في الجزائر، يتيح خصم الأوراق التجارية وتمويل سيولة الشركات للبنك أن يدفع قيمة السفاتج والسندات لأمر قبل موعد استحقاقها، فتحصل الشركة على سيولة فورية وتتفادى انتظار الاستحقاق، مقابل اقتطاع فوائد وعمولات تعوض البنك عن هذه المدة. وتستند العملية إلى القانون التجاري الجزائري وإلى جودة الورقة وملاءة المدين الموقِّع عليها. وتفيد الشركات التي تمنح زبائنها آجال دفع طويلة وتحتاج إلى مبالغ جاهزة لتسديد مورديها وأجور عمالها وشراء بضاعة جديدة، ويُنفَّذ كل ذلك بالدينار الجزائري عبر حسابها المهني. ويشترط أن تكون الورقة صحيحة ومرتبطة بعملية تجارية حقيقية.
الأوراق التجارية: وسيلة ائتمان بين المؤسسات
السفتجة، المعروفة أيضا بالكمبيالة، أمر مكتوب يوجّهه الساحب إلى المسحوب عليه ليدفع مبلغا معينا في تاريخ محدد. أما السند لأمر فهو تعهد مكتوب من المدين بدفع المبلغ في موعد معلوم. وفي الحالتين يقوم التاجر ببيع بضاعته ويحصل على ورقة تثبت الدين وتاريخ سداده.
تتميز هذه الأوراق بإمكان تداولها وتظهيرها، أي نقلها إلى طرف آخر، ومنه البنك الذي يشتريها قبل الاستحقاق. وقد استمر استعمالها في المبادلات بين المؤسسات الجزائرية لأنها تضفي على الدين طابعا رسميا وتسهّل مطالبة المدين عند التعثر.
وتختلف عن الشيك الذي يُدفع عند الاطلاع بدل أجل مؤجل.
ومثال ذلك مورد لمواد البناء يبيع لمقاولين بآجال تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، ويستلم سفاتج موقعة منهم، فيعرضها على بنكه ليحصل على جزء مهم من قيمتها فورا.
كيف يعمل الخصم في الجزائر
تظهّر الشركة الورقة لصالح البنك وتقدمها له مع جدول يلخص الأوراق المعروضة. يدرس البنك ملاءة المدينين، فيقبل بعضها ويرفض أخرى، ثم يودع القيمة في حسابها بعد خصم الفوائد والعمولات.
وعند الاستحقاق يحصّل البنك المبلغ من المسحوب عليه. فإذا دفع المدين استقرت العملية، وإذا لم يدفع رجع البنك على الشركة التي ظهّرت الورقة، فتُخصم القيمة من حسابها أو يُطلب منها السداد.
ولذلك فالخصم ليس بيعا نهائيا للدين، بل تمويل يبقى فيه الخطر على الشركة إلى أن يتم التحصيل.
ويمكن للشركة أن تقدم دفعات متتالية من الأوراق على مدار الشهر، وتتابع في كل دفعة الأرصدة المتاحة وسقف الخصم لدى البنك، حتى لا تتجاوز حدودها.
كلفة الخصم وطريقة احتسابها
تتكون الكلفة من الفائدة المحسوبة على المبلغ عن المدة المتبقية حتى الاستحقاق، وعمولة التحصيل والخدمات، وربما رسوم تتعلق بالتظهير. وتسمى هذه الاقتطاعات في الاستعمال المصرفي أجيو.
فإذا خُصمت ورقة ذات أجل ستين يوما كانت الكلفة أقل من ورقة أجلها مئة وثمانون يوما، لأن المدة أقصر. وتختلف الأسعار باختلاف البنك ومتانة المدين وعلاقة الشركة بالوكالة.
احسب الكلفة السنوية المكافئة لتقارن بين الخصم وبدائله، لا بالنظر إلى الأجيو وحده.
وتفيد المفاوضة على الأجيو عند كثرة الأوراق الجيدة، فالبنك يفضل الأوراق الصادرة عن مدينين معروفين بالسداد المنتظم، وقد يمنح شروطا أفضل مقابل حجم أكبر.
شروط القبول لدى البنك
يشترط البنك أن تكون الورقة صحيحة شكلا، أي مستوفية للبيانات الإلزامية وموقعة وغير مشطوبة، وأن يكون مصدرها عملية تجارية حقيقية بين مؤسستين. ويرفض الأوراق التي تُصدر لمجرد الحصول على سيولة دون بضاعة أو خدمة، ويسمى هذا بالأوراق المجاملة.
ويحدد البنك سقفا للخصم لكل شركة بناء على وضعها المالي وحركة حسابها، وسقفا فرعيا لكل مدين كبير. وتُراجع هذه السقوف دوريا. ويطلب أحيانا فاتورة أو وصل تسليم لكل ورقة.
