المغرب: الإجارة والاقتناء لتمويل السيارات والعقارات للأفراد عقد تأجير إسلامي يشتري بموجبه بنك تشاركي سيارة أو مسكنا، ويضعه رهن تصرف الزبون مقابل أجرة، ثم ينقل إليه الملكية في نهاية المدة. ويجمع العقد عمليتين متمايزتين، هما الإجارة التي تعني الانتفاع والاقتناء الذي يعني التملك، دون قرض بفائدة. ويخضع لرقابة بنك المغرب ولمصادقة اللجنة الشرعية للمالية، ويخاطب زبناء يريدون تمويلا موافقا لقناعاتهم، ويفضلون معرفة الأجرة والثمن النهائي مسبقا، وتبقى كلفته قابلة للمقارنة مع القرض التقليدي إذا طُلبت من البنك محاكاة مكتوبة قبل التوقيع.
مفهومان أساسيان: الإجارة والاقتناء
الإجارة عقد تأجير: يشتري البنك السيارة أو المسكن الذي اختاره الزبون ويتيح له الانتفاع به مقابل أجرة. ويبقى مالكا خلال هذه الفترة، فيتحمل مخاطر معينة لا يتحملها المقرض في القرض الكلاسيكي.
أما الاقتناء فمعناه التملك: في نهاية العقد، أو على مراحل، يصبح الزبون مالك الشيء. ويعطي الجمع بين المفهومين تأجيرا تمويليا مع نقل الملكية. وهو يختلف عن القرض لأن الزبون لا يسدد دينا بفائدة، بل يدفع أجرة مقابل أصل يملكه البنك فعلا.
ويحرص هذا البناء على أن يتحمل كل طرف المخاطر المرتبطة بدوره: المالك مخاطر الملكية، والمنتفع مخاطر الاستعمال، فلا يُضمن الربح بمعزل عن الأصل.
سير العقد في المغرب
يعيّن الزبون الشيء ويوقع وعدا بتملكه لاحقا. يشتري البنك من البائع ثم يبرم مع الزبون عقد إجارة لمدة محددة بأجرة ثابتة أو قابلة للمراجعة وفق قواعد مضبوطة. وينظم وعد منفصل نقل الملكية، ببيع بثمن متفق عليه أو بهبة أو بتنازل تدريجي عن الحصص.
وأهم المراحل:
- اختيار الشيء وعرض السعر أو وعد البيع؛
- الموافقة على التمويل وتوقيع وعد التملك؛
- شراء البنك للشيء وتسليمه للزبون؛
- أداء الأجرة ثم نقل الملكية.
ويستحسن أن يطلب الزبون نسخة من الوعد بالتملك قبل التوقيع على عقد الإجارة، لأن غياب هذا الوعد أو غموضه يفقد العقد فائدته الأساسية.
الإجارة في تمويل السيارات
بالنسبة للسيارة يشتريها البنك من الوكيل ويضعها رهن تصرف الزبون. تُسجَّل المركبة بما يعكس وضعها القانوني، ويحتفظ البنك بالملكية إلى الأجل. يؤدي الزبون أجرة شهرية ويؤمّن السيارة ويتحمل مصاريف الاستعمال العادية.
وفي النهاية تُحوَّل السيارة للزبون بثمن رمزي أو متفق عليه حسب الوعد الموقع في البداية، فلا مفاوضة أخيرة. ويتحمل البنك، بصفته مالكا، من حيث المبدأ مخاطر الملكية كالهلاك الكلي، وهذا ما يفسر بعض اختلافات الشروط عن القرض.
وعند الحادث الجسيم تُطبَّق شروط التأمين على السيارة، ويحدد العقد من يستفيد من التعويض وكيف تُعالج الأجرات المتبقية.
الإجارة في العقار
في العقار يقتني البنك المسكن ثم يضعه رهن تصرف الزبون. يدفع هذا أجرة، ومع بعض الصيغ دفعات إضافية للتملك التدريجي. وفي النهاية تنتقل الملكية بعقد موثق ويُحيَّن التسجيل بالرسم العقاري.
وتفترض الصيغة مسكنا معيّنا ورسما عقاريا سليما وتقييما للقيمة. ويجب توقع رسوم التسجيل والمحافظة العقارية، ومنها رسوم النقل النهائي التي تسعى الجباية إلى ألا تثقل بلا مبرر. ويشرح الموثق للزبون ترتيب الالتزامات قبل التوقيع، ويستحسن عدم التوقيع قبل فهم كل بند وطرح الأسئلة على المستشار والموثق معا.
ويقتضي الأمر كذلك التحقق من خلو العقار من الرهون وحقوق الغير قبل شرائه من طرف البنك، فتلك مسؤولية مشتركة بين الموثق والمؤسسة.
