في المغرب، تصدر البنوك بطاقات مصرفية مهنية للأعمال والشركات تُستعمل في المدفوعات المتعلقة بالنشاط، من سفر وتنقل وضيافة وشراء لوازم واشتراكات رقمية، وتُربط بحساب المقاولة لا بحساب صاحبها الشخصي. وتنقسم عادةً إلى بطاقات للمستقلين وصغار المهنيين وأخرى للشركات التي تمنح موظفيها بطاقات بسقوف مضبوطة. وتعمل ضمن شبكات دولية، وتخضع العمليات بالعملة الأجنبية لقواعد مكتب الصرف، بينما يشرف بنك المغرب على سلامة وسائل الأداء. وتختلف شروط الإصدار والسقوف والرسوم من بنك إلى آخر، ولذلك يحتاج اختيار البطاقة إلى مقارنة هادئة بين العروض قبل التوقيع على أي عقد.
البطاقات المصرفية للأعمال والشركات: نمطان للاستعمال: Business وCorporate
تخاطب بطاقة Business المهنيين الأفراد والمقاولات الصغيرة التي تحتاج وسيلة أداء مرتبطة بالحساب المهني، مع سقف أعلى من البطاقات الشخصية وخدمات مثل التأمين على السفر في بعض العروض. وتخاطب بطاقة Corporate الشركات التي توزع البطاقات على عدد من المسؤولين والمندوبين.
في الحالة الثانية تتحمل الشركة المسؤولية القانونية عن العمليات، ويمكنها إدارة سقف كل بطاقة وتحديد أنواع النفقات المسموح بها. وتختلف التسميات من بنك إلى آخر، فيُستحسن قراءة وصف المنتج لا الاسم التجاري وحده. ويطلب البنك في الحالتين وثائق المقاولة وتفويضًا يحدد حامل البطاقة.
ما الذي تتيحه البطاقة
تسمح البطاقة بالأداء في المحلات وعلى الإنترنت وبسحب النقد من الموزعات الآلية داخل المغرب وخارجه ضمن الحدود المقررة. وتناسب مصاريف الفنادق والنقل وحجز التذاكر وشراء الأدوات والبرمجيات واشتراكات الإعلانات الرقمية.
كما تتيح بعض الأنواع كشوفًا مفصلة وتقارير للنفقات تُحمَّل في صيغة جدول، فيسهل على المحاسب مطابقتها مع الفواتير. وتغني البطاقة عن تسبيقات نقدية للموظفين وعن تسوية فواتير صغيرة بشيكات متعددة، كما توفر الوقت على الإدارة المالية في نهاية كل شهر.
السقوف والأداء المؤجل وضبط الاستعمال
يحدد البنك سقفًا للسحب وآخر للأداء بحسب ملف المقاولة وحجم تدفقاتها وضماناتها. وقد يكون الأداء فوريًا يُقتطع من الحساب في الحين، أو مؤجلًا يُجمع في كشف شهري يُسدَّد في تاريخ محدد.
تتيح بطاقات الشركات تحديد سقف لكل مستخدم ولكل فئة نفقات، وتعطيل البطاقة مؤقتًا من الخدمة الرقمية. وتفيد هذه الأدوات في منع التجاوزات، وفي تحميل كل قسم أو فريق نفقاته الحقيقية دون فتح حسابات متعددة تثقل التسيير، وهو أمر نافع لمقاولة لها عدة فروع في مدن مختلفة.
الكلفة المقارَنة في السوق المغربية
تتكون الكلفة من اشتراك سنوي لكل بطاقة، ورسوم السحب، وعمولة العمليات بالعملة الأجنبية وهامش سعر الصرف، وأحيانًا رسوم الكشف أو الإبدال. وتقدم بعض البنوك البطاقة مجانًا في السنة الأولى أو ضمن باقة حساب.
احسب كلفة الاستعمال الفعلي لا الاشتراك فحسب: كم سفرة في السنة، وما المبلغ المتوقع بالعملة الأجنبية، وكم موظفًا يحمل بطاقة، وهل تتجاوز المبالغ بالعملة حدودًا تستدعي هامش صرف مرتفعًا. وقد تكون بطاقة مرتفعة الاشتراك أرخص إجمالًا إذا ضمّت تأمينات وخدمات ضمن عرضها، مثل المساعدة في السفر أو التأمين على الأمتعة أو الاسترجاع النقدي.
السفر والنفقات خارج المغرب
يخضع الأداء بالعملة الأجنبية خارج المغرب لقواعد الصرف المعمول بها، وقد تحدد التعليمات مخصصًا للسفر المهني تُستعمل البطاقة ضمنه. وتُحوَّل المبالغ إلى الدرهم بسعر البنك يوم التسوية، مع احتساب عمولة العملية.
قبل السفر ينبغي إخبار البنك بالوجهة إن اشترط ذلك، والتحقق من قبول البطاقة في البلد، وحمل وسيلة أداء احتياطية. وللمسافر أن يحتفظ بالتذاكر والفواتير لتبرير المصروف أمام المحاسب وإدارة الضرائب، ويُفضَّل مسحها ضوئيًا وإرسالها يوميًا من المسافر إلى المقاولة.
