في تونس، حساب العملات الأجنبية للمصدرين والمستوردين والشركات هو حساب مصرفي يُمسك بالأورو أو الدولار غالبًا، تفتحه المؤسسة لدى بنك مرخص لتحصيل مبيعاتها في الخارج ولسداد مشترياتها من الموردين الأجانب. ويخضع استعماله لتنظيم الصرف الذي يشرف عليه البنك المركزي التونسي، لأن الدينار التونسي غير قابل للتحويل بحرية. وتتولى البنوك الوسيطة المعتمدة تنفيذ العمليات والتحقق من المستندات وحفظها لأغراض المراقبة، ويختلف وضع الشركة بحسب كونها مقيمة أو مصدّرة كليًا أو تعمل في السوق المحلية فقط، وتبقى الوثائق الداعمة شرطًا لكل عملية دفع أو قبض.
حساب العملات الأجنبية: أداة مرتبطة بالتجارة الخارجية
تحصّل المؤسسة التي تبيع إلى الخارج مبالغها بالأورو أو الدولار، بينما تضطر المؤسسة المستوردة للمواد الأولية أو الآلات إلى دفع ثمنها بعملة أجنبية. وبين الطرفين يكلّف التحويل إلى الدينار التونسي عمولات ويعرّض الشركة لمخاطر تقلب الأسعار.
يتيح الحساب بالعملة الأجنبية استلام الأموال وحفظها والدفع بها بعملة الصفقة نفسها. وهو يسهّل التعامل مع شركاء يفضّلون التسوية بعملتهم، ويساعد على معالجة الفارق الزمني بين التحصيلات والمدفوعات.
لا يغني هذا الحساب عن الحساب بالدينار، فالشركة تحتاج إلى الاثنين في نشاطها اليومي.
الإطار التنظيمي ودور البنك الوسيط
تطبّق تونس رقابة على الصرف، وتمرّ العمليات بالعملة الأجنبية عبر بنوك وسيطة معتمدة تتأكد من طبيعة العملية ومن المستندات ومن مطابقتها للتراتيب الجاري بها العمل. وتتوقف شروط فتح الحساب واستعماله على وضع المؤسسة، فقد تكون مقيمة أو غير مقيمة، وقد تكون مصدّرة كليًا أو لا.
تستفيد المؤسسات المصدّرة من أحكام خاصة تسمح لها بالاحتفاظ بجزء من عائداتها بالعملة الأجنبية في حسابات مخصصة ضمن حدود تضبطها النصوص. وهذه النصوص تتغير، لذلك يُستحسن التثبت منها لدى البنك والبنك المركزي قبل وضع أي خطة.
وقد يعرّض إغفال التصريح بعملية أو تبريرها صاحبه لعقوبات.
المصدّرون: تحصيل العائدات واستعمالها
يتلقى المصدّر دفعات من حرفاء أجانب عن طريق التحويل المصرفي أو الاعتماد المستندي أو التحصيل المستندي. ويستقبل الحساب بالعملة هذه الأموال ويسمح بتسديد مصاريف بعملة أجنبية مباشرة، كاقتناء مواد أولية مستوردة وأجور النقل وكلفة المعارض والاشتراك في خدمات دولية.
- يمكن تغطية العائدات من مخاطر الصرف بعقد صرف آجل.
- تُصرف قروض تمويل ما قبل التصدير في الغالب على هذا الحساب.
- تُحفظ وثائق التصدير من فواتير ووثائق نقل وتصاريح ديوانية لأغراض المراقبة.
ويستفيد المصدّر المنتظم من الحوار مع مصرفه حول إدارة وضعيته بالعملات.
المستوردون: دفع مستحقات الموردين الأجانب
على المستورد أن يوطّن عمليته لدى بنك قبل الدفع، ويراجع البنك الفاتورة وتطابقها مع البضاعة واحترام التراتيب. ويتم الدفع بالتحويل أو بالتحصيل المستندي أو بالاعتماد المستندي الذي يمنح ضمانة للمورد وللمشتري معًا.
الحصول على العملة الصعبة
إذا لم تكن لدى الشركة عائدات بالعملة الأجنبية فهي تشتري المبالغ اللازمة من بنكها بسعر اليوم. ويتأثر توفر العملة بوضع سوق الصرف وبالقواعد المعمول بها، ولذلك يحمي تقدير الحاجيات مسبقًا والتواصل المنتظم مع البنك من المفاجآت.
مخاطر الصرف: التحدي الأبرز
حين تختلف عملة العائدات عن عملة المصاريف تتأثر المؤسسة بتقلبات الدينار. فانخفاض قيمة الدينار يرفع كلفة الواردات بالعملة المحلية ويزيد قيمة عائدات التصدير، بينما يؤدي العكس إلى تقليص الهوامش.
وهناك أدوات عدة للحد من هذا التعرض.
- مقاصة العائدات والمصاريف بالعملة نفسها داخل الحساب قدر الإمكان.
- تحديد أسعار البيع بالعملة الأجنبية وإدراجها في العقود.
