في الجزائر، تقصد خطة الادخار للتقاعد والمعاش ورأس المال ادخارًا طوعيًا بالدينار يتكوّن خلال الحياة المهنية ليمنح عند التقاعد رأس مال أو إيرادًا مكملًا للمعاش الأساسي الذي يصرفه الصندوق الوطني للتقاعد. والمنتجات التي تحمل هذا الاسم قليلة الانتشار، فيستعمل المدّخر عقود تأمين الأشخاص والدفاتر والودائع لأجل. ويبقى التقاعد التكميلي بالرسملة اختياريًا ويتطور ببطء تحت إشراف السلطات المختصة، مع بقاء المعاش الأساسي الركيزة الأولى للدخل. ويفيد التخطيط له مبكرًا الأجراء وأصحاب المهن الحرة معًا. ويظل المعاش الأساسي مرجعًا لقياس الحاجة الفعلية للتكميل.
المعاش الأساسي وحدوده
يقوم النظام الجزائري على التقاعد بالتوزيع، فالاشتراكات التي يدفعها العاملون تموّل معاشات المتقاعدين. ويتولى الصندوق الوطني للتقاعد شؤون الأجراء، بينما يخضع غير الأجراء لنظام آخر يتولاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
ويتوقف المعاش على مدة الاشتراك وعلى الأجر المرجعي، وهو يعوّض في الغالب جزءًا فقط من آخر دخل. ولذلك يفكر كثيرون في ادخار إضافي يسد الفارق ويحمي مستوى المعيشة بعد انقطاع الراتب، خاصة مع ارتفاع الأسعار وطول مدة الحياة بعد التقاعد.
وعلى العامل أن يطلب كشفًا بسنوات اشتراكه وأن يتأكد من تسجيلها كاملة، لأن أي نقص في الأقدمية ينعكس مباشرة على قيمة المعاش المنتظر.
وتبقى حقوق المتقاعد في الرعاية الصحية ومنح العائلة من الضمان الاجتماعي مكملة للمعاش، فتؤخذ في الحسبان عند تقدير الحاجة.
وسائل الادخار للتقاعد
تتكامل عدة حلول بحسب الأفق ونمط المخاطرة.
- عقود تأمين الأشخاص ذات طابع ادخار تقاعدي، تقدمها شركات التأمين على الأشخاص والمصارف المؤمِّنة، برأس مال أو بإيراد.
- دفاتر التوفير للجزء المتاح من المدخرات.
- الحسابات والودائع لأجل لتثبيت عائد معروف.
- توظيفات في القيم المنقولة، وهي أكثر مخاطرة وتصلح لجزء من رأس المال.
وتقتضي الحكمة ألا يعتمد المدّخر على أداة واحدة، وأن يوزع الجهد بين السيولة والأمان والنمو بحسب سنه وأهدافه.
ولا يعني تعدد الوسائل التعقيد، فيكفي أن يضع المدّخر نسبًا مقسمة ويراجعها كل سنة، مع زيادة الحصة الآمنة كلما اقترب من سن التقاعد.
رأس المال أم الإيراد
عند التقاعد قد تُسلَّم المدخرات بإحدى طريقتين.
رأس المال
يتسلم المدّخر مبلغًا دفعة واحدة ويتصرف فيه بحرية: شراء عقار أو توظيف أو مساعدة الأبناء. الحرية كاملة، لكن خطر الإنفاق السريع أو تآكل المبلغ قائم.
الإيراد
يدفع المؤمِّن دخلًا دوريًا، وقد يكون مدى الحياة. الأمان أكبر لأن الإيراد يستمر ما دام صاحبه حيًا، غير أن الحرية أقل وقد لا يرثه الأبناء. ويمكن الجمع بين الصيغتين بتقسيم المدخرات.
وفي العادة يختار المدّخر مزيجًا يتغير مع الزمن، فيميل إلى الأدوات الأكثر نموًا في بداية حياته المهنية، ثم ينتقل تدريجيًا إلى الأدوات الأكثر أمانًا مع اقتراب التقاعد.
كيف نحدد حجم الجهد المطلوب
نبدأ بتقدير المعاش الأساسي المنتظر، ثم نحدد الدخل المرغوب بعد التقاعد، والفرق بينهما هو حاجة التكميل. وتتحول الحاجة الشهرية إلى رأس مال مطلوب بمراعاة مدة تقاعد قد تبلغ عقودًا.
ثم يُقسم هذا الرأس على السنوات المتبقية للادخار مع افتراض عائد حذر. وكلما بدأ المدّخر مبكرًا قلّ القسط الشهري المطلوب منه، لأن الزمن يعمل لصالحه ويخفف العبء عن ميزانيته الحالية.
وتُراجع الفرضيات كل بضع سنوات، فقد يتغير الدخل أو مستوى الأسعار أو الحالة العائلية، ويستلزم ذلك زيادة القسط أو تمديد مدة الادخار.
