المغرب: تأمين المنازل الشامل والملاك غير الشاغلين نوعان من الحماية للمسكن. يحمي الأول البيت وساكنيه من الحريق وتسرب المياه والسرقة والمسؤولية تجاه الجيران، ويغطي الثاني مالكا لا يسكن عقاره، سواء تركه فارغا أو أجّره للغير. وتخضع العقود لمدونة التأمينات ولرقابة الهيئة المغربية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. ويهم الملاك الساكنين والمؤجرين وشركاء الملكية المشتركة ومشتري المساكن بقروض، إذ يشترط البنك غالبا تغطية. ويُؤدى القسط سنويا بالدرهم ويتجدد تلقائيا ما لم يُشعَر بعدم رغبة في التجديد، وتتفاوت الضمانات والسقوف بين الشركات تفاوتا كبيرا، فيجب قراءة الشروط الخاصة قبل التوقيع.
ما الذي يغطيه التأمين متعدد المخاطر للسكن؟
يجمع التأمين الشامل للمنزل ضمانات عدة في عقد واحد. فهو يحمي البناية والأثاث والأغراض الشخصية، ومسؤولية الساكن حين يسبب ضررا للغير، كأن يتسرب الماء من شقته إلى شقة الجار.
ومن الضمانات المألوفة:
- الحريق والانفجار والصاعقة؛
- تسرب المياه وتشقق الأنابيب؛
- السرقة والتخريب بشروط الحماية؛
- كسر الزجاج والأضرار الكهربائية؛
- مسؤولية رب الأسرة؛
- الأحداث المناخية والكوارث وفق الإطار القانوني.
ويُنصح بتصفح الشروط الخاصة وليس الشروط العامة وحدها، لأنها تتضمن المبالغ المضمونة والاستثناءات المتعلقة بمسكنك أنت.
وتتسع المسؤولية المدنية في السكن للأضرار التي يسببها الأبناء أو الخدم أو الحيوانات الأليفة داخل البيت أو خارجه، وهذه نقطة يكتشفها الناس غالبا بعد وقوع الضرر.
حالة المالك غير الشاغل
المالك الذي يؤجر مسكنه أو يتركه فارغا لا يحميه تأمين المستأجر في المخاطر التي تقع على عاتقه. فيغطي تأمينه البناية من الحريق وتسرب المياه والأحداث الطبيعية، ومسؤوليته إن ألحق ضررا بالغير.
ويكمّل هذا التأمين تأمين المستأجر الذي يغطي ممتلكاته ومسؤوليته الكرائية. وتطبق شروط خاصة على المسكن الشاغر، كالزيارات المنتظمة للتأكد من سلامته، وتفرض بعض العقود إغلاق المياه والكهرباء عند الغياب الطويل.
وللمالك الذي يؤجر مفروشا اعتبارات إضافية، إذ يحسن أن يشمل العقد الأثاث المقدم للمستأجر وأن يحدد الجهة المسؤولة عن إصلاحه.
وفي المسكن المؤجر يشمل تأمين المالك أيضا واجبه في إصلاح عيوب البناية التي لا يتحملها المستأجر، وتُحدد الجهة المسؤولة عن كل إصلاح وفق عقد الكراء والقانون.
المالك والمستأجر والملكية المشتركة
يؤمّن المستأجر أغراضه ومسؤوليته تجاه المالك والجيران. ويؤمّن المالك الساكن الجدران والمحتويات معا. وفي الملكية المشتركة يكتتب السنديك تأمينا للأجزاء المشتركة، ويحتفظ كل مالك بتأمينه الخاص عن نصيبه.
ويوزع قانون الملكية المشتركة وقانون كراء المساكن بعض الالتزامات بين الملاك والمستأجرين والسنديك. ومن المفيد التحقق من النظام الداخلي للعمارة لمعرفة ما يغطيه تأمين العمارة وما يبقى على عاتق كل مالك، قبل اختيار الضمانات.
وإذا أحدث أحد الملاك ضررا في الأجزاء المشتركة فقد يتحمل السنديك أو شركة تأمين العمارة جزءا، ويبقى المسؤول مدينا بالباقي بحسب النظام.
قيمة البناية والمحتويات
ينبغي أن يعكس مبلغ الضمانات كلفة إعادة بناء المسكن وقيمة الأثاث والتجهيزات والأشياء الثمينة. والعقد المقوَّم بأقل من قيمته يعرّض لتعويض مخفض بحسب قاعدة النسبية عند وقوع الضرر.
ويسهل جرد الأغراض، مع صور وفواتير، التقييم والتصريح. أما الأشياء ذات القيمة العالية كالحلي والتحف فتحتاج غالبا إلى تصريح خاص. وإذا حسّنت أشغال المسكن فيجب إخبار الشركة وتعديل المبالغ.
ولا ينبغي إغفال الأشغال البسيطة كطلاء أو تجهيز مطبخ جديد، فتراكمها يرفع قيمة المحتويات ويجعل المبلغ المؤمَّن غير كاف.
