الرئيسية › تونس › الادخار والاستثمار

تونس: صناديق الاستثمار الجماعي، الأسهم والسندات المالية للمدّخرين

تونس صناديق الاستثمار الجماعي للأسهم والسندات المالية : محللة تعرض رسوماً بيانية على عميل، وعلم تونس موضوع على المكتب

في تونس، تتيح صناديق الاستثمار الجماعي للأسهم والسندات المالية لمدّخر لا يملك خبرة أو مبلغًا كبيرًا أن يشارك في محفظة متنوعة يديرها مختصون. وتتخذ هذه الهيئات شكل شركات استثمار ذات رأس مال متغير أو صناديق مشتركة للتوظيف، ويكتتب فيها الأفراد بالدينار التونسي مقابل حصص تتغير قيمتها يوميًا بحسب أسعار الأصول. وتخضع لرقابة هيئة السوق المالية، ويشرف عليها مسيّرون ومودع لديه يحفظ الأصول، وتتنوع بين صناديق نقدية وصناديق سندات وصناديق أسهم وصناديق مختلطة، ولكل نوع مستوى مخاطرة وعائد محتمل يختلف عن غيره.

الفرق بين الشركة والصندوق المشترك

الشركة ذات رأس المال المتغير شركة تجمع أموال المكتتبين وتشتري بها أصولًا مالية، ويصبح المكتتب مساهمًا فيها بعدد من الأسهم. أما الصندوق المشترك للتوظيف فليست له شخصية معنوية، بل هو ملكية مشتركة لأصول يديرها مسيّر، ويملك المكتتب فيها حصصًا.

من وجهة نظر المدّخر يتشابه الشكلان في الغالب: يشتري وحدات، وتتغير قيمتها التصفوية، ويستطيع استردادها وفق الشروط. ويظهر الفرق في الإطار القانوني وفي طريقة الإدارة، وتبيّنهما النشرة التي يطلبها المكتتب قبل الاكتتاب. وقد يهتم المدّخر بمعرفة من يملك شركة التصرف وما إذا كانت تابعة لمصرف أو لوسيط في البورصة، لأن ذلك يعطي فكرة عن شبكة التوزيع وعن احتمال تعارض المصالح.

أنواع الصناديق بحسب الأصول

تتوزع الصناديق بين فئات: صناديق السندات التي توظف في أوراق الدين العمومي والخاص وتميل إلى استقرار أكبر، وصناديق الأسهم التي تستثمر في أسهم الشركات المدرجة وتتقلب أكثر، وصناديق مختلطة تجمع بين الاثنين بنسب متغيرة، وصناديق نقدية أو قصيرة الأجل تتجه إلى الأدوات الأقل خطرًا.

يعرض كل صندوق سياسة استثمار مكتوبة تحدد حدود التوزيع والمخاطر. ولا تُقرأ الأرقام السابقة على أنها وعد بالمستقبل، فكل توظيف في الأسواق ينطوي على خطر الخسارة، ويكون أعلى في الأسهم منه في السندات. وتتأثر صناديق السندات بتغير أسعار الفائدة، فإذا ارتفعت النسب انخفضت قيمة السندات القائمة مؤقتًا، ولذلك يُنظر إلى متوسط أجل المحفظة.

معايير للاختيار

  • أفق الاستثمار المتوقع بالسنوات.
  • القدرة على تحمل التراجع المؤقت في القيمة.
  • مستوى المصاريف مقارنة بصناديق مماثلة.

القيمة التصفوية والاكتتاب والاسترداد

تُحدَّد قيمة الحصة بقسمة صافي أصول الصندوق على عدد الحصص، وتُنشر بصورة منتظمة. ويكتتب المستثمر بسعر تلك القيمة مضافًا إليه عند الاقتضاء مصاريف دخول، ويسترد بسعرها مخصومًا منه مصاريف خروج إن وُجدت.

يتم الاكتتاب عبر المصارف ووسطاء البورصة أو لدى المسيّر، ويُسلَّم المستثمر إشعارًا بعدد الحصص المقتناة وسعرها. وقد يستغرق الاسترداد بضعة أيام عمل. ويُنصح بالاحتفاظ بإشعارات العمليات وبالكشف السنوي الذي يُظهر قيمة الاستثمار، وبمقارنة قيمة الحصة بتاريخ الاكتتاب بقيمتها اليوم لفهم الأداء الحقيقي بعد المصاريف.

المصاريف والعمولات

تتحمل الصناديق مصاريف إدارة سنوية تُقتطع من أصولها، وقد تضاف عمولة دخول أو خروج. وتؤثر هذه المصاريف في العائد الصافي على المدى الطويل أكثر مما يتصور كثيرون، لذلك تُقارن بين صناديق من فئة واحدة قبل القرار.

