الرئيسية › تونس › الادخار والاستثمار

تونس: خطة الادخار للتقاعد، بين المعاش الدوري ورأس المال

تونس خطة الادخار للتقاعد والمعاش ورأس المال : محللة تعرض رسوماً بيانية على عميل، وعلم تونس موضوع على المكتب

في تونس، تهدف خطة الادخار للتقاعد إلى تكوين مورد مالي يضاف إلى جراية الصندوق الاجتماعي عند انتهاء النشاط المهني، وتُصرف عند التقاعد في شكل معاش دوري أو رأس مال يُدفع دفعة واحدة أو بمزيج من الاثنين. تعرض شركات التأمين والمصارف عقودًا بالدينار التونسي يدفع فيها المنخرط أقساطًا منتظمة أو مبلغًا واحدًا، وتخضع نشاطات المؤسسات للرقابة، بينما يظل النظام الأساسي للتقاعد من اختصاص الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يجعل الادخار الشخصي مكمّلًا لا بديلًا، ويتطلب انضباطًا طويل النفس من صاحبه.

لماذا لا تكفي الجراية الأساسية أحيانًا

يحصل الأجير في القطاع العام على جرايته من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، ويحصل الأجير في القطاع الخاص على جرايته من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أما أصحاب المهن الحرة فلهم أنظمتهم الخاصة. وفي كل الحالات تقل الجراية عادةً عن آخر أجر، وتتأثر قيمتها الفعلية بارتفاع الأسعار.

ولهذا يلجأ كثيرون إلى ادخار تكميلي يحافظ على مستوى معيشة قريب مما اعتادوه، خاصة أصحاب المهن الحرة والتجار الذين قد لا تتجاوز مساهماتهم الحد الأدنى. وكلما بدأ الادخار مبكرًا كانت الأقساط أخف وكان أثر الفوائد المركبة أكبر عبر السنين. ويكفي لتوضيح ذلك أن قسطًا صغيرًا يُدفع ثلاثين سنة يجمع مبلغًا أكبر مما يجمعه قسط مضاعف يُدفع عشر سنوات فقط، إذا افترضنا ثبات العائد، وهو افتراض لا يمكن ضمانه.

أشكال الادخار التقاعدي المعروضة

تقدم شركات التأمين عقود تقاعد تكميلي تتراكم فيها الأقساط وتُستثمر، وتعرض المصارف حسابات ادخار طويلة الأجل أو ودائع لآجال بعيدة، وقد تعرض مؤسسات أخرى صناديق استثمار تناسب مدخّرًا يقبل بالمخاطرة. وتتفاوت هذه الأدوات في الأمان والعائد وسهولة السحب.

يقوم عقد التأمين على مبدأ التراكم ثم الصرف عند بلوغ سن معينة، وقد يتضمن ضمان رأس مال لورثة المنخرط عند الوفاة قبل الاستحقاق. ولهذا يقارن المدّخر الشروط مقارنة دقيقة، ويطلب نسخة من العقد وشرحًا لجدول الاستردادات. كما يسأل عن نسبة الفوائد المضمونة وعن حصة المشاركة في الأرباح، وعن المصاريف المقتطعة من كل قسط ومن الرصيد سنويًا، لأن المصاريف المرتفعة تأكل جزءًا مهمًا من العائد على المدى البعيد.

المعاش أم رأس المال

عند التقاعد يُصرف الادخار في شكل معاش دوري مدى الحياة أو لمدة محددة، أو في شكل رأس مال يُسلَّم دفعة واحدة. ويمنح المعاش دخلًا منتظمًا وطمأنينة من خطر نفاد المال، لكنه يقل مرونة. أما رأس المال فيتيح تسديد دين أو شراء مسكن أو إنجاز مشروع، لكنه يحمّل صاحبه مسؤولية حسن التصرف فيه.

ويختار كثيرون مزيجًا: جزءًا في شكل رأس مال لتغطية حاجات مرحلة التقاعد الأولى، وجزءًا في شكل معاش يضمن دخلًا ثابتًا. ويتوقف الاختيار على الحالة العائلية والصحة وما يملكه الشخص من مداخيل أخرى، مثل إيجار عقار أو نشاط جانبي. ويعتمد القرار كذلك على متوسط العمر المتوقع في العائلة، فمن توقع عمرًا طويلًا مال إلى المعاش الدوري.

أسئلة قبل الاختيار

  • هل يغطي الدخل الدوري المصاريف الأساسية؟
  • هل توجد ديون ستُسدَّد من رأس المال؟
  • ما مصير المعاش بعد وفاة المنخرط؟

تحديد الهدف وحساب القسط

يبدأ التخطيط بتقدير الدخل الشهري المطلوب عند التقاعد، ثم طرح الجراية المتوقعة من الصندوق الاجتماعي، فالفرق هو المبلغ الذي ينبغي توفيره بالادخار. بعد ذلك يُقدَّر عدد السنوات المتبقية حتى سن التقاعد، فيظهر القسط الشهري التقريبي.

