في تونس تتيح الضمانات الجمركية والتعهدات المكفولة لتمويل الاستيراد للمؤسسة سحب بضاعتها أو استعمالها مؤقتًا دون دفع كل المعاليم الجمركية فورًا، بشرط أن يضمن بنك تعهدها تجاه إدارة الديوانة. يصدر البنك كفالة لفائدة الديوانة، فتتعهد المؤسسة بدفع المعاليم في أجل متفق عليه أو باحترام شروط النظام الجمركي المعني. ويخفف ذلك ضغط الخزينة، لكنه يستهلك جزءًا من سقف التزامات البنك تجاه المؤسسة. وتطبَّق هذه الآلية بحسب النظام الجمركي المعتمد وقيمة المعاليم. ويقلل التنظيم المسبق التأخير. وتختلف الشروط من بنك إلى آخر، ويظل التأجيل مؤقتًا لا إعفاءً من المعاليم.
لماذا تطلب الديوانة ضمانًا
تستخلص إدارة الديوانة المعاليم الجمركية والأداءات عند الاستيراد، وتطبّق أحكامًا على البضائع التي تدخل البلاد أو تخرج منها أو تعبرها. وفي بعض الحالات تسمح للمؤسسة بسحب البضائع قبل دفع كل المعاليم، أو باستعمالها مؤقتًا دون دفع، بشرط الوفاء بالتزاماتها لاحقًا.
ولا تكتفي بوعد المؤسسة، بل تطلب ضمانًا يتحمله بنك يتولى الدفع إن أخلت. وهكذا تتأكد من تحصيل حقوقها، وتتمكن المؤسسة من مواصلة نشاطها بلا انتظار.
ويسهل هذا الإجراء حياة المستوردين المنتظمين الذين تتجاوز معاليمهم مبالغ كبيرة.
وتخدم هذه الصيغة المصانع التي تستورد مواد أولية بكميات كبيرة وتعيد تصديرها منتجات تامة الصنع.
ولا تحل الكفالة محل التصريح الجمركي الدقيق، فالأخطاء فيه تبقى مسؤولية المؤسسة وحدها.
وتزداد أهمية هذه الآلية في أوقات ارتفاع المعاليم أو عند ضغط السيولة في المؤسسة.
الحالات الأكثر شيوعًا
تدخل الضمانات في أنظمة جمركية عدة.
- العبور: نقل البضائع تحت رقابة الديوانة من نقطة الدخول إلى مكتب داخلي دون دفع فوري.
- القبول المؤقت: إدخال معدات أو مواد معدة لإعادة التصدير، لأشغال أو معارض أو ورشات.
- المستودع تحت الرقابة الجمركية: تخزين بضائع مع تأجيل المعاليم إلى حين الإفراج عنها.
- الإفراج المؤقت عن بضاعة قيد المنازعة أو في انتظار وثيقة.
وتتفاوت الشروط من نظام إلى آخر، ولكل نظام أجله وإجراءات تصفيته.
ويحدد النص الجمركي لكل نظام ما إذا كانت الكفالة مطلوبة وبأي نسبة من المعاليم، لذلك تُراجع الأحكام السارية عند كل عملية.
التعهد المكفول
التعهد المكفول التزام كتابي من المؤسسة بدفع المعاليم والأداءات في تاريخ متفق عليه أو باحترام شروط النظام، مضمون بكفالة بنكية. وهو يتيح تأجيل الدفع، فيخفف عن الخزينة إذا كانت المعاليم كبيرة جدًا.
وعند الاستحقاق تسدد المؤسسة المبالغ المستحقة فتُرفع الكفالة. أما إذا لم تفعل فتستدعي الديوانة البنك الضامن الذي يدفع ثم يرجع على المؤسسة.
ويجب أن يحدد التعهد البضاعة والمبلغ والأجل بدقة، وأن يطابق ما ورد في التصريح الجمركي المودع.
ويمكن أن تُرفق بالتعهد وثائق تعريف بالبضاعة وقيمتها ومكان وجودها، فتكون أساسًا لأي مراقبة لاحقة.
ويجب الاحتفاظ بنسخة من التعهد والكفالة وإثبات التصفية، لأنها تحمي المؤسسة عند أي مطالبة لاحقة.
كيف تحصل على كفالة جمركية
تتوجه المؤسسة إلى بنكها وتعرض النظام المقصود وتقدير المعاليم والمدة والبضائع المعنية وتاريخ عملياتها السابقة.
ويصدر البنك كفالة لفائدة إدارة الديوانة بحسب النموذج المطلوب، ويحدد سقف التزامه، وقد يطلب تغطية أو ضمانات أو هامشًا على خط الكفالات.
ويسهل الحصول عليها إذا كان للمؤسسة سجل منتظم في عملياتها وقوائم مالية واضحة، وتحتفظ بالتصاريح ومستندات الاستيراد جاهزة عند الطلب.
وتفيد المؤسسة مراجعة صيغة الكفالة المطلوبة مع بنكها وإدارة الديوانة معًا، فاختلاف النموذج قد يؤخر القبول.
