في المغرب، تتيح تسبيقات بضمان البضائع وتمويل إيصالات التخزين للمقاولة الحصول على سيولة من البنك مقابل مخزون تملكه ولا تريد بيعه فورًا. فالمقاولة ترهن بضاعتها أو تودعها في مخزن عام مرخص يسلّمها إيصالًا وسندًا قابلًا للرهن، ثم تقدمهما إلى البنك فيصرف لها نسبة من قيمة المخزون بالدرهم. ويخدم هذا الأسلوب قطاعات الحبوب والزيوت والمواد الأولية وغيرها، ويقوم على تقييم دقيق للبضاعة وشروط حفظ صارمة تحمي الطرفين، ويستلزم الدقة في الجرد والتأمين وفي اختيار مخزن عام معتمد يضمن سلامة البضاعة ووضوح حقوق الأطراف.
لماذا يُموَّل المخزون
تشتري بعض المقاولات كميات كبيرة من البضاعة عند انخفاض الأسعار أو في موسم الإنتاج، ثم تبيعها تدريجيًا حين يرتفع الطلب. وتظل أموالها مجمدة في المخزن، بينما تحتاج إلى سيولة لأداء الموردين والأجور.
يفتح التمويل بضمان المخزون حلًا وسطًا: تبقى البضاعة ملكًا للمقاولة وتُباع في وقت مناسب، وتحصل في الأثناء على جزء من قيمتها نقدًا. وبذلك تتجنب بيعًا مستعجلًا بسعر منخفض أو الاقتراض بضمانات عقارية ثقيلة.
مثال ذلك تاجر حبوب في مكناس يخزن القمح بعد الحصاد في انتظار أسعار أحسن، ويستعمل السيولة المتاحة لشراء كميات جديدة أو لتأدية التزاماته الجارية.
ويفيد هذا التمويل خصوصًا المقاولات التي تتحكم في توقيت البيع وتعرف مواسم ارتفاع الأسعار في قطاعها.
تسبيق بضمان البضائع
في هذه الصيغة يمنح البنك المقاولة مبلغًا مقابل رهن على البضائع الموجودة في مستودعاتها أو لدى طرف ثالث. وتتولى المقاولة حفظ البضاعة، وقد يطلب البنك معاينة دورية وتأمينًا ساريًا عليها.
ويشترط أن تكون البضاعة مثبتة بفواتير ومحصاة ومحددة المكان، وأن يُسجَّل الرهن وفق الإجراءات القانونية لكي يحتجّ به على الغير. ولا يتصرف صاحب البضاعة في الجزء المرهون إلا بإذن البنك أو بحسب ما يقضي العقد من تعويض المخزون.
ويُحرَّر عقد التسبيق مكتوبًا مع جرد مفصل بالبضاعة ومواصفاتها وقيمتها المقدرة ومكانها ومدة الرهن المتفق عليها.
الإيصال والسند والمخزن العام
يقدّم المخزن العام المرخص خدمة إيداع البضاعة وحراستها ويحرر للمودع وثيقتين: إيصال الإيداع الذي يثبت الملكية، وسندًا يتيح رهن البضاعة. ويمكن للمقاولة تقديم السند إلى البنك مقابل التسبيق، وتبقى البضاعة في عهدة المخزن.
تتميز هذه الصيغة بأن الحفظ يتم عند جهة محايدة، فيطمئن البنك إلى وجود البضاعة وجودتها، ويسهل بيعها عند التعثر. وعند السداد يُحرَّر السند وتُسلَّم البضاعة، أو تُباع بإذن وفق الإجراءات المعتمدة.
وتتفاوت كلفة المخزن العام بحسب نوع البضاعة ومدة الإيداع، فتُحسب ضمن الكلفة الإجمالية للتمويل منذ البداية.
البضائع التي تقبلها البنوك
تفضل البنوك البضائع القابلة للتخزين مدة طويلة دون تلف، ذات سوق واضح وسعر مرجعي، كالحبوب والبقوليات والزيوت والسكر والمعادن والمواد الأولية الصناعية. وتتحفظ على المنتجات سريعة التلف أو المتقلبة القيمة أو صعبة البيع.
ويؤثر مكان التخزين وظروفه في القبول، فالمستودع المجهز والمؤمَّن أفضل من مكان بدائي. وقد تشترط بعض المؤسسات شهادات جودة أو فحوصًا تثبت مطابقة البضاعة، خاصة في المنتجات الغذائية الخاضعة لرقابة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ويستعين البنك أحيانًا بخبراء معتمدين لفحص الجودة ومطابقة البضاعة، وتتحمل المقاولة غالبًا أتعابهم.