ويُستحسن مراجعة المبالغ كل سنتين على الأقل لأن أسعار مواد البناء والتجهيزات تتغير، وتجنّبا لوقوع المؤمَّن له في قاعدة النسبية دون أن ينتبه.
القسط ومبلغ التحمل والمقارنة
يتوقف القسط على المساحة والموقع ونوع المسكن والقيمة المؤمَّنة ومستوى الضمانات. وقد تخفضه وسائل الحماية من السرقة كالأبواب المصفحة والإنذارات.
وللمقارنة تُدرس الاستثناءات ومبالغ التحمل والسقوف بحسب فئات الأغراض وآجال التسوية. فعقد رخيص لكنه محدود قد يخيّب الأمل عند الضرر. وعلى مالك الإقامة الثانوية، خاصة في المدن الساحلية، التصريح بفترات الغياب لأن بعض الضمانات تتوقف عندها.
وتفيد زيارة موقع شركة التأمين أو وكالتها لتجربة محاكي القسط، ثم مقارنة النتيجة بما يقترحه وسيط مستقل.
ومن الأسئلة المفيدة: هل يغطي العقد الأغراض خارج المسكن، كالهاتف المحمول أو الدراجة، وهل هناك سقف لكل غرض على حدة؟
الكوارث الطبيعية والأحداث الاستثنائية
أرسى المغرب نظاما لتغطية الأحداث الكارثية يكمل الضمانات المعتادة لأخطار كالفيضانات والزلازل. ويمكن أن تدمج عقود السكن هذه الضمانة، ويمولها اشتراك خاص.
ينبغي التأكد من أن العقد يذكر هذه التغطية وفهم شروط تفعيلها، وهي تمر عبر قرار رسمي يعترف بالحدث. ولا تغني الضمانات الكلاسيكية عن نظام الكوارث ولا العكس. وتوضح شركات التأمين والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين هذه القواعد للجمهور.
ويفيد في هذا الباب الاتصال بشركة التأمين بعد أي حدث طبيعي كبير لمعرفة هل أُعلن الحدث كارثة رسميا وما هي الوثائق المطلوبة لتقديم الطلب.
التصريح بالضرر والتعويض
بعد الحادث يخبر المؤمَّن له شركته في الآجال المحددة، ويتخذ التدابير للحد من الأضرار ويحتفظ بالأغراض المتضررة. وفي السرقة تُطلب شكاية. ويراعي التعويض قيمة الاستبدال أو التقادم بحسب العقد.
ويسرّع الملف الكامل، بصور وفواتير، التسوية. ولتفادي النزاع يحسن الاحتفاظ بعقود الأشغال وشهادات الإصلاح والصور المأخوذة قبل الحادث وبعده.
ولا يحسن إصلاح الأضرار الكبيرة قبل معاينة الخبير إلا للضرورة العاجلة، مع تصوير كل شيء قبل الإصلاح وتبرير الإصلاح العاجل كتابيا.
الحقوق والطعون في المغرب
من حق المؤمَّن له الحصول على نشرة تعريفية واضحة وشروح عند الرفض. وتُعالج الخلافات أولا لدى مصلحة الشكايات في الشركة، ثم لدى جهة المراقبة أو جمعية لحماية المستهلك.
وفي مسكن ممول بقرض قد يطلب البنك شهادة تأمين كل سنة، ولذلك يجب تجديد العقد في وقته لتفادي انقطاع التغطية. والتجديد السنوي فرصة لمراجعة المبالغ والتحمل ومقارنة العرض بعروض أخرى.
ويُنصح بالاحتفاظ بنسخ العقد والوصولات بصيغة ورقية ورقمية معا، لأن الحريق أو الفيضان قد يتلف الوثائق الأصلية.
الأسئلة الشائعة
هل التأمين على السكن إلزامي في المغرب؟
ليس إلزاميا بصفة عامة، لكن القرض العقاري يشترطه، ويطلبه كثير من الملاك المؤجرين، ويُنصح به بقوة.
هل على المستأجر تأمين المسكن؟
عليه أن يغطي مسؤوليته الكرائية وأغراضه على الأقل، وقد يجعل عقد الكراء ذلك التزاما يتحقق منه المالك كل سنة.
هل يغطي تأمين المالك غير الشاغل الكراء غير المؤدى؟
لا، فهو يغطي البناية ومسؤولية المالك، أما الكراء غير المؤدى فتغطيه ضمانة مستقلة إن وُجدت.
ماذا أفعل عند تسرب الماء إلى بيت الجار؟
حرّر محضرا ودّيا مع الجار وأخبر شركتك وأصلح التسرب واحتفظ بالوثائق، فكل شركة تتدخل بحسب ضماناتها، وقد تقتصر أولا على إصلاح الضرر الظاهر وتبحث المسؤولية في مرحلة لاحقة.
هل أؤمّن الإقامة الثانوية؟
نعم، لأن أخطار الحريق وتسرب المياه والسرقة قائمة حتى عند غياب الساكنين، ويجب أن يراعي العقد فترات عدم الاستعمال.
