في ليبيا، تقوم دفاتر الشيكات والشيكات المصرفية وخدمات إصدارها بدور أداة دفع ورقية تستعمل في البيع والشراء والإيجار وتسوية المعاملات الكبيرة، وتصدر عن مصارف خاضعة لإشراف مصرف ليبيا المركزي. يتسلم صاحب الحساب دفترًا بأوراق مرقمة يحرر بها أوامر دفع بالدينار الليبي، بينما يصدر المصرف نفسه شيكًا مصرفيًا مضمونًا لصالح مستفيد محدد مقابل مبلغ يُخصم من الحساب أو يُدفع نقدًا. وتختلف شروط الإصدار والرسوم والآجال بين مصرف وآخر، فيجب الاستفسار قبل الطلب وفهم مسؤولية كل ورقة تُوقَّع على الصعيد المدني والجزائي.
دفتر الشيكات: ما هو ومتى يُسلَّم
دفتر الشيكات مجموعة أوراق مرقمة تسلّمها المصرف لصاحب حساب جارٍ ليكتب فيها أمر دفع على نفسه. وتحمل كل ورقة رقم الحساب ورقمًا تسلسليًا ورمزًا يقرؤه الحاسوب، ويجعل ذلك تتبعها أسهل على المصرف.
ويشترط المصرف عادة أن يكون الحساب مفتوحًا منذ مدة وأن يتضمن حركة منتظمة، وقد يطلب رصيدًا أدنى أو سجلًا نظيفًا. ولا يمنح الدفتر لكل أحد، فمن سبق له إصدار شيكات دون رصيد قد يُحرم منه.
ويُطلب الدفتر بنموذج وتوقيع، ويُستلم بعد أيام من الطلب بحسب المصرف، وقد تُحتسب رسوم الإصدار على كل دفتر بحسب عدد أوراقه.
ويجب فحص الدفتر عند الاستلام للتأكد من تسلسل الأرقام وعدم وجود ورقة ناقصة أو تالفة، وتوقيع محضر الاستلام بعد التأكد، فقد يُنسب إليك ما يُفقد لاحقًا.
أنواع الشيكات
الشيك العادي يصدره صاحب الحساب على حسابه ويُصرف إن وُجد رصيد. والشيك المصدّق يؤكد فيه المصرف توفر المبلغ ويحجزه لحين الصرف. أما الشيك المصرفي فيصدره المصرف نفسه على حسابه لصالح مستفيد محدد.
الشيك المصرفي
يطلب العميل من المصرف إصدار شيك بقيمة معينة باسم المستفيد، ويدفع المبلغ نقدًا أو يخصم من حسابه مع عمولة. وتقبل الجهات الشيك المصرفي بثقة أكبر من الشيك العادي لأن المصرف هو المدين، ولذلك يُستعمل في شراء السيارات والعقارات ودفع مستحقات رسمية.
وهناك الشيك المسطّر الذي تُرسم عليه خطان متوازيان على وجهه، ويعني أن المبلغ لا يُصرف نقدًا لحامله بل يُودَع في حساب. ويفيد ذلك في تقليل خطر السرقة.
وتختلف الاستعمالات: فالتاجر يفضّل الشيك المسطّر لإيداعه في حسابه وإثبات العملية محاسبيًا، بينما يطلب البائع الفرد شيكًا مصرفيًا ليطمئن إلى المبلغ قبل تسليم السلعة.
خطوات كتابة الشيك وتظهيره
يُدوَّن في الشيك التاريخ واسم المستفيد والمبلغ بالأرقام وبالحروف والتوقيع المطابق لما لدى المصرف. ويُفضَّل ملء الفراغات بخط واضح وعدم ترك مساحة تسمح بإضافة أرقام أو كلمات.
ويُسمح للمستفيد بنقل الحق إلى آخر عبر التظهير، أي التوقيع على ظهر الشيك. لكن الشيك المسطّر أو المكتوب عليه عبارة تمنع التظهير لا يُنقل بسهولة، ويعود ذلك إلى شروط الإصدار.
وتحدد القوانين مدة لتقديم الشيك للصرف، فإذا مضت عليه فترة طويلة قد يُرفض أو يحتاج إلى تجديد، لذلك لا يُنصح بتأخير إيداع الشيك.
إيقاف الصرف والشيك المفقود
إذا فُقد دفتر شيكات أو ورقة منه فبادر بإبلاغ المصرف كتابيًا لوقف الصرف، وسجّل أرقام الأوراق المفقودة إن عرفتها. وقد يطلب المصرف محضرًا لدى الشرطة وتصريحًا موقّعًا.
أما إيقاف الصرف على شيك أصدرته فعلًا، فيخضع لقواعد وشروط، ولا يقبله المصرف في كل الحالات، وقد يقتصر على ضياع الشيك أو سرقته أو وجود نزاع يقضي به القانون.
وينبغي الانتباه إلى أن إيقاف الصرف بغير مبرر قد يعرّض صاحبه لمسؤولية قانونية، فالشيك ليس وعدًا شفويًا بل التزام موثّق.
