الرئيسية › ليبيا › تمويل التشغيل والسيولة

ليبيا: التخصيم والتخصيم العكسي للفواتير وتمويل الموردين وشروط الحصول عليه من الجهات المالية

ليبيا التخصيم والتخصيم العكسي للفواتير وتمويل الموردين : ثلاثة مهنيين يحلّلون رسوماً بيانية ويدوّنون ملاحظات في مكتب يطل على الواجهة البحرية

في ليبيا: التخصيم والتخصيم العكسي للفواتير وتمويل الموردين أدوات تمويل تشتري بها جهة مالية فواتير الشركة المستحقة على زبائنها فتدفع قيمتها فوراً، أو تسدد فواتير الموردين مبكراً لحساب المشتري. فالتخصيم التقليدي يمنح البائع السيولة مقابل فواتير مبيعاته، والتخصيم العكسي يموّل مدفوعات الموردين اعتماداً على ملاءة المشتري الكبير. ويظل هذا النشاط محدود الانتشار في ليبيا، لأن البيئة القانونية والمصرفية تتطور ببطء، ولا تقدمه إلا جهات قليلة بشروط خاصة، لذلك تتحقق الشركة من وجود الخدمة وترخيص مقدمها قبل أي تعاقد. ويحتاج القرار إلى مقارنة دقيقة بين الأدوات.

التخصيم التقليدي: كيف يعمل

يبيع التاجر فواتير مستحقة على زبائنه إلى جهة التخصيم، فتدفع له نسبة كبيرة من قيمتها فوراً وتدفع الباقي بعد التحصيل مخصوماً منه الأتعاب. ثم تتولى الجهة متابعة السداد من المدين.

ويفيد ذلك الشركات التي تبيع بالأجل لشهور وتحتاج إلى نقد لتجديد المخزون، كما يخفف عنها عبء متابعة الزبائن المتأخرين.

لكن يجب أن تكون الفواتير سليمة وخالية من النزاع.

ومن الأمثلة المعروفة أن مصنعاً صغيراً يورّد منتجاته إلى سلسلة متاجر كبيرة تدفع بعد تسعين يوماً، فيستفيد من التخصيم لتسييل الفواتير مبكراً وشراء المواد الخام دون انتظار موعد سداد المتاجر.

ولا يصلح التخصيم للشركات التي لا تصدر فواتير منتظمة أو تعتمد على مبيعات نقدية، لأن أساس الخدمة وجود مستحقات موثقة على زبائن معروفين.

التخصيم العكسي: تمويل الموردين

يبدأ التخصيم العكسي من المشتري الكبير ذي الملاءة الجيدة، إذ يوافق على فواتير مورديه ثم تدفعها الجهة المموِّلة لهم مبكراً بكلفة منخفضة نسبياً، ويسدد المشتري المبلغ لاحقاً عند الاستحقاق.

وتستفيد الشركات الصغيرة المورِّدة لأنها تحصل على السيولة بناءً على جدارة المشتري لا جدارتها هي. ويستفيد المشتري من علاقة مستقرة مع الموردين.

وهو أنسب لسلاسل التوريد الكبيرة.

ويختلف الأمر في التخصيم العكسي لأن المبادرة تأتي من المشتري الكبير، الذي ينسق مع الجهة المموِّلة وقائمة الموردين، فيستفيد الجميع من انتظام الدفع وخفض كلفة التمويل مقارنة باقتراض كل مورد على حدة.

الفرق بين التخصيم والخصم والقرض

في التخصيم تنتقل ملكية الفاتورة أو حقوقها إلى الجهة المموّلة، أما في القرض فيبقى الدين على الشركة، وفي الخصم تُحوَّل ورقة تجارية بمواصفات قانونية محددة. وتختلف الأحكام المحاسبية بين هذه الأدوات.

وقد يكون التخصيم مع حق الرجوع على البائع أو دونه، والثاني أعلى كلفة لأن الخطر ينتقل بالكامل إلى الجهة المموّلة.

ويُقرأ العقد جيداً لمعرفة من يتحمل خطر عدم السداد.

وتحتاج هذه الآلية إلى نظام معلومات يربط الفواتير بالموافقات والمدفوعات، وإلى انضباط في إصدار الفواتير وتسليم البضائع، وهو ما يتطلب من الشركات الليبية تحسين ممارساتها المحاسبية قبل الاعتماد على التخصيم.

ويؤثر نوع الزبائن في القرار؛ فالمبيعات لشركات كبيرة تدفع في موعدها أرخص تمويلاً من المبيعات لجهات صغيرة تتأخر أو تنازع في الفواتير بلا سبب واضح.

شروط القبول والمستندات

تطلب الجهة المموّلة الفواتير وأوامر الشراء ومستندات التسليم ووثائق تثبت العلاقة مع الزبون، وتدرس مركز المدين وتاريخ التحصيل. وكلما كان المدينون معروفين بملاءتهم زادت فرص الموافقة.

وقد تفرض حداً أدنى لحجم الفواتير ولمبيعات الشركة السنوية، وتستبعد الفواتير المتنازع عليها أو المتأخرة كثيراً.

ويلزم إخطار المدين بتحويل الحق إليها في بعض الصيغ.

