الرئيسية › تونس › القروض الشخصية

تونس: القرض العقاري الجسري لتمويل الشراء والبيع قبل تصريف المسكن القديم

تونس القرض العقاري الجسري لتمويل الشراء والبيع : مستشارة وعميل يملآن استمارة قرض بجانب آلة حاسبة وحاسوب

في تونس، يمنح المصرف القرض العقاري الجسري لتمويل الشراء والبيع لمن يريد اقتناء مسكن جديد قبل أن يبيع مسكنه الحالي، فيغطي هذا القرض المؤقت الفترة الفاصلة بين العمليتين. يحصل المقترض على مبلغ بالدينار التونسي يقارب جزءًا من قيمة العقار القديم، ثم يسدده من ثمن البيع عندما يتم، على أن تكون المدة قصيرة نسبيًا. ويحمل القرض مخاطرة تأخر البيع، لذلك يدرس المصرف قيمة العقار القديم وسيولة السوق قبل أن يوافق، ويبقى القرار بيده وحده، ولا يتعهد بالموافقة مسبقًا على أي طلب.

فكرة القرض الجسري

تظهر الحاجة حين يجد المرء مسكنًا مناسبًا ويريد شراءه بسرعة، بينما لا يزال مسكنه القديم معروضًا للبيع. فلو انتظر بيعه لضاعت الفرصة، ولو اشترى دون تمويل لتعذر عليه الدفع. فيتدخل القرض الجسري ليسلّف المبلغ المنتظر من البيع، ثم يُسدَّد عند إتمامه.

يمتاز القرض بمدة قصيرة تمتد في الغالب من بضعة أشهر إلى سنتين، وبكلفة أعلى من القرض العادي لأنه يقوم على مخاطرة أكبر. وهو أداة مؤقتة لا ينبغي أن تتحول إلى دين دائم إذا تأخر البيع، ولا يصح الاعتماد عليها لمن لا يملك عقارًا قابلًا للبيع بسهولة. ولذلك ينظر المقترض إلى القرض الجسري كجسر قصير لا كحل دائم، ويحدد منذ اليوم الأول موعدًا نهائيًا يقرر عنده تخفيض السعر أو اللجوء إلى بديل.

كيف يُحدَّد مبلغ القرض

يقدّر المصرف قيمة المسكن المعروض للبيع بواسطة خبير، ثم يمنح نسبة منها، وتكون النسبة أدنى من القيمة الكاملة تحوطًا لخطر تراجع السعر أو تأخر المشتري. ويُخصم من المبلغ ما بقي من دين عقاري سابق إن كان العقار مرهونًا.

يؤخذ في الحسبان أيضًا دخل المقترض، لأنه سيتحمل فوائد القرض الجسري وأقساط القرض العقاري الجديد في وقت واحد خلال مدة التداخل. فلا بد من حساب الأقساط المجمَّعة بدقة قبل توقيع أي التزام. وتفيد محاكاة تضع أسوأ الاحتمالات: بيع بعد ستة أشهر إضافية أو بسعر أقل بنسبة معتبرة، فإن بقيت الميزانية مقبولة فالمشروع أكثر أمانًا.

أسئلة قبل الطلب

  • كم تبلغ نسبة القرض من قيمة العقار القديم؟
  • ما المدة القصوى وما شروط تمديدها؟
  • كيف تُحتسب الفوائد خلال فترة الانتظار؟

طريقة سداد الفوائد والأصل

تختلف الصيغ بين المصارف. ففي بعضها تُسدَّد الفوائد شهريًا ويُسدَّد رأس المال دفعة واحدة عند بيع العقار، وفي أخرى تُؤجَّل الفوائد وتُضاف إلى الأصل حتى تاريخ البيع. وتؤثر الصيغة المختارة في السيولة الشهرية للأسرة.

وحين يتم البيع يُسدَّد الدين من ثمنه، مباشرة لدى الموثق في الغالب، فيتسلم المصرف حصته ويرفع الرهن. وما يتبقى من الثمن يضيفه المشتري إلى تمويل العقار الجديد أو يحتفظ به، بحسب خطته. ويستحسن الاحتفاظ بوصل يثبت تسوية الدين ورفع الرهن، لأنه يلزم عند أي معاملة عقارية لاحقة ويُفيد في ضبط الحساب مع المصرف.

الضمانات والإجراءات

يُقيَّد رهن على العقار القديم لفائدة المصرف، وربما على العقار الجديد أيضًا، وقد يطلب المصرف وعدًا ببيع أو تفويضًا لتسويق العقار. ويتولى الموثق تحرير العقود، ويُتأكد من وضعية العقار القانونية قبل أي عملية.