الأجرة والمدة والمقارنة بالقرض
تتضمن الأجرة حصة من ربح البنك واستهلاك قيمة الشيء. ويمكن أن تكون ثابتة طوال المدة أو معدلة بحسب مؤشر متفق عليه. وللمقارنة يُحسب مجموع الأجرات والثمن النهائي، ثم يُقارن بكلفة قرض كلاسيكي بالمدة نفسها.
قد يعطي عرض الأجرة انطباعا بالمرونة، لكن الالتزام يبقى ثابتا. وينبغي قراءة بنود التأخر والفسخ التي قد تنص على غرامات أو على استرداد الشيء. وغرامات التأخر، على روح التمويل التشاركي، لا تُصمم لتكون مصدر ربح للبنك.
ويفيد في المقارنة طلب جدول بالأجرات الشهرية على الأقل بفرضيتين لتغير المؤشر، مع ثمن التملك النهائي إن وُجد.
الشروط والوثائق والمخاطر
تشبه شروط الدخل والمديونية ما في القرض التقليدي. يقدم الزبون بطاقة الهوية وإثباتات الدخل وكشوف الحساب ووثائق الشيء. ويُطلب التأمين، التقليدي أو من نوع التكافل.
ومن المخاطر ترك المقارنة بين العروض، وغموض المصطلحات، والاعتقاد بأن المطابقة الشرعية وحدها تجعل العقد مفيدا. ولا يقدم هذه المنتجات إلا مؤسسة معتمدة، فيجب التحقق من ذلك وطلب عقود مكتوبة بالعربية أو الفرنسية، ويجب أن يكون مستشار البنك قادرا على توضيح كل بند.
وينبغي الاستفسار عن شروط السداد المبكر: هل يُخفض جزء من الربح غير المستهلك، وهل تُفرض رسوم، وكيف يُحسب الثمن عند التملك قبل الأجل.
من يقدم هذه العقود في المغرب؟
تعرض الإجارة البنوك التشاركية والنوافذ التشاركية في البنوك التقليدية. ومن هذه النوافذ أريدا، التابعة لكريدي دو ماروك، وتقدم تمويلات من نوع الإجارة وحسابات للادخار والاستثمار.
وتختلف العروض بين المؤسسات، وتحظى كل واحدة بمصادقة الهيئة الشرعية المختصة. وقد يقترح البنك نفسه الإجارة للسيارات والعقارات بقواعد مختلفة في المدة والمساهمة الشخصية ومعالجة الإصلاحات الكبرى. وقبل الالتزام يقارن الزبون شروط عدة مؤسسات ويطلب عرضا مكتوبا من كل واحدة، مع جدول يبين الأجرة والرسوم والثمن النهائي.
مثال أسرة اختارت الإجارة
أسرة من الدار البيضاء تريد اقتناء شقة بطريقة تتفق وقناعاتها. قارنت بين قرض كلاسيكي وعقد إجارة من حيث المدة ومجموع الأجرات ورسوم العقد والتأمين، فوجدت الأرقام متقاربة، واختارت عرض البنك التشاركي.
عرضت العقد على موثق، وتأكدت من أن اللجنة المختصة صادقت على الصيغة، واحتفظت بجدول الأداء. وفي النهاية انتقلت الملكية بعقد، دون رسوم مفاجئة، وبقيت لديها نسخة من كل وعد وشهادة النقل لأنها مفيدة عند البيع لاحقا أو عند أي نزاع مع البنك أو الإدارة.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين الإجارة والمرابحة؟
المرابحة بيع بثمن مرتفع يُؤدى بالأقساط مع انتقال فوري للملكية، أما الإجارة فتأجير مع انتقال لاحق، ويبقى البنك مالكا خلال العقد.
هل الزبون مالك أثناء العقد؟
لا، قبل التحويل المتفق عليه. يستعمل الشيء ويدفع الأجرة، وتنتقل الملكية في الأجل أو على مراحل، ويجب أن يكون ذلك مكتوبا في وعد واضح قبل بدء الأداء.
هل تتغير الأجرة في المغرب؟
نعم إن نص العقد على مراجعة بحسب مؤشر، فاقرأ بند التعديل واطلب محاكاة بعدة فرضيات، لأن ارتفاع المؤشر قد يرفع الأجرة الشهرية بشكل محسوس.
من يتحمل التأمين والصيانة؟
التأمين عادة إلزامي ويتحمله الزبون، وقد يتحمل البنك الإصلاحات الكبرى المرتبطة بالملكية بحسب العقد، فيجب قراءة التفاصيل في العقد ومعرفة من يقوم بالإصلاحات الدورية ومن يتحمل كلفتها.
هل يشترط أن أكون مسلما؟
لا، فالمنتج متاح لكل زبون تتوافر فيه الشروط، سواء جذبته المطابقة الشرعية أو وضوح الأجرة والثمن النهائي.
