الرئيسية › تونس › التجارة الدولية

تونس: دليل التمويل المسبق للصادرات وتعبئة مستحقات التصدير

تونس التمويل المسبق للصادرات وتعبئة مستحقات التصدير : محللة تعرض رسوماً بيانية على عميل، وعلم تونس موضوع على المكتب

في تونس يتيح التمويل المسبق للصادرات وتعبئة مستحقات التصدير للمؤسسة المصدّرة الحصول على سيولة قبل شحن البضاعة وبعده، دون انتظار تحصيل الفاتورة من الحريف الأجنبي. يمول البنك جزءًا من كلفة إنتاج الطلبية استنادًا إلى عقد أو طلبية مؤكدة، ثم يقدم مبلغ الفاتورة مقدمًا بعد الشحن عن طريق الخصم أو التنازل عن الدين. وتجري العمليات بالعملة أو بالدينار التونسي، وتخضع لتنظيم الصرف الصادر عن البنك المركزي التونسي. ويحدد البنك السقف بحسب قيمة الطلبية وخبرة المؤسسة وسلامة وضعها المالي، ولا تتماثل الشروط بين بنك وآخر.

حاجة المصدّر إلى السيولة

يشتري المصدّر المواد الأولية ويدفع الأجور ويصنع منتجاته قبل أن يسلمها، ثم ينتظر أسابيع حتى يسدد حريفه الأجنبي. وهذه الفجوة بين النفقات والمقبوضات تخلق حاجة تمويل، خاصة حين تكون الآجال طويلة والطلبيات كبيرة.

وللمؤسسات الصغرى والمتوسطة حاجة أشد، لضعف أموالها الذاتية ومحدودية خطوطها المصرفية. فالطلبية المربحة قد تُرفض لعجز المؤسسة عن تمويل إنتاجها.

وتعالج أدوات التمويل المسبق والتعبئة هذه المشكلة بحسب المرحلة التي يتواجد فيها المصدّر.

وتتفاقم هذه الحاجة في القطاعات الموسمية، كالفلاحة والنسيج، حيث تتركز الطلبيات في أشهر قليلة.

وقد تضيع فرص تصدير ثمينة لأن المؤسسة لم تنظم تمويلها مسبقًا، فالتخطيط المالي يسبق الإنتاج.

التمويل المسبق: تمويل الإنتاج

يهدف التمويل المسبق إلى توفير الأموال قبل الشحن. فيمول البنك كليًا أو جزئيًا كلفة تصنيع الطلبية، استنادًا إلى عقد أو طلبية مؤكدة من حريف أجنبي.

ويُسدد بمقبوض التصدير الذي يُوطَّن عادة لدى البنك نفسه، فيضمن استرجاع أمواله مباشرة من المتحصلات.

ويطلب البنك أن تكون الطلبية جدية وأن يكون الحريف معروفًا، وأن يكون لدى المؤسسة قدرة إنتاجية فعلية تسمح بإنجازها في الآجال، لأن الفشل في التسليم يعني فشل التسديد.

ويفيد الاتفاق مع البنك على جدول لصرف المبلغ على دفعات مرتبطة بمراحل الإنتاج، فلا تدفع الفوائد على مبالغ لم تُستعمل.

تعبئة المستحقات الناشئة على الخارج

عندما تُشحن البضاعة وتصدر الفاتورة يستطيع البنك أن يقدم المبلغ كله أو جزءًا منه قبل تاريخ الاستحقاق، وهذه هي تعبئة المستحقات.

وتتم بخصم الأوراق التجارية أو بالسلفة على الفواتير أو بالتنازل عن الديون أو بالتأجير التمويلي للمستحقات المعروف بالفاكتورينغ. فتتلقى المؤسسة أموالًا فورية وتتخلص من خطر التأخر.

ويتحمل البنك أحيانًا خطر عدم الدفع، وأحيانًا يحتفظ بحق الرجوع على المصدّر، وهذا فرق جوهري يجب فهمه في العقد.

ويستحسن أن تقارن المؤسسة بين الخصم والفاكتورينغ بحسب حجم الفواتير وعدد الحرفاء وحاجتها إلى تحصيل وإدارة المطالبات.

وتزيد التعبئة أهميتها عند المبيعات بالدفع الآجل، إذ تحول فاتورة مستحقة بعد أشهر إلى سيولة تتاح لإنتاج جديد.

المؤسسات المعنية

يستطيع المصدّرون المنتظمون للمنتجات الفلاحية والغذائية والنسيج والملابس والمكونات الكهربائية والميكانيكية والخدمات المعلوماتية والمنتجات الحرفية اللجوء إلى هذه الأدوات.

وتستفيد منها خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة قليلة الأموال الذاتية. أما المؤسسات المصدّرة كليًا فلها خصوصيات في تنظيمها وحساباتها بالعملة.

ويشترط البنك سجلًا في التصدير أو عقودًا مؤكدة، فلا يمول مغامرة لا دليل عليها.

ويتفاوت اهتمام البنوك بقطاعات التصدير بحسب خبرتها في السوق المعنية وعلاقاتها بالمراسلين في الخارج.

