المغرب: مرابحة العقارات والسيارات والمعدات وتمويل الأفراد صيغة تمويل تشاركي، يشتري فيها البنك السلعة التي يطلبها العميل ثم يبيعها له بهامش ربح معلوم يُسدد على أقساط. يقوم العقد على البيع لا على قرض بفائدة، وتقدمه البنوك التشاركية ونوافذها تحت رقابة بنك المغرب، بعد أن تصادق عليه اللجنة الشرعية للمالية. وبذلك يطمئن الزبناء الحريصون على مطابقة الشريعة، ويعرفون الثمن الإجمالي منذ لحظة التوقيع. ويُسدد المبلغ بالدرهم على مدة تختلف بحسب نوع السلعة، ولا يتغير القسط لاحقا، كما تقدّم المنتج مؤسسات حاصلة على ترخيص خاص بهذا النشاط من السلطة النقدية.
مبدأ البيع بهامش ربح معلوم
في المرابحة يحدد العميل السلعة التي يريد اقتناءها: شقة أو سيارة أو أثاثا أو معدات. يشتريها البنك من البائع ويصبح مالكا لها، ثم يبيعها للعميل بثمن يزيد عليه هامش متفق عليه مسبقا. يكون الثمن الكلي ثابتا ومعلوما عند التوقيع، ويُسدد بالأقساط.
هذه الآلية تميز المرابحة عن القرض التقليدي، فالبنك لا يُقرض مالا بفائدة بل يبيع أصلا بربح مصرح به. وبعد تثبيت الثمن لا يتغير حتى لو طالت مدة الأداء. وفي المقابل لا يستفيد العميل من انخفاض أسعار الفائدة في السوق إلا إذا أعاد التفاوض أو سدد مبكرا وفق القواعد المنصوص عليها في العقد.
ويشترط أن يمتلك البنك السلعة فعلا قبل بيعها، وهذا ما يفصل المرابحة عن مجرد إقراض نقدي مقنّع.
الإطار القانوني والمصادقة الشرعية
نشأ التمويل التشاركي في المغرب مع قانون بنكي يسمح به ومع وضع إطار للرقابة. وتخضع المنتجات لرأي مطابق من اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى، وعلى البنوك احترام معايير الامتثال التي تضعها.
وتقدم عدة مؤسسات منتجات تشاركية، إما عبر بنوك مخصصة مثل بنك الصفا وأمنية بنك، وإما عبر نوافذ داخل بنوك تقليدية. ويجب التحقق من أن المؤسسة معتمدة وأن العقد يحمل ما يثبت المصادقة، وتُسلَّم الشروط العامة قبل أي توقيع.
مرابحة العقارات: شراء مسكن
عند اقتناء مسكن يشتري البنك العقار من البائع أو المنعش ثم يبيعه للعميل. ينص العقد على ثمن البيع والمدة وجدول الأداء. وتنتقل الملكية للعميل، وغالبا يحتفظ البنك بضمان على العقار إلى حين السداد الأخير.
ومن الخصوصيات المهمة:
- ثمن البيع ثابت ولا يرتبط بمؤشر فائدة؛
- توجد أحكام ضريبية تتفادى ازدواج الضريبة الناتج عن انتقالين للملكية؛
- يجب تعيين المسكن قبل الموافقة على التمويل؛
- تُضاف أتعاب الموثق إلى الثمن.
ويحتاج العميل، كما في القرض العادي، إلى مساهمة شخصية وتأمين، تقليدي أو من نوع التكافل، ورسوم التسجيل. ويُبرم العقد أمام موثق ويُسجل الضمان بالمحافظة العقارية.
وعلى المشتري أن يتأكد من خلو العقار من الرهون والنزاعات قبل أن يشتريه البنك، وأن يطلع على شهادة الملكية والتصميم المرخص، لأن المخاطر العقارية لا تزول بتغيير صيغة التمويل.
مرابحة السيارات في المغرب
بالنسبة للمركبة يشتري البنك من الوكيل ثم يبيع للعميل بهامش. تُسجل السيارة باسم العميل، ويحتفظ البنك بضمان إلى حين السداد الأخير. والتأمين على المركبة إلزامي، وقد يشترط البنك تغطية شاملة.
يقدم العميل فاتورة مبدئية من البائع وطلب الشراء وإثباتات الدخل المعتادة. وتكون المدة غالبا أقصر من مدة السكن لأن السيارة تفقد قيمتها بسرعة. ومن أراد بيعها قبل نهاية العقد فعليه الحصول على موافقة البنك الذي يرفع ضمانه بعد تسوية الرصيد.
