في الجزائر، يعني استثمار سيولة الشركات توظيف الفوائض النقدية القصيرة الأجل في ودائع لأجل لدى البنوك أو في حصص صناديق نقدية ذات رأس مال متغير، بدل تركها في حساب جارٍ لا يدرّ عائدا. ويسعى هذا التوظيف إلى موازنة ثلاثة أمور: توفر المال عند الحاجة وسلامة الأصل والعائد المحتمل، وتُحتسب المبالغ بالدينار الجزائري. وتلجأ إليه المؤسسات التي تحصّل إيراداتها موسميا أو تجمع مبالغ لاستثمار قريب أو تبني احتياطيا لمواجهة التقلبات، مع الالتزام بسياسة داخلية واضحة تحدد الأدوات والآجال. ويتحدد نجاح هذا التوظيف بحسن تقدير الاحتياجات القادمة.
لماذا توظف المؤسسة سيولتها
تتراكم عند الشركة أحيانا مبالغ تفوق حاجة الأسبوعين القادمين، كحصيلة موسم بيع أو دفعة مقدمة من زبون أو ثمن أصل مباع. وترك هذه المبالغ في حساب جارٍ يعني تفويت عائد، رغم أن أصحاب القرار يخشون عادة أن لا يجدوا المال حين يحتاجونه.
ومن هنا تأتي فكرة التدرج: جزء يبقى متاحا للمصاريف اليومية، وجزء يوضع لأشهر قليلة، وجزء أخير لآجال أطول. وتحدد جدولة التدفقات المتوقعة حجم كل جزء.
ويبقى الهدف حماية قيمة السيولة وحسن استغلالها، لا المضاربة بأموال التشغيل.
فشركة توزيع تقبض من كبار زبائنها في نهاية كل ربع سنة مثلا يمكنها وضع جزء من المقبوضات في وديعة قصيرة إلى حين دفع الضرائب والأجور، فيعمل المال في الفترة الفاصلة بدل أن يبقى خاملا.
الوديعة لأجل للمؤسسات
الوديعة لأجل عقد يودع فيه العميل مبلغا لدى البنك لمدة محددة، شهر أو ثلاثة أو ستة أو أكثر، مقابل عائد معروف مسبقا أو قابل للتحديد وفق شروط العقد. وتقدم البنوك العمومية والخاصة هذه الصيغة، ومعها سندات الصندوق التي تؤدي وظيفة قريبة.
عيب الوديعة أن استرداد المال قبل الأجل قد يعني خسارة جزء من العائد أو تطبيق شروط خاصة. لذلك يُحسب الأجل بحذر ويُترك ما يكفي من النقد المتاح.
أما المؤسسات التي تفضل صيغا متوافقة مع الشريعة فتجد لدى المصارف الإسلامية حسابات استثمار قائمة على المشاركة في الأرباح لا على الفائدة المحددة سلفا.
الصناديق النقدية وشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير
تجمع هذه الصناديق أموال مستثمرين وتوظفها في أوراق قصيرة الأجل، كسندات الخزينة وودائع بنكية وأوراق دين عالية الجودة، ويُحدَّد سعر الحصة دوريا. وتسمح بالدخول والخروج في آجال قصيرة بحسب نظام كل صندوق.
وتبقى السوق المالية الجزائرية محدودة الحجم مقارنة بغيرها، فعدد الصناديق المتاحة وتنوعها أقل، ويجب التأكد من ترخيص الصندوق لدى الهيئة المختصة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ومن اسم الجهة التي تدير أصوله.
ولا يعني اسم الصندوق وحده سلامته، فاقرأ نشرة الإصدار وسياسة الاستثمار قبل أي قرار.
وقبل الاكتتاب يستحسن الاطلاع على آخر تقرير للصندوق وعلى كلفة الإدارة والتسيير، فالعمولات المرتفعة قد تلتهم جزءا مهما من عائد صغير بطبيعته في أدوات قصيرة الأجل.
أدوات أخرى قصيرة الأجل
قد تشتري الشركة سندات الخزينة عبر بنك وسيط، وهي أدوات يُنظر إليها عموما على أنها أقل مخاطرة لأن المدين هو الدولة. ويمكن أيضا اللجوء إلى أوراق تجارية أو شهادات إيداع حيثما توفرت لدى المؤسسات المالية.
ويُنصح بعدم الدخول في أدوات لا تُفهم تماما، أو تعرض عوائد مرتفعة بشكل لافت دون شرح لمصدرها، فالعائد المرتفع غالبا ما يخفي مخاطرة غير ظاهرة.
