في الجزائر، تتيح تسبيقات بضمان البضائع وتمويل إيصالات التخزين للمهني تمويل مخزونه بتقديم بضاعته ضمانا لبنكه، فيقدم له البنك جزءا من قيمتها وتبقى البضاعة مخصصة للسداد إلى حين بيعها. ويشمل ذلك التجار والتجار بالجملة والمنتجين الفلاحيين والمحولين والمستوردين الذين تجمد سيولتهم في المخزون. ويُصرف المبلغ بالدينار الجزائري ويرتبط بقيمة السلع القابلة للبيع بسهولة وبمدة التخزين، مع شرط إثبات الحيازة والتأمين ومراقبة مستوى المخزون بانتظام من البنك أو من جهة تقوم مقامه. وهو حل مؤقت يرتبط بدورة بيع واضحة، ولا يغني عن تمويل هيكلي.
تسبيقات بضمان البضائع والتمويل بضمان إيصالات التخزين: المخزون يجمّد السيولة
كل بضاعة في المخزن مال لا يتحول إلى نقد قبل بيعه. فالتاجر الذي يشتري بكميات كبيرة طلبا لسعر أفضل، أو المنتج الذي يخزن محصوله انتظارا لارتفاع الأسعار، يجد نفسه بلا سيولة لدفع أجور أو شراء جديد.
وهنا يأتي التسبيق بضمان البضائع: بدل بيع المخزون بسعر منخفض لحاجة مالية، يقترض المهني مبلغا مقابل البضاعة، ويستعيدها بعد السداد أو عند البيع. وهو حل يناسب سلعا لها سوق منتظمة وسعر معروف.
ويفيد خصوصا في القطاعات الموسمية التي تُنتج دفعة وتُباع على فترات.
وفي كثير من الأحيان تظهر المشكلة عند اقتراب موسم الذروة، حين يتعين شراء بضاعة جديدة بينما المخزن ما يزال ممتلئا بسلع قديمة لم تبع بعد.
ويفيد في هذه الحال أن تُحسب مدة دوران المخزون، أي المدة التي تستغرقها البضاعة لتباع، فكلما قصرت قلت الحاجة إلى التمويل الطويل.
مبدأ التسبيق على البضائع
يتفق المهني مع البنك على نسبة من قيمة البضاعة المقدمة ضمانا، تحدد بحسب نوع السلعة وقابليتها للبيع وتقلب سعرها. ويصرف البنك مبلغا أقل من القيمة السوقية لتكوين هامش أمان يغطي أي انخفاض في السعر.
وتبقى البضاعة في مخازن المقترض أو في مخزن معتمد، ويُلزم بعدم بيعها أو نقلها دون إذن، أو يُؤذن له بالبيع بشرط إيداع الحصيلة في حسابه لدى البنك. ويُسدَّد التسبيق من هذه الحصيلة.
ولا يعني التسبيق تحويل ملكية البضاعة إلى البنك، بل رهنها ضمانا.
ويُفضَّل أن يحدد العقد بوضوح ما يحق للمهني فعله بالبضاعة يوميا، كبيع كميات صغيرة أو استبدال أصناف بأخرى مماثلة، حتى لا يتحول التسيير العادي إلى مخالفة.
إيصال التخزين والسند الرهني
في بعض الصيغ يُودَع المخزون لدى مخزن عام أو جهة تخزين معتمدة، فتصدر وثيقة تثبت الإيداع تتضمن سندا يمثل البضاعة ويمكن رهنه للبنك. وهذه الوثيقة تتيح تمويلا دون نقل البضاعة بين أيدي كثيرة.
ويستند ذلك إلى أحكام القانون التجاري المتعلقة بالمخازن العامة وسندات الرهن، غير أن الاستعمال العملي في الجزائر يختلف بحسب القطاع والبنك، فلا ينبغي افتراض توفر الصيغة في كل مكان. وتُسأل الوكالة عن الصيغ المقبولة فعليا.
وفي الأحوال كلها تُكتب الاتفاقية وتُسجَّل حتى تكون حجة على الغير.
ويتوقف استعمال هذه الصيغ كذلك على ثقة الأطراف بجهة التخزين، لذلك تُراجع قدرتها المالية وسمعتها وتأمينها قبل الاعتماد عليها في عملية كبيرة.
الضمانات ومراقبة البنك
يشترط البنك التأمين على البضاعة ضد الحريق والسرقة والتلف، ويطلب كشفا دوريا بالمخزون، وقد يرسل مفتشا أو خبيرا للمعاينة. وفي بعض الحالات يُعيَّن حارس مشترك للمخزن بمفتاحين.
ويضاف إلى الرهن ضمان شخصي أحيانا. وتُراجَع القيمة السوقية للبضاعة دوريا، فإذا انخفضت تحت حد معين طلب البنك تكملة ضمان أو سداد جزء. فليكن المهني مستعدا لذلك.
