في المغرب، يُعرف تأمين المسؤولية المدنية للمديرين وممثلي الشركات بأنه وثيقة تحمي الذمة الشخصية لمن يسيّر شركة أو جمعية أو مجموعة. وتتحمل هذه الوثيقة مصاريف الدفاع والتعويضات الناتجة عن مطالبة مبنية على خطأ في التسيير أو مخالفة للنظام الأساسي أو القانون أو إخلال بواجب العناية. يكتتبها المسيّرون ومتصرفو الشركات ورؤساء مجالس الإدارة والمديرون العامون، مباشرة أو عبر المقاولة، لمواجهة دعاوى المساهمين أو الدائنين أو السلطات الرقابية بالدرهم. وتحدد الشروط الخاصة سقف الضمان والامتياز ومدة سريان العقد، ويقارن الوسطاء بين العروض.
تأمين المسؤولية المدنية للمديرين: لماذا يحتاج المسيّرون إلى حماية شخصية
يتخذ ممثلو الشركات قرارات تلزم المقاولة وقد تحمّلهم مسؤولية مدنية، بل جنائية أحيانا. وتنص قوانين الشركات على دعاوى المسؤولية ضد المسيّرين بسبب أخطاء التسيير أو مخالفة النصوص أو خرق النظام الأساسي.
بدون تأمين يسحب المسيّر من أمواله الشخصية لأداء أتعاب محاميه، وعند الاقتضاء تعويضات مدنية. وهذه الوثيقة تنقل هذا العبء إلى شركة التأمين.
في شركة المساهمة يتمتع مجلس الإدارة والرئيس والمدير العام بصلاحيات واسعة، وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة يسأل المسيّر عن تدبيره. وفي الحالتين قد تمس أخطاء التسيير الذمة الشخصية، وتوجه الضمانة أولا إلى الشركات المنظمة ذات المجالس ولجان التدقيق والمساهمين المتعددين.
كما تهم الوثيقة مسيّري الشركات الناشئة التي تستقبل مستثمرين جددا، لأن دخول أطراف خارجية إلى رأس المال يزيد من احتمال المطالبات عند أول خلاف حول التوجه الاستراتيجي.
الأخطار المغطاة
تشمل المطالبات المعنية كل ما ينسب خطأ أو غلطة أو إهمالا في التسيير. وقد تصدر عن مساهمين غير راضين عن قرار توزيع الأرباح، أو دائنين في مسطرة جماعية، أو أجراء بسبب الحكامة، أو سلطات مراقبة بمناسبة بحث إداري.
تمتد التغطية إلى مصاريف الدفاع وأتعاب التحقيق الإداري وبعض إجراءات التواصل أثناء الأزمات والتعويضات التي يُحكم بها على المسيّر.
وليس المسيّر في مأمن لمجرد أن الشركة مليئة، فقد يطعن مساهم أقلية أو أجير أو مورّد أو إدارة في قرار بعد سنوات. وتعد الخلافات بين الشركاء مصدرا كلاسيكيا لمساءلة مسيّر الشركة العائلية. ومن أكثر المآخذ تداولا قرار استثمار متهور أو كفالة بلا إذن المجلس أو معلومات مالية ناقصة.
وقد يطال التحقيق مسيّرا سابقا غادر منصبه، لأن المسؤولية عن الفترة التي دبّر فيها الشركة لا تزول بمجرد استقالته أو عزله.
من هم المؤمَّن عليهم
تحمي الوثيقة كل من له صفة مسيّر، الحاليين والسابقين واللاحقين، وأحيانا الزوج أو ذوي الحقوق إذا طلبت المسؤولية على المال المشترك. وقد تغطي الشركة نفسها عند متابعتها في وقائع مشتركة مع مسيّريها.
يحدد العقد قائمة الشركات المؤمَّن عليها، خاصة في المجموعات التي تضم فروعا متعددة.
ومصاريف الدفاع التي يسلفها المؤمِّن غالبا أولا بأول هي أنفع جزء في العقد، لأن المسطرة قد تدوم سنوات. كما يحدد العقد طريقة اختيار محامي الدفاع وضرورة موافقة المؤمِّن المسبقة على الأتعاب.
ويفيد هنا التدقيق في تعريف المسيّر داخل العقد، لأن بعض الوثائق تكتفي بالمسيّرين المعينين رسميا، وتقصي من يمارس السلطة فعليا دون صفة قانونية.
العناصر الثلاثة للعقد النموذجي
يشمل العقد الكامل عادة ضمانا للمسيّرين حين لا تستطيع الشركة تعويضهم، وضمانا يعوض الشركة إذا هي عوضت مسيّريها بنفسها، وضمانا للشركة عن بعض المطالبات المتعلقة بأسهمها.
تتيح هذه البنية ملاءمة الحماية مع حكامة المقاولة ودرجة الخطر. وقد يستفيد المسيّر المتطوع في جمعية أو تعاونية من الحماية نفسها، خصوصا إذا كانت الهيئة تدبر أموالا عمومية أو دعما.