الأمان وإدارة الضياع
عند ضياع البطاقة أو سرقتها يجب الاتصال فورًا برقم الإبلاغ لدى البنك لإيقافها، ثم تأكيد ذلك كتابةً. وتنص الاتفاقية على مسؤولية الزبون قبل الإبلاغ وبعده، فالتأخر يضاعف الخسارة المحتملة.
تلزم أيضًا حماية الجهاز المحمول المستعمل في تطبيق البنك بكلمة سر قوية، وتجنب الأداء عبر شبكات عامة غير مؤمنة. وعند تغيّر الموظف أو مغادرته المقاولة تُلغى بطاقته فورًا.
ولتقليل المخاطر لا تُشارَك الأرقام السرية، ويُستحسن تفعيل إشعارات كل عملية، وتحديد سقف للأداء عبر الإنترنت، واستعمال البطاقات الافتراضية للاشتراكات الرقمية حين يتيحها البنك. وتُراجع الكشوف شهريًا لاكتشاف أي عملية مجهولة في وقت مبكر، مع إبلاغ البنك بأي شك قبل أن يتحول إلى خسارة فعلية.
الجانب المحاسبي والضريبي
تُسجَّل مصاريف البطاقة في حسابات المقاولة بحسب طبيعتها بعد التحقق من وجود فاتورة أو وصل. والنفقات الشخصية لا تدخل ضمن المصاريف المهنية القابلة للخصم، ولذلك يلزم الفصل الصارم بين الاستعمالين.
تحتاج الشركة إلى سياسة نفقات مكتوبة توضح ما يُسمح به لكل موظف وطريقة تبرير المصروف وأجل رفع الوثائق. ويُستحسن أن يراجع المحاسب الكشوف شهريًا ويطابقها مع الفواتير المرفقة، فتأخر التسوية المحاسبية يتراكم ويصعب تصحيحه آخر السنة، وقد يعرض المقاولة لتصحيحات عند المراقبة الجبائية.
كيف تختار البطاقة المناسبة
ابدأ بتحديد من سيستعمل البطاقة وبأي وتيرة وبأي عملة. فمستشار يتنقل كثيرًا يحتاج غير ما يحتاجه مكتب يشتري لوازمه محليًا. ثم قارن عرضين على الأقل من حيث السقف والاشتراك والخدمات المرافقة.
اسأل عن شروط الإصدار والضمانات المطلوبة، فبعض البنوك تشترط وديعة أو حدًا أدنى لتدفقات الحساب. وتأكد من وجود دعم على مدار الساعة للإبلاغ عن الأعطال، ومن إمكانية رفع السقف مؤقتًا عند الحاجة، مثل معرض دولي أو رحلة عمل طويلة، وبذلك تتجنب رفض العمليات في لحظات حرجة بعيدًا عن الوطن.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين بطاقة شخصية وبطاقة مهنية؟
المهنية مرتبطة بحساب النشاط وتُصمَّم لنفقات العمل، بسقوف أعلى وتقارير وخدمات أخرى. أما الشخصية فتُربط بالحساب الخاص ولا تصلح لفصل المصاريف المهنية محاسبيًا، وقد يعتبرها البنك خارج نطاق عقد النشاط.
هل يمكن منح بطاقات لموظفين متعددين؟
نعم عبر بطاقات الشركات، ويحدد البنك سقفًا لكل بطاقة. وتبقى الشركة مسؤولة قانونيًا عن عمليات موظفيها، فتحتاج إلى سياسة نفقات واضحة وتتبع منتظم لكل المصاريف، مع إمكان سحب البطاقة عند مغادرة الموظف للمنصب.
هل البطاقة المهنية مقبولة في الخارج؟
تعمل ضمن شبكات دولية، لكن العمليات بالعملة الأجنبية تخضع لضوابط الصرف وحدود البنك. تحقق من السقف والعمولات قبل السفر واحتفظ بالفواتير، وأخبر البنك إن اقتضت شروط عقدك ذلك لتفادي رفض العملية في الخارج.
ماذا أفعل إذا فُقدت البطاقة؟
اتصل بالبنك فورًا لإيقافها، ثم أكد ذلك كتابةً بحسب الاتفاقية. وكلما تأخر الإبلاغ زاد احتمال تحمل جزء من العمليات غير المرخصة، لذلك يُنصح بحفظ رقم الإبلاغ في الهاتف وعند المحاسب.
هل تدخل رسوم البطاقة ضمن المصاريف المهنية؟
نعم عادةً، إذا كانت البطاقة تستعمل للنشاط ومسجلة ضمن حساب المقاولة. ويُرجع إلى المحاسب لمعرفة المعالجة المحاسبية الصحيحة في كل حالة، خصوصًا حين تُستعمل البطاقة في أنشطة مختلطة بين المهني والشخصي.
للمزيد
- بنك أفريقيا (Bank of Africa) : بنك مغربي يعرض على موقعه العربي منتجاته من حسابات وبطاقات وقروض وتأمينات وخدمات رقمية.
