ليبيا: يقوم التكافل المهني وتأمين الشركات وأساطيل السيارات على مبدأ التعاون، إذ يتبرع المشاركون بمساهمات في صندوق مشترك يعوّض من يتعرض منهم لضرر، وتتولى شركة مشغّلة إدارته مقابل أجر معلوم وفق ضوابط الشريعة الإسلامية. ويهمّ المنشآت التي تفضل صيغًا خالية من الربا والغرر، ويتزامن اهتمامه في السوق الليبي مع توجه المصارف نحو الصيرفة الإسلامية. ويظل عرضه محدودًا، وتُحدَّد الأقساط والتعويضات بالدينار الليبي، ويشرف على نشاطه هيئات رقابية وفق القوانين السارية، ويحتاج المشارك إلى قراءة لائحة الصندوق قبل الانضمام، وتُراجَع شروطه سنويًا.
مبدأ التكافل وأركانه
التكافل مشتق من الكفالة المتبادلة، ومعناه أن يتعاون المشاركون على جبر الضرر الذي قد يصيب أحدهم. يدفع كل مشارك اشتراكًا يُعدّ تبرعًا لصالح الصندوق، ويُصرف التعويض من هذا الصندوق لا من مال الشركة المشغّلة.
وتقوم الشركة بدور الوكيل في إدارة الاشتراكات والمطالبات مقابل أجر، وقد تكون مضاربًا في استثمار الفائض بنسبة ربح متفق عليها. ولا يجوز استثمار الأموال في أنشطة محرمة، وتراجع هيئة رقابة شرعية التزام الشركة بذلك.
ويُسمّى هذا التعاون الصريح بين أعضاء الصندوق سببًا لتميز الصيغة، فالمشارك لا يتعامل مع شركة تربح من خسارته بل مع صندوق مشترك تُدار شؤونه بقواعد معلنة.
ويشترط الفقهاء ألا يكون الاشتراك مقابل عوض بل تبرعًا ينشئ التزامًا تعاونيًا بين المشاركين، وهذا ما يميز العقد من عقود المعاوضة.
الفرق بين التكافل والتأمين التقليدي
في التأمين التقليدي ينقل المؤمَّن عليه الخطر إلى الشركة مقابل قسط يصير ملكًا لها، وتربح الشركة أو تخسر من فارق الأقساط والتعويضات. أما في التكافل فلا يتحول القسط إلى ملكية الشركة المشغّلة.
وقد يُوزَّع فائض الصندوق على المشاركين أو يُدَّخر لسنوات لاحقة بحسب اللائحة. ولا يتضمن العقد غررًا فاحشًا ولا استثمارات ربوية، ويتميز بشفافية أكبر في بيان مصادر الأموال ومصارفها، وهو سبب إقبال بعض أصحاب الأعمال عليه.
وتحدد وثائق التكافل المهنية الاشتراك بحسب الخطر نفسه كما في التأمين العادي، فلا يعني ذلك أن الكلفة أقل أو أعلى بالضرورة، بل يتأثر بنوع النشاط وتاريخ الخسائر.
ويرى بعض أصحاب الأعمال أن وضوح الفصل بين أموال الصندوق وأموال الشركة المشغّلة ميزة تعزز الثقة.
التكافل المهني للشركات
يغطي التكافل المهني مخاطر النشاط التجاري كالحريق والسرقة وتلف المعدات والمسؤولية تجاه الغير والتوقف عن العمل. ويصلح للمصانع والمتاجر والمكاتب المهنية والمشاريع التي تفضل الصيغ الشرعية.
وتُصاغ الوثيقة بحسب طبيعة الشركة وقيمة أصولها، وتخضع لاستثناءات تشبه ما في التأمين التقليدي مثل الأفعال العمدية والحروب. وتُعد قائمة الأخطار المغطاة وسقف التعويض من أهم ما يُقرأ قبل التوقيع.
وتناسب هذه الصيغة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتعامل مع مصارف إسلامية في الاعتمادات والتمويل، فتتسق وثيقة الحماية مع باقي علاقاتها المالية.
أساطيل السيارات والآليات
يمكن أن يغطي التكافل مركبات الشركة وآلياتها بصيغة تعاونية تقابل التأمين الشامل، فيعوّض الأضرار والسرقة والحوادث ويحمي من مسؤولية السائق تجاه الغير ضمن الحدود المتفق عليها. وتبقى المتطلبات النظامية للتأمين الإلزامي على السيارات قائمة ولا يلغيها التكافل.
لذلك يجب أن يتأكد صاحب الأسطول من أن الوثيقة تستوفي الحد الأدنى النظامي المقبول لدى الجهات المرورية. وتُحدَّد في العقد مبالغ التحمل الذاتي وآلية معاينة الأضرار وإصلاح المركبات لدى ورشات معتمدة.
وتشمل تغطية الأسطول عادة سيارات النقل والخدمة والمركبات الخفيفة، وتُراجع قيمة كل مركبة سنويًا بحسب سعر السوق، ويُشترط الإبلاغ عن أي إضافة أو إخراج.
