في تونس يحمي تأمين التأجير التمويلي وتغطية الخسارة المالية الأصل الممول بعقد تأجير مهني: مركبة أو آلة أو معدات طبية أو تجهيزًا معلوماتيًا أو محلًا. فشركة التأجير التمويلي هي مالكة الأصل، والمؤسسة المستأجرة تستعمله مقابل أقساط. ويغطي التأمين الأضرار المادية والمسؤولية المدنية، بينما تسد ضمانة الخسارة المالية الفرق بين التعويض المدفوع عند الهلاك الكلي والمبلغ المتبقي في ذمة المستأجر، فلا يضطر إلى مواصلة سداد أصل مدمَّر أو مسروق، ويطمئن الممول إلى حماية مصلحته وسلامة دينه.وتدفع المؤسسة الأقساط وتتحمل مسؤولية صيانته.
كيف يعمل التأجير التمويلي
في عقد التأجير التمويلي تشتري شركة متخصصة أصلًا اختارته المؤسسة وتضعه تحت تصرفها طوال مدة محددة مقابل أقساط. وعند نهاية العقد يمكن للمؤسسة شراء الأصل بقيمة متبقية متفق عليها أو إعادته أو تجديد العقد. وتقدم هذا التمويل في تونس شركات منها أتيجاري ليزينغ، التابعة لمجموعة مصرفية معروفة، وتونسيا ليزينغ، وغيرهما.
وتكمن أهمية هذه الصيغة في أن المؤسسة لا تملك الأصل خلال العقد قانونيًا لكنها تتحمل أخطاره عمليًا، ولذلك يفرض العقد عليها التأمين وإبقاءه ساريًا حتى آخر قسط. وإذا هلك الأصل بقي التزامها بالسداد قائمًا في الغالب، وهذا ما يجعل الخسارة المالية مشكلة حقيقية، خاصة في قطاعات النقل والبناء والصحة التي تعتمد على معدات غالية.
ويختلف التأجير التمويلي عن الكراء العادي لأنه ينقل عمليًا مخاطر الأصل ومنافعه إلى المستأجر، ولذلك يُعامل في العقد كتمويل لا كخدمة إيجار بسيطة، وتتعدد الأصول المموَّلة بين المعدات الصناعية والمركبات والتجهيزات الطبية.
تأمين التأجير التمويلي: الضمانات التي يفرضها العقد
يجب على المؤسسة تأمين الأصل طوال مدة العقد، على الأقل ضد الأضرار المادية: الحريق والسرقة والحادث والكسر، وللمركبات المسؤولية المدنية الإلزامية. وتُعيَّن شركة التأجير مستفيدة من التعويض في حدود دينها، أو شريكة في الدفع.
- ضمانة أضرار الأصل لتغطية الإصلاح أو الاستبدال.
- المسؤولية المدنية تجاه الغير، وهي إلزامية للمركبات.
- ضمانة السرقة والحريق، وملحقات الظواهر الطبيعية بحسب الصيغة.
ويشترط الممول عادة شهادة تأمين قبل تسليم الأصل، وتجديدها سنويًا، وبقاء حقه مسجلًا في الوثيقة.
وتختلف الشروط حسب نوع الأصل: فالآلة الصناعية الثابتة تُغطى ضد الحريق وكسر الآلات، والمركبة تُغطى ضد الحادث والسرقة، ومعدات الإعلام الآلي ضد التلف الكهربائي والسرقة، ولذلك تُدرج في الوثيقة قائمة الأصول بأرقامها وقيمها.
ما المقصود بالخسارة المالية
عند التلف الكلي أو السرقة دون العثور على الأصل يدفع المؤمِّن تعويضًا يُحسب على قيمة الأصل يوم الحادث، وهي غالبًا قيمة السوق بعد الاهتلاك. لكن الدين المتبقي لشركة التأجير قد يفوق هذه القيمة، خاصة في بداية العقد، فيبقى الفرق على المؤسسة.
وضمانة الخسارة المالية تغطي هذا الفرق. فهي تمنع أن تدفع المؤسسة أقساطًا عن أصل لم يعد موجودًا، وتحميها من صدمة في الخزينة قد تهدد نشاطها كله. وهي مفيدة خصوصًا لمركبات النقل والآليات الثمينة التي يتناقص سعرها بسرعة في السنوات الأولى.
ويحدث أحيانًا أن تعوّض الوثيقة بقيمة الاستبدال خلال سنوات العقد الأولى فتخف الحاجة إلى ضمانة إضافية، وتتوقف النتيجة على الصيغة المختارة وعلى مدة العقد وعلى نسبة التمويل.
كيف تُقاس درجة التعرض
تقارن المؤسسة القيمة المتوقعة للأصل في السوق خلال كل فترة مع الدين المتبقي بحسب جدول الأقساط. فبالنسبة إلى مركبة ممولة دون دفعة أولى قد يكون الفارق كبيرًا في السنوات الأولى، ويتقلص مع الوقت.