لا يعني الصندوق الأرخص دائمًا الأفضل، فالمهم نسبة المصاريف إلى جودة الإدارة واستقرار النتائج. وتُذكر المصاريف بوضوح في النشرة، ويحق للمكتتب أن يسأل عنها ويحصل على جواب مكتوب. وتساعد مقارنة معدل المصاريف الإجمالي، لا عمولة واحدة فقط، على معرفة التكلفة الفعلية السنوية، فبعض العروض تخفض عمولة الدخول وترفع مصاريف الإدارة.

الجباية على عائد الصناديق

تتغير المعاملة الجبائية للعوائد الموزعة وللأرباح عند الاسترداد بحسب نوع الصندوق وبحسب القانون الساري وصفة المستثمر. وقد تتمتع بعض الصناديق بنظام تفضيلي ضمن شروط، ويتأكد المكتتب منه عند المسيّر أو الإدارة الجبائية.

ويفيد حفظ الوثائق الجبائية التي يسلمها الوسيط عند كل توزيع أو استرداد، لأنها تساعد في التصريح الدقيق وتفادي الازدواج. وإذا كان لدى المستثمر صناديق في أكثر من مؤسسة فإن جمع كل الإشعارات في ملف واحد يوفّر عليه وقتًا عند إعداد التصريح السنوي بالدخل.

الرقابة وحماية المستثمر

تشترط التنظيمات ترخيصًا للمسيّر وتفصل بين الجهة التي تدير الأصول والجهة التي تحفظها، وهي المودع لديه، مما يحمي أموال المكتتبين من سوء التصرف. وتنشر الصناديق بيانات دورية عن محفظتها ونتائجها، وتعدّ تقارير سنوية يدققها مراقب حسابات مستقل، وهي وثائق يستحسن أن يطلع عليها المكتتب ولو بصورة موجزة قبل أن يستمر في الاستثمار.

للمستثمر حق في الاطلاع على النشرة والتقارير، وفي تقديم شكوى إلى المسيّر أو إلى هيئة السوق المالية عند الإخلال بالالتزامات. ولا تعني الرقابة ضمان العائد، فهي تنظّم السلوك ولا تمنع تقلب الأسعار. ويحسن التحقق من أن الوسيط الذي يعرض الصندوق معتمد، وأن الوثائق التي يسلمها رسمية وتحمل بيانات الصندوق ومسيّره.

التنويع وبناء محفظة بسيطة

يجمع الصندوق الواحد أوراقًا كثيرة، فيخفف أثر تعثر مصدّر واحد. ويمكن لمدّخر أن يوزع أمواله بين صندوق سندات للاستقرار وصندوق مختلط أو أسهم لنمو طويل المدى، بنسب تناسب عمره وهدفه. فالشاب الذي يدّخر لسنوات طويلة قد يقبل بحصة أكبر من الأسهم، بينما يفضّل من يقترب من حاجته إلى المال حصة أكبر من السندات.

ويستحسن تقسيط الاكتتاب على أشهر متتالية بدل إيداع كل المبلغ في يوم واحد، فذلك يخفف أثر تقلبات التوقيت. وتُراجع المحفظة مرة في السنة على الأقل لتعديل التوزيع عند تغير الظروف، كاقتراب موعد المشروع الذي خُصص له المال، فكلما اقترب الموعد قلّت الحصة المناسبة للأسهم.

أخطاء شائعة

أكثر الأخطاء شيوعًا مطاردة الصناديق التي حققت أعلى عائد في السنة الماضية، وسحب الأموال عند أول تراجع، وإهمال المصاريف، ووضع مال سيلزم قريبًا في صندوق أسهم. والأفضل أن يختار المرء أفقًا واضحًا وأن يلتزم به.

ويُنصح بقراءة وثيقة المعلومات الأساسية وبسؤال المصرف عن كل ما يبدو غامضًا قبل التوقيع. ومن الأخطاء كذلك اعتبار الصندوق وديعة محمية، والتركيز على صندوق واحد دون تنويع، والتأخر في المتابعة، وعدم فهم أن القيمة التصفوية تتغير يوميًا.

الأسئلة الشائعة

هل رأس المال مضمون في هذه الصناديق؟

لا، فقيمة الحصص تتغير بحسب الأسواق، وقد يسترد المستثمر أقل مما وضع، وإن كان الخطر أقل في صناديق السندات.

كم من الوقت يلزم للاسترداد؟

تحدد النشرة الأجل، وهو في الغالب بضعة أيام عمل بعد طلب الاسترداد.

هل يمكن الاكتتاب بمبلغ صغير؟

نعم في الغالب، فبعض الصناديق تقبل حصة واحدة أو مبلغًا زهيدًا، ويختلف الحد الأدنى بحسب الصندوق.

هل يناسب المقيم بالخارج؟

قد يكتتب التونسي المقيم بالخارج بحسب الشروط والتنظيم الصرفي ونوع الحساب. وينبغي الاستفسار عن الوثائق المطلوبة وعن المعاملة الجبائية في بلد الإقامة.

أين تُنشر قيمة الحصة؟

تنشرها شركات التصرف والمصارف الوسيطة في نشرات دورية وعلى مواقعها، وفق ما تقرره التنظيمات.