ويحتفظ المصرف بحق طلب كفالة أو ضمان إضافي عند تكرار هذه الحالات، ولا يتعين عليه الاستجابة لكل طلب إيقاف يصله من العملاء.
الرفض بسبب الرصيد والمسؤولية
يُرفض الشيك إذا لم يكن في الحساب رصيد كافٍ أو كان التوقيع غير مطابق أو بيانات الشيك غير واضحة أو انتهت مدته. ويُسلَّم المستفيد إشعارًا بسبب الرفض.
- رصيد غير كافٍ في الحساب
- اختلاف التوقيع عما هو مسجل
- تعديل أو شطب على البيانات
- تقديمه بعد انتهاء المدة
وإصدار شيك دون رصيد قد يؤدي إلى عقوبات وملاحقات وفق القوانين النافذة، وقد يمنع صاحبه من استعمال الشيكات مستقبلًا، ولذلك لا يصدر إلا بعد التأكد من توفر المبلغ ولا يُستعمل كأداة ضمان على بياض.
ويحسن عند الاتفاق على دفع مبلغ مؤجل أن تُوثَّق المعاملة بعقد مكتوب يحدد تواريخ الاستحقاق، لا أن يُسلَّم شيك مؤرخ بتاريخ لاحق دون اتفاق واضح.
التزوير والاحتيال
تتعرض الشيكات لمحاولات تزوير: تغيير المبلغ أو الاسم أو تقليد التوقيع أو سرقة دفتر. ولذلك يُحفظ الدفتر في مكان مغلق، ولا يُوقَّع شيك فارغ، ولا يُعطى أحد ورقة موقعة بلا مبلغ.
وعند استلام شيك من شخص لا تعرفه، يُنصح بالتحقق عبر المصرف من وجود الرصيد، أو طلب شيك مصرفي، ولا تُسلَّم البضاعة أو العقار قبل إتمام التحصيل.
وإذا اكتشفت شيكًا مزوّرًا باسمك فأبلغ المصرف والجهات المختصة فورًا، واحتفظ بصورة منه، فهي دليل أساسي في أي بلاغ أو شكوى، ومعه وثيقة التعريف بك ونسخة من الكشف.
الرسوم والمدة والبدائل الحديثة
قد يتقاضى المصرف رسمًا على كل دفتر وعلى كل شيك مصرفي، وعلى الشيك المصدّق، وعلى الشيك المرتجع. وتتغير هذه الرسوم بين المصارف ومن وقت لآخر.
وتستغرق مقاصة الشيكات مدة تختلف بحسب المصرف المسحوب عليه والمدينة، وقد لا يُضاف المبلغ إلى الحساب إلا بعد اكتمال التحصيل، فلا تتصرف في المبلغ قبل تأكيد المصرف.
وفي المقابل تتوسع وسائل مثل التحويل الإلكتروني وبطاقات الدفع، وقد تكون أسرع وأقل خطرًا في بعض المعاملات، لكن الشيك يبقى مقبولًا في معاملات كثيرة تتطلب مستندًا مكتوبًا.
نصائح عملية قبل طلب الدفتر أو الشيك المصرفي
اسأل عن شروط الحصول على الدفتر ومدة التسليم والرسوم، وعن نوع الشيك المناسب لمعاملتك. وفي الصفقات الكبيرة فضّل الشيك المصرفي أو التحويل المباشر بدلًا من شيك عادي.
احتفظ بسجل لأرقام الشيكات التي أصدرتها والتواريخ والمستفيدين والمبالغ، وراجع الكشف دوريًا لتتأكد من صرفها. واحفظ كعب الشيك أو دفترًا خاصًا للتسجيل.
ولا تتردد في طلب شرح من موظف المصرف عن أي بند، واطلب نسخة من الشروط الخاصة بالشيكات قبل توقيع نموذج استلام الدفتر.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين الشيك العادي والشيك المصرفي؟
العادي يصدره صاحب الحساب على رصيده، أما المصرفي فيصدره المصرف نفسه لصالح مستفيد محدد، ويُقبل بثقة أكبر لأن المصرف هو المدين.
كيف أحصل على دفتر شيكات؟
اطلبه من فرع حسابك بنموذج وتوقيع، وقد يشترط المصرف مدة على فتح الحساب وحركة منتظمة ودفع رسوم الإصدار.
ماذا أفعل إذا ضاع دفتر الشيكات؟
أبلغ المصرف كتابيًا وفورًا، وسجّل أرقام الأوراق إن أمكن، وقدّم ما يطلبه من محضر أو تصريح لإيقاف الصرف.
هل يمكن الاعتراض على صرف شيك؟
لا يقبل المصرف إيقاف الصرف إلا في حالات يحددها القانون كالضياع أو السرقة، وقد يترتب على الإيقاف دون مبرر مساءلة.
متى يُرفض الشيك؟
عند نقص الرصيد أو اختلاف التوقيع أو تعديل البيانات أو انتهاء المدة، ويُسلَّم المستفيد إشعارًا بالسبب.
