الرئيسية › تونس › التجارة الدولية

تونس: دليل تحوط العملات وعقود الصرف الآجلة والخيارات

تونس تحوط العملات وعقود الصرف الآجلة والخيارات : محللة تعرض رسوماً بيانية على عميل، وعلم تونس موضوع على المكتب

في تونس يتيح تحوط العملات وعقود الصرف الآجلة والخيارات للمؤسسة المستوردة أو المصدّرة تثبيت سعر صرف مستقبلي لعملية تجارية أو مالية بالعملة الأجنبية، فتعرف مسبقًا كم دينارًا ستدفع أو تقبض. وتُبرم هذه العقود مع البنوك الوسيطة المعتمدة بما يتفق مع تنظيم الصرف الذي يشرف عليه البنك المركزي التونسي، ولا تُستعمل إلا لتغطية نشاط حقيقي. ويقابل ثبات السعر ثمن، هو فارق الفائدة أو علاوة الخيار، وقد يحرم صاحبه من تحرك مواتٍ. ويظل التحوط وسيلة لضبط الكلفة لا لتحقيق الأرباح. ويفيد ذلك في التخطيط.

لماذا يقلق خطر الصرف المؤسسات في تونس

تعرف المؤسسة التونسية التي تستورد آلات مدفوعة باليورو، أو تصدّر إلى أوروبا، خطر الصرف: بين توقيع العقد وتسديده قد يتغير سعر الدينار مقابل العملة. فإذا اضطر المستورد إلى دفع دنانير أكثر مما قدّر تراجع هامشه، وإذا قبض المصدّر دنانير أقل نقصت إيراداته.

ويشتد الأمر عندما تكون الهوامش ضيقة أو الآجال طويلة أو المبالغ بالعملة كبيرة قياسًا بحجم الشركة. فتقلب صغير في السعر قد يمحو ربح عملية كاملة.

وتسعى أدوات التحوط إلى إزالة هذه المفاجأة لا إلى تحقيق ربح من المضاربة.

ولا يقتصر الخطر على المستورد، فالمقترض بالعملة يتأثر أيضًا حين يرتفع سعرها أمام الدينار.

وتختلف حساسية المؤسسات: من يبيع بالدينار ويشتري بالعملة أشد انكشافًا ممن يبيع ويشتري بالعملة نفسها.

عقد الصرف الآجل في تونس

عقد الصرف الآجل التزام بين المؤسسة وبنكها: شراء مبلغ محدد من العملة أو بيعه في تاريخ مستقبلي معلوم وبسعر يُتفق عليه اليوم. ويراعي هذا السعر الآجل سعر الصرف الحاضر والفارق بين أسعار الفائدة في العملتين، ولا يتوقف على سعر يوم الاستحقاق.

فتعرف المؤسسة سلفًا المبلغ الذي ستدفعه أو تقبضه بالدينار، وتبني أسعار عروضها على أساس ثابت.

ويُلزم العقد الطرفين معًا، فلا يمكن التراجع عنه إذا تحرك السوق في صالح المؤسسة، وهذا ما يجعل الأداة بسيطة لكنها غير مرنة.

ويكون التعاقد بحسب مبلغ وتاريخ محددين، وقد يتيح بعض البنوك صيغ تغطية بنافذة تسليم تمتد بين تاريخين لمن لا يعرف الموعد الدقيق.

ويُراجع المحاسب أثر العقد على الحسابات، فلمعالجة هذه العمليات قواعدها الخاصة.

خيارات العملات في تونس

يمنح خيار الصرف حقًا لا التزامًا. يدفع مشتري الخيار علاوة، ثم يستطيع عند الاستحقاق أن يشتري العملة أو يبيعها بالسعر المتفق عليه، ويسمى سعر التنفيذ، أو يتخلى عن ذلك إذا كان السوق أفضل له.

وهذه المرونة لها ثمن هو العلاوة التي تُدفع عند البداية. وهي تناسب عقدًا غير مؤكد التحقق، كعرض تجاري في الخارج لم يُحسم بعد، فلا تلتزم المؤسسة بصفقة قد لا تتم.

ويتطلب استعمالها فهمًا جيدًا لشروطها، لذلك تُقتصر عادة على مؤسسات ذات مصلحة مالية متمرسة.

وتُستعمل الخيارات أيضًا حين تريد المؤسسة حماية نفسها من اتجاه سيئ مع إبقاء فرصة استفادة من اتجاه جيد.

الإطار التنظيمي التونسي

تخضع عمليات الصرف لتنظيم الصرف الذي يشرف عليه البنك المركزي التونسي. والدينار ليس قابلًا للتحويل الحر في كل العمليات، وتنفذ البنوك الوسيطة المعتمدة العمليات المرخّص بها اعتمادًا على مستندات تثبتها.

وتُخصص منتجات التحوط لحاجات مرتبطة بنشاط حقيقي، كالاستيراد والتصدير وسداد قروض بالعملة، لا للمضاربة المحضة.

