الرئيسية › تونس › التأجير التمويلي

تونس: دليل تأجير أثاث المكاتب والتجهيزات المهنية للشركات

تونس تأجير أثاث المكاتب والتجهيزات المهنية للشركات : مستشارة وعميل يملآن استمارة قرض بجانب آلة حاسبة وحاسوب

في تونس يتيح تأجير أثاث المكاتب والتجهيزات المهنية للشركات تأثيث مقر جديد أو تجديد مكاتب قائمة بأقساط موزعة بدل دفع الثمن كاملًا عند الشراء. تقتني شركة التأجير التمويلي المكاتب والمقاعد والخزائن والتجهيزات المرافقة من المورّد وتضعها تحت تصرف المؤسسة بالدينار التونسي لمدة عادة بين ثلاث وخمس سنوات. وتحتفظ الشركة بالملكية إلى حين ممارسة خيار الشراء، ما ينعكس على عرض الحسابات وبعض النسب المالية للمؤسسة المستأجرة. وتختلف الشروط من شركة إلى أخرى بحسب قيمة الأصول والوضع المالي للمؤسسة وسمعة المورّد المختار.

تجهيز المكتب: ميزانية كثيرًا ما تُقلَّل

عندما تنتصب مؤسسة تفكر أولًا في كراء المحل والتوظيف ومعدات النشاط. أما أثاث المكاتب فيأتي في آخر القائمة مع أنه يكلف مبلغًا معتبرًا: مكاتب ومقاعد مريحة وخزائن وحواجز وقاعات اجتماعات واستقبال وإنارة وتكييف إضافي.

ويتضاعف المبلغ حين تؤثث المؤسسة عدة طوابق أو فروعًا في أكثر من ولاية. ويتيح التأجير التمويلي توزيع هذه النفقة وحفظ السيولة لما هو أولى بها مثل الأجور والتسويق والمخزون.

كما يمنح المؤسسة صورة مهنية منذ اليوم الأول دون انتظار تراكم الأرباح.

وتزداد أهمية هذا الحل عند المؤسسات الجديدة التي لم تبنِ بعد سجلًا ماليًا طويلًا يسمح لها بالحصول على قرض بنكي بشروط سهلة.

ما الذي يشمله التمويل

المجال واسع، لكن بعض الأصول يُموَّل بسهولة أكبر من غيرها.

  • الأثاث: المكاتب والمقاعد ووحدات الحفظ وطاولات الاجتماعات وأثاث الاستقبال.
  • التجهيزات: آلات النسخ والطابعات وآلات تمزيق الوثائق والخزائن الحديدية وأنظمة التكييف.
  • التهيئة المتنقلة: الحواجز القابلة للفك والأرضيات المرتفعة والإنارة المكتبية.

وتستبعد شركات التأجير عمومًا الأشغال الثابتة التي لا يمكن فصلها عن البناية، لأنها لا تُسترجع ولا تُعاد، وتطلب بيانًا دقيقًا بكل قطعة وعددها ومرجعها.

ويُستحسن أن تأتي فاتورة المورّد مفصلة قطعة قطعة، فالشركة لا تموّل بندًا غامضًا ولا خدمة غير محددة الثمن.

المدة والأقساط: أصل يفقد قيمته ببطء

يعمّر الأثاث المكتبي الجيد زمنًا طويلًا، غالبًا فوق خمس سنوات. لذلك تتراوح عقود التأجير بين ثلاث وخمس سنوات بأقساط معتدلة وقيمة متبقية متواضعة.

ويصعب بيع المكتب أو المقعد المستعمل بسعر جيد، فتعتمد الشركات قيمة شراء ضعيفة. وفي نهاية العقد تختار المؤسسة بين شراء الأثاث بقيمته المتبقية أو إرجاعه أو تجديد العقد.

ومن الحكمة سؤال الشركة عن مصاريف الإرجاع وعن حالة الأثاث المقبولة عند الاسترجاع، لتفادي خصومات غير متوقعة.

وتفرض بعض الشركات دفعة أولى أو ضمانًا نقديًا يعادل قسطًا أو قسطين، ويجب التثبت من استرجاعه عند انتهاء العقد دون مشاكل.

ويمكن التفاوض على جدول أقساط متدرج عندما تتوقع المؤسسة نموًا في إيراداتها خلال السنة الأولى.

تمويل مجمّع لتجهيز كامل

عند التجهيز الكامل لمقر جديد يكون من الأنسب جمع المشتريات في ملف واحد: الأثاث والمعلوماتية والتكييف واللافتات. وتتفاوض شركة التأجير على عقد إطاري مع المورّدين، وتتلقى المؤسسة جدول أقساط موحدًا.

يبسط التجميع التسيير لكنه يفرض أن يكون الملف دقيقًا، فكل بند يخضع لتقدير قيمته وعمره الافتراضي.

وتُفضل المؤسسة أن يسلّم المورّد كل البنود في موعد واحد قدر الإمكان، لأن الأقساط تبدأ عادة بعد محضر استلام شامل، وأي تأخر جزئي قد يؤجل البداية أو يعقّد التفاصيل.

