في ليبيا: بطاقات مصرفية مهنية للأعمال والشركات والمدفوعات أدوات تصدرها المصارف التجارية لأصحاب النشاط أو لموظفيهم لسداد مصروفات العمل من حساب الشركة. وترتبط البطاقة بحساب بالدينار الليبي في الغالب، وتخضع حدود السحب والإنفاق لسياسة المصرف ولتعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن السيولة. وتفيد المؤسسة في فصل المصروفات الشخصية عن مصروفات النشاط وتتبّعها محاسبياً، غير أن قبولها خارج المدن الكبرى ما زال محدوداً ويتطلب التحقق من الأجهزة المتاحة قبل الاعتماد عليها. وتختلف شروطها من مصرف إلى آخر. ولذلك يحسن اختيارها بحسب حاجة النشاط الفعلية.
البطاقات المصرفية للأعمال والشركات: ما المقصود بالبطاقة المهنية وكيف تختلف عن الشخصية
تُصدر البطاقة المهنية باسم المنشأة أو باسم شخص مفوَّض منها، وتُسجَّل عملياتها على حساب النشاط لا على حساب الفرد. وهذا يسهّل على المحاسب مراجعة كل عملية ونسبتها إلى بند مصروف محدد.
أما البطاقة الشخصية فترتبط بحساب فرد وتخضع لحدود مختلفة. ولذلك لا يصح أن يستخدم صاحب الشركة بطاقته الخاصة لسداد فواتير النشاط، لأن اختلاط الحسابين يربك الدفاتر عند التدقيق.
وفي الشركات الصغيرة يكتفي المحاسب أحياناً ببطاقة واحدة لمصروفات الإدارة، بينما تطلب الشركات الأكبر بطاقات متعددة بحدود مختلفة لكل إدارة، ويتفق المصرف معها على نموذج تقرير شهري موحد.
وتستطيع الشركة طلب كشف عمليات لكل بطاقة على حدة، وهو ما يسهّل توزيع النفقات على مراكز التكلفة كالمبيعات والتشغيل والإدارة، ويكشف الأنماط غير المعتادة بسرعة قبل أن تتحول إلى خسارة.
أنواع البطاقات المتاحة للشركات الليبية
تعرض بعض المصارف بطاقات خصم مباشر تسحب من رصيد الحساب فور العملية، وبطاقات مسبقة الدفع تُشحن بمبلغ محدد وتناسب مصروفات الرحلات والمشتريات الصغيرة. وقد تتوفر بطاقات ائتمانية لدى مصارف قليلة بشروط خاصة.
ويتوقف اختيار النوع على طبيعة النفقات: فالمشتريات الدورية الصغيرة تلائمها البطاقة المسبقة الدفع، بينما تحتاج النفقات الكبيرة إلى تحويل مصرفي موثق لا إلى بطاقة.
أمثلة على الاستخدام
- شراء مستلزمات مكتبية وقطع غيار صغيرة.
- سداد اشتراكات الاتصال والإنترنت.
- تغطية نفقات مندوب مبيعات في رحلة عمل.
ولا تُعدّ البطاقة المهنية وسيلة اقتراض ما لم ينص العقد على سقف ائتماني، فالكثير منها يقتصر على رصيد الحساب نفسه، وهذا يحمي الشركة من الديون الصغيرة المتراكمة التي يصعب تتبعها.
وتشترط بعض المصارف إيداع مبلغ ضمان أو تجميد جزء من رصيد الحساب مقابل البطاقة المسبقة الدفع، وهو ما ينبغي أن تحسبه الشركة ضمن كلفة الخدمة وتقارنه بعروض المصارف الأخرى.
شروط الإصدار والمستندات المطلوبة
يطلب المصرف حساباً جارياً للنشاط، وسجلاً تجارياً ساري المفعول، وعقد التأسيس إن كان الكيان شركة، ووثائق هوية المفوضين بالتوقيع وحاملي البطاقات. ويُشترط في الغالب توقيع نموذج يحدد من يحق له استخدام البطاقة.
وقد تُطلب كشوف حساب لأشهر سابقة لإثبات انتظام الحركة. ويستحسن أن يسأل صاحب النشاط عن مدة الإصدار وعن رسوم الإصدار والتجديد السنوية قبل تقديم الطلب.
ويُستحسن عند الطلب بيان الغرض من كل بطاقة ومن سيحملها، فبعض المصارف تقترح حدوداً أنسب للنشاط إذا عرفت طبيعة المشتريات، كالسفر المتكرر أو شراء المواد من موردين محليين.
وعند انتهاء صلاحية البطاقة يصدر المصرف بديلة في الغالب، لكن التسليم قد يتأخر، فيُطلب التجديد قبل انتهاء المدة بوقت كافٍ حتى لا تتوقف مشتريات تعتمد على البطاقة نفسها.
حدود الإنفاق والسحب وإدارة السيولة
تضع المصارف حدوداً يومية وشهرية للسحب النقدي وللشراء بالبطاقة، وقد تكون هذه الحدود أدنى من حاجة الشركات الكبيرة. وفي فترات شح السيولة قد تُخفَّض الحدود دون إنذار طويل، فينبغي ألا يعتمد النشاط على البطاقة وحدها.
ومن الحكمة طلب حدود مختلفة لكل حامل بطاقة بحسب مهمته، وأن يُراجع المسؤول المالي كشف العمليات أسبوعياً لا شهرياً.
