في المغرب، تقوم الإدارة المركزية للسيولة، أي تجميع النقد للشركات التابعة لمجموعة واحدة، على نقل أرصدة حساباتها إلى حساب رئيسي، بحيث يغطي فائض شركة عجز أخرى وتقل حاجة المجموعة إلى الاقتراض الخارجي. ويُعرف هذا الأسلوب بتجميع النقد، وتنفذه البنوك بالدرهم داخل الحدود الوطنية، بينما تخضع الأطراف الأجنبية والعمليات بالعملة لضوابط مكتب الصرف. ويهم المجموعات متعددة الفروع والشركات القابضة لأنه يخفض كلفة التمويل ويحسن الرؤية على الخزينة، مع الالتزام بالقواعد القانونية والجبائية المنظمة للعلاقات بين الشركات المرتبطة، وهو خيار يناسب المجموعات التي تتابع خزينتها يوميًا وتملك أنظمة محاسبية منضبطة.
الإدارة المركزية للسيولة وتجميع النقد: المبدأ: خزينة واحدة بدل خزائن متفرقة
تحتفظ كل شركة في المجموعة عادةً بحساب بنكي وبهامش أمان خاص بها، فيحدث أن تكون إحداها في فائض بلا توظيف، فيما تلجأ أخرى إلى سحب مكشوف مكلف. ويعالج تجميع النقد هذه المفارقة بجعل المجموعة كلها تنظر إلى رصيد إجمالي واحد.
ويستفيد من ذلك المسؤول المالي في المجموعة، لأنه يرى الصورة الكاملة يوميًا، ويقرر التوظيف أو التمويل على مستوى الكل، ويتفاوض مع البنك بوزن أكبر من وزن شركة صغيرة واحدة. ولا يغيّر هذا الترتيب الاستقلال القانوني لكل شركة، بل ينظم العلاقة المالية بينها.
ومن أمثلته مجموعة توزيع لها عدة شركات في الدار البيضاء وفاس ومراكش، تتفاوت مقبوضاتها خلال الشهر، فتستعمل الحساب المركزي لتسوية الفروق دون اللجوء الدائم إلى القروض القصيرة.
وتزداد الفائدة كلما كانت أرصدة الشركات متباينة في توقيتها، لأن الفائض والعجز يتقابلان ويتبادلان التغطية.
أسلوبان رئيسيان: الفعلي والنظري
في التجميع الفعلي تُحوَّل أرصدة الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيسي آليًا في نهاية كل يوم بحسب قواعد متفق عليها، كأن تُصفَّر الأرصدة أو يُترك رصيد أدنى. وتنشأ بذلك حسابات جارية بين الشركات تسجَّل محاسبيًا وتُحتسب عليها فوائد داخلية.
أما التجميع النظري فلا ينقل المال فعليًا، بل يحتسب البنك الفوائد على الرصيد الإجمالي كأن الأرصدة مجمعة، مع بقاء الأموال في حسابات أصحابها. وهو أسهل قانونيًا في بعض الحالات لكنه يتطلب اتفاقية خاصة مع البنك وقد لا تقدمه كل المؤسسات بالدرجة نفسها.
ويختار المسؤول بينهما بحسب اتفاقية البنك ونوع العلاقة بين الشركات وحجم المبالغ وسهولة المتابعة المحاسبية في كل شهر.
الإطار القانوني الواجب التحقق منه
لا يُعرف نص مستقل خاص بتجميع النقد في المقاولات، لذلك تُطبَّق عليه القواعد العامة المتعلقة بالشركات والقروض بين الشركات المرتبطة والمحاسبة. ويجب التأكد من أن النظام الأساسي لكل شركة يسمح بمنح القروض أو الاقتراض داخل المجموعة.
كما ينبغي توثيق العلاقة باتفاقية خزينة مكتوبة تحدد الأطراف وطريقة احتساب الفائدة وحدود المبالغ وحالات الإنهاء، وأن يوافق عليها المسيرون أو الجهات المختصة بحسب النظام الأساسي. ويُنصح بالاستعانة بمحامٍ في الأعمال قبل التطبيق، لأن الأخطاء القانونية تُكتشف عادةً متأخرة.
ويستحسن أن تُدرج بنود الإنهاء والتسوية عند خروج شركة من المجموعة أو بيعها، حتى لا تبقى أرصدة معلقة بلا سند.
الضرائب وأسعار التحويل
تعدّ الفوائد المحتسبة بين شركات المجموعة معاملات بين أطراف مرتبطة، وتراقب المديرية العامة للضرائب أن تكون الأسعار قريبة من الأسعار التي تُطبق بين أطراف مستقلة. فسعر فائدة مرتفع جدًا أو منخفض جدًا قد يُعاد النظر فيه.
تُثبَت الفوائد في الحسابات ويُحتفظ بمستندات تبرر طريقة الاحتساب، ويجب مراعاة آثار الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة إن وُجدت عمليات خدمات مصاحبة. ويستحسن إشراك المستشار الجبائي منذ التصميم لا عند أول مراقبة.