ومن الواجب ألا تُخلط بضاعة مرهونة بأخرى غير مرهونة في المكان نفسه دون ترقيم واضح، لأن ذلك يعقّد المعاينة ويفتح بابا للنزاع.
السلع المعنية وما ينبغي الانتباه إليه
تصلح للتمويل السلع القابلة للتخزين الطويل والتي لها سوق واضحة، كالحبوب والتمور والزيوت ومواد البناء ومعدات التجهيز. أما السلع سريعة التلف أو المرتبطة بالموضة فخطرها أكبر وقبولها أقل.
ويجب أن تكون البضاعة مملوكة للمقترض ومسددة الثمن، وغير مرهونة لجهة أخرى، وأن تكون الفواتير والشهادات الصحية والجمركية متوفرة. ويستحسن حفظ البضاعة بشروط سليمة تبقي قيمتها.
وتحسن الاستعانة بخبير مستقل في تقييم البضاعة عندما تكون قيمتها كبيرة، فيحصل الطرفان على رقم موثوق يُبنى عليه التمويل.
ومن الجيد أن تضع الشركة دليلا داخليا للتخزين يحدد الترتيب والنظافة والأمان ومواعيد الجرد، وأن تدرب العاملين عليه.
الكلفة والمقارنة مع تمويلات أخرى
تشمل الكلفة الفائدة على المبلغ المصروف، وعمولة الدراسة، ومصاريف التأمين والتخزين والمراقبة. وقد تكون أقل من بيع المخزون بسعر منخفض، لكنها أعلى من التمويل الذاتي.
وإذا كانت لديك فواتير مبيعات فقد يكون التخصيم أو خصم الأوراق أنسب، أما إذا كان الإشكال مخزونا فالتسبيق بضمان البضائع هو الأقرب. وقارن العروض على أساس كلفة المبلغ المتاح فعلا بعد الهامش.
وقد تضاف رسوم تتعلق بتسجيل الرهن أو الشطب عند السداد، فاسأل عنها مسبقا حتى لا تتفاجأ بمصاريف لم تضعها في حسابك.
مخاطر وممارسات سليمة
من المخاطر هبوط سعر السلعة أو تلفها أو سرقتها أو تعذر بيعها في الوقت المناسب، فيصعب السداد. وقد يؤدي خرق شروط الحفظ أو بيع البضاعة دون إذن إلى مسؤولية قانونية.
ومن الممارسات الجيدة حفظ سجل دقيق للمدخلات والمخرجات، وتأمين شامل، وتخزين منظم يسهّل المعاينة، ومراجعة الأسعار دوريا. وإبلاغ البنك فورا بأي حادث أو تغير جوهري.
وإذا طرأ تغير على السوق فتفاوض مبكرا على تعديل الشروط، فالبنك غالبا يفضل التعاون على بدء إجراءات التنفيذ على الضمان.
مثال عملي: تاجر حبوب أو مواد بناء
تاجر حبوب يشتري كمية كبيرة وقت الحصاد بسعر منخفض، ويخزنها انتظارا للشتاء. يقدم مخزونه ضمانا فيحصل على نسبة من قيمته، ويستعمل المبلغ في شراء كمية جديدة أو دفع التزاماته.
وبالمثل يتمكن تاجر مواد بناء من تمويل مخزون موسم الأشغال دون انتظار بيعه، شرط الالتزام بقواعد التأمين والمراقبة وإيداع حصيلة البيع في حسابه لدى البنك الدائن.
ويظل جرد المخزون المنتظم وتوثيقه الركيزة العملية لنجاح هذا النوع من التمويل في أي نشاط تجاري أو فلاحي.
الأسئلة الشائعة
هل أفقد ملكية البضاعة عند التسبيق؟
لا، تبقى البضاعة ملكك، لكنها مرهونة ضمانا للبنك وتخضع لقيود على بيعها أو نقلها إلى حين السداد.
ما نسبة القيمة التي يمولها البنك؟
تختلف بحسب السلعة وسوقها وتقلب سعرها، ويحتفظ البنك بهامش أمان بين قيمة البضاعة والمبلغ المصروف.
هل التأمين على البضاعة إلزامي؟
غالبا يشترطه البنك لأنه يحمي الضمان نفسه، ويطلب شهادة تأمين سارية قبل الصرف.
هل يمكنني بيع البضاعة أثناء التسبيق؟
بإذن من البنك وبشرط إيداع حصيلة البيع في حسابك لسداد الدين، وفق الاتفاقية الموقعة.
ما الجهة التي تحفظ البضاعة؟
قد تحفظها أنت في مخازنك تحت رقابة، أو جهة تخزين معتمدة تصدر سندا بالإيداع، بحسب ما يقبله البنك.