ومن المفيد أن تُراجع الآجال بين تاريخ الطلب وتاريخ التسليم، لأن تأخر المورّد وحده قد يُربك افتتاح المقر في موعده.

ويحسن توثيق حالة كل قطعة عند الاستلام بصور أو محضر مفصل.

بنود العقد التي تستوجب التدقيق

عقد تأجير الأثاث بسيط، لكن بعض البنود تتطلب انتباهًا.

  • قيمة القسط الأول والضمان المحتمل.
  • الوصف الدقيق للأصول بمراجعها وكمياتها.
  • مكان التركيز: يجب إعلام شركة التأجير بأي نقل للمقر.
  • التأمين الإجباري على الأصول طوال المدة.

وتضاف إلى ذلك شروط الإنهاء المبكر، وتحمل أعباء الإصلاح والاستبدال عند التلف.

أما اشتراطات الصيانة فتقع عادة على عاتق المؤسسة، ويُفضَّل التحقق من أن الضمان التجاري للمورّد يسري على المدة كلها.

وينبغي كذلك فهم الجزاءات عند التأخر في دفع قسط، فهي تُحتسب بطريقة تختلف بين الشركات.

المعالجة المحاسبية والجبائية: اطلب تأكيدًا

تُسجَّل أقساط التأجير مصاريف وفق القواعد المحاسبية والجبائية التونسية الجاري بها العمل. ويبقى الأصل ملكًا للشركة حتى ممارسة الخيار، وهذا يؤثر في عرض الحسابات وبعض النسب المالية.

ويتوقف تطبيق الأداء على القيمة المضافة على الأقساط وإمكانية طرحه على القواعد السارية وعلى وضعية المؤسسة.

هذه النقاط تقنية وقابلة للتغيّر، فيستحسن استشارة خبير محاسب قبل التوقيع.

كما أن الجهة التي تضع الأصل في خانة الأصول المؤجرة قد تؤثر على بعض المؤشرات التي تعتمدها البنوك عند دراسة الملفات.

من يؤثث مكاتبه بالتأجير

مؤسسة ناشئة في الخدمات الرقمية تنتصب في فضاء عمل مشترك بتونس العاصمة فتجهز ثلاث قاعات مفتوحة. ومصحة خاصة تؤثث الاستقبال وقاعات الانتظار ومكاتب الإدارة.

ومكتب محاماة في صفاقس يجدد مقاعده وأثاث قاعة الاجتماعات بعد الانتقال إلى مقر جديد. وفرع لشركة أجنبية يجهز مكاتبه بسرعة قبل بدء النشاط.

وتشترك هذه الحالات في حاجة إلى تجهيز سريع بصورة مهنية دون حبس رأس المال في أصول لا تدر ربحًا مباشرًا.

وهكذا يتبين أن قرار التأجير يتبع حاجة عملية محددة أكثر مما يتبع قاعدة عامة تنطبق على جميع المؤسسات.

متى يُفضَّل نمط تمويل آخر

التأجير ليس دائمًا الأنسب. فإذا كان المبلغ متواضعًا جدًا ثقلت مصاريف الملف أكثر من مكسب السيولة. وبالنسبة لأثاث عادي قد يكفي الدفع بالتقسيط لدى المورّد أو قرض الخزينة.

وبالعكس، حين يكون التجهيز كبيرًا وعاجلًا يمنح التأجير سرعة وبساطة. وقارن دائمًا الكلفة الإجمالية، لأن الأقساط الصغيرة تخفي أحيانًا مصاريف ملف وتأمين وخيار شراء.

وإذا كانت المؤسسة تتوقع الانتقال أو تغيير حجمها قريبًا فالمرونة أهم من الثمن، فيُفضل عقد قصير أو ثمين قابل للتحويل.

ويفيد في الحالتين طلب ثلاثة عروض على الأقل ودراسة الجداول كاملة، وليس القسط الشهري وحده.

الأسئلة الشائعة

هل يُموَّل أثاث مستعمل بالتأجير؟

يندر ذلك، فالأثاث المستعمل قليل القيمة عند إعادة البيع، وتفضل الشركات الأصول الجديدة المحددة بفاتورة.

ماذا يحدث عند نقل المكتب إلى مقر جديد؟

يجب إعلام شركة التأجير مسبقًا بالموقع الجديد ويبقى الأثاث مشمولًا بالتأمين، وإلا خالفت المؤسسة بنود العقد.

هل يمكن جمع الأثاث والمعلوماتية في عقد واحد؟

نعم في كثير من الحالات بعقد إطاري، شرط وصف كل بند ومورّده وقيمته بوضوح في عرض الأسعار.

هل يعدّ القسط مصروفًا قابلًا للطرح؟

تُعالج المسألة وفق القواعد المحاسبية والجبائية السارية، وتستحسن مراجعة الخبير المحاسب قبل التوقيع.

هل يوجد حد أدنى لقيمة الأصول الممولة؟

قد تضع بعض الشركات مبلغًا أدنى للملف، لأن الصفقات الصغيرة لا تغطي مصاريف التسيير، وتختلف العتبة من شركة لأخرى.