الرئيسية › المغرب › تمويل التشغيل والسيولة

المغرب: خصم الأوراق التجارية كوسيلة لتمويل سيولة الشركات قبل الاستحقاق

المغرب خصم الأوراق التجارية وتمويل سيولة الشركات : محللة ومدير يراجعان ملف تجارة، وميناء في الخلفية

في المغرب، يتيح خصم الأوراق التجارية تمويل سيولة الشركات بأن يشتري البنك كمبيالة أو سندًا لأمر قبل موعد استحقاقه ويدفع قيمته للمقاولة مخصومًا منها الفائدة والعمولات. وتحصل المقاولة بذلك على المال فورًا بدل انتظار تاريخ الاستحقاق الذي منحته لزبونها، ثم يتولى البنك تحصيل الورقة. ويقوم هذا الأسلوب على الثقة في الزبون الدافع وفي المقاولة المستفيدة، ويجري بالدرهم تحت إشراف بنك المغرب، وهو أحد أقدم أدوات التمويل التجاري المستعملة بين التجار. ويختلف سقف الخصم وسعره من مقاولة إلى أخرى بحسب جودة زبائنها وانتظام مبيعاتها وطبيعة علاقتها بالبنك، وتنبغي مراجعته دوريًا.

فكرة الخصم باختصار

تبيع مقاولة بضاعة لزبون وتمنحه أجلًا للأداء، فيحرر لها ورقة تجارية تحدد المبلغ وتاريخ الاستحقاق. وبدل الانتظار تقدم المقاولة الورقة إلى بنكها فيدفع لها قيمتها بعد خصم مقابل المدة المتبقية.

وبهذا تتحول مستحقاتها المؤجلة إلى سيولة حاضرة، تغطي بها أجورًا أو مشتريات جديدة. ويعدّ الخصم أداة ملائمة لمن يبيع بالآجل لزبائن أملياء، ويعاني فجوة في الخزينة بين التسليم والتحصيل.

مثال ذلك مقاول مواد بناء في الرباط يستلم من أحد الزبائن كمبيالة بعد ستين يومًا، فيخصمها لدى بنكه ليشتري بالمبلغ مخزونًا إضافيًا للموسم.

ويتطلب هذا النمط حسن اختيار الزبائن وتتبّع الآجال، فنجاحه رهين بانتظام الأداء عند الاستحقاق وبعدم تراكم الأوراق المرتجعة.

الأوراق التجارية القابلة للخصم

تشمل الأوراق التجارية الكمبيالة، وهي أمر من الدائن إلى مدينه بالأداء، والسند لأمر الذي يتعهد فيه المدين نفسه بالأداء، وفي بعض الحالات الشيكات المؤجلة بحسب سياسة البنك. ويشترط أن تكون الورقة مستوفية لشروطها الشكلية وأن تقابلها عملية تجارية حقيقية.

ويفضل البنك الأوراق المقبولة من الزبون والمسحوبة على زبائن معروفين بملاءتهم، وبآجال معقولة. أما الأوراق الشكلية التي لا تقابلها بضاعة فتعرض صاحبها لمخاطر قانونية ومالية.

وتُقدَّم الأوراق عادةً مظهَّرة لصالح البنك، ويتأكد الموظف من صحة التوقيعات وتاريخ الاستحقاق قبل قبولها.

كيف تجري العملية خطوة بخطوة

تقدم المقاولة الأوراق إلى البنك مع بيان مفصل بها، ويدرس البنك هوية المدينين ومبالغهم وآجالهم. ثم يوافق على الخصم ضمن السقف المتفق عليه، ويقيّد المبلغ الصافي في حساب المقاولة.

وعند الاستحقاق يقدّم البنك الورقة للتحصيل عبر نظام المقاصة بين البنوك. فإن دفع المدين أُغلق الملف، وإن لم يدفع عاد البنك على المقاولة بحقوقه، فيقيد المبلغ على حسابها أو يطالبها بسداده.

ويطلب البنك أحيانًا وثائق مرافقة كالفواتير وسندات التسليم للتحقق من حقيقة المعاملة التجارية.

الكلفة: الفوائد والعمولات

تُحتسب الفائدة على المدة الفاصلة بين تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق، وتضاف عمولات التحصيل وعمولة على كل ورقة أحيانًا. وتختلف الأسعار بحسب جودة المدين وحجم العمليات وعلاقة المقاولة بالبنك.

ومن المفيد حساب كلفة كل عملية بالنسبة إلى هامش الربح على الصفقة، فإن استهلكت الكلفة جزءًا كبيرًا من الهامش فالأولى إعادة التفاوض مع الزبون على آجال أقصر أو على خصم عند الأداء المبكر.

ويحسن اعتماد جدول بسيط يقارن كلفة الخصم مع كلفة بدائل أخرى على الفترة نفسها قبل اتخاذ القرار.

وقد تضيف البنوك رسوم تحصيل على كل ورقة مهما كان مبلغها، فتؤثر على الأوراق الصغيرة أكثر من الكبيرة.