ويضم مفهوم ممثلي الشركات المتصرفين والرئيس والمدير العام والمسيّرين، وفي بعض العقود المسيّر الفعلي الذي لا يحمل صفة قانونية رسمية.
ويمكن تعديل الأجزاء الثلاثة بحسب حجم الشركة، فالمقاولة الصغيرة ذات الشريكين تحتاج غالبا إلى حماية أبسط وأرخص من مجموعة تضم فروعا ومساهمين متعددين وتدار عبر لجان متخصصة.
الاستثناءات الكلاسيكية
يُستثنى عادة الخطأ العمدي والغش والإثراء الشخصي غير المشروع والغرامات الجنائية والأضرار الجسمانية والمادية التي تدخل في المسؤولية المدنية العامة، والمطالبات السابقة للاكتتاب أو المعلومة للمؤمَّن له.
ويقوم العمل بمبدأ المطالبة لا بمبدأ الفعل الضار، مما يستوجب الانتباه عند التجديد: فالتغطية تخص المطالبات المقدمة خلال مدة سريان العقد أو خلال أجل إضافي منصوص عليه، ومن هنا أهمية استمرارية الضمان.
والعقوبات الإدارية والغرامات الجنائية لا تقبل التأمين عموما وتبقى مستثناة.
ويحسن الاحتفاظ بنسخ من كل نسخ العقد السابقة وشروطه، لأن المطالبة المتأخرة تُعالج وفق الوثيقة التي كانت سارية وقت تقديمها، لا وفق ما يُكتتب لاحقا.
السقف والامتياز والتسعير
السقف السنوي مجموع واحد يتقاسمه كل المؤمَّن عليهم. ويتحدد بحجم المقاولة وقطاعها ورقم معاملاتها ومديونيتها ووجود فروع أجنبية وتاريخ نزاعاتها.
غالبا ما يُحتسب القسط انطلاقا من استمارات عن الحكامة والحسابات والمساطر الجارية. وتغير عمليات الاندماج والاستحواذ وتفويت الأسهم صورة الخطر، لذلك تتضمن العقود بنود تغيير السيطرة ينبغي فحصها قبل العملية.
ويراعي القسط حجم المديونية وآفاق الخزينة ووجود مستثمرين مؤسساتيين. ويقارن الوسيط بين العروض في كل هذه العناصر قبل التوصية بعقد معين.
وتجدر الإشارة إلى أن الاشتراط على المسيّر تقديم إجابات صادقة ودقيقة في الاستمارة مسألة جوهرية، لأن أي تصريح خاطئ قد يعرّض الضمان للنقص أو الإلغاء عند وقوع المطالبة.
التصريح بالمطالبة أو بالظرف المحتمل
يجب التصريح فورا بأي مطالبة أو إنذار أو مسطرة تخص مسيّرا. وتتيح بعض العقود التصريح بظروف قد تقود إلى مطالبة، وهو ما يثبت الضمان في الزمن.
يمتنع المؤمَّن له عن الإقرار بالمسؤولية أو التصالح بدون موافقة المؤمِّن. وتتوفر بعض المجموعات على وثيقة أم تغطي الفروع بسقوف مشتركة يجب مراقبتها. والمقاولات المدرجة أو المقبلة على الإدراج في البورصة تمحص جودة هذه الحماية بعناية.
ويفيد مجلس يحرر محاضر دقيقة ويوثق قراراته ويستشير الخبراء، فهو أقدر على مواجهة الطعون. ويقدّر المؤمِّنون وجود ميثاق أخلاقي ونظام للامتثال ومراقبة داخلية.
ويقلل تكوين المتصرفين دوريا حول التزاماتهم القانونية من احتمال المساءلة، ويُظهر للمؤمِّن أن الشركة تدير مخاطرها بجدية فتتحسن شروط التجديد.
الأسئلة الشائعة
من يحتاج إلى هذا التأمين في المغرب؟
المسيّرون ومتصرفو الشركات، خاصة عند وجود شركاء متعددين أو مستثمرين خارجيين أو أنشطة خاضعة للمراقبة.
هل تغطي الوثيقة الخطأ العمدي؟
لا، فالخطأ العمدي والغش مستثنيان، لكن قد تُسلَّف مصاريف الدفاع ما دام الخطأ لم يثبت.
ما الفرق بينها وبين المسؤولية المهنية؟
المسؤولية المهنية تحمي الشركة من أخطاء خدماتها، أما هذه الوثيقة فتحمي المسيّرين من مطالبات متعلقة بتدبيرهم.
هل يمكن لجمعية أن تكتتبها؟
نعم، لحماية متصرفيها ومسؤوليها المتطوعين، خاصة إذا كانت تدبر أموالا كبيرة أو تمويلات عمومية.
ماذا بعد انتهاء مهام المسيّر؟
تنص العقود غالبا على فترة ضمان إضافية تسمح بتغطية مطالبات متأخرة تخص مدة ولايته.
