في الجزائر، يضم الادخار التشاركي والإسلامي وحسابات المضاربة والصكوك منتجات موافقة للشريعة تكافئ المدّخر وفق نتائج نشاط حقيقي بدل فائدة ثابتة. ففي المضاربة يقدم المدّخر رأس المال ويديره المصرف ويُقتسم الربح بنسبة متفق عليها، أما الصكوك فشهادات تمثل حصة في أصل أو مشروع. وتعرض هذه المنتجات مصارف إسلامية ونوافذ للصيرفة التشاركية، وتخضع لرقابة بنك الجزائر ولهيئة شرعية تتحقق من مطابقة العقود للضوابط، ويبقى قرار الاكتتاب شخصيًا. ويخضع كل منتج لعقد مكتوب يوضح الحقوق والالتزامات. ويتطلب فهم العقد قبل التوقيع. ويظل الاطلاع على الشروط خطوة أولى.
مبادئ الادخار التشاركي
تمنع الصيرفة الإسلامية الفائدة الثابتة لأنها ربح لا صلة له بنشاط منتج، وتفضل اقتسام الربح والخسارة وربط التمويل بأصول حقيقية ووضوح العقود.
والمدّخر الذي يضع ماله في منتج إسلامي يصير شريكًا للمصرف إلى حد ما. فهو يقبل أن يتغير عائده بحسب النتائج، وأن يتعرض رأس ماله للنقصان في بعض الصيغ. ولذلك يحسن فهم طبيعة العقد قبل التوقيع، وعدم التعامل معه كأنه دفتر بفائدة مضمونة.
ويساعد على ذلك طلب نموذج عقد قبل الفتح وقراءة بنود نسبة الأرباح وآلية تحديد الخسائر وحالات الاسترجاع المبكر.
ويضاف إلى ذلك تتبع كل مستجد تنظيمي في هذا المجال.
حساب الاستثمار بالمضاربة
المضاربة عقد شراكة بين صاحب مال هو الزبون، ومسيّر هو المصرف. يوظف المصرف الأموال في أنشطة مشروعة ويقتسم الربح مع الزبون بنسبة تحدد منذ البداية، ويتحمل رأس المال الخسارة إلا إذا ثبت تقصير المسيّر.
الصيغ
بعض الحسابات تحت الطلب وبعضها لأجل. وتتيح الأولى سحبًا مرنًا وعائدًا أضعف، وتقتضي الثانية حجز المال وربحًا يتوقع أن يكون أعلى، وتحدد الشروط نسبة التوزيع وطريقة احتساب الأرباح وتاريخ صرفها.
ويتوقف الربح الفعلي على أداء المحفظة التي يديرها المصرف، وقد يرفق بكشف يبين النسبة الموزعة، فيقارن المدّخر بين الأرباح المعلنة والأرباح المحققة عبر عدة فترات.
الصكوك: شهادات مرتبطة بأصول
الصك شهادة تمثل حصة ملكية في أصل أو مشروع أو نشاط، ويتلقى حاملها حصة من الإيرادات كإيجار أو ربح، بدل الفائدة.
وتشبه الصكوك السندات في الاستعمال، لكن بنيتها تقوم على أصل حقيقي. ويمكن أن تصدرها دول أو شركات أو مؤسسات مالية. وفي الجزائر ما يزال استعمالها محدودًا، ويتابع المدّخر ما يُطرح فعليًا من إصدارات وما تنص عليه نشراتها قبل أي اكتتاب.
ويلزم التأكد من أن الأصل المقابل للصك موجود ومحدد وأن العقد يفصل بين الملكية والمخاطر، فالصك الذي لا يحمل أصلًا حقيقيًا لا يستوفي معنى هذه الأداة.
من يقدم هذه المنتجات
يوجد عدة فاعلين يعرضون حلولًا للادخار التشاركي.
- المصارف الإسلامية مثل مصرف البركة الجزائر ومصرف السلام الجزائر، وهي تعرض حسابات ودائع تشاركية ومنتجات ادخار مخصصة.
- المصارف العمومية والخاصة التي فتحت نوافذ للصيرفة التشاركية.
- شركات التأمين التي تقدم صيغ التكافل.
وتضع كل مؤسسة قواعدها وسقوفها ونسب توزيعها، ويقارن المدّخر بين العروض كما يفعل في الادخار التقليدي.
وتختلف الحدود الدنيا للفتح وشروط الاسترجاع من مؤسسة إلى أخرى، وبعضها يقدم خدمات إضافية كالبطاقة والخدمات عن بعد.
وتنشر بعض المؤسسات قوائم بمنتجاتها وشروطها على مواقعها، ويفيد الرجوع إليها ثم التحقق في الوكالة من أن العرض المكتوب مطابق لما أُعلن.
المخاطر والضمانات
يكمن الخطر في تغير العائد، وقد يصل أحيانًا إلى خسارة جزء من رأس المال بحسب العقد. وقد تُضمن الودائع التشاركية الشبيهة بالحساب الجاري، بينما لا تحظى حسابات الاستثمار بالمضاربة دائمًا بهذا الضمان.