المخاطر: السيولة والطرف المقابل وتقلب العائد
أول المخاطر خطر السيولة، أي صعوبة استرجاع المال في الوقت المناسب. وثانيها خطر الطرف المقابل، وهو عجز البنك أو الجهة المصدرة عن الوفاء. وثالثها خطر السعر في الصناديق التي تتقلب قيمة حصصها.
ولا تُلغى هذه المخاطر بالتنويع كليا، لكن توزيع المبالغ على أكثر من أداة وأكثر من مؤسسة يخفف أثر كل واحد منها. كما أن مطابقة آجال التوظيف مع آجال الالتزامات المعروفة تقلل الحاجة إلى البيع المستعجل.
وإذا تغيرت ظروف السوق فيجب مراجعة السياسة بانتظام.
ومن المفيد وضع حدود لما يُوظَّف لدى مؤسسة واحدة، كنسبة من إجمالي السيولة، فلا يعتمد مصير الفائض كله على قرار جهة واحدة مهما بدت قوية.
المعالجة الجبائية والمحاسبية
تُسجَّل الودائع والصناديق في الحسابات بحسب طبيعتها، وتدخل العوائد المحصلة في نتيجة الشركة وتخضع للضريبة وفق قواعد النظام الجبائي المعمول به. وقد يختلف التقييد بين وديعة قصيرة وأخرى طويلة.
ويستحسن عرض الأمر على محاسب أو مستشار جبائي قبل التوظيف الكبير، خاصة عند وجود عوائد بالعملة الأجنبية أو أدوات جديدة، لتفادي مفاجآت عند إقفال السنة.
وتحتفظ الشركة بمستندات كل توظيف من عقد وإشعار تنفيذ وكشف عائد، فتلك الوثائق أساس القيد المحاسبي وتبرير الأرباح أمام المراقبين عند الحاجة.
منهجية لوضع سياسة توظيف
ابدأ بتقدير جدول التدفقات للأشهر المقبلة، ثم حدد مستوى السيولة الأدنى الذي لا يُمس. بعدها قسّم الفائض إلى شرائح بحسب الآجال، وحدد سقفا لكل أداة ولكل مؤسسة مالية.
ودوّن هذه القواعد في وثيقة تعتمدها الإدارة، وكلّف شخصا بمتابعتها شهريا. وحين تتغير الظروف، كاقتراب استثمار كبير أو تغير في الطلب، عدّل الشرائح ولا تتمسك بالخطة القديمة.
الحوار مع البنك ومقارنة العروض
اطلب من كل بنك عرضا مكتوبا فيه مدة الوديعة وكيفية حساب العائد وشروط الاسترداد المبكر والرسوم. وقارن بين العروض على أساس العائد الصافي بعد التكاليف لا على أساس الرقم المعلن وحده.
واسأل عن إمكانية التجديد التلقائي وعن حقك في تغيير التعليمات قبل الاستحقاق، وعن طريقة إشعارك. واختر بنكا تثق في استقراره وتحسن معاملته لزبائن المؤسسات.
ولا تتردد في التفاوض، فمستوى العائد قابل للنقاش عند المبالغ الكبيرة أو عند وجود علاقة طويلة ومنتظمة مع الوكالة، وغالبا ما يتحسن العرض عند وجود عرض منافس موثق.
الأسئلة الشائعة
هل الوديعة لأجل أفضل من الصندوق النقدي؟
لا توجد إجابة واحدة، فالوديعة أبسط وعائدها أوضح، والصندوق أمرن في الخروج لكنه يتقلب، ويتوقف الاختيار على أفق المال ودرجة التحمل.
هل أستطيع استرجاع مالي قبل الأجل؟
غالبا نعم لكن بشروط، وقد تفقد جزءا من العائد أو تتحمل رسوما، لذلك اقرأ بند الاسترداد المبكر قبل التوقيع.
هل تتوفر خيارات متوافقة مع الشريعة للشركات؟
نعم، تقدم المصارف الإسلامية في الجزائر حسابات استثمار قائمة على المشاركة في الأرباح، وتختلف الشروط من مصرف إلى آخر.
ما المبلغ الذي ينبغي أن أبقيه سائلا؟
يحدده مستوى مصاريفك الشهرية وتوقعات التحصيل، وتتخذ كثير من المؤسسات مصروف شهرين إلى ثلاثة كمرجع، ثم تعدّله بحسب نشاطها.
متى تكون الودائع القصيرة مفيدة فعلا؟
حين يكون لديك فائض مؤكد لا تحتاجه خلال أسابيع أو أشهر معروفة، كأن تنتظر دفع ضريبة أو شراء معدات، وعندها يعمل المال بدل أن يبقى بلا عائد.