ينبغي إدخال التضخم في الحساب، لأن مبلغًا يبدو كافيًا اليوم قد يقل قيمته بعد عشرين أو ثلاثين سنة. ويُنصح بمراجعة الخطة كل بضع سنوات، ورفع القسط كلما زاد الدخل، وعدم الاعتماد على وعد بعائد مرتفع لا يضمنه أحد. ويمكن أن تبدأ الأسرة بمبلغ متواضع ثم ترفعه مع كل علاوة في الأجر، بدل الانتظار إلى حين تحسن الظروف.

الجباية والامتيازات الممكنة

قد يستفيد بعض الادخار التقاعدي من امتيازات جبائية ضمن سقوف يحددها القانون، كخصم جزء من الأقساط من الدخل الخاضع للأداء، أو معاملة تفضيلية للمبالغ المصروفة. وتتبدل هذه القواعد بحسب قوانين المالية، فيُتحقق من النص الساري لا من الإعلان التجاري، ويُرجع إلى الإدارة الجبائية عند الشك في طريقة التصريح بالأقساط.

وتختلف المعاملة بين المعاش ورأس المال، وبين السحب في سن التقاعد والسحب المبكر. ويطلب المنخرط من المؤسسة وثيقة مكتوبة توضح ذلك، وقد يستشير محاسبًا إذا كانت المبالغ كبيرة.

السحب المبكر والتحويل

يرتبط العقد التقاعدي بأفق بعيد، وقد يؤدي الاسترداد المبكر إلى خسارة في الأقساط المتراكمة أو إلى مصاريف وعقوبات جبائية. فلا ينبغي وضع المال المتوقع احتياجه قبل التقاعد في هذه الأدوات.

وفي حال تغير الظروف يمكن أحيانًا تخفيض القسط أو تجميد العقد أو نقله إلى مؤسسة أخرى بشروط معينة. ويسأل المنخرط عن هذه الخيارات قبل التوقيع، ويطلب جدولًا يبيّن القيمة المستردة في كل سنة. وإذا أُعلمت المؤسسة بعدم القدرة على الدفع مؤقتًا فقد تقبل تأجيل الأقساط أو إيقافها دون إلغاء العقد.

اختيار المؤسسة وحماية المدّخر

تُختار المؤسسة بحسب سمعتها وملاءتها المالية وشفافية عقودها. فيتأكد المدّخر من أن شركة التأمين أو المصرف مرخّص له، ويطلب عرضًا مكتوبًا يبيّن المصاريف والعائد المضمون وغير المضمون.

وتخضع شركات التأمين لرقابة اللجنة العامة للتأمين، وتخضع المصارف لرقابة البنك المركزي التونسي، وللمدّخر الحق في معلومة واضحة وفي تقديم شكوى عند خلاف. ويُحسن حفظ كل الوثائق مدة التعاقد وبعدها، ولا يقتصر ذلك على العقد نفسه بل يشمل كشوف الأقساط المدفوعة وإشعارات تغيير الشروط وأي مراسلة مع المؤسسة.

أخطاء شائعة

من الأخطاء تأخير البداية إلى الخمسين من العمر، وتحميل الدخل أقساطًا تفوق طاقته فيتوقف الادخار، والاعتماد على أداة واحدة، وإهمال التضخم، وسحب المال لمصروف طارئ. والأفضل أن يوزع المدّخر ادخاره على أكثر من أداة وأن يحتفظ باحتياطي منفصل للطوارئ.

ويفيد أن يعرف أفراد الأسرة بوجود العقد وبشروطه ومستفيديه، وأن تُحدَّث بيانات المستفيد عند تغير الوضع العائلي.

الأسئلة الشائعة

هل يغني هذا الادخار عن الجراية؟

لا، فهو يكمّل الجراية ولا يعوّضها، ويبقى الانخراط في الصندوق الاجتماعي هو الأساس.

هل يمكن الجمع بين أكثر من عقد؟

يمكن ذلك، بشرط أن يظل مجموع الأقساط مناسبًا للدخل، وأن تُراعى سقوف الامتيازات الجبائية إن وُجدت.

ماذا يحدث للأموال عند وفاة المنخرط؟

يحدد العقد المستفيد، فيُدفع له رأس المال أو المعاش بحسب الشروط. لذلك يجب تسمية المستفيد بدقة وتحديث ذلك عند الحاجة.

هل يناسب أصحاب المهن الحرة؟

نعم، وهم من أكثر الفئات حاجة إليه، لأن مساهماتهم في الأنظمة الأساسية قد تكون محدودة. ويُفضَّل اختيار قسط مرن يسمح بالتعديل عند تغير الدخل.

هل يمكن التوقف عن دفع الأقساط؟

غالبًا يمكن ذلك، لكن قد تُجمَّد المزايا أو تنقص قيمة الاسترداد. ويفضّل الاتصال بالمؤسسة قبل التوقف.