التقييم ونسبة التمويل والمراقبة
لا يموّل البنك كامل قيمة البضاعة، بل نسبة منها تُحتسب بعد تقدير سعرها في السوق وخصم هامش أمان يغطي تقلب الأسعار وتكاليف البيع. فكلما كانت البضاعة أكثر استقرارًا في سعرها ارتفعت نسبة التمويل.
ويتابع البنك قيمة المخزون بانتظام، وإذا انخفضت الأسعار انخفاضًا ملحوظًا فقد يطلب إضافة ضمان أو تسديد جزء من المبلغ. ولذلك يُستحسن أن تتابع المقاولة أسعار السوق وتتوقع هذا الاحتمال في خطتها المالية.
ويجري التقييم بالرجوع إلى أسعار السوق الحالية، مع هامش حذر يغطي نفقات البيع المحتملة عند الحاجة إلى تسييل الرهن.
ويستحسن ألا تُبنى الخطة على أعلى سعر ممكن، بل على سعر متحفظ يحمي الهامش في حال تراجع السوق خلال فترة التخزين.
الكلفة والتزامات المقترض
تتشكل الكلفة من فائدة التسبيق، ورسوم الدراسة، وأجرة التخزين لدى المخزن العام، وأقساط التأمين على البضاعة، وربما أتعاب خبير في التقييم. وتختلف هذه العناصر بحسب القيمة ومدة الاحتفاظ.
والتزامات المقترض تشمل حفظ البضاعة بالحالة الجيدة والتأمين عليها وعدم التصرف فيها دون إذن وتقديم بيانات دورية عن المخزون. وأي إخلال بهذه الالتزامات قد يعطي البنك حق المطالبة بالسداد المبكر.
وتتحدد في العقد شروط السحب الجزئي من المخزون مقابل سداد جزء من التسبيق، وهو ما يمنح المقاولة مرونة في البيع.
المخاطر والحدود
أبرز المخاطر هبوط الأسعار، وتلف البضاعة أو سرقتها، وتغير الأنظمة الصحية أو الجمركية، وتعقد الإجراءات القانونية للرهن. كما أن تجميد المخزون مدة طويلة يرفع الكلفة ويعرض صاحبه لانخفاض القيمة.
ولا يناسب هذا التمويل المقاولة التي لا تملك مخزونًا قابلًا للتقييم أو التي يصعب بيع بضاعتها. ويلزم توخي الدقة في الأرقام المحاسبية وفي مطابقة الجرد مع الكميات المصرح بها للبنك، فالفروق قد تُعد إخلالًا بالعقد.
ويُنصح بإجراء جرد دوري مشترك مع المخزن العام لتفادي أي خلاف حول الكميات والجودة.
كما يلزم تتبع الأحوال الجوية والرطوبة وظروف الحفظ في المخازن، لأن تدهور الجودة ينقص قيمة الضمان بسرعة.
أدوات قريبة من هذا التمويل
توجد أدوات تتقاطع مع هذا التمويل، منها خصم الأوراق التجارية الذي يقوم على الحقوق لا على المخزون، والتخصيم للفواتير، وقرض الخزينة العام، وقرض الحملة للأنشطة الموسمية. ولكل أداة مجال تناسبه.
وقد يجمع صاحب النشاط بين التمويل بضمان المخزون وتمويل آخر على الحقوق في دورة واحدة، فيمول شراء المادة الخام بسبب الإيصال، ثم يمول البيع بالآجل بالتخصيم. والمهم أن ينسجم الاختيار مع مدة دوران المخزون وطبيعة السوق.
ولا ينبغي اللجوء إلى الأداة قبل التأكد من وجود زبائن وأسواق للبضاعة عند حلول موعد السداد.
الأسئلة الشائعة
هل تبقى البضاعة ملكًا لي بعد الرهن؟
نعم، تبقى ملكية البضاعة للمقاولة، لكن البنك يكتسب حقًا عليها كضمان، ولا يجوز التصرف فيها إلا وفق شروط العقد.
ما الفرق بين الإيصال والسند؟
الإيصال يثبت إيداع البضاعة وملكيتها، والسند وثيقة قابلة للرهن يقدّمها المودع إلى البنك للحصول على تسبيق.
هل تُموَّل كل قيمة البضاعة؟
لا، يموّل البنك نسبة منها بعد التقييم وخصم هامش للمخاطر، وتحدد النسبة بحسب طبيعة البضاعة واستقرار أسعارها.
هل يلزم تأمين على البضاعة؟
نعم في العادة، فالتأمين ضد الحريق والسرقة والأضرار شرط أساسي في أغلب العقود، ويُدفع قسطه على نفقة المودع.
هل يمكن بيع البضاعة المرهونة؟
نعم بشروط، فيُطلب إذن البنك ويُوجَّه جزء من الثمن لسداد التسبيق، أو يُستبدل المخزون بما يعادله قيمةً بحسب ما ينص عليه العقد.