مخاطر الطرف المقابل
كما في كل إيداع، تظل سلامة المصرف عاملًا حاسمًا، ويفيد السؤال عن نطاق نظام ضمان الودائع وحدوده بالنسبة لكل نوع من الحسابات.
وفي غياب الضمان الكامل يحسن ألا يوضع في حساب استثمار إلا مبلغ يتحمل صاحبه تقلب عائده ولا يحتاجه في المدى القريب.
ويشمل هذا التقدير وضع سيناريو متشائم، كأن يقل الربح عن المتوقع، للتأكد من أن الأسرة تستطيع تحمله دون أن تتأثر نفقاتها الأساسية.
الجباية وقواعد عملية
تعتمد المعاملة الجبائية لأرباح الادخار الإسلامي على طبيعة المنتج والنصوص السارية، وقد تُعامل الأرباح معاملة عائدات رؤوس الأموال أو نظامًا خاصًا. ولذلك يُسأل المصرف وإدارة الضرائب.
وتشبه الإجراءات العملية الادخار التقليدي: فتح حساب ببطاقة الهوية وشهادة الإقامة، ثم الإيداع والسحب بحسب الشروط، مع كشوف دورية تبين الأرباح الموزعة.
ويستحسن الاحتفاظ بكشف سنوي بالأرباح الموزعة لتسهيل أي تصريح، وسؤال المصرف عن طريقة تسجيلها محاسبيًا.
ولا تعد الأرباح التشاركية فائدة بالمعنى القانوني الاصطلاحي، لكن النصوص الجبائية قد تعاملها معاملة قريبة، ولذلك يُطلب تأكيد مكتوب.
كيف تختار المنتج
يقوم الاختيار على ثلاثة معايير: أفق التوظيف، ودرجة المخاطر المقبولة، والحاجة إلى السيولة. يصلح الحساب التشاركي تحت الطلب كاحتياطي، والحساب لأجل لمشروع متوسط الأمد، والصكوك عند توفرها لمدّخر طويل الأمد.
ومقارنة عدة مؤسسات تكشف نسب توزيع أفضل ورسومًا أقل وشفافية أكبر في العقود وطريقة احتساب الأرباح.
وللمدّخر أن يجمع بين صيغ مختلفة: حساب تحت الطلب للسيولة، وحساب لأجل للتوظيف، دون أن يتجاوز حجم المخاطر المناسب لدخله.
وكذلك يُنصح بتسجيل ملاحظات اللقاء مع المستشار وطلب إرسال العرض بالبريد الإلكتروني أو كتابةً، تفاديًا لسوء الفهم لاحقًا.
المقارنة مع المنتجات التقليدية
عند مقارنة حساب استثمار تشاركي بوديعة تقليدية لأجل ينظر المدّخر في ثلاثة عناصر: العائد الصافي وضمان رأس المال وسهولة السحب. تعطي الوديعة معدلًا معروفًا وضمانًا، ويعطي الحساب التشاركي عائدًا متغيرًا وضمانًا متفاوتًا.
مسألة قيم
عند كثير من المدّخرين تغلب الجهة الأخلاقية والدينية على فارق العائد، فيرتاحون إلى أن المال لا يدخل في أنشطة محظورة، ولا يعارضون التفاوت في الأرباح بين فترة وأخرى.
وينفع في هذه الحالة تحديد الأولويات على ورقة قبل المفاضلة بين العروض، حتى لا يتشتت القرار بين العائد والاعتبار الشرعي.
وتبقى المقارنة بين المنتجات سهلة إذا وُضعت أرقام العرضين في جدول واحد وفيه نسبة التوزيع والحد الأدنى والرسوم وآجال الصرف.
الأسئلة الشائعة
هل أرباح الحسابات التشاركية مضمونة؟
لا، فهي تتغير بحسب نتائج التوظيف وفق النسبة المتفق عليها في العقد، وليس لها معدل ثابت.
من يراقب مطابقة المنتجات للشريعة؟
هيئات شرعية لدى المؤسسات وهيئة وطنية للإفتاء في الصناعة المالية الإسلامية، إلى جانب رقابة بنك الجزائر.
هل تتوفر الصكوك للأفراد؟
ما يزال استعمالها محدودًا، ويتابع الراغب ما يُعرض فعلًا ويقرأ نشرة كل إصدار قبل الاكتتاب.
هل يمكن فتح حساب إسلامي في مصرف عادي؟
نعم لدى المصارف التي فتحت نوافذ للصيرفة التشاركية، ويسأل الزبون عن المنتجات المتاحة وشروطها.
هل الحساب التشاركي مشمول بنظام الضمان؟
يتوقف ذلك على نوع الحساب وشروط النظام، فيجب الاستفسار لدى المصرف عن النطاق والحدود.
