في موريتانيا: صناديق الاستثمار الجماعي للأسهم والسندات المالية توظيفات مشتركة تجمع أموال مدخرين كثيرين لاستثمارها في أسهم أو سندات أو سيولة، وتأخذ شكل شركة استثمار متغيرة رأس المال أو صندوق مشترك للتوظيف. وهذه الأوعية منتشرة في المغرب وأوروبا، لكن حضورها ضعيف في المشهد الموريتاني، فبورصة نواكشوط ما زالت مشروعًا وصناعة إدارة الأصول في بدايتها. ويتجه المهتمون إلى صناديق أجنبية أو إقليمية مع احترام تنظيم الصرف الذي يشرف عليه البنك المركزي الموريتاني. ولذلك يحتاج المدخر إلى معرفة نوع الوعاء وشروطه قبل الاكتتاب.
تعريفات: الشركة والصندوق المشترك
تعني الصناديق المشتركة هيئات توظيف جماعي في القيم المنقولة، ولها شكلان معروفان. الشكل الأول شركة استثمار برأس مال متغير يصبح المدخر فيها مساهمًا. والثاني صندوق مشترك للتوظيف هو ملكية مشتركة لأوراق مالية، لا شخصية معنوية له، ويملك فيه المدخر حصصًا.
في الحالتين تستثمر شركة تسيير المال المجموع، ويحفظ الأصول أمين حفظ، وتراقب جهة مستقلة الحسابات. وتُصنف الصناديق بحسب استراتيجيتها: نقدية وسندية وأسهم ومتنوعة. والفرق العملي أن الشركة تمنحك أسهمًا والصندوق يمنحك حصصًا.
وتختلف قواعد التسعير: بعض الصناديق تُقيَّم يوميًا وبعضها أسبوعيًا، ويتحدد سعر الشراء والبيع بقيمة الحصة في تاريخ التقييم لا بسعر اليوم الذي قدمت فيه الطلب.
لماذا تستثمر في صندوق جماعي
يتيح الصندوق الوصول إلى محفظة متنوعة بمبلغ صغير، وهو مستحيل لو اشتريت بنفسك أوراقًا كثيرة. ويتولى التسيير محترفون، ويمكن بيع الحصص وفق قواعد محددة. ويتوزع الخطر على بنود كثيرة فيخف أثر تعثر ورقة واحدة.
غير أن الصندوق لا يضمن رأس المال ولا العائد، فقيمته تتبع الأسواق، وتقتطع رسوم الإدارة أو الدخول أو الخروج من الربح. وبالنسبة للمدخر الصغير يغنيه الصندوق المتنوع عن تركيز مدخراته في ورقة واحدة أو مصدر واحد، ويتيح له الاستثمار تدريجيًا بمبالغ شهرية صغيرة.
ويصلح الاستثمار الدوري بمبلغ ثابت كل شهر لمن يخشى اختيار توقيت سيئ، لأنه يوزع الشراء على أسعار مختلفة.
وليست الصناديق علاجًا لكل مشكلة ادخار، فهي مناسبة لمن له أفق طويل وقدرة على تحمل التقلب، لا لمن يحتاج المبلغ في غضون أشهر.
أين وصل السوق الموريتاني
ما تزال بنية سوق رأس المال، من بورصة وشركات تسيير ووسطاء معتمدين، قيد الإعداد. وتتحدث مقالات الصحافة الاقتصادية عن مشروع بورصة نواكشوط رافعة مستقبلية للاقتصاد. وما لم يعمل هذا السوق يبقى إنشاء صناديق محلية موظفة في الأسهم محدودًا.
ما هو موجود فعلًا
تقدم المصارف الموريتانية حسابات ادخار وودائع لأجل وحسابات استثمار تشاركية، وهي بدائل عن الصناديق وإن اختلفت في الطبيعة. فاسأل مصرفك هل لديه عرض لتوظيف جماعي، ولا تقبل تسمية الحساب صندوقًا ما لم تقرأ نظامه الأساسي.
ويتابع المدخر الأخبار الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي لمعرفة مستجدات سوق الأوراق المالية، فهي المصدر الموثوق لأي تطور تنظيمي.
الاستثمار في صناديق أجنبية أو إقليمية
قد يرغب مدخر موريتاني في اقتناء حصص صندوق مقيم في الخارج، في بلد مجاور أو في أوروبا. يستلزم ذلك احترام تنظيم الصرف الذي يضعه البنك المركزي الموريتاني، والمرور بوسيط معتمد، وإثبات مصدر الأموال. ويصل إليه أفراد الجالية بسهولة أكبر لأن دخلهم في الخارج.
تحقق من أن الصندوق مرخص من هيئة سوق مالية في بلد تسجيله، ومن لغة الوثائق، ومن عملة الصندوق وخطر الصرف، ومن الرسوم الكاملة، ومن الجهة التي ستحتفظ بالحصص باسمك. وإذا تعذر على الوسيط تقديم نشرة الصندوق فتجنب المعاملة.