وللمقترض أن يسأل عن شروط التمديد إن لم يتم البيع في الأجل، لأن بعض المصارف تفرض نسبة أعلى أو تطلب تخفيض سعر العرض. ويُحسن أن يتفق مع المصرف على سيناريو بديل مكتوب منذ البداية. وإذا كان العقار القديم مشتركًا مع زوج أو ورثة، فلا بد من موافقة الجميع على البيع وعلى الرهن، وإلا تعثرت العملية.

المخاطر الحقيقية

أخطر ما في الصيغة أن يتأخر البيع ويتجاوز الأجل، فيصبح المقترض مدينًا بقرضين دون دخل إضافي. وقد تنخفض أسعار العقارات، فيُباع المسكن بأقل مما قُدّر، ويبقى جزء من الدين دون تغطية. ومن المخاطر أن يتعثر المشتري المحتمل أو يتراجع بعد الاتفاق. ويُنصح بتحصيل عربون مكتوب عند الوعد بالبيع، وبعدم الاعتماد على اتفاق شفوي مهما بدا المشتري جادًا.

ولذلك يختار المقترض سعر عرض واقعيًا، ويستعين بوكيل عقاري أو يعرض الإعلان بطرق متعددة، ويحتفظ بهامش مالي يسمح له بتحمل الأقساط مدة أطول من المتوقع.

البدائل الممكنة

من البدائل بيع المسكن القديم أولًا ثم السكن بالإيجار مؤقتًا، لكن ذلك يتطلب انتقالين، أو الاعتماد على ادخار شخصي يغطي المساهمة، أو الاقتراض الشخصي لمدة قصيرة، أو تجزئة العملية بوعد بالبيع مع أجل طويل للتسليم لدى المشتري، بحيث يبقى المالك في مسكنه إلى حين التسلم.

تُقارن هذه الخيارات بالكلفة الفعلية لكل منها، فقد يكون الإيجار المؤقت أرخص من فوائد قرض جسري طويل. وفي المقابل قد يكون الجسر أنسب لأسرة لا تريد تغيير مدرسة الأبناء مرتين، فتقدّر الأسرة الكلفة المادية وغير المادية معًا.

الجباية والرسوم المرتبطة

تترتب على بيع العقار وشرائه رسوم تسجيل وأتعاب موثق، وقد يخضع الربح العقاري عند البيع لنظام جبائي خاص بحسب مدة الحيازة وقانون المالية. ويحسن استشارة الموثق أو مستشار جبائي قبل تحديد سعر البيع، حتى لا يفاجأ بأداءات تقلل من الربح المنتظر الذي بنى عليه حساباته.

وتضاف إلى ذلك مصاريف ملف القرض الجسري وتقييم العقار ورفع الرهن، ويُطلب جدول يجمعها حتى يعرف المقترض الكلفة الإجمالية للعملية.

خطوات عملية

تبدأ الخطوات بتحديد سعر واقعي للمسكن القديم وعرضه، ثم الاتصال بالمصرف قبل التوقيع على وعد الشراء، ليتأكد من إمكانية القرض الجسري، وبعد ذلك يُقدَّم الملف ويُقيَّم العقار.

وعند الموافقة يُوقَّع عقد القرض ويُشترى العقار الجديد. ثم يتابع المقترض عملية البيع بنشاط، ويُبلغ المصرف بكل تطور، ويحتفظ بسجل للزيارات والعروض الواردة، فهو يثبت جديته في البيع إذا طلب تمديد الأجل. وبعد البيع يُسدَّد القرض وتُصفّى الضمانات. ويحتفظ المقترض بنسخة من كل العقود وإشعارات الدفع، ويطلب شهادة تفيد بتسوية الدين كاملًا.

الأسئلة الشائعة

ما مدة القرض الجسري؟

تكون قصيرة في العادة، وتحددها شروط المصرف، وقد تُمدَّد بشروط إذا لم يتم البيع في الأجل.

هل يغطي القرض الثمن كاملًا؟

لا، فهو يغطي نسبة من قيمة العقار القديم، ويُكمَّل بقرض عقاري أو بمساهمة شخصية.

هل تكون النسبة أعلى من القرض العقاري العادي؟

غالبًا نعم بسبب قصر المدة وارتفاع المخاطرة، وتتفاوت بين المصارف، فيلزم طلب عرض مكتوب.

هل يناسب القرض الجسري الجميع؟

لا يناسب من لا يحتمل مخاطرة تأخر البيع، ولا من يملك عقارًا صعب التسويق. ويناسب بالأخص من يملك مسكنًا ذا طلب مرتفع ودخلًا يغطي الأقساط المتداخلة.

ماذا لو لم أتمكن من بيع العقار في الأجل؟

اتصل بالمصرف قبل انتهاء المدة لبحث التمديد أو تخفيض السعر أو التحويل إلى قرض أطول، ولا تنتظر وقوع التأخر.