في تونس، يمنح المصرف القرض الشخصي غير المخصص لتمويل الاحتياجات دون أن يطلب من المقترض إثبات وجهة الأموال بفاتورة أو عقد، فيتصرف في المبلغ بحرية بالدينار التونسي لمصاريف عائلية أو طارئة أو تجهيز. يُسدَّد القرض بأقساط شهرية ثابتة في الغالب خلال مدة تتراوح بين بضعة أشهر وعدة سنوات، وتُخصم عادةً من الأجر الموطَّن لدى المصرف. وبسبب غياب الضمان العيني تكون نسبته أعلى من القروض العقارية، ويدرس المصرف دخل المقترض وسجله قبل الموافقة، وقد يرفض الملف أو يعدّل المبلغ المطلوب إذا رأى أن القسط يرهق الدخل.
ما الذي يميز القرض غير المخصص
يختلف عن القرض المخصص في أنه لا يرتبط بشراء سلعة بعينها، فلا يلزم المقترض تقديم فاتورة مبدئية أو وعد ببيع. ولذلك يناسب النفقات المتنوعة: مصاريف عائلية، ومناسبات، وإصلاحات صغيرة، وتسوية التزامات قصيرة. ويقابل هذه المرونة نسبة فائدة أعلى لأن المصرف لا يملك مرجعًا يحدد الاستعمال.
ولا يعني حرية الاستعمال أن يُقترض دون حساب، فالقسط يخصم من الدخل شهريًا طيلة المدة، ويحد من القدرة على الاقتراض لاحقًا. ولهذا يسأل المقترض نفسه أولًا: هل هذه الحاجة ملحّة أم يمكن تأجيلها وتمويلها بادخار؟ فالجواب عن هذا السؤال يوفّر عليه فوائد كثيرة ويحميه من التزام طويل.
من يستطيع الحصول عليه
يتوجه القرض في الغالب إلى الأجراء الذين وطّنوا أجورهم لدى المصرف، ويحدد سقف المبلغ بعدد من الأجور الشهرية، وتتأثر الموافقة بنوع العقد، فصاحب عقد دائم أو موظف عمومي يحصل على شروط أفضل من صاحب عقد محدد المدة أو مهنة حرة. وقد تتيح اتفاقيات مع المؤسسات شروطًا خاصة لمنتسبيها، ويحسن الاستفسار عن ذلك لدى مصلحة الموارد البشرية أو النقابة قبل التوجه إلى المصرف.
يطلب المصرف بطاقة التعريف وشهادة عمل وكشوف أجر وكشف حساب، ويتحقق من الالتزامات القائمة لدى مركزية المخاطر. ويفضل ألا يتجاوز مجموع الأقساط حصة معقولة من الدخل، وتختلف النسبة المقبولة من مصرف إلى آخر، فلا يعني رفض أحدها رفض الجميع.
تحقق من نفسك قبل الطلب
- كم تبلغ أقساطك الحالية مقارنة بدخلك؟
- هل المبلغ ضروري فعلًا؟
- هل يوجد بديل أرخص كالادخار؟
المبلغ والمدة والقسط
يتفق المقترض مع المصرف على مبلغ ومدة، فيحسب القسط وفق النسبة. وكلما طالت المدة انخفض القسط وارتفعت الكلفة الإجمالية. فقرض صغير قصير الأجل يكلف أقل بكثير مما يكلفه المبلغ نفسه لمدة طويلة.
ويُنصح باختيار أقصر مدة تسمح بها الميزانية دون ضغط، وبسؤال المصرف عن إمكانية السداد المبكر ومقدار العمولة. ومن المفيد أن يطلب المقترض جدول السداد كاملًا ليرى ما يدفعه من فوائد في كل مرحلة. ويقارن المقترض بين عرضين لمبلغ واحد بمدتين مختلفتين ليرى الفرق الفعلي بين المجموعين، فقد يتبين أن شهرين إضافيين من الأقساط يكلفان أكثر مما يوفره القسط الأخف.
النسبة والكلفة الفعلية
تعلن المصارف نسبة اسمية، لكن الكلفة الحقيقية تشمل مصاريف الملف والتأمين وأي رسوم أخرى. ولذلك تُقارن العروض بالمعدل الفعلي الشامل الذي يجمع هذه العناصر. ويضع البنك المركزي التونسي حدًا أقصى للنسب يسمى سقف الفائدة المفرطة، ولا يجوز تجاوزه.
وقد تكون النسبة ثابتة أو متغيرة. وفي الحالة الثانية يتغير القسط، فيجب أن يتحمل المقترض احتمال ارتفاعه. ويفيد طلب عروض مكتوبة من أكثر من مصرف، ووضعها في جدول يقارن القسط والمدة والمبلغ المسدَّد في النهاية.