ويمكن لضمانة القيمة الجديدة في المرحلة الأولى أن تعوّض جزئيًا هذه الظاهرة. وتُختار مدة الضمانة والسقف ومبلغ التحمل مع المؤمِّن بحسب طبيعة الأصل ومدته، ويفيد أن تطلب المؤسسة جدول الدين المتبقي من شركة التأجير لتقارنه بجدول الاهتلاك.
ويراعى كذلك أثر الدفعة الأولى، فكلما كانت أكبر قلّ الدين المتبقي وقلّ الفارق المحتمل، ويتأثر التعرض أيضًا بنوع الأصل: فالأصل الذي يفقد قيمته بسرعة يحتاج حماية أطول.
التزامات المؤسسة المستأجرة
تقدم المؤسسة إلى شركة التأجير شهادة تأمين قبل التسليم، وتجددها كل سنة، وتبلغ المؤمِّن والمؤجِّر بكل حادث. وتصون الأصل وتحترم شروط الاستعمال ولا تُجري تعديلات جوهرية دون إذن، فالإخلال بالتأمين قد يكون سببًا لفسخ عقد التأجير.
وفي حالة الضرر تبقى المؤسسة مسؤولة أمام المؤجِّر عن متابعة الملف حتى صرف التعويض، وعن دفع الأقساط إلى أن يُحسم الوضع بحسب نصوص العقد، فلا تفترض أن التأمين يوقف التزاماتها تلقائيًا.
ويحسن بالمؤسسة تعيين مسؤول عن متابعة آجال التأمين وتواريخ التجديد ومراسلة الممول، لأن انقطاع الوثيقة ولو أيامًا قليلة قد يعرّضها لعقوبات تعاقدية وفسخ.
إجراءات الحادث
تصرّح المؤسسة بالحادث في الآجال، وتخطر شركة التأجير، وتحصل على محضر أو معاينة، وتتبع تعليمات الخبير. فإذا أمكن إصلاح الأصل خُصص التعويض لذلك، وإذا هلك دفع المؤمِّن التعويض إلى شركة التأجير وتولت ضمانة الخسارة المالية سداد الرصيد المتبقي.
ويُنهي العقد التأجيري عندها بحسب شروط محددة، مع تسوية الحسابات وتسليم وثائق الأصل. ويُنصح بتوثيق حالة الأصل بالصور عند التسليم وبالحفاظ على سجل الصيانة، فهما يفيدان في تقدير القيمة.
وإذا رُفض التعويض جزئيًا لأن القيمة المصرح بها كانت منخفضة، فعلى المؤسسة مراجعة الوثيقة وطلب إعادة تقدير، ويمكنها اللجوء إلى الوسيط أو الوساطة لدى الجهات المختصة.
اختيار المؤمِّن والتغطية المناسبة
تقترح شركات التأجير أحيانًا تأمينًا جماعيًا لزبائنها، ويمكن للمؤسسة أيضًا اكتتاب تأمين لدى مؤمِّن من اختيارها بشرط احترام متطلبات المؤجِّر. وتقارن بين السعر والضمانات وجودة الخدمة وبساطة الإجراءات.
وعلى المسيّر الذي يعيد التفاوض على عقد التأجير أو يشتري الأصل قبل الأجل أن يخطر المؤمِّن، لأن العقد قد يتغير ومعه المستفيد من الحماية. وتتحقق المؤسسة كذلك من أن الأصل مؤمَّن بقيمته الحقيقية لا بقيمة قديمة.
ومن المفيد في الصفقات الكبيرة أن تتفاوض المؤسسة بصورة متزامنة على شروط التأجير وشروط التأمين، حتى لا تكتشف متأخرًا أن بنود الاثنين غير متسقة.
الأسئلة الشائعة
لماذا أحتاج ضمانة الخسارة المالية إذا كان الأصل مؤمَّنًا؟
لأن تعويض التأمين العادي يعتمد على قيمة السوق، وقد يقل عن الدين المتبقي لشركة التأجير، فتغطي هذه الضمانة الفرق.
من هو مستفيد التعويض؟
شركة التأجير في حدود دينها، والباقي للمؤسسة، بحسب ما تنص عليه الوثيقة والعقد.
هل تنطبق الضمانة على كل الأصول المموَّلة؟
تنطبق غالبًا على المركبات والآلات المتنقلة والمعدات الثمينة، وقد لا تُعرض للأصول العقارية أو القليلة الاهتلاك، فيُسأل المؤمِّن عن قبول كل أصل.
هل يمكن اختيار مؤمِّن غير الذي تقترحه شركة التأجير؟
غالبًا نعم، بشرط أن تستوفي الوثيقة شروط المؤجِّر وتتضمن اسمه مستفيدًا.
هل يوقف التأمين سداد الأقساط بعد هلاك الأصل؟
ليس تلقائيًا، فتبقى المؤسسة ملزمة حتى تُسوّى الحسابات، وتتكفل ضمانة الخسارة المالية بسداد الفرق عند الاقتضاء.