سقف الخصم ومعايير البنك

يمنح البنك المقاولة سقفًا للخصم يحدد مجموع الأوراق التي يقبلها في وقت واحد، ويراجعه دوريًا بحسب نشاطها ونتائجها. ويراعي في ذلك مخاطر التركز، أي اعتماد المقاولة على زبون واحد أو بضعة زبائن.

وكلما تنوعت محفظة الزبائن وانتظمت المدفوعات وقلّت الأوراق المرتجعة، ارتفع السقف وانخفضت الكلفة. وتتأثر العلاقة سلبًا بكثرة الحوادث، إذ قد يخفض البنك السقف أو يتوقف عن قبول أوراق بعض الزبائن.

وقد يُطلب من المقاولة إيداع جزء من المتحصلات في حسابها لدى البنك نفسه، وذلك جزء من سياسة المؤسسة في مراقبة المخاطر.

المخاطر وحق الرجوع

أهم ما يجب أن تعيه المقاولة أن الخصم لا يُسقط مسؤوليتها نهائيًا، فعند عدم الأداء تبقى ملزمة تجاه البنك. ولذلك تنتبه إلى ملاءة المدين لا إلى كلفة الخصم وحدها.

وقد تتأخر الورقة أو تُرفض لأسباب شكلية، كنقص بيان أو اختلاف في التوقيع، ولهذا تدقق المقاولة في إعداد الورق قبل تقديمه. وعند حدوث ارتجاع يجب التحرك سريعًا لمطالبة المدين وفق الإجراءات القانونية الخاصة بالأوراق التجارية.

ويحمي الاحتفاظ بوثائق التسليم والمراسلات مع الزبون المقاولةَ عند أي نزاع حول الدين.

ويتعين على المقاولة أيضًا إعلام البنك مبكرًا إن علمت بصعوبات تواجه مدينها، لأن الشفافية تسهّل إيجاد حل ودي بدل المسطرة.

بدائل الخصم

إذا كانت الحقوق مثبتة بفواتير لا بأوراق تجارية فالتخصيم أنسب، لأنه يشمل التحصيل والضمان ضد المخاطر. وإن كان الاحتياج عامًا لا مرتبطًا بحقوق محددة فقرض الخزينة أو السحب على المكشوف أنسب.

ويمكن الجمع بين الخصم وأدوات أخرى بحسب الدورة. والاختيار يتحدد بسهولة الإجراءات والكلفة وطبيعة العلاقات التجارية، فبعض القطاعات تتعامل بالأوراق التجارية كعرف ثابت، وأخرى تفضل التحويل المصرفي المباشر.

ويظل التقدير النهائي مرتبطًا بتوقيت الاحتياج وبتركيبة الزبائن وطبيعة الأوراق المتداولة في القطاع.

ممارسات حسنة لتدبير الأوراق

احتفظ بسجل للأوراق يضم المدين والمبلغ والاستحقاق وحالة التحصيل، وتابع تواريخها قبل الاستحقاق بوقت كافٍ. وتجنب الإفراط في الخصم الذي يستهلك السقف قبل أن تظهر حاجة طارئة.

وحاول تقييم زبائنك قبل منحهم الأجل، وتفاوض معهم على شروط تحدّ من مخاطر عدم الأداء. وناقش مع البنك دوريًا تعديل السقف والأسعار، فالعلاقة الجيدة والشفافية في المعلومات تعودان بشروط أفضل.

وتستفيد المقاولة أيضًا من إرسال تذكير ودي إلى الزبون قبل الاستحقاق بأيام، فيقل احتمال الارتجاع.

وتعتمد هذه الممارسات على الانضباط الداخلي، فالأوراق التجارية تحتاج إلى تتبّع دقيق ولا تتحمل الإهمال أو التأخير.

الأسئلة الشائعة

هل يخصم البنك كل الأوراق التجارية؟

لا، فالبنك ينتقي الأوراق بحسب جودة المدين والأجل وسقف المقاولة. ويجوز له أن يرفض ورقة أو يخفض السقف إذا ارتفعت المخاطر.

ماذا يحدث إذا لم يدفع الزبون عند الاستحقاق؟

يرتجع البنك الورقة ويطالب المقاولة بالمبلغ أو يقيده على حسابها، ثم تتابع المقاولة مدينها بالطرق القانونية المناسبة.

هل الخصم أرخص من السحب على المكشوف؟

يختلف ذلك بحسب الحالة، لكن الخصم مرتبط بأجل محدد وبحق مثبت، فقد يكون أوضح كلفةً وأوفر أحيانًا. والمقارنة الدقيقة تكون بالمعدل الفعلي.

هل يمكن خصم ورقة بعيدة الاستحقاق؟

قد يقبلها البنك لكن بكلفة أعلى لأن مدة الخصم أطول، وقد يضع حدًا أقصى للأجل المقبول بحسب سياسته.

هل يمكن خصم ورقة صادرة عن زبون أجنبي؟

تدرس البنوك هذه الحالات على حدة وتفضل التمويلات الخاصة بالتصدير، وتخضع العملية لضوابط الصرف. يُنصح بالاستفسار لدى قسم التجارة الخارجية.