في ليبيا تتيح الضمانات الجمركية والتعهدات المكفولة لتمويل الاستيراد للمستورد أن يسحب بضاعته أو يؤجل دفع بعض المستحقات بتقديم كفالة مصرفية تضمن للجهة الجمركية أو للمورد أداء الالتزام. ويصدر المصرف هذه الكفالة بطلب من العميل مقابل عمولة وتغطية، فلا يضطر المستورد إلى تجميد مبلغ نقدي كامل. وتخضع الإجراءات لتنظيم مصلحة الجمارك وقواعد التجارة الخارجية ولرقابة مصرف ليبيا المركزي على المصارف التي تصدر الضمانات، وتختلف شروطها بحسب الحالة والبضاعة. ويُنصح بمقارنة العروض المصرفية قبل الاختيار وبسؤال المخلص الجمركي عن الصيغة المقبولة لدى الجهة المختصة.
الضمانات الجمركية والتعهدات المكفولة: ما المقصود بالضمان الجمركي
هو كفالة يقدمها مصرف أو جهة مقبولة لمصلحة الجمارك لضمان دفع رسوم أو ضرائب أو غرامات محتملة، أو لضمان إعادة تصدير بضاعة دخلت مؤقتًا، أو لإتاحة سحب بضاعة قبل اكتمال المعاينة. وتحل الكفالة محل الدفع النقدي الفوري، فتسهل حركة البضائع.
ويستفيد منها المستوردون وشركات التخليص والمقاولون الذين يدخلون معدات مؤقتًا إلى البلاد لتنفيذ مشاريع.
ويشترط بعض الأحيان أن يكون المصرف الكفيل معتمدًا لدى الجهة الجمركية، وأن يأتي الضمان بصيغة مكتوبة تحدد المبلغ والمدة والتزام المصرف بالدفع عند أول طلب مشروع من المصلحة، ولذلك يُراجَع النموذج قبل التقديم.
ومن المفيد التمييز بين الضمان الذي يغطي دينًا جمركيًا قائمًا والضمان الذي يغطي دينًا محتملًا، فالأول يُستعمل بسرعة عند أول مطالبة، والثاني قد لا يُستعمل إذا التزم المستورد بالشروط.
التعهد المكفول في تمويل الاستيراد
التعهد المكفول التزام بالدفع في أجل محدد يضمنه مصرف، فيمنح المورد الأجنبي ثقة لتسليم البضاعة، ويمنح المستورد مهلة قبل السداد. وهو أداة وسط بين الدفع المسبق والاعتماد المستندي، وتتحدد شروطه بحسب سمعة العميل وتغطيته.
وقد يُوثَّق في صورة كمبيالات أو سندات إذنية مكفولة من المصرف، تحمل تواريخ استحقاق معلنة، ويُسلَّم للمورد أو لمصرفه.
ويفيد المورد أن يتأكد من أن الكفالة صادرة فعلًا عن المصرف المذكور، بالتحقق عبر مصرفه، فالتزوير وارد في هذه الأدوات، كما يحرص على تطابق تواريخ الاستحقاق مع شروط العقد التجاري.
أمثلة على الحالات الشائعة
تظهر الحاجة إلى هذه الأدوات في صفقات متنوعة، ومن أمثلتها ما يلي.
- ضمان دفع رسوم الجمارك المؤجلة لبضائع في مستودعات خاضعة للرقابة.
- ضمان الإدخال المؤقت لمعدات مشروع تنتهي مدة بقائها وتعاد إلى الخارج.
- تعهد مكفول لمورد أجنبي مقابل تأجيل دفع ثمن شحنة لثلاثة أشهر.
- ضمان بالنيابة عن شركة تخليص أمام الجمارك لعدة شحنات خلال السنة.
ومن الأمثلة كذلك تقديم ضمان عند استيراد سلع تخضع لفحص مخبري طويل، فتُفرج الجمارك عن البضاعة مقابل كفالة إلى حين ظهور النتيجة، وتعاد الكفالة إذا طابقت البضاعة المواصفات.
الخطوات والمستندات
يقدم العميل طلبًا إلى مصرفه مع السجل التجاري وبيانات الشحنة وعقد الاستيراد أو الفاتورة المبدئية ومستندات التخليص ونموذج الضمان المطلوب من الجهة المستفيدة. ويدرس المصرف قدرة العميل ويحدد التغطية والعمولة، ثم يصدر الضمان.
ويفيد الاتفاق على سقف ضمانات سنوي يتجدد، فيوفر الوقت في الشحنات المتكررة بدل طلب ضمان لكل عملية.
ويستحسن أن يطلب المستورد من مخلصه الجمركي قائمة بالمستندات المتوقعة لكل شحنة، وأن يرسلها إلى المصرف قبل وصول السفينة، حتى لا تتراكم أجور الميناء بسبب تأخر إصدار الضمان.