التأمين والضمانات
يطلب المصرف عادةً تأمينًا على الحياة والعجز، قد يُضاف إلى القسط أو يُدفع مرة واحدة. ويحمي هذا التأمين الأسرة من تحمل الدين عند وفاة المقترض أو عجزه. وقد يُطلب كفيل لدى بعض الفئات، ويكتفي المصرف بتوطين الأجر لدى فئات أخرى.
يقرأ المقترض شروط التأمين واستثناءاته، ويسأل عن إمكانية الحصول عليه من شركة أخرى بشروط أنسب، فالأسعار متفاوتة. وفي بعض الأحيان يُدرج التأمين في عقد القرض كشرط لا غنى عنه، وفي أحيان أخرى يُترك الاختيار للحريف، ويجب معرفة أي الحالتين تنطبق قبل المقارنة.
مراحل الطلب
تبدأ بالاستفسار لدى المصرف عن الشروط، ثم تقديم الملف، فدراسته، فالحصول على عرض مكتوب يُراجَع بهدوء قبل التوقيع. وبعد التوقيع يُصرف المبلغ في الحساب، ويبدأ سداد الأقساط في التاريخ المتفق عليه.
ولا يُنصح بقبول عروض وسطاء يطلبون مبالغ مسبقة مقابل وعد بالحصول على قرض، فالمصارف المرخّصة لا تتقاضى عادةً مبالغ من الحريف قبل منح القرض سوى ما نص عليه العقد. ويحتفظ المقترض بإيصالات كل ما يدفعه وبنسخة من عرض القرض الذي وافق عليه، ويقارن الأرقام الواردة فيه بما ورد في العقد النهائي قبل التوقيع.
المخاطر والمسؤولية
تتمثل المخاطر في الإفراط في الاقتراض، وفي استعمال القرض لتغطية عجز دائم في الميزانية، وفي تعدد القروض بين مؤسسات مختلفة. وقد يؤدي التأخر في السداد إلى غرامات، وإلى تسجيل حادث دفع يضعف فرص التمويل مستقبلًا.
وإذا واجه المقترض صعوبة مؤقتة فعليه أن يتصل بالمصرف قبل تفويت القسط، فقد تقبل المؤسسة تأجيلًا أو إعادة جدولة. ولا ينبغي تجاهل الإشعارات المصرفية أو تغيير العنوان دون إبلاغ المصرف. كما ينبغي التخطيط لاحتمال انخفاض الدخل أو ارتفاع المصاريف خلال مدة القرض، وإبقاء احتياطي يغطي بضعة أقساط.
بدائل القرض غير المخصص
قد يكون الادخار المسبق أرخص حلًا، أو سلفة على الراتب لأمر عاجل صغير، أو قرض مخصص إذا كان الغرض معروفًا ويتيح نسبة أقل. ويصلح السحب على المكشوف لتغطية فجوة قصيرة بضعة أيام، لا لتمويل مشاريع.
ويُقارَن كل بديل من حيث الكلفة والمدة والمخاطر، ثم يختار المقترض الأنسب لحاجته الفعلية. ويجوز أن يطلب مساعدة من أحد أفراد العائلة أو الاقتراض الودّي بشروط مكتوبة، إن كان ذلك أيسر وأرخص من الاقتراض المصرفي.
الأسئلة الشائعة
هل أحتاج إلى إثبات وجهة المبلغ؟
لا في القرض غير المخصص، فالمصرف لا يطلب فاتورة، لكنه قد يسأل عن الغرض العام لتقدير الملف.
هل يمكن الحصول على القرض دون توطين الأجر؟
يصعب في الغالب، فالتوطين يضمن السداد، وبعض المصارف تقبل ملفات أخرى بشروط أشد أو بنسبة أعلى.
ما الحد الأقصى للمبلغ؟
يختلف بحسب المصرف والدخل والالتزامات، ويُحدَّد غالبًا بمضاعف للأجر الشهري ضمن حدود قدرة السداد.
ماذا يحدث إذا فقدت وظيفتي أثناء القرض؟
يستمر الالتزام بالسداد. ويمكن طلب إعادة جدولة أو تأجيل مؤقت من المصرف مع تقديم وثائق تثبت الوضع، وقد يشمل التأمين بعض الحالات بحسب شروط العقد، فيُراجع ذلك مع المؤسسة فورًا.
هل يمكن تسديد القرض قبل الأجل؟
يمكن عادةً، لكن بعض العقود تفرض عمولة. فيُسأل عنها قبل التوقيع، ويُحتفظ بوصل التسوية بعد السداد.
