الرئيسية › الجزائر › التأجير التمويلي

الجزائر، البيع وإعادة الاستئجار للأصول المنقولة والعقارات لتحرير السيولة

الجزائر البيع وإعادة الاستئجار للأصول المنقولة والعقارات : سيدة أعمال بقميص أزرق ومستشار مصرفي يراجعان ملف تمويل معدات داخل وكالة

في الجزائر، البيع وإعادة الاستئجار للأصول المنقولة والعقارات، المعروف بالتأجير بعد البيع، صيغة تمويل تحرر سيولة للشركة من أصل تملكه فعلًا. فهي تبيع آلة أو محلًا لمؤسسة معتمدة تعيده إليها فورًا بعقد تأجير تمويلي مقابل إيجارات بالدينار الجزائري مع خيار الاسترداد. ويلجأ إليها الصناعيون والناقلون والعيادات وشركات التوزيع لإعادة بناء رأس المال العامل أو لتمويل مرحلة نمو جديدة دون إدخال مستثمر في رأس المال، ومن غير تغيير وجهة الأصل التي تبقى في خدمة النشاط اليومي، فتواصل الشركة إنتاجها وتسديد التزاماتها بإيجارات محددة سلفًا.

آلية البيع ثم الاستئجار

تبقى الشركة مستعملة للأصل لكنها تنقل ملكيته إلى المؤجِّر. وتتلقى في المقابل ثمن البيع الذي يصير سيولة متاحة، ثم تدفع إيجارات خلال المدة المتفق عليها. وفي نهاية العقد تسترد الأصل بممارسة الخيار.

ولا يتغير شيء في نشاط الشركة اليومي، فالمصنع يواصل العمل بآلاته والعيادة تستقبل مرضاها، بينما يظهر الفرق في الميزانية والخزينة. وتتحول الأموال المجمدة في الأصل إلى رصيد يمكن توجيهه إلى الأجور أو الموردين أو استثمار جديد.

ويشترط أن تكون الشركة مالكة فعلية للأصل وخالية من الرهون أو التنازلات لفائدة الغير.

ويتميز هذا الحل بسرعته النسبية مقارنة بقرض جديد، لكنه يستلزم تقييمًا وإجراءات نقل الملكية، فلا يُصلح لحاجة فورية تقتضي السيولة خلال أيام معدودة.

الأصول المنقولة والعقارية المعنية

في جانب المنقولات تكثر الآلات الإنتاجية والمركبات النفعية وآليات الأشغال والمعدات الطبية. وفي جانب العقارات تظهر المستودعات والمصانع والمكاتب والمحلات التجارية.

ويفضّل المؤجِّر أصولًا ثابتة القيمة يسهل بيعها: مستودع في منطقة نشطة أفضل من مصنع بتجهيزات خاصة، وآلة شائعة الاستعمال أفضل من معدة نادرة لا يعرف سوقها. وتؤثر حالة الأصل وعمره ووضعه القانوني في الثمن المعروض.

وتختلف المعاملة بين مركبة نفعية تُسجَّل بالبطاقة الرمادية وبين عقار يحتاج إلى عقد رسمي وإشهار، ولذلك تكون إجراءات المنقول أخف وأسرع، في حين تتطلب العقارات وقتًا وكلفة أكبر.

لماذا تختار الشركة هذا الحل

الدافع الأول تحويل أصل مجمّد إلى سيولة دون التوقف عن استعماله. فالشركة التي عليها دفع موردين أو تمويل مخزون موسمي أو الاستثمار في مشروع جديد قد تجد في هذه الصيغة وسيلة أسرع من انتظار قرض جديد.

وتفيد الصيغة شركات تملك أصولًا قيّمة لكن لديها ضعفًا في السيولة أو ضمانات محدودة لقروض أخرى. غير أنها لا تعالج مشكلة هيكلية في الربحية، فإذا كان النشاط خاسرًا فإن بيع الأصول يؤجل الأزمة ولا يحلها.

ويحسن أن تحدد الشركة مقدار ما تحتاجه فعلًا، فبيع أصل قيمته أعلى بكثير من الحاجة يعني التخلي عن ملكية أكبر من اللازم مقابل تمويل لا يُستعمل كله.

الإطار القانوني والجهات الفاعلة والرقابة

ينظم الأمر رقم 96-09 التأجير التمويلي ويراقبه بنك الجزائر. وتتفاوت ممارسة البيع وإعادة الاستئجار من مؤسسة إلى أخرى، فبعض المصارف وشركات التأجير تعرضها وبعضها يقصرها على حالات معينة أو أصول معينة.

وتتطلب العملية بيعًا حقيقيًا يترتب عليه نقل الملكية، لا مجرد ترتيب شكلي، ولذلك تتوفر عقود موثقة ومحاضر تسليم وإجراءات تسجيل تختلف بين المنقول والعقار.

ومن المفيد سؤال المؤسسة عن شروطها الخاصة في هذا النوع من العقود قبل إعداد الملف، كالحد الأدنى للمبلغ والمدة القصوى والأصول المقبولة، لأن الإجابات تختلف من جهة إلى أخرى.