ولا تقتصر الأدوات على السلع، فمقدمو الخدمات المعلوماتية والاستشارات يستفيدون إذا كانت العقود والفواتير موثقة.

الضمانات والتأمين في تونس

يسعى البنك إلى خفض خطره، فقد يطلب تأمينًا للقروض التجارية على التصدير، ومنه ما تقدمه الشركة التونسية للتأمين على التجارة الخارجية، أو ضمانًا من هيئة عمومية أو صندوق ضمان، أو اعتمادًا مستنديًا، أو تنازلًا عن دين يُبلَّغ للمدين.

ويفرض كذلك توطين المتحصلات في حساب المؤسسة لديه، حتى تمر عائدات التصدير من عنده.

وتخفف هذه الضمانات الكلفة أحيانًا، فالمؤسسة التي تؤمّن حرفاءها تحصل على شروط أفضل.

كما يمكن أن يكتفي البنك بتوطين المتحصلات عندما تكون العلاقة قديمة والطلبيات متكررة وسجل السداد جيدًا.

وتعتبر مراجعة وضعية الحريف الأجنبي في بلده خطوة أساسية، فبعض الأسواق تعاني قيودًا في تحويل العملة.

الصرف والتنظيم

تخضع عمليات التصدير لتنظيم الصرف الصادر عن البنك المركزي التونسي. ويجب إعادة المتحصلات إلى الوطن في الآجال المحددة وعبر بنوك وسيطة معتمدة.

وتوجد حسابات بالعملة وأنظمة خاصة لبعض المصدّرين، كالمؤسسات المصدّرة كليًا، وتختلف شروطها. وتتغير النصوص، فيجب التثبت من الأحكام السارية لدى البنك قبل أي التزام.

ويحسن إعلام البنك بتواريخ الشحن والتحصيل المنتظرة، حتى لا يتأخر تحويل العملة.

وتجدر الإشارة إلى أن تغير سعر الصرف بين لحظة التمويل ولحظة التحصيل قد يغير الربح الفعلي للصفقة.

وتتولى بنوك وسيطة معتمدة مراقبة هذه العمليات، فيجدر بالمؤسسة أن تحتفظ بوثائق الشحن والفواتير لتقديمها عند الطلب.

مقارنة العروض وتجنب الأخطاء

تقارن المؤسسة النسب والعمولات والضمانات المطلوبة والمدة وسرعة الإعداد والمرونة. وتتحقق من شروط السداد عند تأخر الحريف أو نشوب نزاع معه.

ومن الأخطاء الشائعة تمويل طلبية غير مؤكدة بعد، أو الاعتماد على حريف واحد، أو تجاهل خطر تغير سعر الصرف بين التمويل والتحصيل.

وتُنصح المؤسسة بوضع خطة سيولة أسبوعية خلال أشهر الذروة، وبالاستعانة بمركز النهوض بالصادرات للتعرف على الأسواق والدعم المتاح.

ومن المفيد أن تتفاوض المؤسسة على سقف تمويل متجدد يغطي طلبيات متعاقبة بدل طلب تمويل لكل عملية على حدة.

ويحسن بالمؤسسة الاستفادة من برامج الدعم والتكوين التي تقدمها هيئات النهوض بالصادرات لتحسين ملفاتها.

أمثلة عملية

مصنع ملابس في المنستير يتلقى طلبية من علامة أوروبية فيحصل على تمويل مسبق لشراء الأقمشة، ثم يعبّئ فاتورته بعد الشحن ليدفع أجور موسم الذروة.

ومنتج تمور في الجنوب يمول عبوات وتغليفًا لشحنة تصدير بالتمويل المسبق، ومؤسسة برمجة تعبئ مستحقات عقد مع حريف خليجي.

وتتشابه هذه الحالات في ربطها بين التمويل وطلبية فعلية، وهذه قاعدة تقيها من الإفراط في الاقتراض.

ولا تغني هذه الأمثلة عن دراسة خاصة لكل مؤسسة بحسب قطاعها وسوقها.

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين التمويل المسبق وتعبئة المستحقات؟

الأول قبل الشحن لتمويل الإنتاج، والثاني بعده لتقديم مبلغ الفاتورة قبل استحقاقها.

هل يشترط عقد مع الحريف الأجنبي؟

نعم غالبًا، فيطلب البنك عقدًا أو طلبية مؤكدة تثبت وجود الصفقة وقيمتها.

هل يتحمل البنك خطر عدم دفع الحريف؟

يتوقف على العقد، فقد يكون بلا رجوع أو مع حق الرجوع على المصدّر، ويجب التأكد من ذلك قبل التوقيع.

هل تُموَّل المؤسسات الصغرى؟

نعم بحسب سجلها والضمانات المتاحة، وقد تفيد بعض آليات الضمان والتأمين في تسهيل الحصول على التمويل.

هل تتأثر الكلفة بسعر الصرف؟

نعم، فتقلب الدينار أمام عملة الفوترة يغير الناتج بالدينار، ويمكن الاستفسار عن التحوط لدى البنك.