركة التأجير تشترط عادة تأمينًا على الأصل طوال العقد.
وتزداد الحاجة إليه عندما تكون المعدة وحيدة ولا بديل لها، إذ يوقف تلفها النشاط كاملًا.
كما أن بعض الجهات الممولة تفرض على المؤسسة المستفيدة تأمين العتاد لصالحها طوال مدة التمويل.
ومع ذلك لا تستغني المؤسسة عن عقد صيانة، فالتأمين يعوض الأضرار ولا يمنع وقوعها.
ضمانات تكميلية وامتدادات مفيدة
يمكن إضافة عدة ضمانات للعقد الأساسي. تعوّض خسارة توقف النشاط بعد العطل الربح المفقود بسبب توقف آلة أساسية. وتتيح مصاريف الاستئجار الإضافية لمعدة بديلة مواصلة الإنتاج.
وتغطي ضمانة البيانات والبرمجيات كلفة إعادة تثبيتها أو استرجاعها بعد حادث مغطى. وقد تضاف ضمانة نقل المعدات المتنقلة بين المواقع.
ويجب الموازنة بين كلفة كل إضافة والخسارة المحتملة التي تعالجها، فبعض المؤسسات تحتاج توقف النشاط أكثر مما تحتاج رفع القيمة.
ويفيد استشارة الوسيط في اختيار الإضافات الأنسب بدل شراء كل الامتدادات دفعة واحدة.
ويستحسن قراءة شروط الإضافات بدقة قبل قبولها.
الأسئلة الشائعة
هل يعوض التأمين الأعطال الناتجة عن الاستهلاك؟
لا، فالضمانة تخص الأضرار المفاجئة، ولا تغطي الاستهلاك التدريجي أو التآكل العادي.
هل يمكن تأمين جهاز تحت ضمان الصانع؟
نعم، لكن الأضرار التي يغطيها ضمان الصانع لا يعوضها التأمين، فيتكامل الاثنان بعد انتهاء الضمان.
هل تعوّض الشركة البيانات المفقودة؟
فقط إذا نص العقد على ضمانة البيانات، وتبقى النسخ الاحتياطية الوسيلة الأساسية للحماية.
هل يُشترط عقد صيانة؟
تطلب بعض الشركات عقدًا ساريًا للأجهزة الحرجة، ويحسّن وجوده شروط الاكتتاب.
هل تُؤمَّن المعدات المحمولة؟
يمكن إضافة ضمانة للأجهزة المحمولة والمتنقلة، بشروط خاصة تتعلق بالسرقة والسقوط، وتختلف بين الشركات.
