في تونس، يتيح حساب الجالية وغير المقيمين وخدمات التحويلات للتونسي المقيم بالخارج وللأجنبي إجراء عمليات مالية دولية مع البلاد. يستقبل الحساب تحويلات منتظمة من الخارج ويموّل مشاريع الإسكان والاستثمار ونفقات العائلة، ويُمسك بعملة أجنبية أو بالدينار التونسي القابل للتحويل أو بالدينار العادي. وتحدد تراتيب الصرف والبنك المركزي التونسي قواعد استعماله، ويختلف الأمر من بنك إلى آخر في الشروط والمصاريف والخدمات الموجهة للجالية. وهو مفيد لمن يرسل أموالًا إلى أسرته أو يبني منزلًا أو يستعد للعودة، بشرط الاحتفاظ بوثائق كل عملية وبكشوف الحساب.
من يُعد غير مقيم
تحدد تراتيب الصرف صفة غير المقيم، ولا ترتبط بالجنسية وحدها. فقد يندرج فيها التونسي الذي يعيش ويعمل في الخارج منذ مدة كافية، والأجنبي الذي يملك عقارًا في تونس دون أن يقيم بها، والشركة الأجنبية. وعلى العكس يظل التونسي العابر في إقامة مؤقتة مقيمًا إذا احتفظ بمقر سكناه الرئيسي في البلاد.
وتُقدّر الصفة بوثائق ملموسة: بطاقة إقامة أجنبية، أو عقد عمل في الخارج، أو شهادة إقامة جبائية، أو تسجيل قنصلي. ويحتفظ البنك بها في الملف وقد يطلب تحديثها بشكل دوري، ويستحسن إبلاغه بكل تغير في الإقامة أو العنوان أو الهاتف حتى لا يُجمد الحساب.
الحسابات المقترحة على الجالية
طورت البنوك التونسية عروضًا للتونسيين المقيمين بالخارج، تُقدم غالبًا تحت عناوين تشير إلى الجالية أو التونسيين بالعالم. وتتعايش ثلاث عائلات من الحسابات: الحساب بالعملة الذي يحفظ العملة الأصلية، والحساب بالدينار القابل للتحويل الذي تُغذيه عملات محولة ويمكن إعادة تحويل رصيده، والحساب بالدينار العادي للنفقات المحلية.
وتضيف بعض البنوك بطاقة دفع دولية ومرافقة في اقتناء مسكن ومستشارًا مخصصًا يمكن الاتصال به عن بعد. وتختلف الشروط من مؤسسة إلى أخرى، لذلك يفيد المقارنة بين عدة عروض قبل الفتح، ومنها ما يخص أسعار الصرف وخدمات الإعلام بالرسائل والتحويل الدائم نحو حساب العائلة.
العمليات الدولية المعتادة
يخدم الحساب استقبال الأجور والمدخرات المحولة من الخارج، ودفع أتعاب الحرفيين والموثقين، وتمويل مشروع بناء، وسداد نفقات الأسرة. ويصحب التحويل الوارد بيان موضوع العملية حتى يتمكن البنك من تصنيفها في تصريحاته.
- إعادة تحويل ثمن عقار مبيع إلى الخارج.
- تحويل مبالغ كبيرة، وهو يتطلب إثبات مصدرها.
- تسوية مشتريات عقارية بوعد بالبيع أو عقد موثق.
- المساهمة في شركة تونسية بالنظام الأساسي والترخيص عند الاقتضاء.
وفي كل حالة يُطلب من الحريف تقديم المستندات، وكلما جهزها مسبقًا قصرت المدة. وتُطلب أحيانًا نسخ مصادق عليها من الوثائق الأجنبية أو ترجمتها إلى العربية أو الفرنسية، وهو إجراء يتطلب وقتًا يجب احتسابه.
الادخار والاستثمار في البلاد
يستطيع غير المقيم توظيف أمواله في حساب لأجل أو دفتر ادخار أو أوراق مالية مدرجة بحسب المنتجات المفتوحة لفئته. وتحتفظ التوظيفات بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل بإمكانية إعادة التحويل، وهو ما يميزها عن التوظيفات بالدينار العادي.
ويظل العقار أول مشروع استثماري للجالية. وقد يمول البنك جزءًا من الشراء، وأحيانًا بشروط خاصة بغير المقيمين كنسبة تمويل أدنى أو ضمان إضافي. وتقلل استشارة قانونية وجبائية قبل الشراء من خطر تعطل المشروع أو ضياع المبلغ، ويُنصح بالتحقق من الرسم العقاري وحالة العقار لدى موثق قبل دفع أي دفعة.