- اللجوء إلى عقود الصرف الآجل التي تعرضها البنوك ضمن حدود النصوص.
والأفضل أن تضع المؤسسة سياسة صرف مكتوبة ولو بسيطة بدل انتظار تحركات السوق.
التكاليف وشروط المقارنة بين البنوك
تشمل كلفة الحساب بالعملة مصاريف مسك الحساب وعمولات الصرف ومصاريف التحويل وعمولات التدخل في العمليات المستندية. وتختلف هوامش الأسعار المطبقة عند التحويل من بنك إلى آخر، وتفوق في الحجوم الكبيرة ما تعلنه جداول التعريفات.
- اطلب سعر التحويل المطبق فعليًا على عملياتك لا الجدول وحده.
- تحقق من آجال قيد التحويلات الواردة.
- قارن مصاريف العمليات المستندية.
- استفسر عن مصير الأرصدة غير المستعملة من فوائد وسقوف ومدة.
وقد تجد الشركة التي تتعامل بعملات عدة فائدة في تركيز عملياتها لدى بنك ذي خدمة دولية جيدة.
الوثائق المطلوبة وإجراءات الفتح
يطلب البنك الوثائق المعتادة للشركات مع مستندات تخص النشاط الدولي.
- القانون الأساسي والسجل التجاري والمعرّف الجبائي وصلاحيات الممضين.
- ما يثبت نشاط التوريد أو التصدير، كالعقود والفواتير الشكلية.
- بيان بالشركاء الأجانب والتدفقات المنتظرة.
- وثائق معرفة الحريف التي تتشدد في التدفقات الدولية.
يتوقف أجل الفتح على البنك وتعقيد الملف. وتُعالج ملفات الشركات المصدّرة كليًا والمؤسسات ذات الشركاء الأجانب المعروفين عادةً أسرع من المؤسسات الصغيرة التي لا تملك تاريخًا في التجارة الخارجية.
أخطاء شائعة
من أكثرها إجراء الدفع دون توطين العملية لدى البنك، وخلط عمليات شخصية بنشاط الشركة، وإهمال حفظ المستندات.
كيف تختار البنك الذي يناسب نشاطك
لا تتساوى البنوك التونسية في خدماتها الدولية. فبعضها يملك خطوط مراسلة قوية وفريقًا متخصصًا في العمليات المستندية، وبعضها الآخر يركز على الحرفاء المحليين. وقبل فتح الحساب يفيد النظر في العملات المقبولة، وسرعة تنفيذ التحويلات، وجودة المرافقة عند وجود نزاع مع مورد أو حريف.
وينبغي كذلك سؤال المصرف عن قنوات الاطلاع على الحساب عن بعد، وعن إمكانية إصدار أوامر الدفع إلكترونيًا، فهذه الخدمات توفر الوقت للمؤسسات التي تنفذ عمليات متعددة كل أسبوع.
أمثلة عملية من النسيج التونسي
تبيع مؤسسة نسيج في المنستير ملابس إلى علامات أوروبية، فتحصّل الأورو في حسابها بالعملة وتسدد منه جزءًا من مشترياتها من الأقمشة المستوردة، فتتجنب تحويلات لا حاجة لها وتحمي هامش ربحها من أي تغير مفاجئ في الدينار.
ويطلب مستورد قطع غيار في تونس العاصمة بضاعة بالدولار من مورد آسيوي، فيوطّن العملية ويشتري العملة من بنكه ثم يسدد بالتحويل أو بالاعتماد المستندي. وتفوتر شركة خدمات رقمية في صفاقس حرفاء أجانب بالأورو وتدفع اشتراكاتها الدولية من الحساب نفسه.
الأسئلة الشائعة
هل يستطيع الفرد فتح حساب من هذا النوع؟
توجد حسابات بالعملة الأجنبية لبعض فئات الحرفاء، لكن قواعدها تختلف عن قواعد الشركات. أما هذا الحساب فيخص نشاطًا تجاريًا مبرَّرًا.
هل يمكن تحويل العملات إلى دينار بحرية؟
تتم التحويلات عبر البنك وتنظمها قواعد الصرف، وتتوقف الشروط على نوع العملية ووضع المؤسسة.
ما المستندات المطلوبة لدفع مبلغ إلى الخارج؟
عادةً الفاتورة أو العقد أو سند الطلب، ووثائق النقل أو الديوانة، للتحقق من طبيعة العملية.
هل يدرّ الحساب بالعملة فوائد؟
يتوقف ذلك على البنك والشروط المتفاوض عليها. وكثير من الحسابات غير مأجورة وقد تطبَّق عليها مصاريف مسك.
هل يلزم حساب بالعملة لكل عملة على حدة؟
تقترح بعض البنوك حسابًا لكل عملة، وبعضها يجمع عدة عملات في حساب واحد بأرصدة منفصلة. والأفضل مقارنة الصيغتين بحسب عدد الشركاء الأجانب والعملات المتداولة فعلًا في نشاط المؤسسة.
