الرئيسية › تونس › الحسابات والمدفوعات

تونس: الحساب المصرفي بالعملات الأجنبية والتحويلات الدولية، القواعد والتكاليف والمخاطر

تونس الحساب المصرفي بالعملات الأجنبية والتحويلات الدولية : مستشارة وعميل يملآن استمارة قرض بجانب آلة حاسبة وحاسوب

في تونس، يمثل الحساب المصرفي بالعملات الأجنبية والتحويلات الدولية حسابًا يُمسك بعملة غير الدينار التونسي، كاليورو أو الدولار، ويُستعمل لتلقي أموال من الخارج ودفع مصاريف وفواتير دولية. ويخضع لتراتيب الصرف ولمناشير البنك المركزي التونسي التي تطبقها البنوك الوسيطة المرخص لها، فتراقب صفة صاحب الحساب ومصدر الأموال وطبيعة العمليات. وليس هذا الحساب ادخارًا مضمونًا بل أداة لتسيير تدفقات دولية، تتغير قيمتها مقابل الدينار كل يوم. ويفيد الطلبة والمغتربين والعاملين لحسابهم والأسر التي تتلقى تحويلات من أقاربها في أوروبا أو الخليج أو أمريكا.

لماذا يغير الدينار القواعد

الدينار التونسي قابل للتحويل في العمليات الجارية، لكن الدولة تراقب حركات رؤوس الأموال وحيازة العملات الأجنبية. ويقوم الإطار على تراتيب الصرف ومناشير البنك المركزي التي تطبقها البنوك الوسيطة المرخص لها، وهي تؤدي دور الشباك والمراقب في آن واحد.

وعمليًا لا يستطيع البنك أن يفتح أي حساب بالعملة لأي حريف: فهو يتحقق من صفة صاحب الحساب مقيمًا كان أم غير مقيم، ومن مصدر الأموال، ومن طبيعة العمليات المنتظرة. وهذا الحذر يفسر اختلاف المعاملة بين الأفراد، ويفسر أيضًا لماذا يطلب البنك وثائق قد تبدو كثيرة عند أول عملية، ثم تخف الإجراءات مع انتظام الاستعمال.

من يحق له فتح حساب بالعملة

يتمتع غير المقيمين، ومنهم التونسيون المقيمون بالخارج والأجانب، بإمكانية أوسع لفتح حسابات بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل. أما المقيم فيرتبط الأمر عنده بحالات محددة: دخل يتقاضاه من الخارج، أو نشاط تصدير، أو خدمات تُؤدى بالعملة، أو وضع خاص تنص عليه التراتيب.

ولذلك يبدأ الفرد بالاستفسار عند بنكه عن فئة الحساب الملائمة لوضعه، بدل اعتبار الفتح حقًا تلقائيًا. وتختلف الشروط بين مؤسسة وأخرى، وكذلك الوثائق الداعمة، فلا يصح الاعتماد على تجربة صديق أو قريب، لأن الحالة الشخصية والنشاط والمبالغ المنتظرة هي التي تحدد ما يُقبل.

الإيداع والسحب: قواعد عملية

يتم الإيداع بتحويل وارد من الخارج أو بإيداع شيكات بالعملة أو بتسليم أوراق نقدية مصرح بها. ويمكن السحب بالعملة في الشباك أو تحويله إلى دينار بسعر اليوم الذي يطبقه البنك. وقد يطلب البنك إشعارًا مسبقًا للسحوبات النقدية الكبيرة لأن الأوراق بالعملة ليست متوفرة دائمًا بالوكالة، ولذلك يُنصح بإبلاغ المستشار قبل أيام عند التخطيط لسفر أو دفعة مهمة.

  • الاحتفاظ بوثائق مصدر الأموال، كشهادات الأجر الأجنبية أو العقود.
  • التصريح لدى الديوانة بالعملات المحمولة التي تفوق السقف المنصوص عليه.
  • طلب سعر الصرف والعمولة من البنك قبل كل تحويل.
  • حفظ الكشوف لأن البنك قد يطلبها لأي استرجاع.

المدفوعات الدولية

يخدم الحساب بالعملة دفع فواتير في الخارج ورسوم تسجيل جامعي واشتراكات ومشتريات عبر الإنترنت. ويتطلب التحويل الدولي هوية المستفيد ورقم حسابه الدولي ورمز بنكه ووثيقة تبرر العملية كفاتورة أو عقد.

وللمشتريات على الإنترنت توفر تونس للمقيمين بطاقة تكنولوجية دولية ترتبط بمنحة سنوية يؤطرها البنك المركزي. وهي لا تعوض الحساب بالعملة لكنها تكمل العرض في الدفع عبر الشبكة، وتناسب من لا تؤهله وضعيته لفتح حساب بالعملة، وتخضع لسقف سنوي وشروط استعمال يوضحها البنك المصدر، كما تتطلب الحذر عند الإدلاء بأرقامها على مواقع غير معروفة.