كما يستحسن أن تحتفظ الشركة بقائمة بأسماء المدينين وعناوينهم وأرقام اتصالهم، فهي أساس الاتصال السريع عند أي تأخير أو خطأ في بيانات الورقة.
الأوراق غير المدفوعة والاحتجاج والرجوع
إذا لم يسدد المدين في الاستحقاق، يُحرَّر احتجاج بعدم الدفع عبر محضر قضائي خلال الآجال القانونية، وهو إجراء يحفظ حق الرجوع على الموقعين. ويتبع ذلك إشعار الأطراف ومطالبتها بالسداد.
ويتحمل الساحب والمظهِّرون مسؤولية تضامنية في الغالب، لذلك يتحمل الخاصم الأول مخاطرة عدم السداد من زبونه. وتتراكم الأوراق غير المدفوعة في سجل الشركة لدى البنك فتؤثر على قدرتها على الخصم لاحقا.
نصيحة
تابع آجال الاستحقاق لحظة بلحظة، وتواصل مع المدين قبل حلول الموعد لتتجنب المفاجأة.
وقد يطلب المحضر القضائي أصل الورقة ووثائق الهوية والعنوان، ويكلف إجراؤه رسوما تتحملها في النهاية الجهة التي تطالب بالحق، لذلك يوازن البنك والشركة بين كلفته وقيمة المبلغ.
بدائل الخصم وحدوده
من حدود الخصم أنه لا يناسب الشركات التي لا يدفع زبائنها بأوراق تجارية، ولا الفواتير غير المؤمنة بسند رسمي. ويتطلب مواظبة إدارية على الأوراق وعلى سجلات الاستحقاق.
وفي هذه الحالات قد تُفضَّل تسبيقات على الفواتير أو التخصيم أو تسهيلات الصندوق. ويختار المسير بحسب نوع الزبائن وعاداتهم في الدفع وطبيعة القطاع، فبعض القطاعات تعتمد الأوراق التجارية أكثر من غيرها.
وإذا كان الزبون موثوقا والمبلغ صغيرا فقد تُفضّل الشركة التسوية الودية والتفاوض على جدولة قصيرة بدل الإجراءات الرسمية، شرط توثيق الاتفاق كتابة.
ممارسات جيدة للشركات
قبل منح أجل لزبون تحقق من ملاءته ومن سمعته، واطلب سندا أو سفتجة مقبولة منه إذا كان المبلغ كبيرا. وسجّل الأوراق في دفتر خاص يوضح رقمها واستحقاقها والبنك الذي خُصمت لديه.
ولا تستعمل الخصم لتغطية عجز دائم، فأي تأخر في التحصيل يضاعف الضغط. وحافظ على علاقة شفافة بالبنك، فهي التي ترفع السقف عند الحاجة.
ويفيد وضع سياسة داخلية تحدد سقف الائتمان لكل زبون وتوقف التسليم عند تجاوز التأخر حدا معينا، فذلك يقلل الأوراق المتعثرة من الأساس.
الخصم وإدارة مخاطر الزبائن
يمنحك خصم الأوراق نظرة مبكرة إلى سلوك الزبائن، فالمدين الذي يتأخر مرارا في الأوراق ينبغي إعادة تقييم التعامل معه. ويساعد تتبع نسب التأخر على تعديل الآجال الممنوحة.
وعند الاقتضاء يمكن إدخال تأمين على الائتمان التجاري لتغطية جزء من المخاطر، رغم أن سوقه في الجزائر محدودة. وفي كل الأحوال تبقى المعرفة الدقيقة بالزبون خط الدفاع الأول.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين الخصم والاقتراض العادي؟
في الخصم يعطي البنك قيمة ورقة تجارية قبل استحقاقها مقابل اقتطاع، وفي القرض العادي يصرف مبلغا محددا يُسدَّد بجدول مستقل عن أي ورقة.
هل يتحمل البنك خطر عدم دفع المدين؟
لا، فالبنك يرجع على الشركة إذا لم يدفع المسحوب عليه، ما لم يُتفق على غير ذلك صراحة في عقد خاص.
هل يمكن خصم سند لأمر؟
نعم، يقبل البنك السندات لأمر بشروط شكلية وجودة مدين مماثلة للسفتجة.
ما وثائق الخصم المعتادة؟
الأوراق مظهّرة لفائدة البنك وجدول بها، ومعها فواتير أو وصولات تسليم تثبت العملية التجارية.
متى أفضل الخصم على التخصيم؟
حين يتعامل زبائنك بأوراق تجارية معتادة وتريد حلا بسيطا ومعروفا، أما إذا كانت الفواتير هي الأساس فالتخصيم قد يكون أنسب.