ويستحسن مقارنة عرض السيارة الجديدة بالمستعملة، لأن عمر المركبة يؤثر في المدة والهامش.
مرابحة المعدات والتجهيزات
يشمل تمويل التجهيزات الأثاث والأجهزة المنزلية والآلات المهنية وأدوات عمل المستقل. والمسطرة مماثلة: عرض سعر من المورد، فشراء من البنك، فبيع للعميل بهامش وأداء بالتقسيط. وبالنسبة للفرد يعوض هذا المنتج القرض المخصص دون فائدة.
ويجب التأكد من ضمان المورد الذي يستفيد منه العميل بعد انتقال الملكية، وقراءة شروط التسليم لأن البنك لا يسلم السلعة بنفسه. وأي تأخر أو عيب يُبلَّغ إلى المؤسسة وإلى المورد بسرعة حتى يُعدَّل جدول الأداء.
ومن المفيد طلب ثلاثة عروض أسعار على الأقل للتجهيز نفسه، لأن البنك يشتري بالسعر المتفق عليه ولا يتفاوض غالبا نيابة عن العميل.
الهامش والكلفة الكلية والمقارنة بالقرض التقليدي
الهامش نسبة من ثمن الشراء تُحدد عند التوقيع. وللمقارنة مع القرض يُحسب الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء مقسوما على المدة. وتعلن البنوك معدلا مكافئا يُستخدم مؤشرا لا فائدة بالمعنى الدقيق.
قد تكون الكلفة أعلى أو أدنى من قرض تقليدي بحسب السوق والمدة. وعند التأخر في الأداء قد ينص العقد على غرامات، وتتجه روح التمويل التشاركي إلى صرفها في أعمال خيرية، فيجب قراءة البند بتمعن.
ولا بد من سؤال المؤسسة عن حالة التأخر عن الأداء: هل تُحتسب غرامة، وكيف تُحوَّل، وما الإجراءات قبل اللجوء إلى القضاء؟ فالجواب الكتابي يحمي العميل.
الشروط والوثائق والمخاطر
تشبه الشروط ما يُطلب في القرض العادي: دخل مستقر، ومديونية معقولة، ومساهمة عند الاقتضاء، وبطاقة الهوية والإثباتات. ويوقع العميل وعدا بالشراء ينفذه البنك باقتناء السلعة. وقد يطلب كفيلا أو تأمين الدين عند الحاجة، فيجدر الاستفسار عن ذلك مبكرا.
وأهم المخاطر عدم مقارنة العروض، لأن عرض الهامش قد يخفي الكلفة الفعلية، والالتزام بمدة طويلة دون هامش أمان. كما يجب الحذر من وسطاء يدّعون تقديم تمويل حلال بلا اعتماد، فلا يعرض هذه المنتجات على العموم إلا مؤسسة مرخص لها.
مثال لزوجين اختارا المرابحة
زوجان من الرباط يفضلان تمويلا بلا فائدة ويريدان شراء شقة. قارنا عرض بنك تشاركي بقرض تقليدي من حيث ثمن البيع والمدة والقسط ورسوم الملف، فوجدا أن الفرق في الكلفة متواضع.
اختارا المرابحة، وعيّنا العقار قبل التوقيع، وتأكدا من وجود المصادقة الشرعية، وحصلا على جدول أداء واضح. وأبقيا هامشا للطوارئ لأن الثمن نهائي ولا ينخفض إذا هبطت الفائدة في السوق. وطلبا نسخة من جدول الأقساط ومن بطاقة المعلومات السابقة على التعاقد.
الأسئلة الشائعة
هل المرابحة أغلى من القرض التقليدي؟
ليس بالضرورة، فالكلفة تتوقف على السوق والمدة والبنك. تجب مقارنة ثمن البيع الكلي بالكلفة الشاملة لقرض مماثل.
هل يتغير الثمن أثناء العقد؟
لا، فالهامش والثمن يُحددان عند التوقيع، وهذا مبدأ أساسي يحمي العميل من ارتفاع الفائدة.
من يملك السلعة أثناء السداد؟
يصبح العميل مالكا بمجرد البيع، ويحتفظ البنك بضمان. وفي حالة المسكن قد يُسجَّل رهن لصالحه.
هل يجوز السداد المبكر؟
نعم وفق شروط العقد، وبعض البنوك تمنح تخفيضا في الهامش المتبقي، فاسأل عن القاعدة بدقة قبل التوقيع.
هل يشترط أن يكون المتعاقد مسلما؟
لا، فهذه المنتجات مفتوحة لكل من توافرت فيه الشروط، سواء جذبته المطابقة الشرعية أو وضوح الثمن.
