في موريتانيا، يتيح البيع وإعادة الاستئجار للأصول المنقولة والعقارات للشركة أن تبيع أصلًا تملكه إلى مؤسسة مالية ثم تواصل استعماله مقابل أقساط، مع خيار لإعادة شرائه. وهي بذلك تحصل على سيولة دون وقف نشاطها. ويشير أحد البنوك العاملة في البلاد إلى أنه يقدّم هذا المخطط، إذ تتنازل الشركة عن أصولها لتحصل على أموال فورية وتحتفظ بالانتفاع بها مقابل أقساط دورية يحددها العقد. وتُحسب المبالغ بالأوقية، ويتوقف القرار على قيمة الأصل وقدرة الشركة على السداد. ويخضع المصرف لرقابة البنك المركزي الموريتاني، وتبقى الشروط التفصيلية من اختصاص كل مؤسسة ممولة.
كيف يعمل هذا الترتيب
تبيع الشركة المالكة آلة أو مركبة أو مستودعًا أو مقرًا إلى البنك بسعر يحدده تقييم فني. ويدفع البنك الثمن، ثم يوقّع فورًا عقد تأجير تمويلي مع الشركة التي تبقى في المكان أو تحتفظ بالمعدة.
وتدفع الشركة بعد ذلك أقساطًا دورية. وفي النهاية يمكنها إعادة شراء الأصل بقيمة متبقية متفق عليها أو إنهاء العقد.
وبذلك تتحول قيمة أصل جامد إلى سيولة، دون الاضطرار إلى نقل النشاط أو تعطيل الإنتاج.
ويستفيد من ذلك قطاعات مثل النقل والصيد والصناعة الغذائية والصحة الخاصة، حيث تتركز القيمة في أصول مادية ثقيلة.
متى تناسب هذه الصيغة
تفيد شركة غنية بالأصول فقيرة بالسيولة: ناقل يملك شاحنات، أو مصنع يملك مبناه، أو عيادة تملك جدرانها.
ويمكن استعمالها لتمويل استثمار جديد، أو سداد دين أغلى كلفة، أو عبور فترة ضعف في الخزينة، أو التحضير لتوسع. ولا تناسب شركة في صعوبة عميقة، إذ لن يقبل البنك الدخول في ترتيب لا يرى فيه قدرة على الاستمرار.
والقاعدة أن يكون الغرض واضحًا وأن يغطي المبلغ المحصَّل حاجة محددة.
ولا يُنصح باستعمالها لتغطية خسائر متكررة، لأن الأقساط الجديدة ستثقل خزينة لم تعالج جذر المشكلة.
البيع وإعادة الاستئجار للأصول المنقولة
تشمل المعدات والآلات والمركبات والعتاد المعلوماتي. ويتوقف الثمن على القيمة السوقية والعمر والحالة وسهولة إعادة البيع. وغالبًا يُطلب تقييم مستقل.
والمدد قصيرة نسبيًا، من ثلاث إلى خمس سنوات، مرتبطة بعمر الأصل. وتتضمن الأقساط الإهلاك وهامش البنك.
وتبقى المعدة لدى الشركة التي تتولى تشغيلها وصيانتها وتأمينها، وتخضع لمعاينة دورية من البنك.
ويؤثر عمر المعدة وكثافة استعمالها وتوفر قطع الغيار في السعر، فالمعدة الشائعة السهلة البيع تُقيَّم أعلى من المعدة النادرة.
البيع وإعادة الاستئجار للعقارات
يتناول المباني والمستودعات والمصانع والمكاتب أو الأراضي المبنية. ويراعي التقييم الموقع والمساحة والحالة وسند الملكية.
والمدد أطول، غالبًا أكثر من عشر سنوات مع توزيع الأقساط. وتحتفظ الشركة بالانتفاع ويمكنها إعادة الشراء لاحقًا.
والإجراءات أثقل: بيع موثّق وتسجيل وإشهار لعقد التأجير التمويلي وربما موافقة دائنين سابقين.
وتختلف الرسوم باختلاف نوع العقار، فتحقق من رسوم التوثيق والتسجيل التي تقع عادة على أحد الطرفين بحسب الاتفاق.
المزايا والحدود في موريتانيا
من المزايا سيولة فورية واستمرار النشاط وتمويل قائم على الأصول لا على الضمانات الشخصية وأقساط موزعة في الزمن.
ومن الحدود كلفة إجمالية أعلى غالبًا من القرض التقليدي وفقدان مؤقت للملكية واحتمال العجز عن إعادة الشراء إذا بقيت السيولة ضعيفة. والشركة التي تتنازل عن أداتها الأساسية تعتمد كثيرًا على البنك.
فقارن التكلفة الإجمالية بخيارات أخرى قبل القرار.