وقد تطلب بعض البنوك من المؤسسة إيداع جزء نقدي كتغطية، تتناسب مع ملاءتها وتاريخ تعاملها.
الكلفة والتسيير
يتقاضى البنك عمولة سنوية، وأحيانًا ثلاثية، على المبلغ المضمون، إضافة إلى مصاريف الملف. وتتابع المؤسسة استعمال خطها: الكفالات الجارية وتواريخ انتهائها والأنظمة المصفاة.
والكفالة التي لا تُرفع في وقتها تظل تثقل قدرة البنك على الالتزام، فتحد من إمكانية عمليات جديدة. وتفيد الإدارة الصارمة في تفادي عمولات لا مبرر لها.
ويُستحسن تخصيص مسؤول في المؤسسة لمتابعة الأجل وتصفية كل نظام جمركي في موعده.
ويُنصح بتدوين المواعيد في روزنامة مشتركة بين مصلحة الاستيراد والمصلحة المالية.
المخاطر والعقوبات
قد يؤدي عدم احترام نظام جمركي إلى استدعاء الكفالة ودفع المعاليم وغرامات وملاحقات أحيانًا. ومن أسباب ذلك الأخطاء في التصريح والتأخر في إعادة التصدير وفروق الكميات وضياع البضاعة.
وتتجنب المؤسسة ذلك بتكوين موظفيها والتعامل مع وسيط عبور كفء ومراجعة الوثائق قبل إيداعها.
وينبغي كذلك تتبع تواريخ الأنظمة المؤقتة بدقة، فتجاوز يوم واحد قد يقلب الوضع من نظام مقبول إلى مخالفة.
وتؤخذ بالحسبان كذلك أي تغييرات في النصوص الجمركية، فهي تتبدل من فترة لأخرى وتؤثر في الشروط.
وقد تفرض الديوانة غرامة عن كل تأخير، تُضاف إلى المعاليم الأصلية وتُحتسب بحسب النصوص السارية.
تحضير العلاقة مع البنك والديوانة
يحسن بصاحب مؤسسة تستورد أو تصدّر بانتظام أن يخطط لحاجاته من الكفالات على مدار السنة، وأن يطلع بنكه على توقعاته، وأن يحافظ على حوار مفتوح مع الإدارة.
ويسهل الملف النظيف والتصاريح الدقيقة والوثائق المرتبة الحصول على الضمانات ويقلل المراقبات.
ومن الأمثلة: مصنع يدخل مواد أولية بنظام القبول المؤقت لإعادة تصديرها منتجات تامة الصنع، ومؤسسة معارض تُدخل معدات عرض مؤقتًا، ومستورد قطع غيار يؤجل دفع معاليمه بتعهد مكفول.
وتعد دراسة السيولة قبل اختيار الكفالة ضرورية، لأن الدفع المؤجل يرفع الضغط في يوم الاستحقاق.
ويفيد الاتصال بالديوانة لتوضيح أي إجراء ملتبس قبل إيداع التصريح، فهو أرخص من تصحيح خطأ بعد الإيداع.
متى يكفي دفع المعاليم مباشرة
لا تحتاج كل عملية استيراد إلى كفالة. فإذا كانت المعاليم صغيرة والعمليات نادرة، يكون الدفع المباشر عند الإفراج أبسط وأرخص من فتح خط كفالات.
وتصبح الكفالة مفيدة عندما تتكرر العمليات وتكبر المبالغ أو عندما يُطلب نظام جمركي مؤقت لا يمكن بدونه تنفيذ المشروع.
وعلى المؤسسة أن توازن بين العمولة وفائدة تأجيل الدفع، وتحسب أثر الكفالة على قدرتها على الاقتراض.
وتبقى المقارنة بين الكلفتين، العمولة وتأجيل الدفع، هي المعيار العملي للقرار.
وفي كل حال تُقارن العروض وتُراجع الشروط عند كل تجديد للخط.
الأسئلة الشائعة
هل تحتاج كل مؤسسة مستوردة إلى كفالة جمركية؟
لا، فهي تلزم بحسب النظام الجمركي المعتمد وقيمة المعاليم، ويمكن الدفع المباشر في العمليات الصغيرة.
ماذا يحدث إذا لم تُصفَّ العملية في أجلها؟
قد تُستدعى الكفالة ويدفع البنك المعاليم، ثم يرجع على المؤسسة، مع غرامات محتملة.
من يصدر هذه الكفالات؟
البنوك العاملة في تونس لفائدة إدارة الديوانة بحسب النموذج المطلوب وبعد دراسة الملف.
هل تتأثر قدرة الاقتراض بالكفالة؟
نعم، لأن المبلغ المكفول يُحتسب من سقف التزامات البنك تجاه المؤسسة.
هل تُشترط الكفالة في كل أنظمة الديوانة؟
لا، تحدد النصوص ذلك لكل نظام، وتختلف النسبة والمدة وشروط التصفية.