الوثائق والفتح عن بعد
يتضمن ملف الفتح جواز سفر أو بطاقة تعريف ووثيقة عنوان في الخارج وإثباتًا لصفة غير مقيم وما يثبت الدخل، وبالنسبة للأموال المحولة شهادة تبين مصدرها. وتقبل بعض البنوك الفتح عبر الإنترنت أو بواسطة مكاتبها في الخارج، وتشترط أخرى المرور بوكالة في تونس.
ويتيح التوكيل إسناد بعض العمليات إلى قريب. ويُحرر أمام القنصلية أو موثق بصلاحيات محددة، ثم يُودع لدى البنك. ويفيد أن يحدد التوكيل العمليات المسموحة والمدة حتى لا يتحول إلى تفويض مفتوح يصعب ضبطه، ويُسحب عند انتفاء الحاجة.
التكاليف وسعر الصرف والجباية
قد تولد كل عملية مصاريف: مسك الحساب، والتحويل الوارد والصادر، وصرف العملات، وعمولة الشيكات بالعملة. ويصبح سعر التحويل بندًا مهمًا في الكلفة حين تكبر المبالغ، لذلك تُقارن الأسعار قبل التحويل، ويُطلب بيان مكتوب بالمصاريف الإجمالية التي ستُقتطع من المبلغ.
وفي الجانب الجبائي يخضع غير المقيم عمومًا للضريبة على المداخيل ذات المصدر التونسي، أما وضعه في بلد إقامته فيتوقف على الاتفاقية الجبائية المنطبقة. ويساعد مستشار جبائي في البلدين على تجنب الازدواج الضريبي وعلى فهم الإقرارات الواجبة، وعلى معرفة ما يُصرح به في كل بلد من حسابات وعقارات ومداخيل.
التحويلات من الخارج: القنوات والآجال
يبقى التحويل البنكي الدولي أكثر الطرق قابلية للتتبع لإرسال المال إلى حساب تونسي: يحمل اسم الآمر والغرض والمبلغ ويترك أثرًا مفيدًا لأي إثبات لاحق. وتتراوح الآجال بين يوم وعدة أيام عمل بحسب البنوك المراسلة والعطل في البلدين.
وتوجد قنوات أخرى كالحوالات البريدية وشركات تحويل الأموال وبعض الخدمات عبر الهاتف، بمصاريف وسقوف مختلفة. ويجب تفادي الدوائر غير الرسمية، فهي تفلت من التنظيم وتعرض لضياع الأموال وتمنع إثبات مصدرها لاحقًا عند شراء عقار أو إعادة تحويل. ويكفي عادة إشعار الائتمان أو فاتورة الصرف الصادرة عن البنك دليلًا على وصول الأموال بطريقة قانونية.
الأمان والحقوق والعودة إلى البلاد
على الحريف البعيد تأمين دخوله: كلمة مرور فريدة ومصادقة قوية وحذر من الرسائل المصرفية المزيفة. ويتحقق من بيانات المستفيد قبل أي تحويل، فخطأ المستفيد مكلف ويستغرق وقتًا في التصحيح. وله حق الحصول على كشوفه والاعتراض على عملية وتقديم تظلم لدى المصلحة المعنية ثم لدى البنك المركزي عند استمرار النزاع.
ويغير الرجوع النهائي إلى تونس الصفة، فيُبلغ البنك ويُحدَّث الملف، وقد تتحول بعض الحسابات إلى حسابات لمقيم بشروط وسقوف مختلفة، ويُستشار البنك قبل الرجوع بوقت كاف لترتيب الوضعية دون تعطيل.
الأسئلة الشائعة
هل التونسي المقيم بالخارج غير مقيم تلقائيًا؟
ليس تلقائيًا، فالصفة تُحدد بتراتيب الصرف وبوثائق مثل الإقامة الأجنبية وعقد العمل الخارجي، وقد يطلب البنك تحديثها.
ما أنواع الحسابات المتاحة لغير المقيمين؟
حساب بالعملة وحساب بالدينار القابل للتحويل وحساب بالدينار العادي، لكل منها استعمال وسقف وشروط تحويل.
هل يستطيع الأجنبي فتح حساب في تونس؟
نعم بصفة غير مقيم عادة، مع جواز سفر ووثيقة عنوان وإثبات لمصدر الأموال، وتحدد البنوك الصيغ والسقوف المتاحة.
هل يمكن فتح الحساب دون السفر إلى تونس؟
تتيح بعض البنوك ذلك عبر الإنترنت أو مكاتبها في الخارج، وتشترط أخرى زيارة وكالة، ويُسأل البنك قبل البدء.
كيف أثبت مصدر الأموال عند تحويل مبلغ كبير؟
بشهادات الأجر أو كشوف الحسابات الأجنبية أو عقود البيع، وتحتفظ البنوك بنسخ منها حسب قواعد مكافحة غسل الأموال، وتسأل عن الغرض من العملية قبل تنفيذها.