والمخاطر تقل حين تكون القيمة المتبقية معقولة والأقساط متدرجة، ويُنظر في أثر تغير سعر الصرف إن كانت الأصول مستوردة.
الجوانب المحاسبية والضريبية
يولّد البيع ربحًا أو خسارة بحسب القيمة الدفترية للأصل، وقد يترتب عليه أثر ضريبي مهم، خصوصًا في العقارات.
وتُسجَّل الأقساط لاحقًا وفق القواعد المطبقة على التأجير التمويلي. ويجب أن يعتمد المحاسب المعالجة قبل التوقيع، ويقيّم أثرها على الميزانية والنسب التي يشترطها دائنون آخرون.
وتحقق كذلك من العقود القائمة، فقد تمنع بعضها بيع الأصول دون إذن الطرف الآخر.
ومن المفيد حساب العبء الضريبي المحتمل بدقة قبل البيع، لأن ربح التنازل قد يأكل جزءًا كبيرًا من السيولة المتوقعة.
شروط المنح والملف
يدرس البنك القدرة على دفع الأقساط وقيمة الأصل وإمكانية إعادة بيعه واستقرار الشركة. ويطلب قوائم مالية وسندات ملكية ووثائق التأمين وما يثبت غياب الرهون.
ويجب أن يكون الأصل المبيع خاليًا من الأعباء، أو يوافق الدائنون المعنيون. وقد يعترض بنك لديه رهن على الأصل على البيع.
ويُتَّفق على شروط التفتيش والصيانة والتأمين من البداية.
ويقدَّم تقرير الخبير الفني مع الملف، ويُنصح بإعداد جدول بالتزامات الشركة المالية الحالية ليرى البنك الصورة كاملة.
احتياطات قبل التنازل عن أصل
لا تتنازل عن أصل استراتيجي دون خطة لإعادة الشراء. واحسب مجموع الأقساط وسعر الشراء وقارنه بقيمة الأصل اليوم.
وفاوض على خيار إعادة الشراء كتابةً بسعر أو صيغة واضحة، فالوعد الشفهي لا يلزم البنك.
وأبلغ شركاءك وزبائنك وموردك إن كان تغيير المالك يؤثر في عقودهم. وتذكّر أن هذا الترتيب ليس حلًا لمشكلة هيكلية في ربحية النشاط.
واحتفظ بنسخ من محاضر الجمعية العامة أو مجلس الإدارة التي وافقت على العملية، فهي تثبت سلطة المسيّر في التصرف في الأصل.
وإذا كانت الشركة ذات شركاء متعددين فاحرص على موافقتهم المكتوبة، فبيع أصل رئيسي قرار جوهري قد يُطعن فيه لاحقًا.
وقبل الإمضاء، قارن عرض البنك بخيارات مثل قرض مضمون برهن على الأصل نفسه أو خط سيولة قصير، فقد يكون أرخص وأقل مساسًا بالملكية.
الأسئلة الشائعة
هل البيع وإعادة الاستئجار قرض؟
هو تمويل يقوم على بيع أصل ثم تأجيره تمويليًا، وليس قرضًا تقليديًا. وتتوقف التفاصيل على كل عقد وكل مؤسسة ممولة، لذا يُنصح بقراءة البنود كاملة وفهم الالتزامات المتبادلة قبل التوقيع، ومراجعة أثر العملية في الميزانية.
هل يمكن إعادة شراء الأصل في النهاية؟
نعم إذا نص العقد على خيار إعادة الشراء بقيمة تحدد سلفًا. ويُستحسن تحديد السعر أو طريقة حسابه في العقد منذ اليوم الأول، وعدم الاكتفاء بوعد شفهي أو رسالة غير موقعة، حتى لا ينشأ خلاف عند الاستحقاق.
ما الأصول المقبولة في موريتانيا؟
معدات ومركبات ومبانٍ، بشرط التقييم وخلو الملكية من النزاع. ويقرّر البنك ذلك بعد دراسة الأصل ووضع الشركة، ولا تقبل المؤسسات كل الأصول بالمستوى نفسه من الثقة، فبعضها يفضّل العقار على المعدات.
ما الفرق عن القرض في الفائدة العملية؟
يجنّب تقديم ضمانات جديدة وقد يوفر سيولة أكبر، لكنه يكلف أكثر في الغالب. ويُقارَن ذلك بالكلفة الإجمالية وبالأقساط الشهرية وبشروط أي قرض بديل، مع احتساب الرسوم الإدارية والتأمين وكلفة التقييم الفني.
هل تؤمّن الشركة الأصل المباع؟
نعم، تواصل تأمينه وصيانته كأنه ملكها. وتُدرج الوثائق التأمينية في الملف وتُحدَّث سنويًا، ويُفضَّل أن يذكر عقد التأمين البنك مستفيدًا عند الهلاك الكلي أو الجزئي.