وتتفاوت الأتعاب بحسب حجم الفواتير ومتوسط أجل التحصيل ومخاطر المدينين، وقد يطلب المخصِّص حداً أدنى سنوياً، فيُنصح بحساب المبلغ الإجمالي الذي ستدفعه الشركة مقابل الخدمة خلال سنة كاملة.

وتتحقق الجهة المموّلة من أن الفاتورة لم تُباع لجهة أخرى، لذلك قد تطلب إقراراً بعدم التصرف المسبق ومعلومات عن أي تمويل قائم على الفواتير نفسها.

الكلفة والرسوم

تتكون من عمولة إدارية على قيمة الفواتير وكلفة تمويل تُحسب على المبلغ المدفوع مقدماً ومدة التمويل، وقد تضاف رسوم تحصيل أو تأمين. وتحسب الشركة الكلفة الإجمالية لا النسبة المعلنة وحدها.

وتقارن الكلفة بكلفة بدائل كخصم الأوراق التجارية أو القرض القصير.

وقد تقل الكلفة إذا كان المدين شركة كبيرة منتظمة السداد.

ويؤثر التخصيم في صورة الميزانية، إذ قد تُحذف الذمم المدينة من الدفاتر في بعض الصيغ، فيحتاج المحاسب إلى معالجة القيود وفق المعايير المطبقة، ويستشير المدقق عند التعاقد حتى لا تظهر مشكلات عند المراجعة.

المخاطر والقيود في السوق الليبية

تحدّ محدودية الأدوات القانونية لتحصيل الديون، وبطء القضاء التجاري، وتفاوت الثقة بين الأطراف، من توسع هذا النشاط. وقد لا تتوافر جهات مرخصة متخصصة، فيلجأ بعض الأفراد إلى عروض غير منظمة.

ويُحذَّر من الجهات غير المرخصة التي تطلب رسوماً مقدمة دون ضمانات.

والأسلم أن تتعامل الشركة مع مصرف أو مؤسسة مالية معروفة ومرخصة.

وتتجنب الجهات المموّلة غالباً فواتير الجهات الحكومية المتأخرة أو المتنازع عليها، ولذلك قد لا يفيد التخصيم الشركات التي يعتمد دخلها على عقود يتأخر سدادها طويلاً بلا موعد واضح.

وقد يظهر خطر الاحتيال حين تُقدَّم فواتير وهمية، ولهذا تستخدم الجهات الحذرة التحقق المباشر من المدين وتراجع سجل التسليم قبل أي صرف.

خطوات تقييم الجدوى

تحسب الشركة نسبة فواتيرها المتأخرة وكلفة الاقتراض البديل وأثر التمويل المبكر على أرباحها، ثم تقرر هل يعوّض وفر السيولة الكلفة. وتبدأ بجزء صغير من الفواتير لتجربة الإجراء.

وتقارن الإدارة بين عرضين على الأقل وتسأل عن شروط الإنهاء.

وتحتفظ بتوثيق جيد للفواتير والتسليم، فهو أساس أي تمويل لاحق.

ولهذا يبقى التخصيم حلاً مناسباً لشركات معينة لا لكل الشركات، ويجب تقدير ملاءمته بحسب طبيعة الزبائن وحجم الفواتير وسرعة التحصيل والعلاقة مع الجهة المموِّلة.

ومن الحكمة أن تُدرج الشركة تكلفة التخصيم في تسعير منتجاتها حتى لا تضيع هوامش الربح، وأن تتأكد أن العملاء لن يتأثروا سلباً بتدخل طرف ثالث في التحصيل.

التوثيق والعقد مع جهة التخصيم

يحدد العقد الفواتير المشمولة والنسبة المدفوعة مقدماً ومدة التمويل وحق الرجوع وطريقة إخطار المدين والرسوم والعقوبات. ويُستحسن عرضه على مستشار قانوني يعرف القانون التجاري الليبي قبل التوقيع.

ويجب أن يوضح العقد ما يحدث عند نزاع المدين على الفاتورة وعند إفلاسه، وكيف تُعاد الأموال إذا تبين خطأ في الفاتورة، حتى لا يتحمل أحد الطرفين خسارة لم يتوقعها.

الأسئلة الشائعة

هل التخصيم متاح في ليبيا؟

يبقى محدود التوافر، ويُستحسن السؤال المباشر عن الجهات المرخصة التي تقدمه وشروط تعاملها.

ما الفرق بين الخصم والتخصيم؟

الخصم خاص بالأوراق التجارية كالكمبيالة، أما التخصيم فيرتبط بالفواتير ويشمل غالباً خدمات متابعة التحصيل.

من المستفيد من التخصيم العكسي؟

الموردون الصغار الذين يبيعون لمشترين كبار منتظمين السداد، والمشتري الذي يريد استقرار سلسلة التوريد.

هل يشترط أن يعلم الزبون بالتخصيم؟

قد يشترط ذلك في بعض الصيغ، ويحدد العقد هل التخصيم معلن للزبون أم سري.

ما أكبر خطر في التخصيم؟

فواتير غير سليمة أو متنازع عليها قد ترتد على الشركة بكلفة إضافية، ولذلك تُدقَّق الفواتير قبل بيعها.