في تونس تتيح ضمانات بنكية للعطاءات والتنفيذ والتسبيقات والمحتجزات للمقاولات والموردين تعويض الإيداع النقدي بتعهد من البنك يدفع للمنتفع عند الطلب إذا أخلت المؤسسة بالتزاماتها. وتشمل ضمان العطاء وضمان حسن التنفيذ وضمان استرداد التسبيق وضمان المبلغ المحتجز. ويصدرها البنك لفائدة صاحب المشروع العمومي أو الخاص، فتحتفظ المؤسسة بسيولتها، ويمنح صاحب الصفقة ضمانًا عمليًا يغنيه عن طلب مبالغ مجمدة. وتحدد النصوص المنظمة للصفقات العمومية نسبها وآجالها ونماذجها، ويختلف الأمر في الصفقات الخاصة بحسب العقد. ويمنح الضمان صاحب المشروع أمانًا ويحفظ سيولة المؤسسة.
فيمَ تفيد ضمانات الصفقات
في صفقة عمومية أو خاصة يريد صاحب المشروع أن يتأكد من جدية المتعهد: أنه سيحافظ على عرضه، وسينفذ الأشغال تنفيذًا سليمًا، وسيعيد التسبيق الذي تسلمه إن لم يسلم. وبدل أن يطلب إيداعًا نقديًا يقبل التزام بنك يدفع عند الطلب إذا أخلت المؤسسة بواجباتها.
وبالنسبة للمؤسسة تعني الضمانة أن مبلغًا كبيرًا لا يتجمد طوال مدة الصفقة، بل تدفع عمولة فقط، وتبقى السيولة لشراء المواد ودفع الأجور.
وهي بذلك شرط شبه دائم للمشاركة في الطلبات العمومية، وتحدد النصوص المنظمة للصفقات العمومية نماذجها ونسبها وآجالها.
وفي الصفقات الخاصة يُترك الأمر للاتفاق بين الطرفين، لكن الممارسة تقتبس نماذج الصفقات العمومية في أغلب الأحيان.
وتزداد الحاجة إلى الضمانات كلما كبرت قيمة الصفقة وطالت مدتها، إذ يرتفع الخطر على صاحب المشروع.
ويحمي كل نوع من الضمانات مرحلة مختلفة من عمر الصفقة، من التقدم بالعرض إلى نهاية فترة الضمان.
الضمانات الأربع الرئيسية
تتكرر في معظم العقود الكبرى أربع ضمانات.
- ضمان العطاء أو الضمان المؤقت: يؤكد أن المترشح سيحافظ على عرضه ويمضي الصفقة إذا فاز بها.
- ضمان حسن التنفيذ أو الضمان النهائي: يضمن إنجاز الأشغال أو الخدمات على الوجه المتفق عليه.
- ضمان استرداد التسبيق: يحمي الحريف الذي دفع مبلغًا مقدمًا لبدء الأشغال.
- ضمان المبلغ المحتجز: يعوّض اقتطاعًا من مبالغ الأشغال كان سيُحتجز لفترة الضمان.
ولكل منها مبلغ ومدة تختلف بحسب نوع الصفقة وشروط كراس الشروط.
وتُحتسب نسب هذه الضمانات من قيمة الصفقة، وتحددها وثائق الصفقة، فلا يصح الاعتماد على نسب عامة دون الرجوع إلى كراس الشروط.
وتختلف مدة ضمان المبلغ المحتجز بحسب فترة الضمان المنصوص عليها في العقد، وتمتد أحيانًا بعد استلام الأشغال.
كيف تحصل عليها في تونس
تطلب المؤسسة من بنكها إصدار الضمانة لفائدة صاحب المشروع، وتقدم ملف الصفقة وشروط الضمان والقوائم المالية وبرنامج الأشغال. ويدرس البنك الخطر ويحدد سقف التزامه ويقرر التغطية: وديعة أو رهن أو ضمان عقاري أو كفالات شخصية أو التوقيع وحده.
وتتفاوت المدة بين طلب وآخر، لكنها تتطلب عادة أيامًا عدة، وهو ما يستدعي إعلام البنك مبكرًا قبل آخر أجل لإيداع العروض.
وتفيد المؤسسة أن تحتفظ بالوثائق الأصلية وبما يثبت إيداعها في الآجال المحددة.
وإذا كانت المؤسسة جديدة فقد يطلب البنك تغطية أوفى، وقد تستفيد من آليات ضمان عمومية موجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بحسب البرامج المتاحة.
الضمان عند الطلب الأول أم الكفالة البسيطة
تكون ضمانات الصفقات في كثير من الأحيان ضمانات عند الطلب الأول: يدفع البنك دون مناقشة أساس المطالبة متى قدم المنتفع طلبًا مطابقًا. وهو التزام مستقل يمنح صاحب المشروع أمانًا كبيرًا.