ومن المفيد أن تحتفظ الشركة بقائمة محدثة بأرقام البطاقات وأسماء حامليها وتواريخ انتهائها، وتلغي بطاقة الموظف الذي ينهي عمله في اليوم نفسه حتى لا تبقى مفتوحة بلا حاجة.
ويحسن توضيح مسؤولية الموظف كتابياً عند تسلّم البطاقة: يوقّع أنه تسلمها، ويلتزم بالغرض المحدد، ويعيدها عند انتهاء مهمته، فيُحفظ الإيصال في ملف الموظف ويُرجع إليه عند أي خلاف.
الرقابة الداخلية وتتبع مصروفات الموظفين
تحتاج الشركة إلى سياسة مكتوبة تحدد ما يجوز شراؤه بالبطاقة وسقف كل عملية، وتفرض على الموظف الاحتفاظ بالفاتورة وتسليمها خلال مدة قصيرة. وتساعد هذه القواعد على كشف الأخطاء مبكراً.
وإذا فُقدت البطاقة أو سُرقت وجب إبلاغ المصرف فوراً لإيقافها، ثم توثيق الواقعة كتابياً. كما يُنصح بألا يشارك الموظف رقمه السري مع زميل مهما كانت الثقة.
وتزداد أهمية هذا الضبط في المؤسسات التي تعمل في أكثر من مدينة، إذ يصعب على الإدارة المركزية متابعة العمليات الميدانية دون تقرير دوري يرسله كل حامل بطاقة.
ولا ينبغي أن تكون البطاقة بديلاً عن العقود والفواتير الرسمية مع الموردين، فالمشتريات الكبيرة تُسجَّل بأمر شراء وتُسدَّد بتحويل موثَّق، وتبقى البطاقة للنفقات الصغيرة والعاجلة.
الرسوم والمخاطر التي ينبغي تقديرها
تشمل الكلفة رسم الإصدار ورسم التجديد ورسم السحب النقدي، وقد تُضاف عمولة على العمليات بعملة أجنبية إن سمحت الأنظمة بها. وتختلف هذه الرسوم من مصرف إلى آخر، فالمقارنة بين عرضين على الأقل مفيدة.
أما المخاطر فأهمها الاحتيال وسوء الاستخدام وانقطاع الشبكة عند الدفع. ولذلك تُبقي الشركات الحذرة مبلغاً نقدياً صغيراً للطوارئ إلى جانب البطاقة.
وتعتمد بعض المنشآت قاعدة بسيطة: كل عملية تتجاوز مبلغاً معيناً تحتاج إلى موافقة مسبقة مكتوبة، وكل عملية دونه تُسجَّل مع فاتورتها فقط، فيتحقق التوازن بين المرونة والرقابة.
وتعتمد جودة الخدمة على الفرع الذي تتعامل معه الشركة، فمن الأفضل أن يعرف المسؤول المالي موظف خدمة الشركات بالاسم ورقم هاتفه، ليحلّ الحالات العاجلة دون المرور بطوابير الفرع.
المدفوعات الأخرى: التحويل والصكوك والمحافظ
إلى جانب البطاقة تستخدم الشركات التحويل المصرفي بين الحسابات والصكوك المصدّقة في المبالغ الكبيرة، ويعتمد بعضها خدمات الهاتف المصرفي لسداد الموردين الصغار.
ويُفضَّل أن تحدد الشركة لكل نوع من المدفوعات وسيلة معتمدة: البطاقة للمصروفات الصغيرة، والتحويل للموردين، والصك للمعاملات التي يطلب فيها الطرف الآخر ضماناً.
وينبغي أن تُقيَّم كل وسيلة دفع بحسب سرعتها وكلفتها وسهولة توثيقها، فالتوثيق الجيد يوفر على الشركة وقتاً طويلاً عند المراجعة السنوية أو أي نزاع مع مورد.
ويبقى الهدف النهائي ضبط المصروفات وفصلها وإثباتها، لا مجرد الحصول على وسيلة دفع جديدة؛ فإذا لم تحسّن البطاقة هذه العناصر فلا قيمة لإضافتها إلى عمليات الشركة.
الأسئلة الشائعة
هل تصدر البطاقة المهنية للأفراد العاملين لحسابهم؟
قد يصدرها المصرف لصاحب نشاط مسجَّل لديه حساب خاص بالنشاط، أما من لا يملك سجلاً تجارياً فيبقى في الغالب ضمن البطاقات الشخصية.
هل يمكن للموظف استخدام البطاقة في الخارج؟
يتوقف ذلك على نوع البطاقة وسياسة المصرف والقيود المفروضة على التحويلات بالعملة الأجنبية، فيُستفسر عنه صراحة قبل السفر.
من يتحمل المسؤولية عند الاستخدام غير المصرّح به؟
تحدد شروط العقد مسؤولية الطرفين، وغالباً تنتقل المسؤولية إلى المصرف بعد الإبلاغ عن الفقدان، فيجب الإبلاغ فوراً وحفظ رقم البلاغ.
هل تُحتسب مصروفات البطاقة كلها ضمن نفقات النشاط؟
تُحتسب الفواتير المرتبطة بالنشاط وفق القواعد المحاسبية والضريبية، أما النفقات الشخصية فلا تدخل فيها ويستحسن مراجعة المحاسب.
كم يستغرق الحصول على البطاقة؟
تتفاوت المدة بين مصرف وآخر وبين فرع وآخر، وقد تطول إذا كانت الوثائق ناقصة، لذلك يُسأل الفرع عن موعد تقريبي عند تقديم الطلب.