وإن كان الوسيط في الخارج فاسأل عن لغة المراسلة وكيفية تقديم الشكاوى وهل يتعامل مع المقيمين في موريتانيا أصلًا.
كيف تقرأ وثائق الصندوق
- هدف التسيير واستراتيجية الاستثمار؛
- مستوى المخاطر على سلم موحد؛
- الرسوم: الدخول والخروج والإدارة الجارية والأداء؛
- سجل الأداء، وهو لا يتنبأ بالمستقبل؛
- دورية التقييم ومهلة الاسترداد؛
- عملة الصندوق وخطر الصرف.
تتوفر عادة ورقة معلومات موحدة، فإذا عجز الوسيط عن تسليمك إياها فتلك علامة تحذير. واقرأ كذلك قسم الاستثناءات وشروط تعليق الاسترداد، فبعض الصناديق تعلقه في الأزمات.
وتحدد بعض الصناديق حدًا أدنى للاستثمار الأولي وحدًا أدنى للإضافات اللاحقة، فاسأل عنهما قبل التحويل.
الصناديق المطابقة للشريعة
توجد صناديق إسلامية في مناطق عدة. تستبعد القطاعات المحرمة كالخمور والقمار والتمويل بالفائدة، وتحد من مديونية الشركات المستثمَر فيها. وتراقب لجنة مطابقة تركيبتها وتنظم تطهير الدخل المشبوه. وفي موريتانيا حيث تتجذر المالية الإسلامية يكتسب هذا البعد وزنًا في الاختيار، فاسأل عن اسم اللجنة ومنهج الفرز المعتمد.
ولا يعني الوصف الإسلامي خلو الصندوق من المخاطر، فقد تهبط قيمته كغيره مع تراجع السوق.
وقد تستخدم هذه الصناديق مؤشرات خاصة للفرز الشرعي، ولا تعني الصفة نفسها في كل بلد، فتحقق من الجهة التي تمنح الشهادة.
المخاطر والاحتياطات في موريتانيا
مخاطر السوق والصرف والسيولة والوسيط، وكل منها قد يخفض قيمة المدخرات. لا توظف في الصناديق إلا ما لا تحتاجه على المدى القريب، ولا تتجاوز نسبة من مدخراتك أنت مستعد لرؤيتها تتقلب، واحتفظ دائمًا بادخار احتياطي في وديعة متاحة.
واحذر الوعود بعائد مضمون وسلاسل التوصية والعروض التي تُقدّم بصفة حصرية. ومن الاحتياط أن تتأكد من هوية الوسيط وترخيصه قبل تحويل أي مبلغ.
ومن الأخطاء الشائعة وضع كل المدخرات في صندوق واحد لأنه حقق أرباحًا في الماضي، فالأداء السابق لا يضمن شيئًا.
الرقابة والحقوق والتظلم
يخضع الصندوق الجاد لرقابة سلطة الأسواق المالية. وفي موريتانيا لا تزال هذه السلطة بلا نشاط يضاهي ما في بلدان لها بورصة، ولذلك يراقب الصندوق الأجنبي منظم بلد تسجيله. وعند النزاع قدّم شكوى مكتوبة إلى الوسيط ثم إلى منظمه، ويبقى البنك المركزي الموريتاني مختصًا بما يتعلق بالصرف والمصارف.
احتفظ بكشوف الحساب وإشعارات العمليات وكل تأكيد مكتوب.
ومن أسباب الحذر أن بعض المنصات الإلكترونية تعرض صناديق غير مرخصة في بلدانها، فابحث عن اسم المنظم وتحقق من وجود الصندوق في سجله الرسمي.
الأسئلة الشائعة
هل توجد صناديق استثمار جماعي في موريتانيا؟
حضورها محدود لأن البورصة ما زالت مشروعًا، ولذلك يتجه بعض المدخرين إلى صناديق أجنبية أو إقليمية. وقد يتغير الوضع مع نشوء سوق مالية فاعلة.
ما الفرق بين الشركة والصندوق المشترك؟
في الأولى تصبح مساهمًا، وفي الثاني تملك حصصًا في ملكية مشتركة بلا شخصية معنوية.
هل رأس المال مضمون في الصناديق؟
لا، فقيمة الصندوق تتغير مع الأسواق وقد تنقص. فاحتفظ بمبلغ احتياطي منفصل.
كيف أشتري حصصًا في صندوق أجنبي؟
عبر وسيط معتمد مع مراعاة تنظيم الصرف وإثبات مصدر الأموال.
هل يوجد صناديق متوافقة مع الشريعة؟
توجد في مناطق عدة بلجنة مطابقة، ويلزم السؤال عن اسمها ومنهج الفرز. وطلب الوثائق حق مشروع.