وتتغير النصوص وتتنوع الأدوات المتاحة، فيجب أن تستفسر المؤسسة من بنكها عن الأنظمة السارية والمنتجات المعروضة فعلًا قبل بناء خطتها.

وتتطلب بعض العمليات مستندات إضافية كفاتورة أولية أو عقد توريد، وتتحقق البنوك منها قبل التنفيذ.

وضع سياسة تحوط في المؤسسة

تبدأ المؤسسة بإحصاء تدفقاتها بالعملة: فواتير الشراء والبيع وسداد القروض والإتاوات والأرباح. وتقدر مبالغها وتواريخها ودرجة تأكدها.

ثم تقرر النسبة التي ستغطيها. فالتغطية الكاملة تزيل الشك لكنها تحرم من مكسب محتمل، والتغطية الجزئية تترك هامش حركة.

وتُكتب هذه السياسة، وتحدد من يملك صلاحية التعاقد ومن يراقب، وتُراجع دوريًا. وغياب القواعد المكتوبة يجعل القرارات رهينة الانطباعات اللحظية.

ومن المفيد تحديد مستوى سعر مرجعي داخلي في الميزانية، ثم قياس كل عملية بما يوافقه أو يخالفه.

الكلفة والضمانات والمزالق

لا ينطوي الصرف الآجل على علاوة، لكن السعر الآجل يتضمن فارق الفائدة، وقد يضيف البنك هامشًا تجاريًا. وقد يطلب خط تغطية أو ضمانًا أو وديعة، لأن العقد يعرضه لخطر الطرف المقابل. أما الخيارات فعلاوتها ظاهرة.

ومن المزالق الشائعة تغطية عملية لن تتم، أو اختيار تاريخ لا يطابق موعد التدفق الفعلي، أو تغطية مبلغ يفوق الحاجة، فتتحول التغطية إلى مضاربة.

وينبغي كذلك فهم شروط الإنهاء المبكر وكلفته، إذ قد يترتب عليها خسارة أو ربح بحسب مستوى السوق.

وتؤثر قدرة المؤسسة المالية في الشروط، فالبنوك تمنح خطوط تغطية أوسع للمؤسسات ذات الملاءة الجيدة.

وتقارن المؤسسة السعر الآجل بسعر الصرف الحاضر لتفهم كلفة التغطية الحقيقية.

بدائل أخرى لتسيير خطر الصرف

توجد وسائل أخرى للحد من الخطر: الفوترة بالدينار عند الإمكان، والتفاوض على بنود تعديل الأسعار، ومقاصة المشتريات والمبيعات بالعملة نفسها، والاحتفاظ بحساب بالعملة، والاقتراض بعملة المتحصلات.

ويعطي الجمع بين هذه الأدوات وعقود الصرف الآجل أفضل النتائج غالبًا. ويهتم المديرون الماليون بتنويع العملات وآجال العقود حتى لا ينكشفوا على سعر واحد.

ويفيد كذلك تنويع الأسواق وزيادة الموردين من منطقة اليورو أو من دول أخرى لتقليل التركز.

وقد يساعد التفاوض مع المورّدين على فوترة جزء من المشتريات بالدينار أو بعملة أقل تقلبًا.

أمثلة وخطوات عملية

مصنع تونسي يستورد آلة بمئتي ألف يورو تُدفع بعد ستة أشهر، فيثبت السعر بعقد آجل ليعرف كلفته بالدينار. ومصدّر لزيت الزيتون يتوقع تحصيل مبلغ بالدولار بعد ثلاثة أشهر، فيغطي جزءًا منه بعقد آجل ويترك الباقي مكشوفًا.

وقبل أي عقد اطلب من بنكك بيان الشروط بالتفصيل، وقارن عروض بنكين على الأقل، وتحقق من أن مبلغ العقد وتاريخه يوافقان فاتورتك ومواعيدك.

وتتغير الأسعار بحسب السوق يوم التعاقد، فلا تعتمد على أرقام تقريبية في اتخاذ القرار.

وتفيد مراجعة نتائج التغطية دوريًا لمعرفة ما إذا كانت السياسة تحقق هدفها.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن التحوط من تغير سعر الدينار؟

نعم عبر عقود صرف آجل وخيارات تقدمها البنوك الوسيطة المعتمدة، بشرط ارتباطها بعملية تجارية أو مالية حقيقية.

ما الفرق بين الصرف الآجل والخيار؟

الآجل التزام ثابت بسعر محدد، والخيار حق مقابل علاوة يمكن التخلي عنه إذا كان السوق أفضل.

هل تُسمح المضاربة بهذه العقود؟

لا، فهذه المنتجات مخصصة لتغطية نشاط حقيقي ومبررة بمستندات.

هل التغطية الكاملة دائمًا هي الأفضل؟

ليس بالضرورة، فبعض المؤسسات تغطي جزءًا فقط لتبقي هامشًا للاستفادة من حركة السوق.

هل تغطي هذه الأدوات القروض بالعملة؟

يمكن استعمالها لتغطية سداد قرض بعملة أجنبية، بحسب شروط البنك وأنظمة الصرف السارية.