وبعد إصدار الضمان يحتفظ العميل بصورة منه وبما يثبت تسليمه للجهة المستفيدة، ويدوّن تاريخ انتهائه في جدول متابعة حتى لا يفوته موعد التجديد أو الإفراج.
التكلفة والتغطية
تُحسب العمولة بنسبة من قيمة الضمان عن كل فترة، وتُضاف رسوم الإصدار والتجديد. وتتجمد تغطية نقدية أو عينية بحسب مركز العميل. ويفيد التفاوض على نسبة التغطية إذا كانت علاقة العميل بالمصرف قديمة وسجله جيدًا.
وتعد الكلفة أقل من الدفع النقدي الكامل إذا كانت المدة قصيرة، لكنها تتراكم مع طول المدة، فيجب حسابها مقابل بدائل السيولة الأخرى.
ومن المهم أن يعرف المستورد هل تُحتسب العمولة عن كامل الفترة أم بحسب الأيام الفعلية، وهل تُسترد أي رسوم عند الإلغاء المبكر، فتختلف المصارف في هذه التفاصيل اختلافًا ملحوظًا.
الجوانب القانونية والتنظيمية
يحدد قانون الجمارك والإجراءات الصادرة عن مصلحة الجمارك الضمانات المقبولة وأشكالها ومددها، وقد تتغير هذه القواعد بقرارات تنظيمية. ولذلك على المستورد أن يسأل عن الإجراءات الحالية لدى الجهة الجمركية وعن النموذج المعتمد.
وعند التخلف عن الالتزام تُصادَر الكفالة أو تُطالَب بها الجهة المصدرة، فيرجع المصرف على العميل، وقد يوقف التعامل معه.
وفي حال تغيرت القواعد أثناء مدة الضمان فالأصل أن تبقى الشروط المتفق عليها وقت إصداره سارية ما لم يُعدل بموافقة الأطراف، وتُرجع الخلافات إلى المحاكم المختصة أو إلى ما اتفق عليه.
المخاطر الشائعة
أهم المخاطر تأخر إنهاء الإجراءات فيستمر الضمان ويُحتسب عليه عمولات، أو نشوب خلاف جمركي على التقدير فيُصادر الضمان، أو تلف البضاعة المعروضة للمعاينة، أو تغير أسعار الصرف حين يكون الضمان بعملة أجنبية.
وتزداد المخاطر عند التعامل مع وسطاء غير مرخصين، لذلك يلزم التأكد من هوية الجهة المصدرة للضمان وصحة وثائقها.
ولا يُنصح بالاعتماد على ضمان واحد لعدة مراحل دون التأكد من تغطيته لكل منها، فمرحلة التخزين والنقل الداخلي والتخليص قد تحتاج ضمانات منفصلة بحسب الإجراءات.
وتفيد كذلك مراجعة تصنيف البضاعة الجمركي مسبقًا، فخطأ التصنيف من أكثر أسباب الخلافات التي تؤدي إلى مطالبات إضافية ومصادرة ضمانات.
حقوق المستورد ونصائح
للمستورد أن يطلب نسخة من الضمان وأن يعرف تاريخ انتهائه والإجراء اللازم لإلغائه، ويجوز له الاعتراض على التقدير الجمركي بالطرق القانونية دون أن يتجاوز مدة الضمان. ويوصى بتنظيم مواعيد الشحنات ومتابعة الملفات الجمركية.
ويحسن الاستعانة بمخلص جمركي معتمد ومستشار قانوني في الصفقات الكبيرة، وأرشفة كل المستندات.
ويحق للمستورد كذلك طلب كشف حساب بالعمولات والضمانات القائمة من مصرفه بصفة دورية، ليعرف حجم التزاماته الفعلية ويتجنب تجاوز سقفه الائتماني دون علمه.
الأسئلة الشائعة
هل الضمان الجمركي كفالة نقدية؟
قد يكون كفالة مصرفية بدل المبلغ النقدي، فيحتفظ المستورد بالسيولة ويدفع عمولة للمصرف.
من يطلب الضمان الجمركي عادة؟
تطلبه الجهة الجمركية في حالات الإدخال المؤقت أو التأجيل أو التخليص المشروط، ويقدمه المستورد أو شركة التخليص.
ما الفرق بين التعهد المكفول والاعتماد؟
التعهد التزام بالدفع في أجل بكفالة مصرف، أما الاعتماد فيرتبط بتقديم مستندات مطابقة ويدفع المصرف على أساسها.
هل يمكن إلغاء الضمان قبل موعده؟
نعم عند انتهاء سببه وبموافقة الجهة المستفيدة، فيُعاد أصل الضمان أو يصدر خطاب إفراج.
هل يلزم ضمان لكل شحنة؟
ليس دائمًا، فقد يُتفق على ضمان عام بسقف سنوي يغطي عدة شحنات، بحسب قواعد الجهة الجمركية وسياسة المصرف.
