في موريتانيا، تتيح الضمانات الجمركية والتعهدات المكفولة لتمويل الاستيراد للشركات أن تقدّم لإدارة الجمارك كفالة بنكية تضمن دفع رسوم وضرائب لا تُسدَّد فورًا. وتظهر حين تتحرك البضاعة تحت نظام موقوف أو تبقى في مستودع أو تدخل البلاد مؤقتًا. فإذا لم يلتزم المتعامل بتعهده طالبت الجمارك البنك بالمبلغ، ثم رجع البنك على عميله وفق اتفاقية التوقيع. وتُسدَّد كلفة الخدمة بالأوقية، ويحدد كل بنك شروطه وعمولاته بحسب ملف الشركة وحجم العملية. ويخضع تنفيذ كل عملية للقوانين الجمركية السارية، وتراقب الإدارة المختصة صحة الوثائق.
لماذا تطلب الجمارك ضمانًا في موريتانيا
تصبح الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد مستحقة لحظة طرح البضاعة للاستهلاك. لكن كثيرًا من العمليات تجري قبل ذلك: عبور إلى بلد آخر، أو بقاء في مستودع، أو إدخال معدة لإصلاحها.
وفي هذه الحالات تحتاج الإدارة إلى ضمان بأن الرسوم ستُدفع إن لم تُحترم شروط النظام. ولا تكتفي بوعد المتعامل، فتطلب تعهدًا مكفولًا من بنك.
فالكفالة البنكية تعفي الشركة من إيداع نقدي مرتفع، وتمنح الإدارة ضمانًا قابلًا للتحصيل.
ويتكرر هذا الوضع في مواسم الورش الكبرى للتعدين والبنية التحتية، حين تدخل معدات ثقيلة بأعداد كبيرة وتغادر البلاد بعد انتهاء العقد.
الحالات الرئيسية المغطاة
تذكر البنوك استعمالات متعددة للكفالة الجمركية، منها: الإدخال المؤقت لآلية أو معدة تدخل لمدة ورشة ثم تخرج؛ ورفع اليد المسبق عن البضائع الذي يتيح سحب حاوية من الميناء قبل تصفية الرسوم؛ والمستودعات الجمركية؛ والعبور نحو الدول المجاورة.
وتشمل الأمثلة شركة بناء تستورد حفارة لعقد محدد، ومورّدًا يخزن بضائع في مستودع تحت الرقابة، وشركة تعدين تنقل تجهيزات عبر الأراضي.
ولكل نظام جمركي شروطه وآجاله، ويجب أن يتطابق مبلغ الكفالة ومدتها مع النظام المختار.
ويمكن للمستورد الذي يريد سحب شحنة عاجلة أن يطلب رفع اليد المسبق، شرط تقديم كفالة تغطي الرسوم المتوقعة.
وتختلف مدة الكفالة بين نظام وآخر، فيجب ألا يسبق انتهاؤها أجل إعادة التصدير المسموح به.
التعهد المكفول والالتزام الجمركي
التعهد المكفول وثيقة توقعها الشركة وبنكها، يلتزمان فيها بالتضامن بدفع الرسوم إذا لم تُحترم شروط النظام: إعادة التصدير في الأجل، أو تصفية المستودع، أو عودة المعدة.
وتتضمن الوثيقة وصف البضاعة وقيمتها والنظام الجمركي والمدة والمكتب الجمركي المعني. وتقبلها الإدارة بعد التحقق من البنك.
وتُرفَع الكفالة بموجب شهادة تصفية تؤكد استيفاء الشروط، فاحتفظ بها دائمًا.
ويحسن التأكد من أن اسم المتعامل والمخلّص ورقم الحاوية وعنوان المستودع مطابقة في كل الوثائق، فالخطأ الشكلي يعطل القبول.
إعداد الملف لدى البنك
يفحص البنك انتظام المتعامل: رقم التعريف الضريبي والسجل التجاري واعتماد المخلّص الجمركي أو المتعامل عند الاقتضاء وسجله مع الجمارك.
ثم يطلب مشروع التعهد وطبيعة العملية وقيمة البضائع والجدول الزمني ووثائق الاستيراد. وبعد الموافقة يصدر الكفالة ضمن خط التوقيع المفتوح للعميل.
وفي الصفقات الكبيرة قد يُطلب تأمين نقدي أو ضمان إضافي. وكل تأخير في الملف قد يعطل خروج البضاعة من الميناء.
ويطلب بعض البنوك أن تُفتح الحسابات الجمركية لديه أو أن يتم توطين الاستيراد عنده، كشرط مقابل منح الكفالة.
الكلفة والمدة والمتابعة
يقوم السعر على عمولة سنوية بنسبة من المبلغ المضمون مع حد أدنى، ورسوم ملف. والكفالة التي تُترك مفتوحة بلا داعٍ تواصل التكلفة.