المصاريف وسعر الصرف والمخاطر

تتراكم ثلاث كلفات: عمولة الصرف، وعمولة التحويل التي تُقتطع أحيانًا من الجانبين، ومصاريف مسك الحساب. والسعر المطبق يختلف عن السعر المعلن لدى البنك المركزي، ولذلك يُطلب السعر الدقيق قبل كل عملية.

والمخاطرة الرئيسية هي خطر الصرف: فالاحتفاظ بمبلغ باليورو أو الدولار يعرضه للتقلب مقابل الدينار. وهو ليس توظيفًا مضمونًا. وقبل تحويل مبلغ كبير يُستحسن مقارنة أسعار أكثر من بنك والسؤال عن توقيت تطبيق السعر ومدة وصول الأموال، فالفارق الصغير في السعر يتحول إلى مبلغ معتبر عند العمليات الكبيرة.

الحقوق والرقابة والجزاءات

يلتزم البنك بإبلاغ البنك المركزي ببعض العمليات وحفظ الوثائق المبررة وتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى الحريف الاستجابة لطلبات المعلومات، وإلا قد يُعلق تحويله.

وتعرّض مخالفات تراتيب الصرف صاحبها لغرامات وإجراءات تتناسب مع حجم المخالفة، لذلك يُنصح بالاحتفاظ بالمستندات وعدم اللجوء إلى قنوات غير رسمية تعرّض الأموال للضياع وتمنع إثبات مصدرها لاحقًا عند شراء عقار أو تحويل مبلغ إلى الخارج. وللحريف الحق في معلومة واضحة ومكتوبة عن الأسعار والآجال وفي تقديم شكوى لدى البنك ثم لدى البنك المركزي عند الحاجة.

حساب بالعملة أم حساب بالدينار القابل للتحويل

تتعايش صيغتان لغير المقيمين: الحساب بالعملة، ويبقى مسجلًا بعملة أجنبية، والحساب بالدينار القابل للتحويل، وهو بالدينار لكن يمكن تحويل رصيده إلى الخارج بشروط. الأولى تتفادى خطر الصرف، والثانية تسهل الدفع المحلي بالعملة الوطنية.

ويتوقف الاختيار على الاستعمال: فالمغترب الذي يمول بناء منزل في تونس يفضل الدينار القابل للتحويل لدفع المقاولين، بينما يحتفظ طالب يدفع الرسوم في الخارج بالعملة، وتراعى في الحالتين كلفة التحويل ومدة وصول الأموال إلى حساب المستفيد. ويبين البنك السقوف والوثائق المطلوبة لكل صيغة، ويُسأل عن إمكانية الانتقال من إحداهما إلى الأخرى عند تغير الحاجة.

حالات عملية لفرد

يتلقى طالب تونسي مسجل في جامعة أجنبية أموالًا من أهله ويدفع رسومه وإيجاره عبر هذا النوع من الحسابات، بشرط احترام قواعد التحويل. ويستطيع صاحب مهنة حرة يحرر فواتير لزبناء أجانب أن يتقاضى أتعابه بالعملة قبل تحويلها إلى الدينار.

ويتلقى مقيم مسافر منحة سفر تُحوَّل لدى البنك ويستعملها ببطاقة دولية. وهذه الأمثلة تبين أن الحساب بالعملة ليس ادخارًا بعملة قوية للجميع بل أداة وظيفية خاضعة لمنطق التبرير، وأن البنك يؤدي فيها دور المراقب بقدر ما يؤدي دور مقدم الخدمة، فيربح الحريف الوقت إذا جهز وثائقه مسبقًا.

الأسئلة الشائعة

هل يستطيع المقيم في تونس فتح حساب بالعملة؟

يتوقف ذلك على حالته، كأن يتقاضى دخلًا من الخارج أو يمارس نشاط تصدير، ويؤكد البنك الأهلية قبل الفتح.

ما الوثائق اللازمة لتحويل دولي؟

هوية المستفيد ورقم حسابه الدولي ورمز بنكه ووثيقة تبرر العملية، كفاتورة أو عقد أو شهادة تسجيل، وقد يُطلب إثبات موقع المستفيد وصفته عند المبالغ الكبيرة.

هل يضمن الحساب بالعملة ربحًا؟

لا، فقيمته بالدينار تتغير يوميًا، وهو أداة لتسيير التدفقات لا توظيف مضمون المردودية.

هل يفيد هذا الحساب شخصًا يتلقى تحويلات من أقارب في الخارج؟

نعم إن كانت صفته تسمح بفتحه، وإلا قد يتلقى المبالغ على حساب بالدينار بعد التحويل، مع الاحتفاظ بإثباتات مصدرها.

هل يمكن حمل العملات الأجنبية عند السفر؟

نعم ضمن الحد المسموح به، وما يفوق السقف المقرر يُصرح به لدى الديوانة وفق القواعد السارية، ويُنصح بالاستفسار من البنك أو الديوانة عن الحد الحالي قبل السفر.