وخطر المؤسسة هنا هو الطلب التعسفي. وهناك ضمانات أخرى أقل شيوعًا مشروطة، تقتضي إثبات الإخلال قبل الدفع، وهي أحمى للمؤسسة.
ويحدد النص الدقيق للضمانة أي الصيغتين تنطبق، فيجب قراءته قبل الإصدار وعدم الاكتفاء بالنموذج العام.
وتفيد المؤسسة مناقشة نص الضمانة مع بنكها قبل الإصدار لتفهم تحديدًا متى وكيف تُستدعى.
ويُراجع كذلك القانون الواجب التطبيق والجهة القضائية المختصة المنصوص عليهما في الصك.
الكلفة والسقوف
يتقاضى البنك عمولة على المبلغ المضمون تُحتسب كل ثلاثة أشهر أو كل سنة، إضافة إلى مصاريف الملف. ويحدد غلافًا لالتزاماته تجاه المؤسسة: سقفًا إجماليًا للضمانات القائمة.
ويؤثر هذا السقف في قدرتها على التمويل، ويجب إدراجه في تسيير الخزينة. فالمؤسسة التي تفوز بعدة صفقات قد تبلغ سقفها وتتعثر في الحصول على ضمانات جديدة.
ويفيد التفاوض مبكرًا على رفع السقف قبل موسم الصفقات الكبرى، لا بعد الفوز بها.
ويفضل أن يتم التفاوض على السقف بحسب توقعات حجم الأعمال السنوي لا الصفقة المعروضة وحدها.
ويلزم الحذر عند الجمع بين عدة صفقات في فترة قصيرة، فالتزامات البنك تتراكم ولا تنخفض إلا برفع اليد.
المخاطر والأخطاء الواجب تفاديها
من الأخطاء الشائعة: تاريخ صلاحية غير كافٍ، ونص مخالف للنموذج المطلوب، ومبلغ محسوب خطأ، ونسيان التجديد، وعدم طلب رفع اليد في نهاية الصفقة.
وعند استدعاء الضمانة يدفع البنك فورًا ويرجع على المؤسسة التي يجب أن تسدد، مع انعكاسات على علاقتها المصرفية وسمعتها لدى أصحاب المشاريع.
ومن الحكمة متابعة كل ضمانة في جدول يحدد تاريخ إصدارها وانتهائها ومن يتولى رفع اليد عنها.
ويُنصح بإنشاء سجل مراقبة يتضمن رقم كل ضمانة ومبلغها وتاريخ انتهائها ورقم الصفقة والمسؤول عن متابعتها.
ويفيد تدريب الموظفين الإداريين على تدقيق نص الضمانة قبل إيداعها لدى صاحب المشروع، فالأخطاء الشكلية قد تُقصي العرض.
إعداد الترشح لصفقة
قبل الرد على طلب عروض تتحقق المؤسسة من شكل الضمانة المطلوبة ومبلغها ومدة صلاحيتها وإمكانية استعمال ضمانة بنكية بدل الإيداع وقائمة البنوك المقبولة.
وتنبه بنكها مبكرًا لأن الإصدار يتطلب أيامًا، وتحتفظ بالأصول وإثباتات الإرسال.
ومن الأمثلة: مقاولة بناء في صفاقس تفوز بصفقة طريق فتقدم ضمان حسن التنفيذ وضمان استرداد التسبيق، ومورّد معدات طبية لمستشفى يقدم ضمان عطاء ثم ضمان تنفيذ.
وقد يستغرق رفع اليد أسابيع، فتبدأ المؤسسة إجراءاته فور الاستلام النهائي.
وتبقى متابعة الآجال القانونية للإيداع ضرورية، فالتأخر ساعة قد يعني استبعاد العطاء.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن تعويض الإيداع النقدي بضمانة بنكية؟
نعم في أغلب الصفقات، بحسب ما ينص عليه كراس الشروط وقائمة البنوك المقبولة.
ماذا يحدث عند استدعاء الضمانة؟
يدفع البنك المبلغ للمنتفع ثم يرجع على المؤسسة لاسترداده، مع آثار على علاقتها المصرفية.
متى يُرفع الضمان؟
عند انتهاء الصفقة أو فترة الضمان، بطلب رفع اليد من المنتفع أو بانتهاء صلاحية الضمانة وفق نصها.
هل تتغير الكلفة بحسب المدة؟
نعم، فالعمولة تُحسب على المبلغ والمدة، وتتفاوت بحسب البنك وسلامة المؤسسة.
هل يمكن تقديم الضمانة لصاحب مشروع خاص؟
نعم، بحسب العقد، وغالبًا على غرار نماذج الصفقات العمومية، مع ما يتفق عليه الطرفان.
هل تُغني الضمانة عن الإيداع النقدي دائمًا؟
تُقبل في أغلب الصفقات لكن بعض الأصحاب يشترطون صيغة معينة أو بنوكًا محددة، فاقرأ كراس الشروط.