وتُضاف عادة تغطية المساعدة على الطريق وسحب المركبات المعطلة إلى نطاق أسطول الشركة، ويُشترط فيها الاستخدام المعتاد.
الفائض التكافلي وكيفية التعامل معه
إذا زادت اشتراكات الصندوق على التعويضات والمصروفات في سنة ما نشأ فائض، وتحدد اللائحة مصيره: قد يُوزَّع على المشاركين الذين لم تقع لهم مطالبات، أو يُرحَّل إلى السنة التالية، أو يُخصَّص لاحتياطي يواجه الأخطار الكبيرة.
وإذا عجز الصندوق عن سداد التعويضات فتُقدّم الشركة المشغّلة قرضًا حسنًا لسد العجز يُسترد من فوائض لاحقة. ويحسن بالمشارك أن يفهم هذا الترتيب لأنه يؤثر في مدى استقرار الصندوق وفي ثقته به.
ويُنصح بالاحتفاظ بتقارير الفائض السنوية ومراجعتها للتأكد من حصول المستحقين على نصيبهم وفق اللائحة.
الحوكمة الشرعية والرقابة
تعتمد شركات التكافل على هيئة رقابة شرعية تراجع النماذج والعقود وتوجه الاستثمارات وتصدر تقريرًا سنويًا. ويُستحسن أن يطلب المشارك الاطلاع على قرار الهيئة وأسماء أعضائها وشروط عملها.
ويضاف إلى ذلك الرقابة المالية التقليدية على الملاءة والاحتياطيات، ومصدرها الجهات المنظمة لقطاع التأمين في ليبيا. ومن المفيد التحقق من ترخيص الشركة وتاريخها في دفع المطالبات قبل التعاقد.
وتتيح بعض الشركات للمشاركين حضور اجتماعات سنوية تعرض نتائج الصندوق، وهي فرصة لطرح الأسئلة.
ويلزم وضوح تقارير الحوكمة بلغة مفهومة لغير المتخصصين، فالمشارك يملك الحق في معرفة أين تذهب أمواله.
كيف تقارن بين العروض
قارن بين العروض بحسب نطاق التغطية، وأجر الوكالة، ونسبة المضاربة، وقواعد توزيع الفائض، وسرعة تسوية المطالبات، وسمعة الشركة. ولا تكتفِ بتسمية العقد تكافليًا، بل اطلب وثائقه الكاملة وراجع بنوده بنفسك أو بمساعدة مختص.
واسأل عن حالات واقعية سابقة تبين كيف عوملت المطالبات، وعن شبكة الورشات والمستشفيات المعتمدة إن كانت الوثيقة تشمل الأسطول أو الموظفين. وأخيرًا اطلب نسخة مكتوبة من لائحة الصندوق.
ومن المفيد كذلك مقارنة سرعة صرف التعويض الفعلية بين الشركات، لأن البطء في التسوية يضر بالمنشآت في أوقات الأزمات.
متى يناسبك التكافل
يناسبك إذا كانت قناعاتك أو قناعات شركائك تقتضي صيغة متوافقة مع الشريعة، أو إذا اشترط شريك مالي أو مصرف إسلامي ذلك. ويناسب أيضًا الشركات التي تريد نموذجًا أوضح في توزيع الفائض.
أما إذا لم يتوفر عرض تكافلي ملائم لنشاطك فلا تقبل بتغطية ناقصة لمجرد الاسم، ويمكنك الجمع بين وثيقة تكافلية للأخطار المتاحة ووثائق أخرى للمخاطر غير المغطاة، بعد استشارة مختص.
ويمكن للمنشآت الجديدة أن تبدأ بحزمة أساسية تغطي الحريق والمسؤولية والأسطول ثم توسع مع نمو الأعمال.
الأسئلة الشائعة
هل التكافل مشروع من الناحية القانونية في ليبيا؟
يتحدد ذلك بالقوانين وتراخيص الشركات، ويجب التأكد من أن الجهة المشغّلة مرخصة وأن عقودها تحترم المتطلبات النظامية.
هل يغني التكافل عن التأمين الإلزامي للسيارات؟
لا، فالتأمين الإلزامي التزام نظامي ويجب أن يستوفي شروطه، ويكون التكافل طبقة إضافية أو صيغة معتمدة لهذا الغرض.
هل يحصل المشارك على جزء من الفائض؟
يعتمد ذلك على لائحة الصندوق، وبعض الصناديق توزع الفائض على من لم يطالب، وبعضها يدّخره للسنوات اللاحقة.
هل يعوّض التكافل عن كل الأضرار؟
يعوّض ضمن الحدود والأخطار المذكورة في الوثيقة، وتسري عليه استثناءات مماثلة للتأمين التقليدي مثل الأفعال العمدية.
كيف أعرف أن الشركة تلتزم بالشريعة؟
بالاطلاع على قرارات هيئة الرقابة الشرعية والتقارير السنوية، وبالتأكد من منهج الاستثمار ونصوص العقد.