وفي حالة العمل الحر تُحسب الحاجة على أساس متوسط الدخل لعدة سنوات وليس على سنة جيدة واحدة، تفاديًا للمبالغة في التقدير.
عقود تأمين التقاعد
تعرض شركات تأمين الأشخاص المعتمدة عقود الرسملة والادخار التقاعدي. يدفع المدّخر أقساطًا دورية أو حرة توظّفها الشركة، ثم يتسلم عند الأجل رأس مال أو إيرادًا بحسب العقد.
ومن النقاط التي يجب التحقق منها: رسوم التسيير ومعدل العائد المضمون وضمان رأس المال وشروط الاسترجاع المبكر ومصير المبلغ عند الوفاة قبل التقاعد. ويقرأ المكتتب الشروط العامة كاملة ويطلب نسخة موقعة قبل الدفع.
ويستحسن مقارنة عرضين على الأقل، والتدقيق في جدول القيم المضمونة سنة بعد سنة، لأن الأرقام الإجمالية وحدها لا تكشف أثر الرسوم.
الجباية والتوريث
تتوقف المعاملة الجبائية للادخار التقاعدي على المنتج وعلى النصوص السارية. وقد توجد امتيازات لبعض عقود تأمين الأشخاص، لكنها تتغير مع قوانين المالية، فيلزم السؤال لدى المؤمِّن أو إدارة الضرائب قبل بناء خطة.
وتحمي تسمية المستفيد أقارب المدّخر، فهي تحدد من يتسلم المبلغ عند الوفاة وتسرّع الدفع وتمنع النزاع، ويجب تحديثها عند الزواج أو الولادة أو الطلاق.
ولا يجوز اعتماد توقعات الغد على نصائح شفوية، بل على نصوص ثابتة ومعلومات رسمية يمكن الرجوع إليها عند الخلاف.
احتياطات وبدائل
أكبر الأخطار الانخداع بوعود عائد غير واقعي أو بوسطاء غير معتمدين. فلا يجمع ادخار التقاعد إلا شركات مرخصة، ويمكن التحقق منها لدى الجهات المشرفة.
ومن البدائل المكملة امتلاك المسكن الرئيسي لخفض الأعباء بعد التقاعد، وتسديد الديون قبل التوقف عن العمل، وتنمية مهارة تدر دخلًا جزئيًا، والاحتفاظ باحتياطي سائل لمواجهة المصاريف الصحية.
كما ينفع طلب استشارة محاسب أو مستشار مؤمّن بعد مقارنة العقود، فالقرار طويل الأمد ويستحق وقتًا وتدقيقًا قبل التوقيع.
ولا يصح أن يتحول الادخار إلى مصدر دين، فلا يقترض أحد لتمويل قسط تقاعد إلا في أضيق الحدود، ويفضل تقديم سداد الديون الغالية على أي توظيف جديد.
خطوات عملية للبدء
يبدأ المدّخر بجرد وضعه: سنوات الاشتراك المسجلة، والدخل الحالي، والديون، والمدخرات الموجودة. ثم يضع هدفًا وميزانية شهرية واقعية، ويختار شريكًا بعد مقارنة عدة شركات ومصارف من حيث الرسوم والعائد والضمانات وجودة الخدمة.
ويطلب الشروط العامة مكتوبة ويقرؤها بتمهل قبل الإمضاء، ثم يضبط تحويلًا تلقائيًا يوم قبض الراتب. وكل سنة يراجع الخطة ويقارنها بالهدف، فيعدلها إذا تبدل الدخل أو الظروف العائلية أو أسعار المعيشة.
ومن المهم أن يشرك المدّخر شريك حياته في هذه القرارات، فالتقاعد مشروع عائلي، ويحسن أن يعرف الطرفان مكان العقود وأرقام الحسابات.
الأسئلة الشائعة
هل الادخار للتقاعد إلزامي في الجزائر؟
لا، فالتقاعد التكميلي اختياري، ويبقى الاشتراك في النظام الأساسي هو الإلزامي بحسب وضع العامل.
متى يحسن البدء بالادخار؟
كلما كان مبكرًا كان القسط أخف، والبدء مع أول وظيفة ولو بمبلغ صغير يعطي نتيجة أفضل من الانتظار.
هل أستطيع الجمع بين الإيراد ورأس المال؟
تسمح بعض العقود بتقسيم المدخرات بين جزء يُسلَّم نقدًا وجزء يتحول إلى إيراد، بحسب الشروط.
من يستفيد من المبلغ عند وفاتي؟
الشخص أو الأشخاص المحددون في بند المستفيد، فاحرص على تحديثه عند تغير وضعك العائلي.
هل يناسب العامل الحر هذا الادخار؟
نعم، وهو أولى به لأن معاشه الأساسي قد يكون أقل، فيحتاج تكميلًا مرنًا يتكيف مع تقلب دخله.