وتتوقف المدة على النظام: أسابيع لرفع اليد، وسنة أو أكثر للإدخال المؤقت. ويجب أن تتابع الشركة تواريخ الانتهاء وتطلب الرفع حال الاستيفاء.
ويفيد وضع جدول داخلي لكل كفالة وموعد إعادة التصدير وشخص مسؤول عنها.
وقد يُتفق على تخفيض العمولة عندما تكون العمليات متكررة ومنتظمة، أو حين تقدم الشركة تغطية نقدية جزئية.
المخاطر ومسؤوليات الشركة
إذا لم تُعَد معدة أُدخلت مؤقتًا في الوقت المحدد، طالبت الجمارك بالرسوم والضرائب وأحيانًا بغرامات. ويدفع البنك ثم يقتطع المبلغ من حساب الشركة أو يفعّل ضماناته.
وتبقى الشركة مسؤولة عن صحة تصريحاتها. فالتقليل من القيمة أو الخطأ في الوصف أو التصنيف قد يكلّفها غرامات تتجاوز الرسوم نفسها.
ولذلك يلزم تدقيق المستندات قبل التقديم، والاستعانة بمخلّص جمركي متمرس.
وفي المنازعات الجمركية يُنصح بالاحتفاظ بنسخ من كل المراسلات والتصريحات، وبإبلاغ البنك مبكرًا بأي إشعار من الإدارة.
وتنصح الاحتياطات بتسجيل تواريخ الدخول والخروج في سجل واحد، وبإخطار البنك بأي تمديد تمنحه الجمارك قبل انتهاء الكفالة.
اختيار البنك والمخلّص الجمركي
تمر الكفالات الجمركية غالبًا عبر مخلّص أو وكيل معتمد. ولبعضهم خط ضمان خاص، بينما يطلب آخرون من العميل أن يأتي بخطه. فاتفق مسبقًا على من يتحمل المسؤولية أمام الجمارك.
ومن جهة البنك قارن سرعة الإصدار وقبول نصوصه لدى الإدارة والرسوم وإمكانية الإصدار على مدار اليوم الذي تصل فيه البضاعة.
واختر شريكًا يعرف إجراءات ميناء نواكشوط أو نواذيبو أو المعابر البرية التي تعمل منها.
ويستحسن أن يطلب المستورد من مخلّصه تقريرًا شهريًا عن الكفالات المفتوحة وتواريخ انتهائها، فهذا يقلل النسيان.
الكفالات الجمركية وخزينة الشركة
الكفالة الجيدة الاستعمال تحفظ السيولة. فبدونها قد يودع مستورد المعدة المؤقتة نقدًا مبلغًا قريبًا من الرسوم والضرائب، يبقى مجمّدًا طيلة مدة الورشة. ومع الضمان البنكي لا تُدفع إلا العمولة.
ولهذه الميزة ثمنها: فهي تستهلك جزءًا من خط التوقيع الذي قد تحتاجه شركتك لضمانات أخرى كضمان العطاءات.
فخطط للالتزامات الجمركية مع بقية الضمانات حتى لا تتزاحم.
وتسهّل إدارة الكفالات الجمركية برنامج حاسوبي بسيط أو جدول إلكتروني ينبّه قبل انتهاء كل أجل بأسبوعين على الأقل.
ولا تتردد في سؤال بنكك عن الصيغة الأنسب للمبالغ الكبيرة: كفالة واحدة مفتوحة لعدة عمليات أو كفالات منفصلة لكل عملية.
الأسئلة الشائعة
هل الكفالة الجمركية قرض؟
لا، فهي التزام توقيع لا تصرف منه أموال إلا إذا طالبت الجمارك بالمبلغ، وعندها يرجع البنك على الشركة. ويظل الالتزام قائمًا على الشركة حتى بعد دفع البنك، لأن الكفالة لا تلغي الدين بل تنقله إلى البنك.
متى تُرفع الكفالة؟
عند استيفاء شروط النظام الجمركي وتسلّم شهادة التصفية من المكتب المعني، ثم تُقدَّم إلى البنك مع طلب الرفع. ويُحتفظ بالشهادة الأصلية ضمن ملف العملية.
هل تحتاج كل عملية استيراد إلى كفالة؟
لا، فالاستيراد العادي يُدفع فيه الرسم عند التخليص، والكفالة تخص الأنظمة الموقوفة والمؤقتة والمستودعات. ويُسأل المخلّص الجمركي عن النظام المناسب.
من يتحمل خطأ المخلّص الجمركي؟
يحدد العقد بين الشركة والمخلّص المسؤولية، لكن الجمارك تتعامل غالبًا مع المتعامل المسجل، فاحرص على الوضوح. ويُفضَّل تحديد الأمر كتابيًا قبل بدء العملية.
هل تختلف الشروط بين البنوك؟
نعم، من حيث الخط والعمولة والضمانات وسرعة الإصدار، ويُنصح بمقارنة عرضين على الأقل. ويُسأل كل بنك عن حدود الخط وآجال الإصدار.