الملف وتقييم الأصل والشروط

  • إثباتات الملكية: فواتير الشراء وسند الملكية والبطاقة الرمادية.
  • خبرة مستقلة تحدد قيمة الأصل.
  • الميزانيات ومخطط الخزينة وبيان استعمال الأموال.
  • شهادة تثبت خلو الأصل من الرهون.

ويحدد المقيّم القيمة السوقية للأصل، وقد يخفضها المؤجِّر بنسبة احتياطية، فيتلقى البائع أقل من التقدير. ويُراجع هذا الفرق جيدًا لأنه جزء من كلفة العملية.

ويطلب بعض المؤجِّرين تقريرًا عن استعمال الأموال المحررة، ليتأكدوا من أنها ستموّل نشاطًا منتجًا لا سدادًا لديون متعثرة، لأن ذلك يؤثر في تقديرهم لقدرة الشركة على السداد.

الكلفة ومقارنتها بتمويلات أخرى

تتكون الكلفة من الفرق المحتمل بين قيمة الأصل وثمن البيع، والإيجارات، ورسوم الخبرة، والمصاريف القانونية والتأمين. ويقارن المستفيد بين هذه الصيغة وقرض لتمويل الخزينة أو سحب على المكشوف متفاوض عليه أو تحويل مستحقات.

والصيغة الأنسب هي التي تحقق أقل كلفة إجمالية لمدة الحاجة الفعلية إلى السيولة. فإذا كانت الحاجة قصيرة فقد يكون البيع وإعادة الاستئجار ثقيلًا بسبب مصاريفه الثابتة.

وفي كل الأحوال يُطلب جدول سداد كامل يبيّن الإيجارات والرسوم والقيمة النهائية للاسترداد حتى يحكم المقاول على العملية بأرقام لا بانطباعات.

المخاطر والجباية ونقاط الانتباه

أهم الأخطار خسارة الأصل عند التعثر في السداد، لأن المؤجِّر صار مالكًا يستطيع استرجاعه. وتؤثر العملية في ميزانية الشركة وفي جباية فائض القيمة وفي الضمانات المقدمة لدائنين آخرين، وهي أمور تتطلب نصيحة محاسب.

  • التأكد من أن عقود التمويل الأخرى لا تمنع البيع.
  • فهم أثر العملية على الميزانية والضرائب.
  • قراءة بنود التأخر والفسخ بدقة.

ويستحسن مراجعة الدائنين الآخرين قبل البيع، فإخفاء العملية عنهم قد يترتب عليه نزاع.

وتُنصح الشركة بإبلاغ محاسبها ومدقق حساباتها منذ البداية، لأن المعالجة المحاسبية للعملية وتقديمها في القوائم المالية تتطلب دقة كي لا تثير ملاحظات لاحقة.

نهاية العقد: استرداد أو تمديد أو إعادة

عند الاستحقاق تمارس الشركة الخيار لتسترد ملكية الأصل، أو تمدد العقد، أو تعيد الأصل. وبالنسبة لتجهيز متقادم قد تكون الإعادة مناسبة بشرط أن تكون الشركة قد خططت لبديل لأداة الإنتاج.

ويُنصح بتحضير سعر الاسترداد من البداية، فالقيمة المتبقية قد تكون كبيرة إذا كان الأصل عقارًا، وتصبح مصدر ضغط في آخر العقد إذا لم يُجمع لها مال مسبقًا.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن بيع آلة مرهونة وإعادة استئجارها؟

لا تقبل المؤسسات عادة أصلًا مرهونًا لفائدة جهة أخرى، إلا إذا سُدّد الدين المضمون أو وافق الدائن على رفع الرهن، وتُطلب شهادة تثبت خلو الأصل من الأعباء.

هل يحصل البائع على كامل قيمة الأصل؟

ليس بالضرورة، فالمقيّم يقدّر القيمة السوقية وقد يطبّق المؤجِّر نسبة تخفيض احتياطية، ولذلك يتلقى البائع غالبًا مبلغًا أقل من القيمة المقدّرة، وهو جزء من كلفة العملية.

هل تؤثر العملية في سمعة الشركة المصرفية؟

لا تتأثر السمعة بذاتها، لكن المصرف الذي يطلع على الميزانية يرى بيع أصل وإيجاره، فيفهم أن الشركة تحتاج إلى سيولة، ولذلك يحسن شرح الغرض بوضوح في الملف.

ما الفرق بينها وبين الرهن؟

في الرهن تبقى الملكية للشركة ويحصل المصرف على ضمان، أما في البيع وإعادة الاستئجار فتنتقل الملكية فعلًا إلى المؤجِّر الذي يؤجر الأصل لصاحبه السابق.

كم تستغرق العملية من الطلب إلى تحرير السيولة؟

تختلف المدة بحسب نوع الأصل واكتمال الملف، فهي أقصر في المنقولات وأطول في العقارات التي تحتاج عقدًا رسميًا وتقييمًا وإشهارًا، ولذلك يُطلب جدول زمني تقريبي من المؤسسة.