وتُنظَّم الفوترة الداخلية بحيث تظهر الفوائد المقبوضة والمدفوعة بوضوح في حسابات كل شركة على حدة.
البعد الدولي والصرف
عندما تضم المجموعة شركات خارج المغرب تظهر مسألة الصرف. فمكتب الصرف يضع شروطًا على تحويل الأموال إلى الخارج وعلى القروض مع المقيمين وغير المقيمين، وقد تُطلب موافقات أو توطين للعمليات.
لذلك يقتصر كثير من المجموعات على تجميع محلي بالدرهم، ثم يربط الحساب المركزي ببنك دولي عند الحاجة. وإذا كان الهدف تجميعًا عابرًا للحدود، فيجب التحقق من القواعد الأجنبية أيضًا، ومن أثر تقلبات العملة على الأرصدة المجمّعة.
التنفيذ مع البنك
يبدأ المشروع بتحديد الشركات المشمولة وأرصدتها المعتادة وعملتها وقواعد التحويل بينها. ثم يُوقَّع عقد مع البنك يتضمن آلية التجميع ووقت التنفيذ اليومي والعمولات وحدود السحب المكشوف على المستوى الإجمالي.
وتتطلب العملية ربطًا تقنيًا بين أنظمة البنك والمجموعة، وتقارير يومية تُظهر الأرصدة وحركات الحسابات الفرعية. ومن المفيد تجربة الترتيب على عدد قليل من الشركات في البداية، ثم توسيعه بعد تثبيت الإجراءات والتأكد من سلامة التسجيل المحاسبي.
ويحدد الفريق المالي مسؤوليات المراقبة اليومية والتسوية الشهرية وإعداد التقارير للإدارة العامة.
المزايا والحدود
من مزاياه خفض الفوائد المدفوعة على السحب المكشوف، وتحسين العائد على الفائض، وتقليل الأرصدة المعطلة، وتبسيط متابعة الخزينة. كما يمنح البنك صورة أوضح عن المجموعة فقد يحسن شروط التفاوض.
أما حدوده فتتمثل في تعقيد الإدارة القانونية والمحاسبية، وتبعية الشركات لحساب مشترك قد يؤثر على استقلال قرارها. وقد يتأثر الشركاء الأقلية في إحدى الشركات إذا خُصصت أموالها لتمويل شركات أخرى، ولذلك تلزم الشفافية وحماية مصالحهم.
ويظهر أثره الأوضح في المجموعات التي تعاني تفاوتًا موسميًا كبيرًا بين الشركات التابعة.
أخطاء ينبغي تفاديها
من أكثر الأخطاء شيوعًا الشروع في التجميع دون اتفاقية مكتوبة، أو إهمال الحسابات الجارية بين الشركات في المحاسبة، أو تحديد فائدة غير واقعية. وقد يتسبب ذلك في نزاعات بين الشركاء أو في تصحيحات جبائية.
ومن الأخطاء كذلك إدراج شركة ضعيفة الملاءة دون ضوابط، فيتحمل الجميع عجزها. والأسلم أن تُحدد سقوف لكل شركة، وأن تُراجَع الترتيبات سنويًا، وأن يبقى مسؤول مستقل عن مراقبة الحسابات بين الشركات.
ومن الأفضل توثيق كل قرار يخص الحساب المركزي في محاضر يحتفظ بها المسيّرون.
الأسئلة الشائعة
هل يخص تجميع النقد المجموعات الكبيرة فقط؟
ليس بالضرورة، لكنه أنفع عندما تتعدد الشركات والحسابات وتتفاوت أرصدتها. وقد لا يبرر الجهد مجموعة صغيرة بشركتين وأرصدة محدودة.
هل يغير التجميع الشخصية القانونية للشركات؟
لا، تبقى كل شركة مستقلة بذمتها ومسؤوليتها، ويتعلق الأمر بتنظيم العلاقة المالية بينها وفق اتفاقية مكتوبة ومحاسبة سليمة.
من يتحمل مخاطر عجز إحدى الشركات؟
يتحدد ذلك بالاتفاقية وبسقوف كل شركة. وإن لم تُضبط الحدود فقد تتحمل الشركات الأخرى جزءًا من العجز، ولذلك تُنصح الضوابط والمراقبة.
هل يمكن تجميع النقد مع شركة أجنبية تابعة؟
يمكن من حيث المبدأ، لكنه يخضع لضوابط الصرف والقواعد المحلية في البلد الآخر، ويتطلب دراسة قانونية وجبائية قبل التنفيذ.
هل يلزم برنامج معلوماتي خاص للتجميع؟
لا يشترط دائمًا، لكن الربط الإلكتروني مع البنك وجدول تتبع يومي يسهلان الأمر كثيرًا، وخاصة حين تتعدد الشركات والحسابات.
